به گزارش پایگاه ریسک نیوز به نقل از تسنیم؛ بانک مرکزی در روزهای اخیر دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» را ابلاغ کرد. دستورالعمل فوق در ۹ فصل، ۵۹ ماده و ۳۸ تبصره تدوین و طی نامه شماره ۲۱۲۰۷۳‏/۰۲ مورخ ۱ آذر ماه ابلاغ شد.

مهمترین بند دستورالعمل جدید تأسیس و فعالیت صرافی‌ها، دسته بندی جدید تعیین شده برای فعالیت صرافی‌هاست؛ طبق این بند،  از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد.

برهمین اساس، شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک می‌باشد.

شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی می‌باشد.

شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون‌مرزی خواهد بود.

برهمین اساس نیز نشست هم اندایشی  بررسی جزئیات دستور العمل جدید صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد.

راهکار بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافی‌ها/ حجم معاملات صرافی‌ها براساس رتبه بندی تعیین می شود

نعمت‌اله کریمی مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با بیان اینکه تدوین فرآیندهای اجرایی و شیوه‌ نامه‌های این دستور العمل در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد گفت: با رفع  برخی نواقص گذشته در دستورالعمل جدید زمینه برای افزایش نقش صرافی‌ها در بازار مبادلات رسمی ارزی افزایش می یابد.

وی افزود با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی‌ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط و مشی‌های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز نموده است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی‌ها و تأکید بر پیگیری انجام “حسابرسی رعایت” در صرافی‌ها افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در دستورالعمل، منوط به تدوین شیوه‌نامه‌ها و ضوابط داخلی آن است و همین امر فرصتی است تا ملاحظات و نظرات صرافی‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌ها مد نظر قرار گیرد . از این رو نقش جامعه صرافان به‌عنوان واسطه بین بانک مرکزی و صرافی‌ها در انتقال مسائل حوزه صرافی‌ها حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی ها ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. هم‌چنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود. به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند بر اساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند .

مدیراداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، صرافی‌ها بر اساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا سه طبقه‌بندی می‌شوند افزود : براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی  دارایی‌ نیز فراهم شده است.

وی با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی برخی صرافی ها در زمینه افزایش سرمایه خاطرنشان کرد : تمهیداتی پیش بینی می شود تا صرافی ها بتوانند از طریق ادغام شرکتهای صرافی و اجازه ایجاد شعبه  براساس خط و مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرا رگرفته است.

به گزارش تسنیم، طبق دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی به صرافان و با تصویب شورای پول و اعتبار  صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.

صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت.

 لامعی: بانک مرکزی در ۳ ماه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نمی کند

در این  نشست بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز  با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی ها و اشراف بانک مرکزی بر مشکلات فعالان این بخش گفت :موضوع  کسب و کار صرافی‌ها در حوزه ارزی موضوعی پویا و جاری است و همواره بر اساس بازخوردهایی که از شبکه فعال این بخش دریافت می شود مسائل مربوطه بررسی  و در قالب گزارش‌های کارشناسی به بخش‌های تصمیم‌گیر ارجاع می‌شود.

وی با اشاره اقدامات در دست انجام برای تدوین مدل کسب و کار صرافی ها؛ به فعالان این بخش اطمینان داد با توجه به  تجربه تاریخی موجود در این بخش،  بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال هیچ تغییری در مدل کسب و کار فعلی صرافی‌ها ایجاد نخواهد کرد .

لامعی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز خدماتی خبرداد و افزود: این سامانه تا پایان سال جاری راه اندازی خواهد شد، تامین نیاز های خرد در بازار ارز از دغدغه های بانک مرکزی است و این سامانه  به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.

وی از جامعه صرافی کشور خواست به منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادات خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب و کار جدید در زمینه معاملات فردی این موضوع به دقت طراحی شود.

مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی افزود: براساس مصوبه هئیت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی از پانزدهم ابان ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات  در نهایت منجر به افزایش عرضه ارز صادر کنندگان در سامانه نیما خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی ها خواهد بود.

وی افزود: براین اساس قیدهایی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است که صادرکنندگان را ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما می کند و لذا پیش‌بینی می‌شود در سه‌ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می یابد.

مدیر اداره پایش بازار ارز تصریح کرد: شرکت‌های پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند. به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.

وی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی در مهار و مدیریت ریسک صرافی‌ها گفت: محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان تحت عنوان «کسب و کار ریال دوم» در نظر گرفته شده که طی آن برای جلوگیری از ضرر و زیان صرافی‌ها ناشی از عدم ایفای تعهدات صادرکننده، عملکرد صادرکنندگان مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ایفای تعهد، دسترسی صادرکننده به سامانه نیما مسدود می‌شود.

