زمانی که یک بیمهنامه صادر میشود، تصور میکنند که ما باید در سیستم بررسی کنیم که این اقدام چگونه انجام شده و در صورت مشاهده تخلف، آن را متوقف کنیم. این نوع نگاه به نظارت، «نظارت پیشینی” نام دارد. این نوع نظارت در عمل ممکن نیست، زیرا توسعه صنعت را محدود میکند./ صدور کد یکتا با هدف منوط کردن فعالیتهای مختلف بیمهگری به آن به منظور تضمین رعایت مقررات، روش درست و منطقی نیست و در عمل امکانپذیر هم نیست. علت اصلی این است که اگر چنین سیستمی ایجاد شود، هزینههای سنگینی را به بیمه مرکزی و کل صنعت بیمه تحمیل میکند و منجر به قفل شدن صنعت خواهد شد. در چنین شرایطی، نوآوری، انگیزه و خلاقیت در صنعت بیمه از بین خواهد رفت و سیستم متمرکزی مشابه سیستمهای کمونیستی ایجاد خواهد شد، که در آن تمامی فعالیتهای و عرضه خدمات قبل از ارائه از سوی دفتر مرکزی کنترل میشود.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه تخصصی بیمه داری نوین، بعضی تصمیمها سخت گرفته میشود اما در نهایت باید گرفته شود تا شاهد برونرفت صنعت بیمه از مشکل باشیم. تصمیم به گذار از تمرکز به فضای غیر متمرکز نظارت پذیر، اما برای تحقق چنین فضایی طبعا به شجاعت، برنامه و عزم اجرای برنامه و زمان نیاز داریم. فاکتورهای چهار گانه بالا البته سخت کنار هم قرار بگیرند اما خسروشاهی از جمله رئیس کلهایی است که قصد دارد دستکم مقدمات گذار را فراهم کند. وقتی با او به گفتوگو نشستیم مسیر را به گونهای ترسیم کرد که با استفاده از “منطق استنتاجی” از کل و به این جز مهم رسید که بیمه گران نباید وابسته به بیمه مرکزی باشند و در عین حال استقلال آنها میتواند سطح پاسخگویی آنها را بالا ببرد. همچنین با استفاده از فرآیند افزایش شفافیت و ضرورت انتشار ماهانه صورتهای مالی قصد دارد به یک مهم برسد: رصد مستمر حقوق بیمه گذار. قسمت اول گفتوگو با پرویز خوشکلام خسروشاهی را در ادامه با هم میخوانیم و در پایان به یک سوال اساسی پاسخ دهید که بیمه مرکزی برای مسیر مورد نظر خسروشاهی چقدر جسور و پذیراست.
* با توجه به شرایط موجود در سال جاری، از یک سو مسائل بینالمللی مطرح است و از سوی دیگر، عدم قطعیت در ساختار دولت، بهویژه با نامشخص بودن وضعیت وزیر اقتصاد تا لحظهای که این گفتگو صورت گرفته است، این موارد خود موجب ایجاد نوعی عدم قطعیت در حوزههای مختلف میشود. شما در برنامههای سال جاری دو رکن اساسی را برای پیگیری در نظر گرفتهاید: نخست مقوله توانگری و دوم پرداخت خسارت. لطفاً این دو محور را بهصورت کلی تشریح کنید .
اگر بخواهیم به مبانی نظری رگولاتوری بپردازیم، نهادهای تنظیمگر حاکمیتی اساساً با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان آن حوزه شکل گرفتهاند. در حوزه بیمه، مصرفکنندگان شامل بیمهگذاران و بیمهشدگان هستند. بنابراین، فلسفه وجودی بیمه مرکزی در اصل حمایت از حقوق بیمهگذاران است؛ البته در چارچوب قرارداد بیمه، نه بهصورت مطلق.
دلیل آن است که ارائهدهندگان خدمات بیمهای، یعنی شرکتهای بیمه، ابزارهای لازم برای دفاع از حقوق خود را در اختیار دارند. این شرکتها دارای سندیکاها، مشاوران مختلف، مدیران حقوقی و منابع مالی کافی هستند، بنابراین نیازی به حمایت حکومتها ندارند، زیرا توانایی لازم را برای حفظ منافع خود دارند. اما مصرفکنندگان خدمات بیمهای بهدلیل هزینههای بالای پیگیری حقوقشان، امکان دفاع از خود را ندارند. در نتیجه، ممکن است از خرید بیمهنامه صرفنظر کنند. نهادهای تنظیمگر بهوجود آمدهاند تا خرید بیمهنامه برای مصرفکنندگان اقتصادی و منطقی باشد، بهگونهای که آنان از حفظ حقوق خود اطمینان داشته باشند.
