بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه به شبکه فروش (اعم از آنلاین یا غیر آنلاین) که خدمات متفاوت و مؤثرتری به مشتری ارائه کنند و همچنین حقبیمه را بهصورت مستقیم به حساب بیمهگر واریز نمایند، شرکت بیمه میتواند ــ و در این زمینه اختیار دارد ــ تا ۵ درصد کارمزد بیشتر پرداخت کند. این مصوبه در حقیقت بهعنوان یک مکانیزم تشویقی برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق شرکتهای بیمه از کارگزاریهای آنلاین و نیز بیمهگذاران عمدهای مانند سایپا و ایرانخودرو در نظر گرفته شده است.
به گزارش ریسک نیوز، طی روزهای گذشته و با برگزاری جلسه اخیر شورای عالی بیمه اخباری غیر رسمی در محافل صنعت بیمه و برخی شبکه های اجتماعی دست بدست می شود مبنی بر اینکه شورای عالی بیمه افزایش پنج درصدی کارمزد فروشندگان انلاین را به تصویب رسانده است.
این خبر در حالی در فضای مجازی منتشر شده که هنوز اعلام رسمی از بیمه مرکزی در خصوص ابعاد این مصوبه صورت نگرفته؛ در این راستا ریسک نیوز به جهت اهمیت این خبر و شفافیت اطلاعات مرتبط با آن در تماسی با رئیس کل بیمه مرکزی اطلاعاتی دریافت کرد که می تواند زوایای این مصوبه را روشن کند.
بنا بر اظهارات موسی رضائی رئیس کل بیمه مرکزی، مصوبه دقیقاً این است که به شبکه فروش ( اعم از آنلاین یا غیر آنلاین) که خدمات متفاوت و مؤثرتری به مشتری ارائه کنند و همچنین حقبیمه را بهصورت مستقیم به حساب بیمهگر واریز نمایند، شرکت بیمه میتواند ــ و در این زمینه اختیار دارد ــ تا ۵ درصد کارمزد بیشتر پرداخت کند.
در این راستا و طبق اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی این مصوبه تنها به کارگزاران آنلاین مربوط نمی شود و کلیه کارگزاری های صنعت بیمه را در بر می گیرد.
به گفته رئیس کل بیمه مرکزی این مصوبه در حقیقت بهعنوان یک مکانیزم تشویقی برای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق شرکتهای بیمه از کارگزاریهای آنلاین و نیز بیمهگذاران عمدهای مانند سایپا و ایرانخودرو در نظر گرفته شده است.
بنابراین گزارش بر اساس تصمیمات شورای عالی بیمه اتفاقا در تصویب این مصوبه یکی از فاکتورهای مهم حمایت از حقوق شبکه فروش بوده است.
برآوردها نشان میدهد میزان مطالبات صنعت بیمه از کارگزاریهای آنلاین، غیر آنلاین و برخی نهادهای و سازمان ها مانند ایران خودرو و سایپا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان است و قرار است بهزودی فهرست بدهکاران، همراه با درصد و سن بدهی آنها به صنعت بیمه، اطلاعرسانی شود.
همانگونه که اشاره شد، افزایش کارمزد تا ۵ درصد و آن هم به اختیار شرکت بیمه، بهعنوان یک ابزار تشویقی طراحی شده است.
در کنار این مصوبه، مکانیزمهای تنبیهی نیز از جمله تعلیق فعالیت شرکت بیمه در رشته ثالث از سه ماه تا یک سال، در دستور کار بیمه مرکزی قرار دارد.
به گزارش ریسک نیوز، چالش مطالبات معوق، موضوع جدیدی نیست و طبیعتاً با توجه به منافع قابلتوجه و نامتعارفی که برخی ذینفعان از این وضعیت کسب میکنند، حل این مشکل مستلزم تمهیداتی است که هم زمان میبرد و هم صبوری میطلبد؛ ضمن آنکه بدون تردید با مقاومتهایی نیز مواجه خواهد شد.
زیر پوست شهر اتفاقاتی می افتد کاملا متفاوت با حال این روزهای شهر، که برای بهبود وضع تلاش همه ارکان صنعت بیمه را می طلبد.در این میان، استفاده از تجربه سایر کشورها میتواند به کاهش هزینههای حل این مسئله مزمن کمک کند.
نظر شما چیست؟