اهمیت بازده واقعی در آن است که بازده اسمی را پس از درنظرگرفتن اثر تورم میسنجد. در محیطهای تورمی ممکن است ارزش اسمی داراییها افزایش یابد، اما قدرت خرید منابع و توان واقعی شرکت برای پوشش تعهدات بهبود پیدا نکند. ازاینرو، مثبتبودن بازده واقعی در بخش بزرگی از حوزهها نشانه مساعدتری از عملکرد سرمایهگذاری است؛ هرچند بهتنهایی برای داوری درباره کیفیت مدیریت پرتفوی کافی نیست. /مقایسه بازده میان کشورها نیز باید با احتیاط انجام شود. تفاوت نرخ تورم، ساختار نرخ بهره، کیفیت اعتباری اوراق، نوسان بازار سهام، نرخ ارز، استانداردهای حسابداری و مقررات ارزشگذاری میتواند نتایج را بهشدت متأثر کند. حتی دو پرتفوی با ترکیب ظاهراً مشابه ممکن است، بهدلیل تفاوت در سررسید اوراق یا کیفیت ناشران، پروفایل ریسک و بازده کاملاً متفاوتی داشته باشند./برای صنعت بیمه ایران، مسئله فقط افزایش دارایی نیست؛ مسئله اصلی حکمرانی دارایی است: اینکه منابع با چه منطقی، در چه ابزارهایی، با چه افقی و در نسبت با کدام تعهدات تخصیص یابند.
به گزارش ریسک نیوز، پژوهشکده بیمه در گزارشی پژوهشی نسبت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه به تولید ناخالص را بررسی کرده است.
با توجه به اهمیت این موضوع ریسک نیوز، طی چندین مقاله گزارش پژوهشکده بیمه درباره نسبت سرمایهگذاریها و داراییهای شرکتهای بیمه به تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده است.
در همینه زمینه وزیر اقتصاد نیز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی بر افزایش سهم صنعت بیمه ایران از اقتصاد تاکید کرد.
در مقاله قبلی با عنوان چرا سهم دارایی بیمهگران از اقتصاد کم است؟ تلاش شد تا بررسی شود که دارایی بیمه به GDP با ضریب نفوذ بیمه یکی نیست
مقاله دوم از پی می آید:
مسئله فقط بزرگی داراییها نیست
در مقاله نخست نشان داده شد که صنعت بیمه را نمیتوان صرفاً نهادی برای جبران خسارت و انتقال ریسک دانست. شرکتهای بیمه با تجمیع حقبیمهها و تشکیل ذخایر، منابعی در اختیار میگیرند که بخشی از آن میتواند در افقهای میانمدت و بلندمدت سرمایهگذاری شود. از این منظر، بیمهگر نهفقط فروشنده پوشش ریسک، بلکه یکی از سرمایهگذاران نهادی نظام مالی است؛ نهادی که در صورت برخورداری از مقیاس کافی، ابزارهای مناسب و حکمرانی حرفهای، میتواند در تجهیز پساندازها، تعمیق بازار سرمایه و تأمین مالی بلندمدت اقتصاد نقش ایفا کند.
مقایسه نسبت داراییهای شرکتهای بیمه به تولید ناخالص داخلی، شکاف مهمی میان کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای درحالتوسعه آشکار میکند. اما اندازه دارایی، تنها لایه نخست تحلیل است. بزرگبودن ترازنامه لزوماً به معنای تخصیص کارآمد منابع، بازده پایدار یا ایفای نقش توسعهای نیست. پرسش تعیینکننده این است که بیمهگران منابع انباشتهشده را در چه طبقات دارایی سرمایهگذاری میکنند، چه بازدهی از آن به دست میآورند و این بازده چگونه با ساختار تعهدات و سودآوری آنها پیوند میخورد.
بنابراین، اگر مقاله نخست میپرسید صنعت بیمه چه وزن و ظرفیتی در اقتصاد دارد، مقاله دوم بحث را یک گام جلوتر میبرد: این ظرفیت مالی چگونه مدیریت میشود؟ دادههای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که با وجود تفاوت میان کشورها و انواع شرکتهای بیمه، اوراق قرضه همچنان ستون فقرات پرتفوی جهانی بیمهگران است. در عین حال، مثبتشدن بازده واقعی سرمایهگذاری در اکثریت حوزههای مورد بررسی و بهبود سودآوری در بخش بزرگی از بازارها، تصویری نسبتاً مساعد اما ناهمگن از عملکرد مالی صنعت بیمه ارائه میکند.