بنابراین، بیمه مرکزی اساساً با هدف حمایت از مصرفکنندگان خدمات بیمهای شکل گرفته است. هر اقدام دیگری نیز باید در همین راستا باشد. بر این اساس، فارغ از تحولات و رویکردهای بیمه مرکزی در نیم قرن فعالیت خود، ما همواره تلاش کردهایم اعتماد بیمهگذاران به صنعت بیمه را افزایش داده و رضایت آنان از خدمات ارائهشده را ارتقا دهیم. این همان نقطه اتصالی است که همه سیاستها و مقررات باید بر آن متمرکز شوند.
* آیا این اقدامات در نهایت به نفع بیمهگذاران خواهد بود؟
بله.
* ابزارهایی که شما برای تأمین منافع بیمهگذاران بهکار میبرید اهمیت زیادی دارند. لطفاً این ابزارها را با تأکید بر چارچوب قانونی و چشمانداز سال ۱۴۰۴ تشریح کنید.
حمایت از حقوق بیمهگذاران مستلزم آن است که مواردی را که ممکن است منجر به نقض حقوق آنان شود، شناسایی کنیم. در دو حالت کلی ممکن است حقوق بیمهگذار را تحت تاثیر قرار گیرد؛ اولی موضوع توانگری است. شرکت بیمه در ابتدا حق بیمه را دریافت میکند، اما پرداخت خسارت در آینده رخ میدهد—مثلاً یک ماه یا یک سال بعد. اگر مدیریت منابع مالی شرکت بیمه بهدرستی انجام نشود، ممکن است در زمان خسارت، توانایی پرداخت را نداشته باشد. به همین دلیل، یکی از مهمترین حوزههایی که نهاد ناظر باید با دقت کنترل کند، توانگری شرکت بیمه است؛ یعنی اطمینان از اینکه این شرکت بتواند منابع خود را بهگونهای مدیریت کند که در زمان خسارت، امکان پرداخت داشته باشد. بعنوان مثالی از مشکل توانگری مالی، شرکت بیمه میتواند بیمهنامه را بهصورت نقدی یا نسیه صادر کند. در حالت نسیه، حق بیمه دریافت نمیشود و این موجب ایجاد مطالبات میشود. در چنین شرایطی، بهجای اینکه منابع مالی صرف سرمایهگذاری شود، در اختیار افراد دیگر باقی میماند که ممکن است بخاطر نقدینگی در آینده مشکلاتی برای بیمهگذار بهوجود بیاورد. بنابراین، مدیریت صحیح مطالبات از اهمیت زیادی برخوردار است. موضوع دیگر رفتار شرکت بیمه با مصرفکننده در بازار بخصوص در خصوص پرداخت خسارت است.
* یکی از چالشهایی که در صنعت بیمه مطرح میشود این است که برخی مدیران بیمهنامه را صادر میکنند بدون آنکه مطالبه حق بیمه را مدنظر قرار دهند. این مسئله تا چه اندازه ناشی از عملکرد مدیران است و تا چه حد مسئولیت آن بر عهده نهاد ناظر است؟
این موضوع ما را به بحث مهمتری میرساند. اینکه منابع حاصل از حق بیمه چگونه مدیریت میشود، از اهمیت بالایی برخوردار است. حق بیمهای که تولید میشود، ممکن است بهصورت مطالبات باقی بماند، یا در قالب سپرده، سهام یا املاک سرمایهگذاری گردد. هر ترکیبی از اینها میزان نقدشوندگی متفاوتی را در بر میگیرد. مسئله اصلی، میزان نقدشوندگی این منابع است؛ به این معنا که شرکت بیمه حق بیمه تولیدی را باید بگونهای تخصیص دهد که در زمان پرداخت خسارت، امکان نقد شوندگی آنها وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد منابع سرمایهگذاری در یک حوزه خاص نیز مخاطراتی به همراه دارد؛ چرا که اگر در آن حوزه مشکلی پیش آید، ممکن است کل منابع شرکت دچار بحران شود. به همین دلیل، نهادهای ناظر از طریق مقررات نقش مهمی در مدیریت نقدشوندگی و مدیریت ریسک تمرکز ذخایر فنی شرکت های بیمه بازی میکنند تا اطمینان حاصل شود که شرکتهای بیمه در زمان نیاز، توانایی پرداخت خسارت را دارند. این همان مسئله توانگری است که یکی از ارکان اصلی نظارت محسوب میشود.
در مورد نحوه برخورد شرکتهای بیمه با این موضوع، برخی ممکن است صرفاً به افزایش حجم پرتفوی خود بیندیشند، بدون آنکه به وصول حق بیمه یا کیفیت سرمایهگذاری توجه کنند. این امر از منظر نظارتی پذیرفتنی نیست؛ زیرا نهاد ناظر مسئولیت دارد تا از طریق کنترل توانگری و اجزای مرتبط با آن، حقوق بیمهگذاران را تا حد امکان مد نظر قرار دهد.
