آخرین تکاپوی کارکنان ماده هفدهی بیمه ایران / مرخصی راهی برای دور زدن قانون؟

به گزارش ریسک نیوز،سی بهمن ماه سررسید تعیین تکلیف مدیران بیمه ایرانی بود که بر اساس رای اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 17 قانون خدمات کشوری و طی نامه صریح بیمه ایران باید تعیین تکلیف می شدند.

بر اساس شنیده ها گفته می شود، با اتمام فرصت بیمه ایران در خصوص تعیین تکلیف جهت بازگشت به خانه یا بازخریدی ، چند تن از مدیران مشمول این ماده که در حال حاضر در شرکتهای خصوصی در سمت های کلیدی نقش ایفاء می کنند، با راهکار مرخصی بدون حقوق ، تداوم حضور در شرکتهای بیمه خصوصی را قوت می بخشند.

اما آیا مرخصی بدون حقوق، راهکار درستی برای ادامه فعالیت در شرکتهای بیمه خصوصی محسوب می شود و یا راهی برای دور زدن قانون است؟

بر اساس این گزارش ، در پی رای اخیر دیوان عدالت اداری در راستای ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی،مدیریت بیمه ایران در مسیر اعمال قانون قدم برداشته و فرصتی را برای کارکنان ماده هفدهی جهت تعیین تکلیف مقرر کرد.

این اقدام بیمه ایران بجا و در راستای پیاده سازی قانون بوده است اما آیا مرخصی کارکنان بیمه ایران جهت فعالیت در بخش خصوصی، مهر تاییدی در دور زدن قانون نخواهد بود؟

به نظر می رسد،باید بدین نکته توجه شود که کلید واژه دستگاه اجرائی برای تنها شرکت بیمه دولتی بر این امر دلالت دارد که علاوه بر رای دیوان عدالت اداری تمسک و التزام به قانون اساسی امری بدیهی است؛ آنجا که تبصره 4  ماده واحده 141 قانون اساسی می گوید: تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن  متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

همانطور که در ذیل دیده می شود، در تبصره های ماده 141 قانونی اساسی به بلامانع بودن مرخصی اشاره نشده است:

‌ماده واحده- با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص  می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.

‌تبصره 1- سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم  مستثنی می‌باشند.

‌تبصره 2- منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا  شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

‌تبصره 3- شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأت‌های مدیره و شوراهای  مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان‌نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون  و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل  دیگر محسوب‌نمی‌گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق  ممنوع خواهد بود.

‌تبصره 4- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن  متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت  دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع  شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

‌تبصره 5- متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم  می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق  و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر  استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

‌تبصره 6- آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره  محکوم می‌گردند.

‌تبصره 7- مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق  و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از‌شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3  تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.

‌تبصره 8- افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های  مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون‌مستثنی خواهند بود.

‌تبصره 9- کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی  استفاده می‌نمایند و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و‌مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.

از طرفی مهم‌ترین قانونی که درباره کارمندان ثبت شرکت بررسی می‌ شود، اصل 141 قانون اساسی است:نظر به اینکه در بسیاری موارد ایرادات و اشکالاتی در خصوص سهامدار بودن یا عضویت کارکنان دولت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی مطرح و همچنین معاملات این شرکت‌ها مورد ابهام و ایراد قرار می گیرد که شناخت موضوع و آشنایی نسبی با مقررات مربوطه در برخورد با این امور امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.

با توجه به آنچه گذشت، این سوال مطرح می شود که آیا تقاضای مرخصی کارکنان ماده هفدهی بیمه ایران جهت استمرار فعالیت در بخش خصوصی راهی برای دور زدن رای اخیر دیوان عدالت اداری و بخصوص ماده 141 قانون اساسی نیست؟

البته این ابهام تنها به عنوان یک سوال جهت شفاف سازی اذهان مخاطبان مطرح می شود و در صورت وجود مفاد قانونی مرتبط ، ریسک نیوز اماده انتشار است.

ریسک نیوز پیش ازین در گزارشی مبسوط ماده 141 قانون اساسی را مورد بررسی قرار داده بود

آنچه در تعیین تکلیف بیمه ایرانی ها جهت بازگشت به خانه از نگاهها دور ماند/ اصل 141 قانون اساسی و ثبت شرکتها