لامعی درخصوص ریسک صرافان گفت: صرافی‌ها باید نسبت به مدیریت ریسک خود دغدغه‌ مند باشند و با استفاده از قدرت چانه‌زنی، با شرکت‌هایی وارد معامله شوند که از وضعیت ایفای تعهدات آنها اطمینان دارند.

لامعی ضمن تأکید بر مطالعه دقیق دستورالعمل جدید از سوی صرافان تصریح کرد: بسیاری از مواد این دستورالعمل به تصویب شیوه‌نامه‌های بعدی موکول شده است. برای مثال، عملیات سلف منوط به تصویب دستورالعمل و آیین‌نامه مربوطه است و تا زمان صدور و انتشار این دستورالعمل، هرگونه خرید و فروش مدت دار در سامانه نیما ممنوع، غیرمجاز و تخلف است.

دراین نشست که باحضور برخی مدیران صرافی ها برگزار شد، مدیران عامل صرافی‌ها به بیان چالش ها و نکات  دستورالعمل جدید فعالیت صرافی ها پرداختند.

The post سامانه جدید ارز راه‌اندازی می‌شود appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

سهامیان مقدم ادامه داد: یکی از این موارد، پوشش سرمایه گذاری بیمه های عمر است، به تعبیری بیمه های عمر فرهنگ سازی در جهت پس اندازهای خرد تلقی می شوند. به طور معمول افرادی که پول های کلان دارند، در بانک ها سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کسب منافع مورد انتظار خود هستند، اما در بیمه های عمر به طور معمول پس اندازهای خرد و یا تواتمندی های خرد در بلندمدت جذب می شود.

وی تصریح کرد: از نگاه اقتصاد ملی، جذب پس اندازهای خرد در بیمه های عمر یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ به تعبیری هم فرهنگ پس انداز را در جامعه رونق می دهد و هم باعث تجمیع این پس اندازها و تبدیل آن ها به سرمایه های بلندمدت خواهد شد که درنتیجه این سرمایه ها به منظور تامین مالی سرمایه گذاری های ملی بسیار موثر خواهد بود.

سهامیان مقدم با بیان اینکه از منظر مردم، پس اندازهای خرد، در زمانی که آن ها توانایی مالی دارند، در نزد شرکت های بیمه از طریق بیمه های عمر پس انداز می شود؛ گفت: به طور طبیعی این پس اندازها براساس نیازهای افراد در زمان بازنشستگی، ازدواج و یا اشتغال فرزندان مورد استفاده قرار می گیرد. اگر از بعد دیگری نیز به این مسئله بنگریم؛ این نکته قابل توجه است که در قبال حق بیمه هایی که در بیمه های عمر دریافت می شود، خطرات مختلفی از جمله فوت، بیماری و یا … مورد پوشش قرار می گیرد. در این صورت اگر فرد بیمه شده، دچار حادثه شود، بازماندگان او از مزایای بیمه برخوردار خواهند شد.

به گفته وی؛ بیمه گذارانی که قصد سرمایه گذاری دارند، پول های خود را نزد شرکت های بیمه ای گذاشته و این شرکت ها با تجمیع منابع مالی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند.

این کارشناس بیمه  معتقد است: جهت توفیق شرکت های بیمه، لازم است زمینه برای سرمایه گذاری آماده شود. در این راستا اگر گزینه های سرمایه گذاری مطلوبی در جامعه وجود داشته باشد؛ شرکت های بیمه ای می توانند به خوبی پول های نزد خود را پس انداز و در نتیجه منافع خوبی را نصیب بیمه گذاران کنند.

مدیرعامل سابق بیمه ایران با اشاره به اینکه طبق آیین نامه شورای عالی بیمه در بیمه نامه هایی که برای بیمه گذاران صادر می شود؛ در 5 سال اول بیمه نامه 18 درصد، در 5 سال دوم 15 درصد و از آن پس 10 درصد بهره تعلق می گیرد؛ اظهار داشت: بنابراین اگر در کشور رونق اقتصادی ایجاد و زمینه برای سرمایه گذاری با بازده بالا فراهم شود، در صورت کاهش نرخ بهره بانکی، شرکت های بیمه می توانند منافع حاصل از سرمایه گذاری خود را در جهت ایفای تعهدات به دست آورند.

سهامیان مقدم افزود: از آنجایی که براساس مصوبه شورای عالی، شرکت های بیمه باید بخشی از پول های مردم را نزد بانک ها و یا موسسات پولی و مالی بگذارند، در صورت کاهش نرخ بهره و همچنین اگر بهره ای که توسط بانک ها و موسسات مالی به شرکت های بیمه ای واگذار می شود، کمتر از نرخ سودهای تضمینی شرکت های بیمه ای باشد، این شرکت ها در آینده با مشکل مواجه می شوند.