* پیش از ورود به بحث پرداخت خسارت، پرسشی دارم. برخی شرکتهای بیمه، بخش عمدهای از سرمایه خود را در بانکها نگهداری میکنند، بهگونهای که بیش از ۷۰ درصد سرمایه آنان در بانکها متمرکز است. این میزان تمرکز، علاوه بر کاهش کیفیت سرمایهگذاری، موجب کاهش سطح ریسکپذیری شرکتهای بیمه شده است. علت این امر چیست؟
میزان سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در بانکها به این اندازه نیست؛ براساس مقررات موجود، حسب مورد بین 10 تا 60 درصد منابع سرمایهگذاری در بانکها پذیرفتنی است.
* ما که محاسبه کردیم، این رقم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است.
مقرراتی برای سپردهگذاری منابع سرمایهگذاری وجود دارد و معمولاً شرکتها آن را رعایت میکنند.
* اینگونه که مشاهده میشود، رعایت نشده است. نهاد ناظر تا ۳۰ درصد را نظارت میکند و در صورتی که میزان سرمایهگذاری در بانکها بیش از ۳۰ درصد باشد، اقدام خاصی انجام نمیدهد. اما وقتی این میزان به ۷۰ درصد میرسد، باید سیاست راهبردی شرکتهای بیمه را بررسی کرد.
نصاب سرمایهگذاری شرکتهای بیمه در سپردهگذاری، بین 10 تا 60 درصد منابع است. مقدار تحقق یافته آن حدود 35 درصد سرمایهگذاریهاست.
بررسی دقیق اتفاقات بازار بیمه نیازمند تحلیلهای جداگانه است. اما در خصوص ابزارهای نظارتی، باید اشاره کنم که بیمه مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، با هدف افزایش اعتماد و رضایت مصرفکنندگان فعالیت میکند. بنابراین، باید از حقوق آنان حمایت کند و نقاط آسیبپذیر را شناسایی نماید.
یکی از مهمترین حوزههایی که ممکن است به حقوق بیمهگذاران آسیب وارد کند، نحوه تجهیز و نگهداری حق بیمه است. این موضوع از طریق ابزارهای مختلف نظارتی نظیر آییننامه سرمایهگذاری، آییننامه توانگری و مقررات مربوط به مدیریت ریسک کنترل میشود. هدف اصلی این مقررات، اطمینان از دریافت صحیح حق بیمه، نگهداری اصولی منابع و سرمایهگذاری منطقی است.
البته، موضوع سرمایهگذاری تنها به رعایت معیارهای ریسک تمرکز و نقدشوندگی محدود نمیشود، بلکه بازدهی سرمایهگذاری نیز باید بهگونهای باشد که بتواند نرخ تورم را پوشش دهد. در غیر این صورت، شرکت بیمه در زمان پرداخت خسارت با مشکلات جدی مواجه میشود. مگر آنکه پوشش تورم بهعنوان بخشی مجزا در بیمهنامه لحاظ شده باشد. به همین دلیل، تمرکز اصلی نهاد ناظر بر توانگری و نظارت مالی است و مقررات مختلفی برای کنترل این مسئله وضع شده است تا شرکتهای بیمه بتوانند در شرایط مختلف، تعهدات خود را به بیمهگذاران ایفا کنند.
همانطور که اشاره کردید، اگر شرکت بیمه بخش عمدهای از منابع خود را بهعنوان سپرده در یک بانک خاص نگه دارد، با خطر تمرکز مواجه خواهد شد. این تمرکز میتواند در شرایط بحرانی موجب از بین رفتن داراییها شود. علاوه بر این، عدم پوشش تورم نیز یکی دیگر از مخاطراتی است که ممکن است بر بازدهی سرمایه تأثیر بگذارد. این موارد از جمله مؤلفههایی هستند که باید تحت نظارت دقیق قرار گیرند.
این نظارت از طریق آییننامههای سرمایهگذاری صورت میگیرد، چرا که عدم دریافت حق بیمه یا صدور بیمهنامه بدون وصول حق بیمه، علاوه بر کاهش نقدشوندگی، میتواند منابع شرکت بیمه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین، تمرکز بر این مسائل، همراه با توجه ویژه به موضوع پرداخت خسارت، ضروری است.
در ایران، با توجه به شرایط خاص، لازم است علاوه بر این دو محور اصلی، سایر جنبهها را نیز در نظر بگیریم. انتظارات بالایی از حاکمیت در حوزه بیمه وجود دارد و نمیتوان این خواستهها را نادیده گرفت؛ زیرا عدم توجه به آنها، بر توانگری و پرداخت خسارت تأثیر منفی خواهد گذاشت. به همین دلیل، ما مجموعهای از شاخصها را تعریف کردهایم تا عملکرد صنعت بیمه را ارزیابی کنیم. تاکنون ۳۵ شاخص مشخص تدوین شده و برای هر یک از آنها یک معیار استاندارد تعیین گردیده است. این شاخصها در حوزه توانگری، پرداخت خسارت و سایر مسائل مهمی هستند که باید تحت نظارت قرار گیرند.
