رشد ۳۸۱ درصدی بیمه‌های زندگی، همه واقعیت بازار نیست/ وحید نوبهار

به گزارش ریسک نیوز، وحید نوبهار، عضو رسمی انجمن بین المللی اکچوئری (SOA) علل رشد بیمه های زندگی در پرتفوی شرکتهای بیمه را از نگاه یگری زیر ذره بین قرار داده است که در ذیل می آید:

آنچه از گزارش رسمی بیمه مرکزی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ دریافت می شود این است که رشته بیمه‌های زندگی مهم‌ترین عامل تغییر ساختار صنعت بیمه کشور بوده است. علی هذا داده کاوی گزارش بیانگر آنست که تغییر مذکور را نمی‌توان به معنای رشد پایدار بیمه‌های زندگی تفسیر کرد چرا که بخش اعظم آن تحت تأثیر عملکرد یک بیمه گر و یک محصول خاص قرار گرفته است.

حق‌بیمه تولیدی بیمه‌های زندگی در گزارش مذکور کمی بیش از یکصد همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸۱.۶ درصد رشد داشته  و بالتبع سهم رشته فوق از کل بازار از ۱۲.۶ درصد در سه‌ماهه ۱۴۰۴ به ۲۶.۹ درصد در سه‌ماهه ۱۴۰۵ افزایش یافته است که در حقیقت بدان معناست که سهم آن پرتفوی صنعت طی تنها یک سال ۱۴.۳ واحد درصد افزایش یافته و اینک پس از درمان تکمیلی، دومین شاخه کلان صنعت محسوب می‌شود. شاید در نگاه اول ارقام یادشده بتواند نشانه جهش تاریخی در توسعه بیمه‌های زندگی تلقی شده لکن خود گزارش بیمه مرکزی برداشت مذکور را تعدیل می‌کند. در گزارش تصریح شده است که علت اصلی رشد بیمه‌های زندگی، نتیجه عملکرد یک شرکت و عرضه محصول مدیریت ثروت بوده است. اهمیت آن نیز شفاف تر می شود زمانی که نهاد ناظر به دقت، عملکرد صنعت را بدون احتساب شرکت یادشده در گزارش نیز محاسبه کرده است. مطابق با محاسبه بیمه مرکزی، حق‌بیمه تولیدی بیمه‌های زندگی از حدود ۱۰۰ همت به حدود ۳۴ همت کاهش یافته و نرخ رشد آن از ۳۸۱.۶ درصد به ۱۰۵.۲ درصد می‌رسد. همچنین سهم بیمه‌های زندگی از کل صنعت از ۲۶.۹ درصد به ۱۱.۱ درصد کاهش پیدا می‌کند.

باید تاکید شود که مقایسه مذکور از مهم‌ترین یافته‌های گزارش نهادناظر است. به بیان دقیق تر بیش از دو سوم افزایش سهم بیمه‌های زندگی در بازار، محصول رشد عمومی صنعت نبوده و نتیجه ورود یک محصول جدید در یک شرکت خاص است. لذا رشد مشاهده‌شده هنوز به معنای تعمیق فرهنگ بیمه‌های زندگی در کل بازار نبوده و بیشتر بیانگر تمرکز رشد در یک بازیگر است.

جالب توجه است که الگوی اشاره شده در بخش خسارت نیز دیده می‌شود. خسارت پرداختی بیمه‌های زندگی به ۷۱.۵ همت رسیده که نسبت به سال قبل ۵۷۱.۷ درصد رشد داشته است. لذا سهم آن از کل خسارات‌ صنعت از ۱۴.۷ درصد در سال گذشته به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته و برای نخستین بار از رشته درمان نیز پیشی گرفته است. لکن رشد آن نیز اغلب ناشی از همان عامل است. گزارش بیمه مرکزی تصریح می‌کند که رشد ۵۷۱.۷ درصدی خسارت‌های زندگی بیش از همه تحت تأثیر رشد ۱۳۰۳.۶ درصدی خسارت پرداختی شرکت مورد اشاره قرار دارد که آن نیز به صدور بیمه‌نامه‌های مدیریت ثروت مربوط است. دقت نظر نهاد ناظر نیز شایسته توجه اشت که گزارش آن مجدداً بازار را بدون عملکرد شرکت موردنظر بررسی می‌کند. در این حالت، خسارت پرداختی بیمه‌های زندگی به حدود ۱۵.۲ همت کاهش یافته، سهم آن از کل خسارات بازار به ۱۲.۶ درصد رسیده و نرخ رشد خسارت نیز از ۵۷۱.۷ درصد به ۱۲۸.۸ درصد محدود می‌شود. فلذا همانند حق‌بیمه، بخش اعظم جهش خسارت نیز به یک محصول و یک شرکت وابسته بوده و نمی‌توان آن را به کل صنعت بیمه‌های زندگی تعمیم داد.

اینک اگر به نسبت خسارت بیمه‌های زندگی نگریسته شود، وضعیت متفاوتی نسبت به سایر رشته‌ها دارد. نسبت خسارت آن در سه‌ماهه نخست سال ۷۱.۲ درصد گزارش شده که ۲۰.۲ واحد درصد بیشتر از سال قبل بوده و در میان رشته‌های اصلی صنعت بیمه بالاترین رتبه را داراست که به‌مراتب بالاتر از متوسط بازار (۴۷.۵ درصد) است. البته باید توجه داشت که خود گزارش فقط نسبت خسارت پرداختی را محاسبه کرده و تصریح می‌کند که در این شاخص، ذخایر فنی، ذخایر حق‌بیمه، خسارات‌ معوق، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری لحاظ نشده‌اند. لذا نسبت مذکور به تنهایی معیار سودآوری بیمه‌های زندگی نبوده و نباید آن را با نسبت خسارت رشته‌های کوتاه‌مدت مقایسه مستقیم کرد.