The post رونق بیمه در گرو بسترسازی برای سرمایه گذاری appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

محمدحسین نظری توکلی مدیرعامل موسسه اعتباری ثامن با اعلام مطلب فوق به تشریح تاریخچه ثامن پرداخت و گفت: تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه در 18 دی‌ماه 1376 با کسب مجوز از وزارت تعاون به عنوان یک تعاونی اعتبار به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و اولین شعبه این تعاونی در تیرماه همان سال در مشهد مقدس افتتاح شد. وی افزود: تعاونی اعتبار ثامن در حال حاضر با 570 شعبه، 5100 نفر نیروی انسانی متخصص و با تجربه، 294 هزار میلیارد ریال منابع و 205 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی یکی از موسسات مالی بزرگ و مطرح در سطح کشور است.
 به گفته وی موسسه اعتباری ثامن مفتخر است در ارائه بیشترین تسهیلات خرد برای اقشار کم‌درآمد، آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه نقش بسزایی داشته و تعاونی اعتبار ثامن‌الائمه طبق دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم استفاده موسسات مالی از نام‌های مذهبی با حذف پسوند «الائمه» به تعاونی اعتباری ثامن تغییر نام داد.

نظری توکلی گفت: در اقدام بعدی فرآیند صدور مجوز، با نام موسسه اعتباری ثامن از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تایید نام شد و هم‌اکنون در حال انجام سایر مراحل قانونی ثبت فرآیند به‌منظور پذیره‌نویسی است که در ادامه مسیر دریافت مجوز با واگذاری 50 در صد سهام خود در فرابورس، مراحل تبدیل شدن به موسسه اعتباری به‌صورت رسمی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظری توکلی با عنوان این مطلب که موسسه اعتباری ثامن در حال اخذ مجوز است، افزود: این موسسه از تیرماه امسال برای انجام امور پذیره‌نویسی از سوی بانک مرکزی به فرابورس معرفی شد که لازم می‌دانم از تلاش چندین ساله مقامات این بانک که در راستای ساماندهی موسسات پولی غیر‌بانکی از جمله این تعاونی، مبذول داشته‌اند و همچنین از مدیران و دست‌اندرکاران فرابورس ایران، قدردانی کنم. وی با بیان بروز برخی مشکلات در روزهای اخیر به دلیل شباهت اسمی ادامه داد: این دو موسسه (موسسه اعتباری ثامن‌الحجج که ۱۲ سال بعد از تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه (ع) ایجاد شده است) هیچ‌وجه اشتراکی چه حقوقی و چه سهامداری با یکدیگر ندارند و تعاونی اعتبار ثامن با انجام مراحل پیش‌گفته در حال تبدیل به «موسسه اعتباری ثامن» است. وی با استناد به سخنان دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار در خصوص حل مشکلات و تسویه حساب سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج از طریق بانک پارسیان گفت: ایشان نیز در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر عنوان کرده‌اند که « این تصمیم برای موسسه ثامن‌الحجج است و ارتباطی با موسسه اعتباری ثامن و موسسات مشابه ندارد.»
 نظری توکلی خاطرنشان کرد: به‌دلیل عدم آگاهی و شناخت برخی اصحاب رسانه و عامه مردم از جدا بودن شخصیت این دو موسسه حتی در برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از تصاویر شعب موسسه اعتباری ثامن بهره می‌برند و در متن برخی خبرها به جای عنوان ثامن‌الحجج از موسسه اعتباری ثامن استفاده شده است.
دنیای اقتصاد

The post موسسه اعتباری ثامن این بار با مجوز می آید appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، از تشکیل هیات نظارت برای ساماندهی موسسه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و از سپرده‌گذاران درخواست کرد تا با حفظ آرامش، برای ساماندهی موسسه مذکور به این هیات کمک کنند. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

با توجه به طرح  مباحث و دغدغه‌هایی نسبت به موسسات غیرمجاز در جامعه و ایجاد نگرانی سپرده‌گذاران در قبال سپرده‌های خویش از جمله موضوع موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، لطفاً تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص را توضیح دهید.

قبل از پاسخ سوال شما لازم است به این نکته اشاره کنم که اگرچه بانک‌ مرکزی طی سالیان اخیر مکرراً از هموطنان درخواست کرده است قبل از سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ارتباط با مجوزدار بودن موسسه و فعالیت قانونی آن کسب اطلاع کنند، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی به این هشدارهای بانک مرکزی بی‌توجه بوده‌اند.

بر این اساس ضمن تاکید بر این موضوع که سپرده‌گذاران قبل از هرگونه سپرده‌گذاری در موسسات پولی از مجاز بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند، باید عرض کنم که بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله موسسه اعتباری ثامن‌الحجج با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است.

