عبور سخت از کانون بحران سرمایه‌گذاران

در‌حالی‌که دو روز معاملاتی تا بسته شدن پرونده پرحاشیه بورس ۱۴۰۱ باقی مانده است، با‌این‌حال بازار مذکور تا روزهای خوش سهامداران در نیمه نخست سال ۹۹ فاصله زیادی دارد. فتح ابرکانال ۲میلیونی و دست‌یابی سهامداران به رشد ۳۰۰درصدی شاخص کل، آن هم تنها در کمتر از ۵ ماه، رویایی تکرارنشدنی را رقم زدکه از مرداد ۹۹ به واقعیتی انکار‌نشدنی مبدل شد.

به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، بررسی روند دادوستدهای بورسی نشان می‌دهد طی ۵۵ ماه گذشته این بازار در باتلاقی نزولی و در‌عین‌حال فرسایشی گرفتار شده ‌است؛ نوساناتی منفی که در برخی مواقع همسو با متغیرهای خارجی و در اکثر مواقع به واسطه سیاست‌های دستوری به بدترین شکل ممکن منجر به خروج پول و ناامیدی معامله‌گران شده است.

به همین دلیل است که گزینه دوم را باید موثرترین عامل کلیدی در واگرایی تالار شیشه‌ای نسبت به روند صعودی نرخ تورم در مدت یاد‌شده دانست. با وجود این مهم که از منظر قیاس بازدهی‌ بازارها، بازار سهام جایگاه رخوت‌انگیزی را در میان بازارهای دارایی به خود اختصاص داده است، با‌این‌حال سناریوهای مختلفی برای آنچه پیش‌ روی بورس قرار دارد قابل‌ترسیم است که هر سناریو سرنوشت متفاوتی برای سهامداران رقم خواهد زد. در این فضای غبارآلود، طرح سه پرسش بسیار مهم به نظر می‌رسد. متغیرهای شکل‌دهنده به روند رو‌به‌افول نوسانات سهامی در طول دو سال گذشته چه بوده است؟ اقبال سرمایه‌گذاران به وارد کردن پول خود به بورس تحت چه شرایطی خواهد بود؟ کدام‌یک از عوامل اقتصادی و سیاسی نقش پر‌رنگ‌تری در مسیر بازار ایفا می‌کنند؟

به نظر می‌رسد برای شفاف شدن این پرسش‌ها باید عوامل متعددی را در نظر گرفت. شواهد گویای آن است که بازار سهام بعد از مرداد ۹۹ درگیر اتفاقاتی شد که سیاستگذار نقش مهمی در به وجود آمدن آنها داشت. به این ترتیب آنچه از چنته سیاستگذار به بازار منتقل شد در‌نهایت به بی‌اعتمادی گسترده سرمایه‌گذاران ختم شد. نوسان رفتار سیاستگذار در مدت یادشده، تصمیمات عجیب‌و‌غریب و حتی ۲۴ساعته‌ای که بر پایه و اساس اصول صحیح اقتصادی اتخاذ نشده بود، داستان بورس را به سریالی بی‌سر‌و‌ته مبدل کرد.

این گزاره مهم منجر به شکست فاجعه‌بار بورس در دومینوی رقابتی آن با سایر بازارها شد، از دستکاری نرخ بهره گرفته تا ابرسیاست‌های دستوری و چکشی در بازار که گرچه در ظاهر در جهت مهار تورم کار خود را آغاز کردند، اما به مرور باخت سهامداران و خروج پول حقیقی از تالار شیشه‌ای را به دنبال داشتند به‌طوری که تورم نیز به مسیری که در پیش گرفته بود ادامه داد. رفتار دوگانه سیاستگذار در قبال بازار سهام حاکی از آن است که در پی ناامیدی سرمایه‌گذاران، برندگان دیگری عرض‌اندام کردند؛ برندگانی که عموم سهامداران و اقتصاد ملی را به سخره نامتعارفی گرفتند. رونق بازار ارز و هیجان بی‌نظیر در جریان افت‌و‌خیزهای این بازار نمونه بارز همین اتفاق است.

بررسی‌‌های آماری نیز نشان می‌دهد در مدت یاد‌شده بازار مولد بورس از بازارهای غیرمولد به طرز چشمگیری جا مانده است. تجربیات ادوار قبل نشان می‌دهد رونق‌های پایدار ثبت‌شده در بورس زمانی رقم خورده که سیاستگذار کمترین دخل‌و‌تصرف را در سازوکار بازار داشته است. بازار سهام همزمان با قرار گرفتن در مسیری که عمدتا با کاهش بی‌ثباتی‌ها همراه بوده است، به‌سرعت با بهبود سرمایه‌گذاری‌‌ها روبه‌رو شده است. در ادراک این مساله، عملکرد رشد سود واقعی شرکت‌ها در کارنامه بازار در برهه یادشده گویای همه‌چیز است. در‌واقع عملکرد سیاستگذار در اکثر موارد حتی بر متغیرهای اثرگذار بر بازار نیز سایه افکنده است؛ به همین منظور با چرخش سیاستگذار از رفتارهای‌های متناقض، شاهد بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار مزبور خواهیم بود.

از دید سرمایه‌گذاران رد پای سیاستگذار در اعمال نفوذ بر بازار سهام بیش از بازارهای دیگر است. این امر به نوبه خود می‌تواند منجر به ارتباط تیره‌و‌تار سرمایه‌گذار با بورس شود، به گونه‌ای که می‌تواند رقابت بازارها را به رقابتی ناعادلانه و چندلایه تبدیل کند و اثرات منفی تورمی بر جای گذارد. همچنین از آنجا که بازار سکه و طلا لیدری بازارهای کم‌ریسک‌تر را با خود یدک می‌کشند، این بازارها نیز می‌توانند همچنان مامنی مطمئن برای دارایی‌های ریالی محسوب شوند.

با بررسی این مساله می‌توان پاسخ پرسش چگونگی بازگشت اقبال سرمایه‌گذاران به وارد کردن پول به بورس را این‌گونه مطرح کرد که بازگشت حقیقی‌ها به بورس منوط به فراهم کردن بستری کم‌ریسک از سوی سیاستگذار در بازار سهام است. با استناد به این موضوع می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم دخالت سیاستگذار در ارکان مختلف بازار سهام، حضور سرمایه‌گذاران در بازارهای موازی مجددا به سناریویی جدی تبدیل شود؛ مگر اینکه عزم سیاستگذار در راستای بهبود وضعیت فوق به‌درستی جزم شود که در این حالت بورس تهران پا را از «کانون بحران» سرمایه‌گذاران فراتر نهاده و می‌تواند موفق به جذب نقدینگی قابل‌قبولی شود.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که با وجود دست‌اندازهای کنونی، حتی با امکان حرکت نرخ تورم ۱۴۰۲در محدوده ۱۴۰۱، آشتی‌کنان سرمایه‌گذاران و بورس به فرآیندی زمانبر و حتی دست‌نیافتی مبدل شود. با نگاهی به این موارد به‌وضوح می‌توان دریافت که سناریوی عبور از رخوت معاملاتی بورس متاثر از عبور از چه موانعی محقق خواهد شد.  به نظر می‌رسد گشایش‌های احتمالی در جریان معاملات بورس ۱۴۰۲ با دلالت بر نوع نگاه سیاستگذار به دستورالعمل‌های اقتصادی، معنای روشنی به سال‌ آتی معاملات این بازار ببخشد.

منبع: دنیای اقتصاد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  2  =  1