واضح است که بیمه‌های زندگی اکنون بزرگ‌ترین عامل رشد صنعت بیمه کشور محسوب می‌شوند. گزارش تصریح می‌کند که رشته زندگی با سهم ۲۶.۹ درصدی و رشد ۳۸۱.۶ درصدی بیشترین اثر را بر رشد ۱۲۴.۵ درصدی حق‌بیمه کل بازار گذاشته است. همچنین همین رشته با سهم ۴۰.۵ درصدی و رشد ۵۷۱.۷ درصدی مهم‌ترین عامل رشد ۱۴۴.۶ درصدی خسارات پرداختی بوده است. معهذا مهم‌ترین نکته گزارش در همان کاوش تکمیلی نهفته است. وقتی با حذف عملکرد یک شرکت، سهم بیمه‌های زندگی از ۲۶.۹ درصد به ۱۱.۱ درصد و رشد حق‌بیمه از ۳۸۱.۶ درصد به ۱۰۵.۲ درصد کاهش می‌یابد، روشن است که صنعت هنوز به رشدی متوازن و فراگیر نرسیده است. به بیان بهتر رشد بیمه‌های زندگی بیش از آنکه حاصل گسترش عمومی آن در بین همه بیمه گران باشد، به نوآوری یک بازیگر وابسته است. وابستگی فوق الذکر هم فرصت و هم ریسک است.

فرصت از آن جهت که نشان می‌دهد طراحی محصولات جدید می‌تواند سهم بیمه‌های زندگی را در مدت کوتاهی متحول کرده و ریسک از آن جهت که پایداری این رشد به موفقیت همان محصول و همان شرکت وابسته می‌شود. باید تاکید کرد اگر تجربه محصول مدیریت ثروت به سایر بیمه گران و سایر محصولات زندگی تسری پیدا نکند، بخش اعظم رشد فعلی ممکن است در دوره‌های بعد تکرار نشود.

گزارش دقیق نهاد ناظر تبیین نموده که بیمه‌های زندگی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ از نظر آماری بزرگ‌ترین عامل رشد صنعت بیمه بوده‌اند لکن با کاوش عمیق‌تر مشخص می شود که جهش مذکور هنوز به معنای توسعه ساختاری بازار بیمه‌های زندگی نیست. تمرکز کانونی رشد فوق بر عملکرد یک شرکت و یک محصول استوار بوده فلذا قضاوت درباره ورود صنعت بیمه کشور به مرحله‌ تازه ای از توسعه بیمه‌های زندگی، دست‌کم بر پایه آمار سه‌ماهه، هنوز زودهنگام است.

هم‌زمانی رشد ۳۸۱.۶ درصدی حق‌بیمه با افزایش ۵۷۱.۷ درصدی خسارت‌های پرداختی پرسش‌های مهمی درباره کیفیت رشد آن ایجاد می‌کند. رشد پرتفوی در بیمه‌های زندگی متعارف اغلب در سال‌های نخست با افزایش ذخایر ریاضی و تعهدات بلندمدت همراه بوده و پرداخت خسارت با فاصله زمانی بیشتری اتفاق می‌افتد. لکن هنگامی که خسارات‌ با آهنگی سریع‌تر از حق‌بیمه افزایش می‌یابد، این احتمال مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از پرداخت‌ها به بازخرید، برداشت از اندوخته یا تسویه تعهدات مالی مرتبط بوده و ارتباطی به تحقق ریسک‌های بیمه‌ای به مفهوم کلاسیک آن ندارد. البته گزارش بیمه مرکزی درباره ترکیب پرداخت‌های مذکور توضیحی ارائه نکرده و از همین رو نمی‌توان درباره ماهیت آنها با قطعیت اظهار نظر کرد.

همچین تبیین و تفکیک تفاوت بین رشد عملیات بیمه‌گری و رشد جریان‌های مالی اهمیت زیادی دارد. اگر افزایش پرتفوی اغلب ناشی از جذب منابع سرمایه‌گذاری باشد، شاخص‌های حق‌بیمه تولیدی به تنهایی نمی‌توانند کیفیت عملیات بیمه‌گری را نشان دهند. لذا ارزیابی عملکرد باید بر پایه ماندگاری بیمه‌نامه‌ها، کیفیت ذخایر ریاضی، ترکیب تعهدات، نسبت بازخرید، حاشیه سود فنی و سود خدمات بیمه‌ای انجام شود که در گزارش سه‌ماهه منتشر نشده‌اند. می توان گفت رشد کم‌سابقه بیمه‌های زندگی را باید نشانه موفقیت در نوآوری محصول و جذب منابع مالی دانست لکن هنوز شواهد کافی برای این ادعا که عملیات بیمه‌گری در همین مقیاس توسعه یافته، وجود ندارد. تا زمانی که اطلاعاتی درباره کیفیت تعهدات، رفتار بیمه‌گذاران، نرخ ماندگاری قراردادها و سود خدمات بیمه‌ای منتشر نشود، تفسیر رشد فعلی به عنوان رشد پایدار بیمه‌گری با احتیاط همراه خواهد بود.