این کارگروه طی برگزاری جلسات متعدد کوشیده است سازکاری برای اعمال نظارت موثرتر بر اینگونه موسسات و رفع نگرانی‌های احتمالی سپرده‌گذاران مربوط به آنها پیشنهاد کند.

آیا سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج با تشکیل این کارگروه و تصمیمات آن می‌توانند از محفوظ بودن سپرده‌های خویش مطمئن باشند؟

این تعاونی تاکنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و حتی تا ماه‌های گذشته به درخواست‌های بانک مرکزی برای قرار گرفتن در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز کمتر توجه کرده است.

خوشبختانه با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، قرار شده است برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران ورود جدی و فعال‌تری صورت گیرد و بر اساس تصمیمات گرفته شده انشاالله به‌زودی با هماهنگی‌های صورت گرفته هیات نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تاثیرگذار با همکاری هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد.

بنابراین، موسسه ثامن‌الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته است، هیات نظارت برای روان‌سازی امور نهایت تلاش را خواهد کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود سپرده‌گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند.

گفته می‌شود بانک مرکزی حساب‌های این تعاونی را نزد چند بانک مسدود کرده است، آیا این اقدامات در راستای اجرایی شدن تصمیماتی که به آن  پرداختید صورت گرفته است؟

بانک مرکزی، هیچ‌کدام از حساب‌های موسسه ثامن‌الحجج را متوقف نکرده و دستور انسداد نداده است.

The post هیات نظارت بر عملکرد موسسه ثامن الحجج تشکیل شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که پس از بسته شدن شعبه kfc در ایران برخی از مردم مطرح کردند که یک شعبه مواد خوراکی و رستورانی بسته شد اما بانک مرکزی پس از این همه سال هنوز نتوانسته با موسسات اعتباری غیرمجاز برخورد کند، بانک مرکزی چه پاسخی به این مطلب دارد؟ گفت: kfc را نیروی انتظامی بست. در حال حاضر طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بازار غیرمتشکل پولی، اگر موسسه ای غیرمجاز است، باید پلمب شود.

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که بانک مرکزی می تواند به نیروی انتظامی برای پلمب غیرمجازها لیستی ارائه دهد، چرا چنین اقدامی نمی کنید؟ عنوان کرد: در ماه‌های اخیر هماهنگی‌هایی اینچنینی بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی صورت گرفته است اما یک شبه نمی شود جریان خلاف ۲۰ سال گذشته را جبران کرد، باید گام به گام و بدون اینکه مشکلی پیش بیاید، حرکت کرد.

وی با بیان اینکه موسسات پولی با شعبه kfc فرق دارند، بیان کرد: مثلا اگر این شعبه بسته شد، افراد در رستوران دیگری غذا صرف می کنند و هیچ مشکلی ایجاد نمی شود اما موسسات پولی، با پول‌های مردم سر و کار دارند. پلمب برخی دیگر از غیرمجازها مثل صرافی‌ها که تعهداتشان در ارتباط با مردم کمتر است، راحت تر است؛ آنها به اندازه یک موسسه اعتباری با مردم درگیر نیستند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از هماهنگی با نیروی انتظامی به تازگی برای پلمب ۵۰ صرافی خبرداد و تصریح کرد: بر این اساس لیستی از اسامی حدود ۵۰ صرافی را به نیروی انتظامی ارائه کرده ایم که در ابتدا اخطار می دهند و پس از مدتی آنها را پلمب می کنند که این گونه اقدامات ماهیتا با مواردی مانند kfc فرق می کند و نمی توان اینها را هم مقایسه کرد.

وی با تاکید بر اینکه اسامی موسسات اعتباری، صرافی ها و لیزینگ‌های مجاز بر روی سایت باتک مرکزی قرار دارد و اگر نام موسسه ای در این لیست نیست به معنای غیرمجاز بودنش است، گفت: نهاد حاکمیتی یعنی بانک مرکزی به کرات به مردم اعلام کرده است که در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، اما متاسفانه برخی ها توجهی نمی کنند.

The post هماهنگی جدید با نیروی انتظامی برای پلمب ۵۰ صرافی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> https://risknews.ir/74364-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d9%84%d9%85/feed/ 0 https://risknews.ir/74263-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/ https://risknews.ir/74263-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/#respond Wed, 11 Nov 2015 06:57:00 +0000 https://risknews.ir/news/74263-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/ نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در دولت یازدهم به عنوان نهاد نظارتی بازار پولی کشور نسبت به موضوع ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز همواره همت، جدیت و دغدغه دارد.

The post مشارکت بانک‌های مرکزی و صادرات؛ کلید حل مشکل “میزان” appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> به گزارش ریسک نیوز،روبرت بگلریان در گفت‌وگو با پول‌نیوز، درباره تعیین تکلیف موسسه میزان توسط بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با پذیرش یکی از وظایف قانونی که همانا ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است برای حل مسئله میزان ورود پیدا کرد و خوشبختانه در این زمینه موفق عمل کرد.

