در بند الف، تبصره ۱۲لایحه بودجه ۹۸ نحوه افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر و همچنین پاداش پایان خدمت آنها مشخص شده است.
در بند ب آمده است: دستگاههای اجرایی مجازند از محل فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود به استثنای انفال و اموال دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم(٨٣) قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم(٤٤)قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می شوند و مانده مرخصی کارکنان از محل اعتبار ردیف ٢٩-٥٣٠٠٠٠ جدول شماره(٩)این قانون مطابق آیین نامه اجرایی که توسط سازمانهای«برنامه و بودجه کشور»و«اداری و استخدامی کشور»و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام کنند.
بر اساس بند ج؛ دولت مجاز است اعتبار ردیف ٢٢-٥٥٠٠٠٠ جدول شماره(٩)این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون(٢٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال است، براساس آیین نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ١٣٩٨ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از ١٣٩٨/١/١ اعمال کنند.
بر اساس تبصره ۱۲ و بند هـ لایحه بودجه ، تمامی تصویبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناءو تمام شوراها از قبیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراءاست که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد.هرگونه اقدام برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اتبار محسوب می شود.
نظر شما چیست؟