بررسی مفاد منتشرشده از این پیشنویس (بندهای ۱ تا ۱۰) نشان میدهد که رویکرد اصلی سند، بر سه محور استوار است: تعیین کارمزد پایه، تنظیم سازوکار افزایش یا کاهش آن، و تقویت شفافیت مالی در پرداختها. / مهمترین نقطه قوت پیشنویس، حرکت به سمت قاعدهمندسازی پرداخت کارمزد است. در شرایطی که بازار بیمه با چالشهایی نظیر رقابتهای مبتنی بر تخفیفهای غیررسمی، پرداختهای غیرشفاف و تفاوتهای گسترده در شیوههای جبران خدمت مواجه بوده، الزام به ثبت تمامی پرداختها در سرفصل کارمزد میتواند گام مهمی در کاهش ابهامهای مالی باشد./ با وجود مزایای یادشده، متن فعلی در برخی ابعاد نیازمند شفافسازی بیشتر است. بخش قابل توجهی از جزئیات اجرایی، به «چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی» و دستورالعملهای آتی موکول شده است. این امر از یک سو انعطافپذیری تنظیمگر را حفظ میکند، اما از سوی دیگر، تا زمان تدوین و انتشار آن چارچوبها، تصویر نهایی نظام پیشنهادی روشن نخواهد بود. از سوی دیگر، موفقیت سازوکار کاهش یا افزایش کارمزد، وابسته به تعریف شاخصهای دقیق عملکردی است. در صورت فقدان معیارهای عینی، امکان بروز اختلاف میان شرکت بیمه و واسطه یا اعمال سلیقه در ارزیابی عملکرد وجود خواهد داشت.
به گزارش ریسک نیوز، همان طور که در گارش های پیشین ریسک نیوز بدان اشاره شد ، شورای عالی بیمه به منظور ساماندهی نظام واسطهگری در صنعت بیمه، طرح ساماندهی نظام کارمزد اسطه گری بیمه را تصویب کرد.
این پیش نویس مصوب شده در این خبر قابل ملاحظه است.
آزادسازی کارمزد مسیر پیش روی رئیس کل جدید بیمه مرکزی
در این گزارش مفاد این پیش نویس عنوان و در بخش دیگر بررسی و واکاوی شده است:
پیشنویس مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص ساماندهی نظام واسطهگری در صنعت بیمه
کارمزد مندرج در آییننامه شماره 102، کارمزد پایه است.
کارمزد پایه به شرح زیر تعریف شود:
حداقل درصدی از حق بیمه وصولی است که مؤسسه بیمه بابت ارائه خدمات پایه (بازاریابی و فروش) به نماینده یا کارگزار رسمی بیمه پرداخت مینماید.
مؤسسه بیمه موظف است دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد به نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه را در چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی تدوین و به تصویب هیئتمدیره مؤسسه برساند. چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی با همکاری سندیکای بیمهگران ایران حداکثر طی یک ماه تدوین و ابلاغ میگردد.
مؤسسه بیمه موظف است نسخهای از دستورالعمل مصوب هیئتمدیره را به بیمه مرکزی ارسال و در پایگاه اطلاعرسانی خود منتشر نماید.
مؤسسه بیمه میتواند به نمایندگان و یا کارگزاران رسمی بیمه بابت خدمات مازاد بر خدمات پایه، کارمزدی بیش از کارمزد پایه، طبق دستورالعمل مصوب هیئتمدیره (موضوع بند 3) پرداخت کند.
مؤسسه بیمه میتواند بابت عملکرد نامطلوب نماینده و کارگزار رسمی بیمه طبق دستورالعمل موضوع بند 3، کارمزدی کمتر از کارمزد پایه پرداخت نماید. مصادیق میزان کاهش و شرایط آن باید در قرارداد بین مؤسسه بیمه و واسطه بیمه بهطور مشخص درج و مورد توافق طرفین قرار گیرد.
کارمزد پایه و مازاد پرداختی مؤسسه بیمه به نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه طبق صورتهای مالی حسابرسیشده سالانه نباید از 25 درصد کل حق بیمه وصولی در آن سال بیشتر باشد.
معیارهایی که مؤسسه بیمه میتواند بابت آن کارمزد مازاد بپردازد و یا بیمه مرکزی نرخ کارمزد پرداختی را محدود کند، در چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی به مؤسسات بیمه مشخص خواهد شد.
مؤسسه بیمه موظف است کلیه پرداختهای خود به واسطههای بیمه را تحت هر عنوان در سرفصل کارمزد در صورتهای مالی خود ثبت و افشا نماید.
مؤسسه بیمه موظف است نرخ کارمزد پایه و صدور متعلقه را در بیمهنامه درج نماید.