بگلریان با اشاره به اینکه نادیده گرفتن تلاش‌های مجموعه بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بی‌انصافی است گفت:  تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی بازار متشکل غیرپولی مثبت بوده و در این راستا مجلس و دیگر نهادهای نظارتی نیز باید کمک کنند تا موضوع موسسات پولی غیرمجاز به سرانجام برسد.

وی با تاکید براینکه اگر اعتماد نظام بانکی به مدیریت بانک مرکزی نبود هیچگاه مشکل میزان حل نمی‌شد اظهارداشت: اینکه بانک مرکزی با توجه به توانمندی‌‌های بانک‌ها و منابع و امکانات آن‌ها بانک صادرات را برای حل میزان انتخاب می‌کند و از سوی دیگر بانک صادرات نیز در اقدامی ارزنده قابل تقدیر می‌پذیرد که مشکل میزان را حل کند؛ مشارکت و تصمیم گیری را در نظام بانکی کشور نشان می‌دهد.
 

منبع: پول نیوز

The post مشارکت بانک‌های مرکزی و صادرات؛ کلید حل مشکل “میزان” appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> https://risknews.ir/74263-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%9b-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af/feed/ 0 https://risknews.ir/66665-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86/ https://risknews.ir/66665-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86/#respond Fri, 19 Jun 2015 02:39:00 +0000 https://risknews.ir/news/66665-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86/ جدای از همه موضع گیری‌ها نسبت به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، در حالی مدیران عامل بانکها همواره و در هر موقعیتی عملکرد این موسسات را مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف و یا ساماندهی فعالیت آنها می شوند، که در روی دیگر سکه، این خود بانک‌ها هستند که فضای بیشتری را برای تحرکات آنها ایجاد کرده‌اند.

The post وقتی بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> به گزارش ریسک نیوز،فعالیت مخرب موسسات غیر مجاز بر کسی پوشیده نیست و ساماندهی آنها خاصه در یکی دو سال گذشته به طور جدی تری در دستور کار بانک مرکزی و قوه قضائیه قرار گرفته است به گونه ای که اخیرا پای انحلال هم به میان آمده و آنطور که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند این روند متوقف نخواهد شد و برخوردهای جدی با این موسسات ادامه دارد.

 

اما در کنار تمامی زیان دیدگان از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این بانکها هستند که ظاهرا از فعالیت های این موسسات شاکی بوده و از عملکرد آنها نالانند؛ به طوری که تاکید دارند بی نظمی موسسات موجب انحرافشان از مسیر قانون شده و گاها ناچار به دنباله روی از آنها می شوند. آنها مدعی هستند که در حوزه سود بانکی با توجه به بی قیدی موسسات به دستورالعمل بانک مرکزی و پرداخت سودهای بالاتر و جذاب تر نسبت به بانکها، مشتریان خود و به تبع آن هزاران میلیارد تومان از نقدینگی را از دست داده‌اند.

 

بر این اساس بانک مرکزی بارها هشدار داده که همراه اقدامات قانونی که از سوی مقامات قضایی، انتظامی و بانکی برای مقابله با موسسات غیر مجاز انجام می شود، از یک سو مردم برای سپرده گذاری در این موسسات اقدام نکنند و در سویی دیگر بانکها هم از خدمات دهی به این موسسات خودداری کنند.

 

تذکرات بانک مرکزی برای منع بانکها نسبت به خدمات دهی به غیرمجازها

 

این در حالی است که با وجود ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل های بانک مرکزی برای عدم ارائه خدمات به موسسات غیر مجاز باز هم این روند ادامه داشته و بانکها به جای همکاری برای تنبیه این موسسات و حرکت به سمت فعالیت های قانونمند بازهم خدمات دهی به موسسات را ادامه داده و به گونه ای دغدغه آنها برای روی زمین ماندن فعالیتشان را کم می‌کنند.

 

با توجه به اینکه موسسات غیرمجاز تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و از مزایای سایر بانکها و موسسات مجاز استفاده نمی کنند در شبکه شتاب هم عضو نبوده و از خدمات دهی در بسیاری از بخش ها از جمله چک یا کارتخوان باز می‌مانند؛ بنابراین این گونه خدمات را از طریق بانکها به مشتریان خود ارائه می کنند. به طوری که مانند مشتریان حقوقی برای بانکها عمل کرده و با باز کردن حساب جاری و یا استفاده از دستگاههای کارتخوان آنها به مشتریانشان خدمات می دهند.

 

بانک مرکزی که برای چندمین بار در این مورد به بانکها تذکر داده اخیرا نیز در بخشنامه ای نسبت به عدم ارائه خدمات به موسسات مالی و اعتباری تذکر داده است.

