نه راهکار عملیاتی برای مبارزه با فساد در صنعت بیمه // رسول رحمتی نودهی

فرمایشات اخیر وزیر محترم اقتصاد و امور دارائی در مجمع بیمه مرکزی در خصوص احساس آلودگی به فساد در برخی شرکت های بیمه ، موجب نگرانی و بعضا"  واکنش های متفاوت ازسوی مدیران  شرکت های بیمه گردیده است .

فساد مسأله‌اي است كه در تمام دوران ها گريبان گیر دستگاه‌ها و سازمان ها بوده و پديده‌اي همزاد حكومت ها و سازمان ها ست. فساد را مي‌توان،  فرزند ناخواستة سازمان تلقي كرد كه درنتيجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نيز تعاملات ميان سازمان و محيط بوجود می آید .

 در این یادداشت کوتاه سعی شده ، با رویکرد علمی و بیان راهکارهای عملی به بیان علل و عوامل بروز و نیز راهکارهای كنترل و کاهش آن در صنعت بیمه پرداخته شود.

تقسیم بندی فساد

فساد تا جايي كه به سازمان و فرآيندهاي سازماني مربوط مي‌شود، عمدتا" به اجزاي سه‌گانة سياسي، قانوني و اداري قابل تقسيم است:

1 ـ  فساد سياسي: بنا به تعريفي كلي ، فساد سياسي ، عبارتست از سوء استفاده از قدرت سياسي در جهت اهداف شخصي و نامشروع.  اصولاً فساد سياسي و قدرت همزاد يكديگرند يعني تا زماني كه قدرت وجود نداشته باشد از فساد سياسي هم اثري نخواهد بود.

2 ـ فساد قانوني: منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض‌آميز به نفع سياستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومت است. براي مثال قوانيني كه بدون هيچگونه توجيه اقتصادي و يا اجتماعي انحصار خريد، فروش يا توليد يك محصول را به يك فرد يا گروه از افراد اختصاص مي‌دهند، نمونه‌هايي از اين نوع فساد است.

3 ـ فساد اداري: صاحبنظران به مقتضاي زاويه‌اي كه به اين پديده نگريسته اند ؛ تعريف مختلف و بعضاً مشابهي از فساد اداري ارائه نموده‌اند. فساد اداري به مجموعه‌ي رفتارهاي آن دسته از كاركنان بخش عمومي و خصوصی اطلاق مي‌شود كه در جهت منافع غير سازماني، ضوابط و عرف پذيرفته شده راناديده مي‌گيرند. به عبارت ديگر فساد ابزاري نامشروع براي برآوردن تقاضاهاي نامشروع از نظام اداري است. چنانچه بخواهيم فساد را در قالب يك معادله ارائه دهيم اين معادله بدين صورت خواهد بود:

پاسخگويي و شفافيت ـ قدرت پنهانكار +  انحصار =  فساد

با توجه به جمیع موارد ، دیدگاه غالب در خصوص فساد در صنعت بیمه کشورمان  را می توان عمدتا" در شاخصه اداری آن خلاصه نمود ؛ هر چند این شاخصه فساد بسیار متاثر از دو شاخصه فساد سیاسی و قانونی نیز می باشد.  در ادامه این یادداشت به بیان انواع ، علل و همچنین شیوه های کاهش آن اشاره می گردد .

انواع فساد اداري:

فساد بویژه در بخش اداري انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:

 ـ  ارتشاء

 ـ اختلاس

 ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي و بالعکس

 ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت یا بخش خصوصی با پيمانكاران

 ـ فساد مالياتي

ـ استفاده شخصي از اموال دولتي و خصوصی

ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي

ـ سرقت اموال از سوي كاركنان

ـ اسراف و تبذير

ـ ترجيح روابط بر ضوابط

ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

ـ فساد در اراية كالا و خدمات

ـ فساد در صدور مجوز ها براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي

ـ فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان)

علل ظهور و گسترش فساد :

ظهور فساد مستلزم وجود شرايط خاصي است و دارای ريشه‌ها و عوامل تسهيل كننده‌اي است كه به‌طور خلاصه شامل:

الف) تمايل: تمايل به ارتكاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمايل مي‌تواند ناشي از عوامل متعددي باشد . اين عوامل می تواند از درون فرد نشأت بگيرد يا از محيط، چندان تفاوتي در نتيجه به‌وجود نمي‌آورد.