موضوع فعالیت کارگزاران رسمی بیمه اعم از برخط و غیربرخط به شرح زیر خواهد بود:
الف- خدمات پایه: بازاریابی و فروش بیمه
ب- خدمات مازاد بر پایه:
* آموزش شبکه فروش بیمه
* پیگیری پروندههای خسارت بیمهنامههایی که با کد همان کارگزار بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمهگذار.
* کشف و پیشگیری از تقلب
* طراحی و یا ارائه مشورت درخصوص مدلهای فروش و تبلیغات و بازاریابی محصولات مؤسسه بیمه
* ارائه مشاوره یا گزارشهای منظم در ارتباط با مدیریت ریسک
* تجزیه و تحلیل دادههای بیمهگذاران و بیمهشدگان
موضوع فعالیت نمایندگان بیمه به شرح زیر خواهد بود:
الف- خدمات پایه: بازاریابی و فروش بیمه (دریافت اطلاعات لازم از متقاضی خدمات بیمه و ارائه مشاوره به وی در خصوص نرخ و شرایط خدمات بیمه مورد تقاضا و نحوه دریافت خسارت احتمالی و اخذ پوشش بیمهای مناسب از مؤسسه بیمه و پرداخت خسارت احتمالی به بیمهشده، بیمهگذار و ذینفعان بیمهنامه)
ب- خدمات مازاد بر پایه:
* صدور بیمهنامه
* آموزش شبکه فروش بیمه
* پیگیری پروندههای خسارت بیمهنامههایی که با کد همان نماینده بیمه صادر شده است، شامل اعلام خسارت و اخذ رسید آن، تحویل مدارک و مستندات لازم برای تشکیل پرونده خسارت به مؤسسه بیمه و مذاکره با مؤسسه بیمه در خصوص خسارت به نمایندگی از بیمهگذار.
* کشف و پیشگیری از تقلب
* طراحی و یا ارائه مشورت درخصوص مدلهای فروش و تبلیغات و بازاریابی محصولات مؤسسه بیمه
* ارائه مشاوره یا گزارشهای منظم در ارتباط با مدیریت ریسک
* تجزیه و تحلیل دادههای بیمهگذاران و بیمهشدگان
به منظور اجرایی نمودن نماینده کل/ کارگزار کل مقرر شد، در آییننامه جداگانهای موضوع امکان اعطای پروانه به نمایندگی فروش بیمههای غیرزندگی نیز پیشبینی شود.
نمونه صورت مالی شرکتهای حقوقی نمایندگی و کارگزاران رسمی بیمه را بیمه مرکزی تدوین و ابلاغ خواهد نمود.
ارائه هرگونه تخفیف حق بیمه باید در بیمهنامه درج شود و هرگونه تخفیف خارج از بیمهنامه ممنوع است. اگر مشخص شود یک واسطه بیمهای یا مؤسسه بیمه خارج از بیمهنامه تخفیف داده است، اقدامات زیر در خصوص وی انجام خواهد شد:
الف- در خصوص واسطه بیمهای:
ابلاغ تذکر، اخطار کتبی و نمره منفی به واسطه بیمه/ مدیرعامل واسطه بیمه حقوقی
کسر کارمزد به میزان حداقل پنج برابر مبالغ تخفیف داده شده
تعلیق صلاحیت حرفهای واسطه فروش حقیقی/ مدیرعامل واسطه فروش حقوقی به مدت سه تا شش ماه
لغو تأیید صلاحیت حرفهای واسطه فروش حقیقی/ مدیرعامل واسطه فروش حقوقی
تعلیق پروانه فعالیت واسطه فروش در یک یا چند رشته بیمهای به مدت سه تا شش ماه
ابطال پروانه فعالیت واسطه فروش
ب- در خصوص مؤسسه بیمه:
ابلاغ تذکر، اخطار کتبی و نمرات منفی به مدیران کلیدی و عملیاتی ذیربط مؤسسه بیمه
تعلیق صلاحیت حرفهای مدیران کلیدی و عملیاتی ذیربط مؤسسه بیمه به مدت سه تا شش ماه
لغو صلاحیت حرفهای مدیران کلیدی و عملیاتی ذیربط مؤسسه بیمه
تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمهای برای مدت مشخص
دریافت حق بیمه توسط واسطه بیمهای ممنوع است و حق بیمه باید مستقیماً به حساب مؤسسه بیمه واریز شود. چنانچه واسطه بیمهای حق بیمه را دریافت و به حساب مؤسسه بیمه واریز نکرده است، اقدامات زیر در خصوص وی انجام خواهد شد:
کاهش میزان کارمزد به میزان پنج برابر حق بیمه پرداختنشده