اوراق قرضه؛ ستون فقرات پرتفوی بیمهگران
ساختار سرمایهگذاری شرکت بیمه را نمیتوان جدا از ماهیت بدهیهای آن تحلیل کرد. تعهدات بیمهای از نظر مدت، نقدشوندگی، قابلیت پیشبینی و حساسیت به تورم یکسان نیستند. بیمهگر زندگی ممکن است تعهداتی چندساله یا چنددهساله داشته باشد، درحالیکه بیمهگر غیرزندگی معمولاً با جریان کوتاهمدتتر و گاه پرنوسانتری از خسارتها روبهرو است. همین تفاوت، ترکیب دارایی مناسب برای هر گروه را شکل میدهد.
بر اساس دادههای ۲۰۲۴، اوراق قرضه با سهم ۶۰٫۷ درصدی، مهمترین طبقه دارایی در پرتفوی بیمهگران زندگی بوده است. پس از آن، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با ۱۵٫۴ درصد، سایر سرمایهگذاریها با ۱۰٫۲ درصد و سهام با ۶٫۸ درصد قرار داشتهاند.
غلبه اوراق قرضه در بیمههای زندگی با ساختار بلندمدتتر تعهدات این شرکتها سازگار است. اوراق با درآمد ثابت، در صورت وجود بازار عمیق و منحنی بازده معتبر، امکان تطبیق بهتر سررسید و جریان نقدی داراییها با تعهدات بیمهای را فراهم میکنند. البته این سازگاری مطلق نیست. ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری، تورم و احتمال عدم تطابق سررسیدها همچنان باقی میماند؛ اما در مقایسه با داراییهای پرنوسانتر، اوراق قرضه معمولاً ابزار مناسبتری برای تثبیت جریان درآمد و مدیریت تعهدات بلندمدت به شمار میرود.
در بیمهگران غیرزندگی نیز اوراق قرضه با سهم ۵۲٫۲ درصدی طبقه غالب بوده است، اما ترکیب پرتفوی آنها تنوع متفاوتی دارد. سهم سهام در این گروه ۱۱٫۹ درصد و سهم نقد و سپرده ۱۱٫۲ درصد گزارش شده است. سهم بالاتر نقد و سپرده را میتوان با نیاز بیشتر این شرکتها به نقدشوندگی توضیح داد؛ زیرا زمان و شدت خسارتها، بهخصوص در رشتههای مرتبط با حوادث طبیعی، مسئولیت و درمان، همیشه بهطور کامل قابل پیشبینی نیست.
در شرکتهای بیمه ترکیبی نیز اوراق قرضه ۶۵٫۸ درصد از پرتفوی را تشکیل دادهاند. سهم صندوقها ۹٫۱ درصد، سایر سرمایهگذاریها ۸٫۹ درصد و سهام ۷٫۳ درصد بوده است. این ارقام نشان میدهد که حتی با وجود تفاوت در مدل کسبوکار، مقررات و ساختار بازارها، داراییهای با درآمد ثابت همچنان هسته اصلی سرمایهگذاری بیمهگران را تشکیل میدهند.
این واقعیت، ادعای «چرخش گسترده جهانی به داراییهای جایگزین» را تأیید نمیکند. ممکن است برخی شرکتها و کشورها برای افزایش تنوع، کنترل ریسک یا دستیابی به صرف بازده، به زیرساخت، املاک، سهام خصوصی و سایر طبقات دارایی توجه کرده باشند؛ اما شواهد موجود از یک گذار فراگیر و همگن حکایت ندارد. بهویژه سهم سرمایهگذاری زیرساختی در اکثر حوزههای گزارشدهنده پایین باقی مانده و پرو استثنای برجسته این الگو بوده است.
در نتیجه، سرمایهگذاری زیرساختی را باید بیش از آنکه «روند غالب» بدانیم، یک ظرفیت بالقوه و مشروط تلقی کنیم؛ ظرفیتی که تحقق آن به وجود پروژههای سرمایهپذیر، ابزارهای مالی استاندارد، چارچوب حقوقی باثبات، افشای معتبر و امکان ارزیابی و کنترل ریسک وابسته است.
گزاره تحلیلی معتبر: در پایان ۲۰۲۴، اوراق قرضه در هر سه گروه بیمهگران، طبقه دارایی غالب بود و در میانگینهای گزارششده بیش از نیمی از پرتفوی را تشکیل میداد.یعنی در دادههای ارائهشده برای آن گروه، آن قلم گزارش نشده است (نه اینکه صفر باشد).
جدول ۲ — بازده واقعی خالص سرمایهگذاری در ۲۰۲۴
(سهم حوزههای با بازده مثبت)
بازده واقعی مثبت؛ بهبود فراگیر اما نابرابر
ترکیب دارایی فقط زمانی معنا پیدا میکند که نتیجه آن در بازده سرمایهگذاری، نوسانپذیری و توان ایفای تعهدات مشاهده شود. دادههای سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که بازده واقعی خالص سرمایهگذاری در اکثریت حوزههای گزارشدهنده مثبت بوده است.