* ابزارهای کنترلی نقش بسیار مهمی دارند، اما شما بهصورت مستقیم قادر به نظارت بر همه ابعاد نیستید. دو ابزار کلیدی در اختیار شماست: نخست فناوری و دوم انتصاب مدیران، یعنی انتخاب هیئتمدیره و مدیران اجرایی که مسئولیت اجرای سیاستهای شما را بر عهده دارند. در این میان، نظارت حداقلی شما نیز مطرح است. این سه محور- فناوری، حاکمیت شرکتی و حضور مستقیم نهاد ناظر – چگونه با یکدیگر تلفیق میشوند؟
ما در حال تعریف شاخصهای مشخصی هستیم و عملکرد شرکتها را با این شاخصها ارزیابی خواهیم کرد. ممکن است در برخی موارد، شرکت بیمه از معیارهای تعیینشده فاصله بگیرد که در این صورت بررسی دقیق انجام میشود. در خصوص ابزارهای کنترلی، فناوری یکی از مهمترین ابزارها است. شرکت بیمه زمانی که تأسیس میشود، از بیمه مرکزی مجوز دریافت میکند. مدیرانی که در موضوعاتی خاص فعالیت میکنند نیز باید تأیید صلاحیت شوند و شرایط لازم را داشته باشند. این بهمعنای اعتماد به شرکتهای بیمه بهعنوان اشخاص حقوقی است. دریافت مجوز از بیمه مرکزی نوعی تفاهم دوطرفه محسوب میشود. از یک سو، ما مجوز فعالیت را صادر میکنیم و از سوی دیگر، شرکت بیمه متعهد میشود که فعالیتهایش در چارچوب مقررات و در راستای منافع خود، منافع مصرفکنندگان و منافع کشور باشد. بنابراین، رویکرد ما بر مبنای اعتماد است، مگر اینکه در روند نظارت، مواردی از تخلف مشاهده شود.
نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه از طریق پایش شاخصهای تعیینشده، بازدیدهای میدانی و گزارشهایی که دریافت میشود، انجام میگیرد. چنانچه تخلفی مشاهده شود، نهاد ناظر میتواند اقداماتی نظیر تذکر، اخطار، سلب صلاحیت، تعلیق فعالیت و حتی لغو پروانه شرکت بیمه را اعمال کند. این اقدامات نظارتی از طریق فناوریهای روز نیز انجام میشود تا کنترل و پایش عملکرد بهطور دقیق و توأم با واکنش سریع صورت گیرد. این همان چارچوب کلی است که برای نظارت در بیمه مرکزی تعریف شده است.
روشن است که از فناوریهای که در اختیار ماست، استفاده میکنیم. شما درباره فناوری صحبت کردید، من ابتدا تصور کردم که منظورتان یک دیدگاه خاص نسبت به این مفهوم است. به همین دلیل، توضیح دادم که فناوری چیست و چه کاربردی دارد. به فناوری نظارت هوشمند اشاره کردید. برخی تصور میکنند که در صنعت بیمه، ما باید تمامی فعالیتهای شرکت بیمه را در یک شبکه قرار دهیم و اجازه ندهیم که هیچ تخلفی صورت پذیرد. برای مثال، زمانی که یک بیمهنامه صادر میشود، تصور میکنند که ما باید در سیستم بررسی کنیم که این اقدام چگونه انجام شده و در صورت مشاهده تخلف، آن را متوقف کنیم. این نوع نگاه به نظارت، «نظارت پیشینی” نام دارد. این نوع نظارت در عمل ممکن نیست، زیرا توسعه صنعت را محدود میکند. اگر تمام جنبههای فعالیت صنعت بیمه تحت کنترل کامل نهاد ناظر قرار گیرد، خلاقیت و انگیزهها کاهش یافته و روند توسعه مختل میشود. علاوه بر این، هزینههای اجرایی چنین سیستمی بسیار سنگین خواهد بود و مشخص نیست که آیا فایدهای متناسب با این هزینه خواهد داشت یا نه.
در حال حاضر، هیچ کشور و نهادی در دنیا نظارت پیشینی را به این شکل اجرا نمیکند. اگر به یک شرکت بیمه مجوز صادر کردهایم و مدیران ارشدش را تأیید صلاحیت کردهایم و با این کار به او اعتماد کردهایم، دیگر نیازی نیست که تمامی فعالیتهای آن را پیشاپیش کنترل کنیم. بنابراین در یک اقتصاد رقابتی نظارت اصولاً پسینی است. این بدان معناست که ما به شرکت بیمه اعتماد کرده، مجوز فعالیت آن را صادر کردهایم، موسسان و هیئتمدیره را بررسی کردهایم و چارچوبهای نظارتی مانند کمیته تطبیق، کمیته جبران خدمات و کمیته سرمایهگذاری را تعیین کردهایم. بنابراین، فرض بر این است که شرکت بیمه براساس اصول حرفهای، فنی و مالی فعالیت میکند و قصد تخلف ندارد. با این حال، ما عملکرد این شرکتها را پایش و کنترل میکنیم و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات نظارتی از جمله تذکر، اخطار، سلب صلاحیت، تعلیق فعالیت یا حتی لغو پروانه شرکت بیمه را اجرا میکنیم. برخی تصور میکنند که ما باید در بیمه مرکزی ابزارهای فناورانه مستقر کنیم تا تمامی فعل و انفعالات صنعت بیمه را کنترل کنیم. یعنی کاربر نظارتی پشت کامپیوتر نشسته و تمامی اتفاقات را مشاهده و مدیریت میکند. چنین سیستم و شیوه نظارتی، در دنیا رایج نیست. حتی سامانههایی مانند سنهاب نیز بعید است در سطح جهانی نمونه مشابهی داشته باشد.