ب) فرصت : براي مبادرت به فساد بايد علاوه برتمايل، فرصت مناسب نيز وجود داشته باشد. چنين فرصتي ممكن است در پي طراحي و تدابير بلندمدت پيش بيايد و يا ناشي از تصادف باشد. چنانچه تمايل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهيا بودن ساير شرايط رشد خواهد كرد.

ريشه‌هاي اصلي فساد:

الف) ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي: شايد مهمترين عوامل فساد، مسايل فرهنگي و عقيدتي باشد. فرهنگ عمومي جامعه،‌ارزشها و هنجارهاي حاكم بر افراد و اجتماع و عقايد و باورهاي مردم نقش محوري در اين زمينه دارد. مادي‌گرايي، فردي گرايي، مصرف‌زدگي، كاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ايمان و وجدان كاري از مهمترين ريشه‌هاي فرهنگي و اجتماعي فساد هستند.

ب) ريشه‌هاي اقتصادي: عدم ثبات اقتصادي، تورم لجام گسيخته، ركود، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم، عدم عدالت اقتصادي و اجتماعي، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات در جامعه و امثال اين موارد از عمده‌ترين ريشه‌هاي اقتصادي فساد به شمار مي‌آيند.

عوامل تسهيل كننده فساد:

الف) عوامل سياسي: فشار گروه‌هاي ذي‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مديران عالي‌رتبه، جوسازي و غوغاسالاري، توصيه براي در امان ماندن مديران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سياسي تسهيل كننده جريان فساد تلقي مي‌شوند.

ب) عوامل اداري: تشكيلات و ساختار اداري غيركارآمد، حجيم و نامتناسب با اهداف و وظايف، پيچيدگي قوانين و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري، مديران غير مؤثر، فقدان نظام شايسته سالاري، وجود تبعيضات در استخدام، انتصاب و ارتقاي افراد،نارسايي درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبيه و بويژه نظام نظارت و ارزشيابي، ترجيح اهداف گروهي به اهداف سازماني و ناآگاهي ارباب رجوع به فرايندهاي اداري و حقوق خود از عوامل اداري تسهيل كننده فساد هستند.

روش‌هاي كنترل فساد در صنعت بیمه :

روش هايي براي كنترل فساد مؤثرند كه به نحوي سبب كاهش منافع يا افزايش هزينه‌هاي مورد انتظار براي عوامل دخیل در این مسأله بشوند. به چنين روشهايي، مبارزه با فساد در چارچوب مدل عرضه و تقاضاي فساد اطلاق مي‌شود. بنابراين روش هاي مؤثر كنترل فساد بايد حداقل يكي از نتايج ذيل را به دنبال داشته باشد:

الف ـ  تقاضا براي فساد را كاهش دهد.

ب ـ  هزينه‌هاي عرضه را براي متولیان فاسد افزايش دهد.

ج ـ  خطر كشف و دستگيري عاملان فاسد را افزايش دهد.

در این بین اقدامات عملیاتی که می بایست بمنظور کاهش و از بین بردن زمینه فساد در صنعت بیمه کشور مورد توجه و عنایت قرار داد را می توان در سه بخش عمده خلاصه نمود :

الف) اقداماتي كه تقاضای فساد را كاهش مي‌دهد:

1 ـ  مقررات زدايي:

با توجه به اينكه يكي از عواملي كه سبب مي‌شود تا بیمه گذاران و یا شرکت های بیمه  به روش هاي ناسالم براي انجام كارهايشان متوسل شوند، قوانين و مقررات پيچيده و برخي نيز غيرلازم است؛ از اين رو مقررات زدايي به معناي حذف، كاهش يا تغييردر  مقررات و رويه‌ها و دستورالعمل هاي اداري جهت تسهيل گردش فعاليت ها در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و براساس ضرورتها و الزامات، مي‌تواند به تعديل سطح تقاضاي خدمات فساد كمك كند.

2 ـ بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي:

فقر اقتصادي و فقر علمي و آموزشي دو عامل بسياراساسي در پيدايش فساد به شمار مي‌آيند ؛ بويژه فقر علمي و آموزشي كه خطرناكتر به نظر مي‌رسد؛ از اين رو افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به آثار زيانبار ومتعددي كه فساد بر زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه مي‌گذارد و ايجاد درك عمومي براي مبارزه با فساد از جمله طرق مطلوبي است كه مي‌تواند به گسترش تقاضا براي برای مبارزه با فساد کمک شایان نماید.