 

بانکها هم با توجه به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در پنجم خردادماه امسال، مبنی بر عدم هرگونه خدمات بانکی به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، به مسئوولان شعب تاکید کرده‌اند که باید تا تاریخ 20 خرداد ماه تمامی پایانه های فروشگاهی نصب شده در موسسات پولی غیرمجاز احصاء و جمع آوری شود. همچنین تا اول تیرماه باجه ها و واحدهای بانکی که به هر شکل و با هر عنوان به موسسات غیرمجاز خدمت رسانی می کنند تعطیل شوند.

 

در بند دیگری از بخشنامه اعلامی به شعب در مورد حساب های جاری و دسته چک تذکر داده شده است. به گونه ای که تاکید شده از تاریخ ابلاغ این بخشنامه افتتاح هر گونه حساب به ویژه حساب جاری و صدور دسته چک برای موسسات غیرمجاز ممنوع است.

 

بانکها در حالی از اول تیرماه از ارائه هر گونه خدمات بانکی و اعتباری به موسسات غیرمجاز منع شده اند که به آنها یادآوری شده لیست اسامی بانکها و موسسات اعتباری مجاز از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی بانک مرکزی در معرض اعلان عمومی قرار داشته و هر موسسه‌ای خارج از این لیست غیرمجاز تلقی شده و نباید خدماتی دریافت کنند.

 

اما با وجود تمامی بخشنامه ها و تذکرات اعلام شده به بانکها در رابطه با عدم خدمات دهی به موسسات غیرمجاز متاسفانه بازهم در اغلب بانکها این کار در حال اجراست. موضوعی که در نهایت نه به نفع مشتریان و نه به سود خود بانکهاست.

The post وقتی بانک‌ها به خودشان هم رحم نمی‌کنند appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> https://risknews.ir/66665-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85-%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d9%86%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d9%86/feed/ 0 https://risknews.ir/66065-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88/ https://risknews.ir/66065-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88/#respond Mon, 08 Jun 2015 07:42:00 +0000 https://risknews.ir/news/66065-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3-%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88/

مدیرعامل بورس کالا از نامه نگاری با بانک ها برای فروش اموال مازاد در راستای خروج از رکود خبر داد و گفت: هیچکدام از بانک ها تاکنون پاسخی به بورس کالا نداده اند و به همین دلیل منتظر پاسخ آنها هستیم.

The post نامه نگاری بورس کالا با بانک ها برای فروش اموال مازاد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]>

به گزارش ریسک نیوز حسین پناهیان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به پرسشی در خصوص وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها در بورس کالا با توجه به عدم همکاری بانک ها، افزود: بورس کالا همچنان وضعیت فروش اموال مازاد بانک ها را پیگیری می کند.

وی اظهار داشت: با وجودی که بورس کالا آمادگی خود را برای فروش اموال مازاد تمام بانک های خصوصی و دولتی اعلام کرده اما این موسسات پولی تاکنون پاسخی به بورس کالا در این خصوص ارسال نکرده اند.

مدیرعامل بورس کالا با بیان آنکه ساز و کار فروش اموال مازاد بانک ها از شهریورماه سال گذشته در بورس کالا فراهم شد، تصریح کرد: با این وجود بانک ها تاکنون هیچ همکاری با بورس کالا برای فروش اموال مازاد نداشته اند و برهمین اساس مکاتباتی در این خصوص با بانک ها صورت گرفته است.

به گفته مدیرعامل بورس کالا، بهره گیری از ساز وکار بورس کالا برای فروش اموال مازاد بانک ها در راستای خروج از رکود در نظر گرفته شده بود.

** امکان دسترسی به معاملات بورس کالا در تمام دنیا از شهریور

پناهیان از حذف تالار فیزیکی بورس کالا خبر داد و اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است تا پایان شهریور ماه سال جاری تالار فیزیکی بورس کالا حذف و معاملات در بستر الکترونیک انجام شود.

مدیرعامل بورس کالا تصریح کرد: از این طریق دسترسی فعالان بازار در هر نقطه از ایران و دنیا به سامانه های معاملاتی امکان پذیر می شود.