* مثلا آیا صدور کد یکتا ضروری است؟ بهویژه با توجه به ارتباط آن با سامانه سنهاب؟
صدور کد یکتا با هدف منوط کردن فعالیتهای مختلف بیمهگری به آن به منظور تضمین رعایت مقررات، روش درست و منطقی نیست و در عمل امکانپذیر هم نیست. علت اصلی این است که اگر چنین سیستمی ایجاد شود، هزینههای سنگینی را به بیمه مرکزی و کل صنعت بیمه تحمیل میکند و منجر به قفل شدن صنعت خواهد شد. در چنین شرایطی، نوآوری، انگیزه و خلاقیت در صنعت بیمه از بین خواهد رفت و سیستم متمرکزی مشابه سیستمهای کمونیستی ایجاد خواهد شد، که در آن تمامی فعالیتهای و عرضه خدمات قبل از ارائه از سوی دفتر مرکزی کنترل میشود. در این حالت، هر پیشنهاد و درخواست مصرفکننده ابتدا باید به این مرکز ارسال شود، بررسی گردد و در صورت تأیید، کد یکتا صادر شود. چنین سیستمی، علاوه بر هزینههای بالا، صنعت بیمه را دچار محدودیتهای جدی خواهد کرد و منطقی و قابل اجرا نیست. در صورت پیادهسازی این شیوه، بیمه مرکزی عملاً به بیمهگر مرکزی و واحد کشور تبدیل شده و شرکتهای بیمه نقش نماینده و کارگزار بیمه مرکزی را به خود خواهند گرفت. چنین رویکردی به نظارت هر چند به ظاهر بسیار جذاب به نظر میرسد و طرفداران کمی هم ندارد اما در عمل بسیار فاجعهبار خواهد بود. هدف کد یکتا صرفاً باید دریافت اطلاعات مورد نیاز نهاد ناظر باشد.
* فرض کنیم که اجرای این سیاست مستلزم آن است که کنترل داخلی شرکتهای بیمه از بلوغ کافی برخوردار باشد. بدون شک، زمانی که شرکتها به سطح بالایی از بلوغ برسند، فرایند نظارت کارآمدتر خواهد شد. در چنین شرایطی، آیا نیازی به استفاده از سامانه سنهاب وجود دارد؟ آیا اساساً نیاز است که هر بیمهنامه در لحظه صدور، از طریق این سامانه ثبت شود و کد یکتا دریافت کند؟
بحث صدور کد یکتا موضوعی جداگانه است. در بیمه مرکزی، دریافت اطلاعات مربوط به فعالیت شرکتهای بیمه یک مسئله است، اما مشروط کردن عملیات بیمهگری به دریافت کد یکتا، بحثی کاملاً متفاوت محسوب میشود. این دو نباید با یکدیگر یکسان انگاشته شوند. مشروط کردن صدور بیمهنامه به تأیید نهاد ناظر، به این معناست که تمامی اطلاعات بیمهنامه باید پیش از صدور ارسال شود و بررسی گردد. برای مثال، اگر بیمهنامهای برای خودرو پژو ۲۰۶ با مبلغ پنج میلیون و دویست هزار تومان صادر شود، نهاد ناظر آن را بررسی میکند و در صورتی که مبلغ صحیح نباشد، مجوز صدور داده نمیشود و شرکت بیمه موظف به اصلاح آن خواهد شد. این روش به معنای کنترل کامل فعالیت شرکتها از سوی نهاد ناظر است.
این نوع نظارت، مشابه فرایند بررسی درونسازمانی برخی شرکتهای بیمه است که نمایندگان ابتدا اطلاعات را جمعآوری کرده، سپس برای تأیید به معاونت فنی ارسال میکنند. اما این دو فرایند ماهیت متفاوتی دارند. وظیفه بیمه مرکزی اجرای عملیات بیمهگری نیست، بلکه باید اطلاعات مربوط به فعالیت شرکتهای بیمه را دریافت کند و نظارت لازم را انجام دهد.
