اقتصاد ایران

اقتصاد ایران

انتخاب ولی اله سیف بعنوان رئیس کل بانک مرکزی قطعی شده است؟

درباره استقلال بانک مرکزی که طی سال های اخیر یکی از بارزترین انتقادات کارشناسان نسبت به این بانک تلقی می شود نیز سیف مانند سایر اقتصاددانان بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد.

رتبه ۱۹ ایران در رده‌بندی بزرگترین اقتصادهای جهان+جدول

آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد اقتصاد ایران طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ برابر با دوره فعالیت دولت احمدی نژاد در رده بندی بزرگترین اقتصادهای جهان نه ۵ بلکه تنها یک پله صعود کرده و رتبه ۱۷ را بدست آورده است.

بهتر است رئیس جمهور منتخب از فرد جوانتری در بانک مرکزی استفاده کند

ما بعد از ۵ - ۶ سال توانستیم بدهی‌های خارجی کشور اعم از بالفعل و بالقوه آن را از ۴۱ میلیارد و ۸۵۳ میلیون دلار به ۱۴ میلیارد و۲۷۴ دلار برسانیم و در واقع حدود ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بدهی‌ها را کاهش دهیم.

نقدینگی در دو ماه اول سال کاهش یافت

یک عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اقتصاد ایران ظرفیت زیادی در جذب نقدینگی دارد عامل اصلی تورم و بیکاری ناکارآمدی تخصیص و تامین منابع مالی دانست و گفت: با سیاستگذاری‌های انجام شده نقدینگی در دی ماه ابتدای سال کاهش یافت.

پیش بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

تسنیم: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را منفی ۱.۱ درصد پیش بینی و اعلام کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج خواهد شد و رشد مثبت ۰.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

کمبود نقدینگی عامل اصلی رکود بنگاه‌ها/ سهم اندک بازار سرمایه در تامین مالی تولید

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: فشار نقدینگی واحدهای تولیدی حدود ۱۳ برابر شده و کمبود نقدینگی از علل اصلی رکود واحدهای تولیدی است.خبرگزاری فارس: کمبود نقدینگی عامل اصلی رکود بنگاه‌ها/ سهم اندک بازار سرمایه در تامین مالی تولید

خبر خوش ارزی به فعالان اقتصادی

دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تلاش است دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق ذخیره ارزی که با نرخ ارز مرجع ۹۰۰ تا ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند و حال مجبورند به نرخ مرکز مبادلات بازپرداخت کنند، را دو برابر کند.

طرح نظرسنجی اصلاح پول ملی متوقف شد

با وجود راه اندازی سامانه نظرسنجی از مردم درباره نحوه اصلاح پول ملی و نامگذاری جدید آن، بررسی آمارها نشان می دهد در یکسال گذشته هیچگونه نظر جدیدی در این بخش وارد نشده و احتمالا پرونده حذف ۴ صفر از پول ملی به دولت آینده خواهد رفت.