پرداخت خسارت در ثانیه صفربازآفرینی/فرهاد محرمی

به گزارش ریسک نیوز، فرهاد محرمی پژوهشگر و تحلیلگر صنعت بیمه در یادداشتی نوشت:
در بخش نخست این مقاله ، نشان دادیم که تمرکز ثروت و جمعیت در پهنه‌های پرخطر لرزه‌ای، صنعت بیمه ایران را در برابر بحران‌های فاجعه‌محور آسیب‌پذیر کرده است.
تحلیل «توهم پوشش» و بررسی محدودیت‌های صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، این پرسش بنیادین را پیش روی سیاست‌گذاران قرار داد که آیا مدل‌های سنتی جبران خسارت، توان پاسخگویی به زلزله‌های کلان را دارند؟تجربه جهانی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین چالش پس از وقوع زمین‌لرزه، صرفاً حجم خسارت نیست، بلکه «زمان» است.
تأخیر در پرداخت خسارت، زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد می‌کند؛ از توقف بازسازی و افزایش بیکاری گرفته تا کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی. در چنین شرایطی، صنعت بیمه ناگزیر است از الگوی سنتی ارزیابی خسارت عبور کرده و به سمت مدل‌های نوین مدیریت ریسک حرکت کند.
اپیزود اول:
محدودیت‌های مدل سنتی
جبران خسارتمدل کلاسیک بیمه‌های اموال، مبتنی بر ارزیابی فیزیکی خسارت پس از حادثه است. در این مدل، ارزیابان با حضور در محل حادثه، میزان خسارت را برآورد کرده و فرآیند پرداخت آغاز می‌شود. این سازوکار در خسارت‌های خرد و پراکنده کارآمد است، اما در حوادث فاجعه‌محور با سه محدودیت جدی مواجه می‌شود:
۱. محدودیت دسترسی عملیاتی: در زلزله‌های گسترده، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات آسیب می‌بینند و حضور ارزیابان در مناطق حادثه‌دیده با تأخیر طولانی همراه می‌شود.
۲. انفجار حجم پرونده‌ها: تمرکز خسارت در زمان کوتاه، ظرفیت عملیاتی شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد و فرآیند ارزیابی را طولانی می‌کند.
۳. افزایش عدم قطعیت مالی: تأخیر در تعیین خسارت، مدیریت نقدینگی و برنامه‌ریزی سرمایه‌ای شرکت‌های بیمه را با دشواری مواجه می‌کند.این محدودیت‌ها نشان می‌دهد که مدل سنتی، در مواجهه با ریسک‌های فاجعه‌محور، بیشتر شبیه «فنر فولادی» عمل می‌کند ؛ ساختاری که پس از تحمل فشارهای شدید، مقاومت صلب نشان داده و تلاش می‌کند دقیقاً به نقطه تعادل قبلی بازگردد، اما در بسیاری موارد تحت فشار خرد می‌شود و بازگشت کامل غیرممکن است.
اپیزود دوم:
تجربه جهانی در طراحی تاب‌آوری مالی
بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی با ریسک لرزه‌ای بالا، با ترکیب ابزارهای بیمه‌ای و مالی، مدل‌های جدیدی برای مدیریت خسارات فاجعه‌ای طراحی کرده‌اند. – صندوق زلزله ترکیه (TCIP): پس از زلزله ویرانگر سال ۱۹۹۹، ترکیه نظام بیمه اجباری زلزله را با هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و انتقال بخشی از ریسک به بازارهای اتکایی بین‌المللی طراحی کرد.

این صندوق توانسته است با تجمیع ریسک در سطح ملی و استفاده از ظرفیت بازارهای مالی، تاب‌آوری اقتصادی کشور را به شکل معناداری افزایش دهد. – کمیسیون زلزله نیوزیلند (EQC): نیوزیلند با طراحی یک نظام ترکیبی بیمه عمومی و اتکایی، در جریان توالی زمین‌لرزه‌های کانتربوری و کرایست‌چرچ، توانست به تنهایی بالغ بر ۶.۲ میلیارد دلار خسارت به آسیب‌دیدگان پرداخت کند. برای درک عظمت این تاب‌آوری مالی، کافی است بدانیم اگر زلزله‌ای با همین ابعاد در کالیفرنیای آمریکا رخ می‌داد، سازمان بیمه زلزله کالیفرنیا (CEA) تنها قادر به پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار خسارت بود و در ژاپن (JER) این رقم نهایتاً به ۱.۶ میلیارد دلار می‌رسید. پرداخت سریع و هماهنگی با برنامه‌های بازسازی، از عوامل حیاتی موفقیت این نظام ارزیابی شده است.وجه مشترک این الگوها، حرکت از رویکرد صرفِ جبران خسارت، به سمت «مهندسی تاب‌آوری مالی» است.