درک تفاوت میان این دو دیدگاه بسیار مهم است، زیرا ادغام نظارت با فرآیند بیمهگری، تبعاتی جدی برای صنعت بیمه خواهد داشت و ممکن است در نهایت، تمامی بازیگران این صنعت را با مشکلات اساسی مواجه کند. در ظاهر، چنین سیستمی بسیار مطلوب و جذاب به نظر میرسد؛ چراکه به ظاهر موجب میشود همه فعالیتها تحت کنترل باشد، تخلفات به صفر برسد و بیمهنامهها کاملاً سالم و بدون تقلب صادر شوند.
* یعنی شما با نظارت پیشینی که تمرکز بالایی دارد، مخالف هستید؟
بله، نظارت پیشینی، اگر بهصورت مطلق اعمال شود، ممکن است ظاهری جذاب داشته باشد، اما در عمل، موانع متعددی ایجاد خواهد کرد. نظارت پیشینی مطلق، مشابه سیاستهای اقتصادی متمرکز است؛ سیاستهایی که در نگاه نخست زیبا به نظر میرسند، اما در اجرا، مشکلات زیادی به همراه دارند و سبب عقبماندندگی و سرکوب انگیزههای متنوع فردی و گسترش و تعمیق فساد میشود.
وقتی به یک شرکت بیمه مجوز فعالیت میدهیم و صلاحیت مدیران آن را تأیید میکنیم، دیگر دلیلی ندارد فعالیتهای آنرا منوط به تأیید پیشینی بکنیم. اگر تمامی فعالیتهای صنعت بیمه تحت کنترل مستقیم قرار گیرد و هیچ بیمهنامهای بدون تأیید نهاد ناظر صادر نشود، هیچ خسارتی بدون نظر نهاد ناظر پرداخت نشود، هیچ نمایندهای بدون موافقت نهاد ناظر کد نگیرد و …؛ سیستم نظارتی بهشدت محدودکننده خواهد شد و صنعت بیمه را زمینگیر خواهد کرد و مانع هر گونه رقابت و خلاقیت و نوآوری خواهد شد.
برخی تصور میکنند که فناوریهای هوشمند در بیمه مرکزی امکان نظارت مطلق را فراهم میکنند؛ به این معنا که تمامی فعالیتهای شرکتهای بیمه باید ابتدا به سامانه مرکزی ارسال شده، تأیید شوند و سپس اجرایی گردند. اما چنین سیستمی در هیچ جای دنیا اجرا نشده است، زیرا انگیزه تصمیمگیری را از شرکتهای بیمه سلب میکند و ترجیحات نهاد ناظر را محور فعل و انفعالات و تصمیمگیریهای صنعت بیمه قرار میدهد و این یعنی رکود، سرکوب انگیزهها و خلاقیتها و نوآوری و رقابت.
در یک صنعت رقابتی، شرکتهای بیمه دیدگاههای متفاوتی دارند. برخی خدمات جذابتری ارائه میدهند و مورد استقبال مصرفکنندگان قرار میگیرند، در حالی که برخی دیگر، در اثر رقابت، ممکن است کنار گذاشته شوند. اما در یک سیستم متمرکز، این رقابت از بین میرود، زیرا تصمیمگیری عملاً به نهادی واحد سپرده شده است. این رویکرد در اقتصاد نیز قابل مشاهده است. در اقتصادهای متمرکز، همه تصمیمات توسط یک نهاد مرکزی اتخاذ میشود: چه چیزی تولید شود، به چه میزان تولید شود، به چه کسی عرضه گردد و با چه فناوری تولید شود. در اقتصادهای کمونیستی، دولت این تصمیمات را میگیرد، در حالی که در اقتصادهای غیرمتمرکز، بازار نقش اصلی را ایفا میکند. تجربه نشان داده که هیچکدام از این دو رویکرد بهتنهایی راهحل مناسبی نیستند. صنعت بیمه باید براساس استانداردهای جهانی و تجربه شده رشد کند. در این مدل، نظارت پسینی اصل است و نظارت پیشینی، بهعنوان ابزاری مکمل میتواند مورد استفاده قرار گیرد. نظارت پیشینی بهصورت مطلق و متمرکز، رویکردی محدودکننده است که نوآوری و رقابت را نابود داده و مانعی برای پیشرفت صنعت بیمه خواهد بود.