 ب) اقداماتي كه عرضه فساد را كاهش مي‌دهد:

1 ـ اصلاح نظام اداري:

اعمال اصلاحات در شرکت های بیمه از جمله اصلاح و بهبود تشكيلات سازمانها، بهبود نظام بودجه‌ريزي، مديريت مالي اثربخش، نظام مالياتي كارآمد و اقداماتي از اين قبيل مي‌تواند در كاهش عرضة فساد مؤثر باشد. اين اصلاحات بايد بتواند قدرت انحصاري كاركنان شرکت های بیمه رادر تصميم‌گيري تعديل نمايد و نظارت و سرعت انجام كارها را افزايش دهد .

2 ـ  جلوگيري از فساد استخدامي:

فساد استخدامي به معناي اعمال تبعيض و عدم توجه به معيارهاي شايستگي در انتخاب، انتصاب و ارتقاي كاركنان، محيط سازمان ها را براي رشد فساد آماده مي‌كند؛ چرا كه اين امر به ايجاد شبكه‌هاي غير رسمي در سازمان كمك مي‌كند و از طريق كاستن از هزينه‌هاي مبادرت به فساد ، عرضة فساد را افزايش مي‌دهد. استقرار نظام متمركز گزينش و شفافيت در فرايند و نتايج انتخاب و نيز برقراري مكانيزم هاي منطقي و روشن در انتصاب ها و ارتقاهاي درون سازماني مي‌تواند فساد استخدامي و تبعات آن را محدودتر سازد.

3 ـ افزايش حقوق و مزاياي كاركنان:

همچنانكه تحقيقات نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از تخلفات اداري ريشه درتنگناهاي اقتصادي داردكه به طور طبيعي بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي كاركنان و شبکه فروش شرکت های بیمه به كنترل بخشي از فساد كمك خواهد نمود.

4 ـ سياست زدايي از نظام اداري:

با توجه به اين‌كه هريك از انواع فساد ناشي از زمينه‌هاي خاص است؛ از اين رو سياست زدايي از نظام اداري مي‌تواند به كاستن انواعي از فساد منجر شود كه در نتيجة مداخلات وملاحظات سياسي اتفاق مي‌افتد.

5 ـ  تشكيل سازمان هاي مستقل مبارزه با فساد:

اگرچه تحقيقات و نظرسنجي هاي مختلف در نقاط مختلف جهان حكايت از آن را دارد  كه افراد به كارايي چنين سازمان هايي در بلندمدت چندان خوش بين نيستند، ولي وجود چنين تشكيلاتي مي‌تواند به عنوان ابزاري مقتدر عمل كند كه نمايانگر تعهد بلندمدت و شايستة حاکمیت در اين زمينه است؛ البته براي مقابله با سوء استفادهاي سياسي احتمالي از اين ابزار، بايد مكانيزم هاي كنترلي لازم نيز پيش‌بيني شود.

ج ـ  اقداماتی كه عرضه و تقاضاي فساد را باهم،  تواما" كاهش مي‌دهد:

1 ـ  تشويق كاركنان شرکت های بیمه و بیمه گذاران به ارسال اطلاعات وافشاگري:

چنانچه بیمه گذاران و كاركنان شرکت های بیمه براي فاش سازي موارد تخلف مشاهده شده انگيزة كافي داشته باشند هزينه فساد براي هر دو طرف افزايش مي‌يابد .

2 ـ  آزادي اطلاعات و دسترسی به آن :

اگر بپذيريم كه اطلاع رساني دشمن شمارة يك فساد است ، توجه به شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات می تواند ، زمینه ساز مبارزه و مقابله با فساد گردد

منابع و مأخذ

1- رحمتی نودهی ،رسول ، سازمان و مدیریت شرکت های بیمه، انتشارات سخنوران، چاپ اول. 1393

2- حبيبي. نادر، فساد اداري، انتشارات وثقي، چاپ اول، 1375.

3-   نجاري.رضا، علل تخلفات اداري و چگونگي پيشگيري از آنها، همايش نظام اداري و توسعه سازمان امور اداري و استخدامي، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.

4-  هانتينگتون. سامويل، "سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني" ، محسن ثلاثي، انتشارات علم، 1370.