در بخش بیمه زندگی، ۲۵ حوزه از ۳۵ حوزه، معادل حدود ۷۱ درصد، بازده واقعی خالص مثبت ثبت کردهاند. در بخش غیرزندگی نیز ۲۹ حوزه از ۴۱ حوزه، یعنی حدود ۷۱ درصد، به بازده واقعی مثبت دست یافتهاند. این نسبت در شرکتهای ترکیبی ۱۹ حوزه از ۲۸ حوزه، معادل حدود ۶۸ درصد، بوده است.
اهمیت بازده واقعی در آن است که بازده اسمی را پس از درنظرگرفتن اثر تورم میسنجد. در محیطهای تورمی ممکن است ارزش اسمی داراییها افزایش یابد، اما قدرت خرید منابع و توان واقعی شرکت برای پوشش تعهدات بهبود پیدا نکند. ازاینرو، مثبتبودن بازده واقعی در بخش بزرگی از حوزهها نشانه مساعدتری از عملکرد سرمایهگذاری است؛ هرچند بهتنهایی برای داوری درباره کیفیت مدیریت پرتفوی کافی نیست.
مقایسه بازده میان کشورها نیز باید با احتیاط انجام شود. تفاوت نرخ تورم، ساختار نرخ بهره، کیفیت اعتباری اوراق، نوسان بازار سهام، نرخ ارز، استانداردهای حسابداری و مقررات ارزشگذاری میتواند نتایج را بهشدت متأثر کند. حتی دو پرتفوی با ترکیب ظاهراً مشابه ممکن است، بهدلیل تفاوت در سررسید اوراق یا کیفیت ناشران، پروفایل ریسک و بازده کاملاً متفاوتی داشته باشند.
افزون بر این، مثبتشدن بازده سرمایهگذاری را نباید مستقیماً به یک متغیر منفرد، مانند افزایش نرخ بهره، نسبت داد. نرخهای بالاتر میتوانند درآمد سرمایهگذاریهای جدید را تقویت کنند، اما همزمان ارزش بازار اوراق موجود را کاهش دهند، هزینه تأمین مالی را بالا ببرند و بر ارزش داراییهای ریسکی اثر منفی بگذارند. بنابراین، دادههای موجود از بهبود عملکرد حکایت دارند، ولی سهم علّی هر عامل را بهطور مستقل و دقیق تفکیک نمیکنند.
سودآوری: محصول مشترک بیمهگری و سرمایهگذاری
بازده سرمایهگذاری یکی از عوامل اثرگذار بر سودآوری شرکت بیمه است، اما تمام داستان نیست. نتیجه نهایی بیمهگر از تعامل چند متغیر حاصل میشود: نرخگذاری، خسارت، هزینههای عملیاتی، اتکایی، ترکیب پرتفوی بیمهای، کفایت ذخایر، بازده داراییها و هزینه سرمایه.
دادههای ۲۰۲۴ نشان میدهد سودآوری در بخش بزرگی از بازارهای مورد بررسی بهبود یافته، اما این بهبود یکدست نبوده است. در بیمه زندگی، ۱۳ حوزه از ۲۴ حوزه بهبود سودآوری را تجربه کردهاند. در بیمه غیرزندگی، این وضعیت در ۱۶ حوزه از ۳۰ حوزه مشاهده شده و در میان بیمهگران ترکیبی، حدود ۶۵ درصد حوزهها از بهبود سودآوری خبر دادهاند.
بازده حقوق صاحبان سهام یا ROEROEROE فقط در چند مورد محدود منفی بوده است؛ از جمله شرکتهای غیرزندگی و ترکیبی در آرژانتین و شرکتهای غیرزندگی در اسلوونی. در مقابل، ترکیه، مکزیک و پرو در زمره حوزههایی قرار داشتهاند که بالاترین بازده حقوق صاحبان سهام را گزارش کردهاند.
با این حال، بالا بودن ROEROEROE را نباید بدون بررسی کیفیت سود، سطح اهرم، تورم و نوسانات ارزی نشانه قطعی کارایی دانست. در اقتصادهای تورمی، سود اسمی ممکن است رشد کند، درحالیکه بازده واقعی سرمایه یا قدرت ایفای تعهدات به همان نسبت بهبود نیافته باشد. همچنین کاهش حقوق صاحبان سهام میتواند از نظر حسابی ROEROEROE را افزایش دهد، بیآنکه عملکرد عملیاتی شرکت بهتر شده باشد.
به همین دلیل، تحلیل حرفهای سودآوری بیمهگران باید بهصورت چندبعدی انجام شود: بازده سرمایهگذاری، عملکرد عملیات بیمهگری، کفایت ذخایر، توانگری مالی، کیفیت داراییها و انطباق دارایی و بدهی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. جداکردن هر یک از این اجزا ممکن است تصویری ناقص یا گمراهکننده از سلامت مالی شرکت ایجاد کند.