اپیزود سوم:
ظهور بیمه‌های پارامتریک؛ وقتی داده جای آوار را می‌گیرد
یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در مدیریت ریسک‌های فاجعه‌ای، بیمه‌های پارامتریک است. در این مدل، پرداخت خسارت نه بر اساس ارزیابی فیزیکی خسارت، بلکه بر مبنای تحقق یک شاخص از پیش تعریف‌شده انجام می‌شود.در بیمه‌های زلزله، این شاخص می‌تواند شامل موارد زیر باشد: – شدت لرزش زمین در محل دارایی بیمه‌گذار – شتاب زمین ثبت‌شده در ایستگاه‌های لرزه‌نگاری – داده‌های سامانه‌های نقشه لرزش زمین (ShakeMap): با استفاده از این سامانه‌های جهانی (نظیر USGS)، می‌توان در کمتر از ۱۰ روز پس از وقوع زمین‌لرزه، نقشه دقیق لرزش در موقعیت بیمه‌گذار را ارزیابی و مبنای تسویه قرار داد.در صورت عبور شاخص از آستانه مشخص، پرداخت خسارت به صورت خودکار و بدون نیاز به ارزیابی میدانی انجام می‌شود.مزایای راهبردی بیمه‌های پارامتریک: – افزایش سرعت پرداخت خسارت: پرداخت در بازه‌ای کوتاه پس از حادثه صورت می‌پذیرد که نقش مهمی در تداوم فعالیت اقتصادی بیمه‌گذاران دارد. – کاهش هزینه‌های عملیاتی: حذف فرآیندهای پیچیده و زمان‌برِ ارزیابی میدانی میان آوارها، هزینه‌های اجرایی شرکت‌های بیمه را به شدت می‌کاهد. – تسهیل انتقال ریسک به بازارهای مالی: ساختار استاندارد بیمه‌های پارامتریک، امکان طراحی ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق فاجعه (Catastrophe Bonds) را فراهم می‌کند.
اپیزود چهارم:
توانمندی بومی و چالش‌های پیاده‌سازی در صنعت بیمه ایران
یکی از بزرگترین تصورات اشتباه در مدیریت سنتی بیمه، این است که اجرای بیمه پارامتریک در ایران به دلیل فقر دانشی غیرممکن است. اما آیا در کشور ما توانمندی علمی برای اجرای این مدل وجود دارد؟
پاسخ قطعی بله است.به عنوان یک نمونه برجسته و موفقِ داخلی، می‌توان به مطالعه امکان‌سنجی «بیمه پارامتریک زلزله برای جبران زیان‌های ناشی از وقفه در تولید در پالایشگاه گاز پارسیان» اشاره کرد. در این مطالعات، متخصصان ایرانی با تلفیق توابع ریسک لرزه‌ای و داده‌های شبکه‌های شتاب‌نگاری، موفق شدند آستانه‌های دقیق پرداخت خسارت را برای دوره‌های بازگشت ۱۰۰ ساله و ۱۰۰۰ ساله محاسبه کرده و خطای مبنا (Basis Risk) را به حداقل برسانند.با وجود این بلوغ علمی، اجرای سراسری آن در ایران با سه چالش ساختاری مواجه است:
۱. زیرساخت داده‌ای: نیازمند توسعه و تجهیز شبکه‌های پایش لرزه‌ای ملی است
۲. چارچوب‌های حقوقی و نظارتی: تعریف استانداردهای قراردادهای پارامتریک و تطبیق آن‌ها با مقررات کلاسیک بیمه مرکزی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های رگولاتوری است.
۳. فرهنگ بیمه‌ای: تفاوت در سازوکار پرداخت، نیازمند آموزش و تبیین گسترده برای بیمه‌گذاران کلان و خرد است.نتیجه‌گیری نهایی: عبور از فنر فولادی به تاب‌آوری قاصدکتحولات اقتصادی و مخاطرات طبیعی در فلات ایران به روشنی نشان می‌دهد که مدل‌های سنتی مدیریت خسارت، دیگر پاسخگوی پیچیدگی ریسک‌های امروز نیستند. تجربه جهانی تأکید می‌کند که افزایش تاب‌آوری اقتصادی، نیازمند ترکیب دانش زمین‌شناسی، فناوری داده و نوآوری‌های مالی است.در ادبیات رفتار سازمانی و مدیریت ریسک، می‌توان پارادایم نوینِ بیمه پارامتریک را به «تاب‌آوری قاصدک» در برابر «فنر فولادی» تشبیه کرد. سیستم سنتی ما شبیه فنر فولادی است؛ مقاومت می‌کند، صلب است و هنگام بحران می‌شکند. اما مدل پارامتریک مبتنی بر انتقال ریسک به بازارهای سرمایه، شبیه به قاصدک عمل می‌کند ؛ سیستمی هوشمند و منعطف که در برابر تندباد حوادث، دانه‌های خود (ریسک‌ها) را در پهنه‌ای وسیع پراکنده ساخته و با تطبیق‌پذیری سریع، تداوم حیات اقتصاد و احیای جامعه را تضمین می‌نماید.
صنعت بیمه ایران اکنون در نقطه‌ای تاریخی قرار دارد و باید میان ادامه مدیریت واکنشی خسارت در میان آوار دیوان‌سالاری، یا حرکت به سمت طراحی پیش‌نگر و هوشمند ریسک، یکی را انتخاب کند. آینده تاب‌آوری اقتصاد ملی، بدون شک به این انتخاب وابسته است.