The post نامه نگاری بورس کالا با بانک ها برای فروش اموال مازاد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،علی طیب‌نیا در همایش بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به کنترل تورم در دو ساله گذشته و این‌که تداوم کاهش فرآیند تورم با مشکلات و پیچیدگی‌هایی روبه‌رو است، اظهار کرد: برخلاف گذشته طی دو سال قبل سهم پایه پولی از رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و این درحالی است که نقش دولت نیز در افزایش پایه پولی به دلیل بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کم شد.
وی با اشاره به این‌که ایران برای قرار گرفتن در 100 کشور اول دنیا در زمینه‌ی اقتصادی نیاز دارد تورم خود را به پنج درصد کاهش دهد، تصریح کرد: در حال حاضر کاهش تورم به مرحله‌ی هسته سخت خود رسیده است و برخلاف گذشته که کاهش نرخ تورم با انضباط پولی و مالی به سرعت امکان‌پذیر بود، امروز کاهش هر واحد تورم نیازمند توجه به تجربه کشور‌های دیگر و چالش‌ها و محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران است.
طیب‌نیا مهم‌ترین چالش در این زمینه را وابستگی اقتصاد به نفت دانست و با اشاره به این‌که در سال 1387 وابستگی بودجه به نفت به 69 درصد افزایش پیدا کرده بود، افزود: این امر باعث شد که اقتصاد ایران از تحریم به شدت آسیب ببیند و زمینه‌ی ایجاد تورم را مهیا کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین ادامه داد: سلطه سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی از دیگر چالش‌ها در این زمینه است که باعث شده کنترل نقدینگی و استقلال بانک مرکزی در این زمینه سلب شود.
به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر این‌که وزارت اقتصاد طرفدار استقلال بانک مرکزی است، گفت: در سال‌های گذشته به دلیل وابستگی بودجه به نفت افزایش یا کاهش درآمد‌های نفتی دولت هر دو به رشد نقدینگی و در نتیجه رشد تورم منجر می‌شد.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با انتقاد از سیاست‌های نرخ ثابت ارز تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که برای افزایش کنترل بانک مرکزی در نقدینگی سیاست‌های نرخ ثابت ارز را کنار گذاشته و نرخ شناور را انتخاب کنند.
به گفته طیب نیا یکی دیگر از مشکلات بانک مرکزی وجود موسسات پولی غیرمجاز نیز که سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کند.
وی همچنین با اشاره به این‌که تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت از دیگر چالش‌های پیش‌روی کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: دولت برای این‌که هزینه‌های خود را تامین کند به استقراض از بانک مرکزی وسوسه می‌شود که باید در مقابل آن مقاومت کند.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به تنگناهای اعتباری بانک‌ها یکی از دلایل افزایش پایه پولی در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که یکی از دلایل آن بدهی‌های دولت و وجود دارایی‌های مازاد به نظام بانکی است.
طیب‌نیا افزود: حل این مشکل مستلزم افزایش اعتبار بانک‌ها و تادیه دیون دولت و فروش اموال مازاد نظام بانکی است و سپس لازم است این منابع مالی به سمت تولید هدایت شود.
وی آخرین چالش برای مقابله با تورم را افرادی دانست که از افزایش قیمت‌ها سود می‌برند .
وزیر اقتصاد و دارایی در این باره تصریح کرد: نرخ تورم بالا برندگان و بازندگانی دارد که برندگان آن خود را پشت سر حمایت از تولید پنهان می‌کنند و از دولت می‌خواهند سیاست‌های پولی انبساطی اتخاذ کنند که البته بازندگان افزایش نقدینگی نیز تولید‌کنندگان واقعی هستند و برندگان این امر واسطه‌گران و دلالان خواهند بود.
طیب‌نیا افزود: برای رفع مشکلات تولید لازم است فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری بهبود پیدا کند و تنگناهای اعتباری بانک‌ها از طریق اصلاح تراز‌نامه بانکی برطرف شود.

The post چالش های مقابله با تورم از نگاه وزیر اقتصاد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،علی طیب‎نیا با برشمردن پاره‌ای از چالش‌های فراروی اقتصاد ملی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و همکاری ارزنده بانک‌ها خوشبختانه شاهد بهبود شرایط وضعیت اقتصادی کشور، کاهش تورم و سیر صعودی رشد اقتصادی هستیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.

طیب‌نیا افزود: با همکاری بانک‌ها برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌شود و انتظار داریم در این مسیر همه بانک‌ها و موسسات اقتصادی برای تامین منافع و مصالح ملی همکاری داشته باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اجتناب از همکاری شبکه بانکی کشور با موسسات پولی غیر مجاز تاکید و سپرده‌گذاری در این نوع موسسات را با ریسک بالا توصیف کرد.

وی که در جمع مدیران بانک صادرات سخن می‌گفت، در ادامه افزود: خوشنامی و بهرمندی از نیروهای خدوم از جمله مزیت‌های بانک صادرات ایران است که به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین است؛ تلفیق این توانمندی‌ها برای تبدیل این بانک به عنوان سرآمد بانک‌های کشور نشانگر درایت مدیران این بانک است.

وی اضافه کرد: نظام بانکی کشور و به ویژه بانک صادرات در مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بی سابقه‌ای که علیه مردم ایران روا داشته شد، عملکرد مناسبی داشت و به اتکای این رویکرد ارزشمند در عرصه سیاسی و دیپلماسی نیز گام‌های موثری برای برون رفت از معضلات برداشته شده است.