پیام دادههای جهانی برای صنعت بیمه ایران
درس نخست برای ایران آن است که افزایش حجم داراییهای صنعت بیمه، گرچه ضروری است، بهتنهایی کفایت نمیکند. مسئله اصلی، تبدیل منابع انباشتهشده به یک پرتفوی متنوع، نقدشونده، بازدهآفرین و متناسب با تعهدات است. رشد ترازنامه بدون ارتقای کیفیت تخصیص میتواند صرفاً مقیاس ریسک را افزایش دهد.
درس دوم، ضرورت استقرار واقعی مدیریت دارایی و بدهی یا ALM است. ترکیب سرمایهگذاری هر شرکت باید از ساختار تعهدات آن آغاز شود، نه از فرصتهای مقطعی بازار یا ترجیحات کوتاهمدت مدیران. بیمهگر زندگی، غیرزندگی و شرکت ترکیبی نمیتوانند با یک الگوی واحد سرمایهگذاری اداره شوند.
درس سوم، اهمیت توسعه بازار بدهی است. غلبه اوراق قرضه در پرتفوی جهانی بیمهگران نشان میدهد که ایفای نقش سرمایهگذار نهادی، بدون دسترسی به اوراق متنوع، بلندمدت و برخوردار از بازار ثانویه عمیق دشوار است. توسعه اوراق شرکتی، شهرداری، پروژهای، رهنی و ابزارهای مصون از تورم میتواند هم دامنه انتخاب بیمهگران را گسترش دهد و هم منابع بلندمدت را به بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند.
درس چهارم آن است که ورود به زیرساخت یا داراییهای جایگزین باید تدریجی و مبتنی بر ظرفیت نهادی باشد. کمبودن سهم زیرساخت در اکثر بازارهای مورد بررسی نشان میدهد حتی در نظامهای مالی پیشرفته نیز موانع نقدشوندگی، ارزشگذاری، مقررات و ارزیابی پروژه جدی است. بنابراین، نباید با یک توصیه کلی، بیمهگران ایرانی را به تمرکز پرریسک بر پروژههای بلندمدت و غیرنقدشونده سوق داد. مسیر درست، طراحی ابزارهای استاندارد، تقویت تضمینها، افشای جریان نقدی و تعیین حدود سرمایهگذاری متناسب با توانگری هر شرکت است.
در نهایت، اصلاح نظام گزارشگری اهمیت بنیادین دارد. ارزیابی کیفیت سرمایهگذاری بدون انتشار منظم اطلاعات مربوط به ترکیب داراییها، سررسیدها، بازده واقعی، تمرکز ناشر، کیفیت اعتباری و شکاف مدتزمانی دارایی و بدهی ممکن نیست. سیاستگذار نیز بهجای تمرکز صرف بر سقفهای مقداری سرمایهگذاری، باید به سمت نظارت ریسکمحور و سنجش کیفیت تطابق دارایی و تعهد حرکت کند.
گذار از مالکیت دارایی به حکمرانی دارایی
مقاله نخست نشان داد که نسبت داراییهای بیمهگران به GDP، تصویری از وزن مالی و ظرفیت تجهیز منابع در صنعت بیمه ارائه میکند. مقاله دوم نشان میدهد که این نسبت، بدون شناخت معماری پرتفوی و کیفیت مدیریت دارایی، شاخص کاملی نیست.
دادههای سال ۲۰۲۴ سه پیام روشن دارند: اوراق قرضه همچنان طبقه غالب پرتفوی بیمهگران است؛ اکثریت حوزهها بازده واقعی خالص مثبت ثبت کردهاند؛ و سودآوری در بخش بزرگی از بازارها بهبود یافته، اما این بهبود میان کشورها و رشتهها یکسان نبوده است.
برای صنعت بیمه ایران، مسئله فقط افزایش دارایی نیست؛ مسئله اصلی حکمرانی دارایی است: اینکه منابع با چه منطقی، در چه ابزارهایی، با چه افقی و در نسبت با کدام تعهدات تخصیص یابند. گذار صنعت بیمه از یک نهاد منفعلِ جبران خسارت به یک سرمایهگذار نهادی کنشگرا، زمانی محقق میشود که رشد منابع با توسعه ابزارهای مالی، استقرار ALM، شفافیت دادهای، کنترل تمرکز و نظارت ریسکمحور همراه شود. تنها در این صورت است که داراییهای بیمهای از یک رقم در ترازنامه، به بخشی مؤثر از ظرفیت تأمین مالی و ثبات بلندمدت اقتصاد تبدیل خواهند شد.
نظر شما چیست؟