* استقلال شرکتهای بیمه در پذیرش ریسک و ارزیابی آن تا چه اندازه تحقق یافته است؟ آیا میتوان این شرکتها را بر اساس معیارهایی نظیر اندازه و میزان بلوغ، به دستههای کوچک، متوسط و بزرگ تقسیمبندی کرد؟ در واقع، چند درصد از شرکتهای بیمه کشور به سطحی از بلوغ رسیدهاند که بتوانند بهصورت مستقل عمل کنند، یعنی ریسک را تشخیص دهند، بیمهنامه صادر کنند و در صورت وقوع خسارت، به تعهدات خود عمل نمایند؟
استفاده از مفهوم بلوغ برای این منظور مشکلساز است. گاهی ممکن است بهعنوان بهانهای برای فرار از رقابت و گرایش به ساختارهای متمرکز مورد استفاده قرار گیرد. اما بلوغ دقیقاً به چه معناست؟ آیا بدان معناست که شرکت بیمه توانایی ارزیابی ریسک را ندارد؟ یا نمیداند چگونه حق بیمه را تعیین کند؟ در حقیقت، یادگیری و کسب تجربه مشابه فرایند رشد یک فرد است. یک کودک با گذر زمان و تجربه، میآموزد که از برخی موارد پرهیز کند؛ برای مثال، میفهمد که لمس یک جسم داغ موجب سوختگی میشود و بنابراین از انجام این کار خودداری میکند. گاهی اوقات میگوییم فردی که به سن چهل سالگی رسیده، طبیعتاً باید بداند که باز گذاشتن شیر گاز موجب انفجار میشود یا عبور از خیابان بدون رعایت اصول ایمنی خطرناک است. اما این آگاهی همیشه با رفتار صحیح همراه نیست؛ برخی افراد با وجود دانستن این موارد، به دلایل مختلف سهلانگاری میکنند. حد بلوغ در صنعت بیمه کجاست؟ وقتی به شرکتی اجازه فعالیت میدهیم یعنی بالغ است و طرح بحث بلوغ برای اعمال محدویت قابل قبول نیست.
* پس شما هنگام صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای بیمه، فرض را بر این میگذارید که مدیران این شرکتها دارای صلاحیت هستند؟
قطعاً چنین است. ما میدانیم که بسیاری از مشکلات موجود در صنعت بیمه، ناشی از عدم آگاهی مدیران نیست؛ بلکه آنها به مسائل آگاهند، اما ممکن است برخی اصول را رعایت نکنند. بنابراین، مسئله صرفاً فقدان بلوغ نیست، بلکه برخی شرکتها با وجود دانش کافی، به دلایل مختلف، از رعایت برخی الزامات خودداری میکنند. در نتیجه، تمرکزگرایی نمیتواند راهحل نهایی باشد. چراکه نهاد ناظر نیز ممکن است دچار تعارض منافع شود. نباید تصور کرد که نهاد ناظر از اشتباه مصون است و تصمیمات آن همواره صحیح خواهد بود، و فقط شرکتهای بیمه هستند که خطا میکنند. در واقع، همانگونه که ممکن است شرکتهای بیمه برخی اصول را رعایت نکنند، نهاد ناظر نیز ممکن است در تصمیمگیریها با چالشهایی از این جهت روبهرو باشد.
تمرکزگرایی، با وجود ظاهر جذاب در عمل میتواند پیامدهای بسیار نامطلوب و حتی فاجعهباری داشته باشد. در مقابل، ساختارهای غیرمتمرکز اگرچه ممکن است در نگاه نخست چالشبرانگیز و مشکلساز به نظر برسند، اما از لحاظ عملکردی کارآمدتر هستند. مطابق قوانین و مقررات موجود-از جمله قوانین توسعه، سیاستهای کلی اصل 44 و قانون تأسیس بیمه مرکزی-رویکرد کلی فعالیت در صنعت بیمه باید مبتنی بر شیوه غیرمتمرکز باشد. با این حال، برخی دانسته یا نادانسته تمایل دارند که صنعت بیمه به شیوهای متمرکز فعالیت کند و اداره شود چون در چنین ساختاری، رقابت در عمل منتفی میشود و اشخاص و شرکتها بدون دغدغه و نگرانی از رقابت، به کسب و کار مشغول میشوند. در چنین ساختاری رشد و توسعه اصل نیست بلکه توزیع آنچه موجود است، اصل است.
در میان شرکتهای بیمه و صاحبنظران صنعت بیمه، بسیاری بر این باورند که بیمه مرکزی نباید در فعالیتهای شرکتها دخالت کند و بهجای آن، گفتوگو و هماهنگی میان طرفین و نظارت مالی باید تقویت شود. اما در مواردی که مشکلاتی ایجاد میشود علیرغم اینکه موضوع خارج چارچوب فوق است و مداخله تلقی میشود، برخی شرکتها انتظار دارند که بیمه مرکزی مداخله کند و مسائل را حل نماید. برای مثال، بعضاً مشاهده میشود برخی مدیران شعب شرکتهای بیمه درخواست میکنند که بیمه مرکزی در عزل و نصب آنان دخالت کند. یا اینکه نمایندگان بیمه بعضاً تقاضا دارند بیمه مرکزی در چند و چون روابط مالی و قراردادی میان آنان و شرکت بیمه به نفع آنان نقش ایفا کند و مداخله نماید. حتی در مواردی که تحت فشار رقابت بیمهگذاران شرایط نامناسبی به شرکتهای بیمه تحمیل میکنند، برخی شرکتها از بیمه مرکزی درخواست مداخله دارند تا این وضعیت را اصلاح کند.