تعلیق صلاحیت حرفهای نماینده/کارگزار حقیقی/ و مدیرعامل نمایندگی/کارگزاری حقوقی به مدت سه تا شش ماه
لغو صلاحیت حرفهای نماینده/کارگزار حقیقی/ و مدیرعامل نمایندگی/کارگزاری حقوقی
تعلیق پروانه فعالیت نمایندگی/کارگزاری در یک یا چند رشته بیمه به مدت سه تا شش ماه
لغو پروانه نمایندگی/کارگزاری بیمه
چنانچه مشخص شود مؤسسه بیمه برای یک بیمهنامه مشابه، کارمزدهای متفاوتی به واسطههای بیمهای پرداخت کرده است و یا کارمزدی متفاوت با مفاد دستورالعمل مصوب هیئتمدیره (موضوع بند 3) پرداخت نموده است، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
ابلاغ تذکر، اخطار کتبی و نمرات منفی به مدیران کلیدی و عملیاتی ذیربط مؤسسه بیمه
تعلیق صلاحیت حرفهای مدیران کلیدی و عملیاتی ذیربط مؤسسه بیمه به مدت سه تا شش ماه
لغو صلاحیت حرفهای مدیران کلیدی و عملیاتی ذیربط مؤسسه بیمه
تعلیق پروانه فعالیت مؤسسه بیمه در یک یا چند رشته بیمهای برای مدت مشخص
چنانچه مشخص شود واسطه بیمهای، پرتفویی را صرفاً به خاطر کارمزد بیشتر و نه به دلایل فنی و تمایل بیمهگذار، به مؤسسه بیمهای که کارمزد بیشتری پیشنهاد میکند، منتقل کرده است، اقدامات زیر در خصوص وی انجام خواهد شد:
کاهش میزان کارمزد به میزان پنج برابر حق بیمه پرداختنشده
تعلیق صلاحیت حرفهای نماینده/کارگزار حقیقی/ و مدیرعامل نمایندگی/کارگزاری حقوقی به مدت سه تا شش ماه
لغو صلاحیت حرفهای نماینده/کارگزار حقیقی/ و مدیرعامل نمایندگی/کارگزاری حقوقی
تعلیق پروانه فعالیت نمایندگی/کارگزاری در یک یا چند رشته بیمه به مدت سه تا شش ماه
لغو پروانه نمایندگی/کارگزاری بیمه
مؤسسه بیمه موظف است در چارچوبی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران ابلاغ میکند، گزارش دورهای پرداخت کارمزد خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.
کمیته تطبیق مقررات مؤسسه بیمه، مسئول نظارت بر اجرای این موارد در مؤسسه بیمه است. بیمه مرکزی ج.ا.ایران بر اساس این مصوبه نسبت به اصلاح آییننامههای ذیربط و یا درج این موارد در آنها به نحو مقتضی، حداکثر تا تاریخ … اقدام نموده و مراتب را به کلیه شرکتهای بیمه و ذینفعان ابلاغ مینماید.
پیشنویس ساماندهی نظام واسطهگری بیمه؛تنظیمگری محتاطانه با رویکرد شفافیت
انتشار پیشنویس مصوبه شورایعالی بیمه در خصوص ساماندهی نظام واسطهگری، بار دیگر موضوع «کارمزد» را بهعنوان یکی از حساسترین مؤلفههای ساختار بازار بیمه در کانون توجه قرار داده است. کارمزد نهتنها ابزار جبران خدمت شبکه فروش است، بلکه نقش تعیینکنندهای در شکلگیری رقابت، رفتار حرفهای واسطهها و حتی کیفیت پرتفوی شرکتهای بیمه دارد. از این رو، هرگونه مداخله تنظیمگر در این حوزه، واجد پیامدهای ساختاری است.
بررسی مفاد منتشرشده از این پیشنویس (بندهای ۱ تا ۱۰) نشان میدهد که رویکرد اصلی سند، بر سه محور استوار است: تعیین کارمزد پایه، تنظیم سازوکار افزایش یا کاهش آن، و تقویت شفافیت مالی در پرداختها.
چارچوب پیشنهادی؛ از کارمزد پایه تا سقف ۲۵ درصد
پیشنویس، کارمزد مندرج در آییننامه شماره ۱۰۲ را بهعنوان «کارمزد پایه» به رسمیت میشناسد و آن را حداقل درصدی از حقبیمه وصولی تعریف میکند که در قبال خدمات پایه (بازاریابی و فروش) پرداخت میشود. در عین حال، امکان پرداخت کارمزد مازاد برای خدمات فراتر از خدمات پایه پیشبینی شده و در مقابل، در صورت عملکرد نامطلوب، کاهش کارمزد نیز مجاز دانسته شده است.