در این نشست مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز آمادگی این بانک را برای محقق شدن اهداف اقتصادی دولت مورد تاکید قرار داد.

اسماعیل لله گانی گفت: شفاف سازی روند امور، کمک به واحدهای تولیدی، تمکین از مصوبات ابلاغی و همکاری با بانک مرکزی از جمله اولویت‌های این بانک است و رویکرد حمایت از تولیدات داخلی به عنوان سرلوحه فعالیت های بانک صادرات در سال 1394 تعیین و به کلیه شعب ابلاغ شده است.

گفتنی است نشست دوروزه مدیران بانک‌های داخل و خارج کشور بانک صادرات ایران، 15 و 16 اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

The post با خاطیان از نرخ سود سپرده برخورد می‌کنیم appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: علیرغم گسترش بانکداری الکترونیک در جهان، جالب این است که همچنان در کشور شاهد گسترش روزافزون شعب بانکی هستیم و گویا رقابتی برای افزایش بی حساب و کتاب شعب بانک‌ها وجود دارد که این خود گویای وضعیت بی سامان نظام بانکی است.

وی افزود: ساختار فعلی نظام بانکی و عدم نظارت بانک مرکزی طی سنوات گذشته موجب شده شاهد وضعیت نابسامان شبکه بانکی باشیم و درکنار عملکرد ضعیف نظام بانکی، رشد قارچ گونه بازار غیرمتشکل پولی نیز موجبات گسترش فعالیتهای غیرمولد و ضربه به تولید را درپی داشته است.

این اقتصاددان با اشاره به آمارهای سال 1393 خاطرنشان کرد: آمارها گویای این مطلب است که بیش از 50 درصد تسهیلات شبکه بانکی در بخش بازرگانی و خدمات هزینه شده که متاسفانه بدلیل اینکه بخش خدمات کشور عمدتاً غیرمولد است، یعنی بیش از 50 درصد تسهیلات نظام بانکی به بخشهای غیرمولد و مضر برای تولید رهسپار شده است.

شقاقی ادامه داد: به نظر بنده 30 درصد تسهیلاتی که عنوان می گردد به صنعت هدایت شده نیز چندان با واقعیت منطبق نیست. بطوریکه احتمال دریافت تسهیلات در بخش صنعت و هدایت بخشی از آن به بازارهای غیرمولد وجود دارد. بعبارت روشن‌تر باید بگویم که از نظر بنده بالغ بر 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی در بخشهای غیرمولد هزینه و هدایت می شود و ساختار و مدیریت نظام بانکی توانایی لازم را برای هدایت سپرده های مردم به سمت بازارهای مولد ندارند.

به گفته وی، درست است که اقتصاد ایران به دلیل نوسانات اقتصادی و فضای نامساعد کسب وکار در وضعیت ایده آل سرمایه گذاری به سر نمی برد ولی مدیریت نظام بانکی توانایی لازم را برای هدایت سپرده های مردم به سمت اقتصاد دانش بنیان که حاشیه سود مناسبی دارد، ندارند.

این کارشناس اقتصادی با بیان این که متاسفانه مدیریت موجود همچنان در وضعیت اقتصاد صنعتی تفکر می کند و از سرمایه گذاری در اقتصاد دانش بنیان ناآگاه است، گفت: این مدیریت، برنامه و ماموریتی برای رونق اقتصاد دانش بنیان ندارد. ضعف نظارت بانک مرکزی نیز از گذشته بوده و همچنان تداوم دارد و بانک مرکزی نتوانسته نقش نظارتی خود را به درستی ایفا کند و باید مدیران آن پاسخگوی نابسامانی وضعیت موجود نظام بانکی و موسسات پولی و اعتباری باشند.

The post رقابت برای افزایش بی حساب و کتاب شعب بانک‌ها appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بنکر (Banker)،  در این جلسه کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی مورد تایید اعضاء قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گفتنی است محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با نشست عصر دیروز شورای پول و اعتبار اظهار داشت: در این نشست دستورالعمل نحوه ایجاد موسسات پولی و بانکی و همچنین بانک ها در مناطق آزاد مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه موضوع مذکور در این جلسه به نتیجه نرسید، گفت: به دلیل اهمیت موضوع تمام وقت جلسه به همین دستورالعمل اختصاص یافت و بنا شد در جلسه بعدی به اتمام برسد.
پورابراهیمی ضمن اشاره به عدم طرح گزارش دریافت کارمزد از کارتخوان های فروشگاهی در این نشست در ارتباط با زمان رسیدگی شورا به نرخ سود گفت: بنا شد طبق درخواست اعضاء در جلسه بعدی این موضوع مطرح شود.

The post تایید کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.