* آیا این نوعی انتقال ریسک به غیر محسوب میشود؟
دقیقاً. در چنین شرایطی، شرکت بیمه در تعامل و چانهزنی با بیمهگذار دچار مشکل میشود و نمیتواند به نتیجه دلخواه برسد. در واقع، این وضعیت ناشی از رقابت موجود در بازار است. اگر شرکت بیمه بخواهد موفق باشد، باید خدمات بهتری ارائه دهد و در رقابت عملکرد مطلوبی داشته باشد. اما چرا برخی شرکتها بهجای ارتقای خدمات، انتظار دارند که نهاد ناظر مداخله کند؟ یکی از دلایل اصلی این است که برخی سرمایهگذاران حاضر نیستند برای استقرار یک سیستم بیمهگری مدرن و بهروز سرمایهگذاری کنند. چرا سرمایهگذار چنین تصمیمی میگیرد؟ این مسئله ریشه در فضای اقتصاد کلان دارد، جایی که سرمایهگذار سیگنالهای مناسب برای سرمایهگذاری بلندمدت دریافت نمیکند طبیعی است که وارد سرمایهگذاری توسعهای در صنعت بیمه نخواهد شد.
* هنگامی که درباره بازار و نقش دولت صحبت میکنید، باید توجه داشت که ساختار بازار کشور ما به گونهای است که عامل دولت در آن تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، نقش نظارت همواره میان این دو قرار میگیرد. در چنین شرایطی، نحوه اعمال نظارت و میزان استقلال تا چه حد باید تعیین گردد؟ گاهی اوقات، به ویژه در مواقعی که نرخشکنی بیش از حد رخ میدهد، الزاماتی برای نظارت بر برخی حوزهها ایجاد میشود. به عنوان مثال، در بیمه درمان، برای نرخهای بالای ۱۰ هزار نفر، تایید نهاد نظارتی الزامی شده است.
این الزام در واقع خواست خود شرکتهای بیمه بوده است. صنعت بیمه، در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی، کمتر تحت تأثیر مداخلههای دولتی قرار دارد. حتی در نظرسنجی اخیر که در همایش بیمه و توسعه نتایج آن ارائه شد، محققین آن تصریح کردند که مداخله دولت در صنعت بیمه بهمراتب کمتر از سایر بخشها است. این یافتهها نه از سوی ما، بلکه توسط پژوهشگران مستقل مطرح شد.
دلیل این وضعیت این است که در صنعت بیمه، به دلیل ماهیت فعالیتها، سیستم بهطور کلی بهصورت روان کار میکند. شرکتهای بیمه بدون مداخلههای دولتی فعالیت میکنند و نتایج مطلوبتری نسبت به سایر بخشها داشتهاند. بنده در جلساتی که با فعالان اقتصادی، انجمنها و اتاقهای بازرگانی داشتم، مشاهده کردم که بسیاری از گفتگوها حول محور رانتهای مختلف بود. بسیاری از درخواستهایی که مطرح میشد، ارتباطی با توسعه اقتصادی نداشت، بلکه بهدنبال تسهیلات خاص بودند؛ برای مثال، درخواست برای تأخیر در پرداخت مالیات، کاهش نرخ بهره بانکی، حذف جریمههای بانکی و تسهیل واردات بدون پرداخت تعرفههای گمرکی. اما از صنعت بیمه هیچ درخواستب نشد، زیرا در این بخش رانت وجود ندارد. همین نبود رانت باعث شده تا دخالت دولت در این بخش کمتر باشد. بااینحال، برخی بر این باورند که باید مداخله بیشتری صورت گیرد؛ برای مثال، تعیین کف برای حق بیمه درمان توسط نهاد ناظر.
* اگر شرکتهای دولتی به همان میزان که مالیات پرداخت میکنند، در حوزه بیمه نیز مکلف به پرداخت هزینههای لازم شوند، ممکن است در اینجا نیز بهدنبال رانت باشند.
در سایر بخشهای اقتصادی، رانت از منابع مختلف ایجاد میشود. برای مثال، در سیستم بانکی، رانت از طریق اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی شکل میگیرد. در حوزه مالیات نیز، منابع مالی بهصورت کلی از مردم دریافت میشود. در حوزه گمرک، مقررات خاصی وجود دارد که ممکن است شرایطی برای رانت ایجاد کند. همچنین در خصوصیسازی، اموال تملیکی و سایر بخشهای اقتصادی، احتمال شکلگیری رانت وجود دارد. اما در صنعت بیمه، تنها رانتی که مطرح است، اجباری بودن بیمه شخص ثالث است. بااینحال، این مسئله در سالهای اخیر کمرنگتر شده و میزان نقدینگی حاصل از بیمههای اجباری نیز نسبت به گذشته کاهش یافته است. آنقدر به بیمه شخص ثالث وظایف اجتماعی بار شده که عملاً رانتی در آن باقی نمانده است.
ادامه دارد….
نظر شما چیست؟