تهیه نرخ های پایه توسط انجمن حرفه ای از دریچه نظارت استطلاعی

به گزارش ریسک نیوز، پرویز خسروشاهی ، رئیس کل بیمه مرکزی در کانال تلگرامی خود با عنوان نکته در خصوص تهیه نرخ های پایه توسط انجمن حرفه ای صنعت بیمه که روز گذشته در دیدار و گپ و گفت با مدیران عامل از ان خبر داده بود پاره ای توضیحات تکمیلی ارایه کرد.

وی در توضیحات خود آورده است:

در ادامه جلسات گفتگوی آزاد با ذینفعان صنعت بیمه، یکشنبه جلسه‌ای با تعداد دیگری از مدیران عامل محترم شرکت‌های بیمه داشتیم. مباحث زیادی از سوی حاضرین در این جلسه از جمله در خصوص چالش‌های رقابت در صنعت بیمه کشور، آسیب‌های محصولات بیمه‌ زندگی متصل به دارائی‌، عملکرد کمیته ارزیابی کارکنان کلیدی، عملکرد کارگزاران برخط، چالش‌های بیمه درمان، امنیت‌ داده‌ها، اصلاح در اساسنامه شرکت‌های بیمه و اصلاح در اساسنامه سندیکا مطرح شد. اما بیشترین وقت جلسه به بحث در خصوص ارائه نرخ‌های غیرفنی(موسوم به نرخ‌شکنی) اختصاص داشت.
در جلسه عرض کردم که راه حل اصولی پایان نرخ‌شکنی‌ها، 1) تقویت نظارت بر توانگری و 2) نظام‌بخشی به پرداخت خسارت است. در این چارچوب نیز مهمترین کار، رفع باگ‌های سیستمی 1) آئین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و ذخایر و 2) فرآیندهای پرداخت خسارت است.

اما در کوتاه‌مدت و تا زمان پیاده شدن کامل و روزآمد این دو راهکار، می‌توان از برخی اقدامات اقتضائی و یا مکمل نیز برای مواجهه با مشکل مذکور بهره جست. یکی از این اقدامات تهیه و اعلام نرخ‌های پایه برای رشته‌های بیمه مختلف است.

امر نظارت، از جهتی به دو دسته قابل تفکیک است. نظارت استصوابی و نظارت استطلاعی. در نظارت استصوابی، مقام ناظر برای اقدامات نظارت‌شونده قاعده می‌گذارد و اجرای آن قاعده توسط نظارت‌شونده را کنترل نموده و با ابزارهای قانونی مانع از زیرپا گذاشتن آن می‌شود، تا یک “معامله منصفانه” یا به اصطلاح فنی “معامله کارا” صورت بگیرد.

اما در نظارت استطلاعی، ناظر دخالتی در فعالیت نظارت‌شونده ندارد و صرفاً درباره وضعیت نظارت‌شونده و کم و کیف فعالیت او اطلاعاتی را در اختیار طرف معامله‌ی نظارت‌شونده قرار می‌دهد تا او خود با چشم باز و اطلاع کافی به معامله با نظارت‌شونده بپردازد.

در واقع در نظارت استطلاعی، مقام ناظر دخالتی در کار طرفین معامله نمی‌کند و صرفاً به عرضه اطلاعات لازم به آنها اکتفا می‌کند اما در نظارت استصوابی، مقام ناظر در فعالیت طرفین معامله دخالت می‌کند تا از انجام یک معامله منصفانه یا کارا اطمینان حاصل نماید. در حال حاضر بسیاری از اقدامات نظارتی مقام‌های ناظر در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله بیمه مرکزی، از نوع استصوابی است و نقش نظارت استطلاعی در آن بسیار کم‌رنگ است.

تهیه و ارائه نرخ‌های پایه برای رشته‌های بیمه مختلف از چند ماه پیش به انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه سفارش داده شد که قرار است تا پایان شهریور سال جاری نهایی و ارائه شود. این اقدام در چارچوب نظارت استطلاعی انجام می‌شود. بنابراین قرار نیست شرکت‌های بیمه الزامی به رعایت آن داشته باشند. نرخ‌‌های پایه رشته‌های بیمه‌ای پس از نهائی‌شدن، انتشار عمومی می‌یابد و به بیمه‌گزاران و بیمه‌شدگان و عموم مردم اعم از خانوار و بنگاه و دولت هشدار داده می‌شود که بعضاً عرضه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای برای جذب پرتفو نرخ‌هایی می‌دهند که فنی و اقتصادی نبوده و کفاف خسارت‌های تحت پوشش را نمی‌دهد، بنابراین مردم در زمان دریافت خسارت دچار مشکل می‌شوند، از این رو لازم است در زمان خرید بیمه‌نامه یا عقد قرارداد بیمه‌ای به نرخ‌های پایه اعلامی توجه کنند و اگر دیدند که نرخ پیشنهادی شرکت بیمه پائین‌تر از آن است بدانند که احتمال زیادی دارد در مرحله پرداخت خسارت دچار مشکل شوند.

از سوی دیگر اعلام نرخ‌های پایه برای حق بیمه‌ها، به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین بیمه‌گذاران و بیمه‌گران کمک کرده و همچنین بعنوان معیاری برای تعیین آسان‌تر، منصفانه‌تر و دقیق‌تر نرخ و شرایط قراردادهای بیمه از جهت فنی و اقتصادی بخصوص از سوی بیمه‌گران اتکائی ایفای نقش خواهد کرد، مشابه نقشی که نرخ بهره اعلامی بانک‌های مرکزی در بازار پول ایفا می‌کند.