برنامه های بانک مرکزی و تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری // ماده ۳۲ قانون بیمه در خصوص میزان تملک سهامداری چقدر رعایت می شود؟

برنامه های مدون بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری این سوال را ایجاد می کند که برنامه های بیمه مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی چیست ؟ تا چه اندازه آیین نامه 93 اجرائی شده و ماده ۳۲ قانون بیمه در خصوص میزان تملک سهامداری رعایت می شود؟

رئيس كل بانك مركزی در یادداشتی با اشاره به برنامه ‌های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده ‌گذاران و سهامداران و ثبات و سلامت بانک‌ها تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانک‌ها تملک بیش از ۳۳ درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا ۳۳ درصد صرفاً با تایید بانک مرکزی مقدور می باشد.

همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرام ی خود نوشت: بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها، تملک بیش از ۳۳درصد سهام بانک، برای هر مالک واحد(اشخاص حقیقی یاحقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یامدیریتی) ممنوع است و تملک سهام بین۱۰ تا۳۳درصد صرفاً با تأیید بانک مرکزی مقدور می باشد.

دکتر همتی افزود: سهامداران عمده بایستی تا پایا ن سال، نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند.
رییس کل بانک مرکزی افزود از آن پس نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، ۱۰۰ درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

دکتر همتی در پایا ن تأکید کرده است: بانک مرکزی اختيار ابطال سهام بیش از ۱۰درصد را با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامه اش جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است.

برنامه های مدون بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری این سوال را ایجاد می کند که برنامه های بیمه مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی چیست ؟ تا چه اندازه آیین نامه 93 اجرائی شده است و از انجا که در قانون تاسیس بیمه مرکزی حد نصاب سهامداری تاکید شده این ماده قانونی تا چه اندازه به معنای واقعی به اجرا در امده است؟

ماده ۳۲ قانون بیمه می گوید :  تعداد سهامداران یک مؤسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد.
ماده ۳۳ اذعان می دارد :هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از ۲۰ درصد سهام یک مؤسسه بیمه ایرانی را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود.
ماده ۳۴ تاکید دارد : احکام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بیمه‏ ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی[۱] است نمی‏شود.
بر این اساس سوال اینجاست که ماده ۳۲ قانون بیمه در خصوص میزان تملک سهامداری تا چه اندازه رعایت می شود؟

از طرفی برخی مشاهدات در صنعت بیمه حاکی از آن است که اگر چه سهامدار اصلی بيست درصد تملک دارد اما  شركتهاى اقمارى مربوط به سهامدار اصلى دارای تملک بیش از 30 درصد هستند .

به نظر می رسد ، یکی از منافذ ایجاد فسادهای احتمالی در نحوه تملک سهامداران در بانک و شرکتهای بیمه است و به همین دلیل بانک مرکزی در این زمینه ورود پیدا کرده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  4  =  2