با این حال، مجموع کارمزد پایه و مازاد پرداختی نباید از ۲۵ درصد کل حقبیمه وصولی سالانه شرکت بیمه تجاوز کند. این سقفگذاری، مهمترین ابزار کنترلی سند محسوب میشود و بیانگر تمایل تنظیمگر به مهار رشد هزینههای توزیع است.
از سوی دیگر، شرکتهای بیمه مکلف شدهاند دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد را در چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی تدوین و منتشر کنند. همچنین، ثبت و افشای تمامی پرداختها به واسطهها تحت عنوان «کارمزد» و درج نرخ کارمزد پایه در بیمهنامه، از جمله الزامات شفافیتی پیشبینیشده در این متن است.
در عین حال، تجربه مقرراتگذاری در صنعت بیمه نشان میدهد که موفقیت چنین چارچوبهایی تا حد زیادی به کیفیت دستورالعملهای اجرایی وابسته است. به بیان دیگر، آنچه در متن مصوبه بهصورت اصول کلی بیان میشود، در مرحله تدوین شاخصها و دستورالعملهای عملیاتی معنا و کارکرد واقعی پیدا میکند. بنابراین، نحوه تعریف خدمات پایه و مازاد، روش ارزیابی عملکرد واسطهها و سازوکار نظارت بر پرداختها، نقش تعیینکنندهای در کارآمدی این چارچوب خواهد داشت.
نقاط قوت؛ شفافیت و قاعدهمندسازی
مهمترین نقطه قوت پیشنویس، حرکت به سمت قاعدهمندسازی پرداخت کارمزد است. در شرایطی که بازار بیمه با چالشهایی نظیر رقابتهای مبتنی بر تخفیفهای غیررسمی، پرداختهای غیرشفاف و تفاوتهای گسترده در شیوههای جبران خدمت مواجه بوده، الزام به ثبت تمامی پرداختها در سرفصل کارمزد میتواند گام مهمی در کاهش ابهامهای مالی باشد.
همچنین، پیشبینی سازوکار پرداخت مبتنی بر عملکرد – از طریق امکان افزایش یا کاهش کارمزد – نشاندهنده توجه به کیفیت خدمات و مدیریت پرتفوی است. اگر این بخش با شاخصهای دقیق و قابل اندازهگیری تکمیل شود، میتواند به تدریج شبکه فروش را به سمت حرفهایتر شدن سوق دهد.
افزون بر این، انتشار دستورالعملهای مصوب شرکتهای بیمه در پایگاه اطلاعرسانی آنها نیز میتواند به افزایش شفافیت در روابط میان شرکتها و شبکه فروش کمک کند. چنین اقدامی نهتنها امکان مقایسه میان سیاستهای کارمزدی شرکتها را فراهم میکند، بلکه زمینه نظارت عمومی و حرفهای بر نحوه اجرای مقررات را نیز تقویت خواهد کرد.
نقاط ابهام و چالشهای اجرایی
با وجود مزایای یادشده، متن فعلی در برخی ابعاد نیازمند شفافسازی بیشتر است. بخش قابل توجهی از جزئیات اجرایی، به «چارچوب ابلاغی بیمه مرکزی» و دستورالعملهای آتی موکول شده است. این امر از یک سو انعطافپذیری تنظیمگر را حفظ میکند، اما از سوی دیگر، تا زمان تدوین و انتشار آن چارچوبها، تصویر نهایی نظام پیشنهادی روشن نخواهد بود.
از سوی دیگر، موفقیت سازوکار کاهش یا افزایش کارمزد، وابسته به تعریف شاخصهای دقیق عملکردی است. در صورت فقدان معیارهای عینی، امکان بروز اختلاف میان شرکت بیمه و واسطه یا اعمال سلیقه در ارزیابی عملکرد وجود خواهد داشت.
سقف ۲۵ درصدی نیز هرچند ابزار کنترل هزینه است، اما پرسشهایی را درباره تناسب آن با رشتههای مختلف بیمهای، ساختار شرکتهای کوچک و بزرگ، و مدلهای متفاوت توزیع ایجاد میکند. یک قاعده یکسان، ممکن است در عمل آثار متفاوتی بر بازیگران بازار داشته باشد.
در عین حال، باید توجه داشت که هزینه توزیع در صنعت بیمه تنها به کارمزد محدود نمیشود و مجموعهای از هزینههای بازاریابی، صدور، پشتیبانی و مدیریت شبکه فروش را نیز در بر میگیرد. از این رو، تعیین سقف برای کارمزد، اگرچه میتواند بخشی از هزینههای قابل مشاهده را کنترل کند، اما در صورت نبود سازوکارهای مکمل، ممکن است به جابهجایی برخی هزینهها به سایر سرفصلهای عملیاتی منجر شود.
ارزیابی در بستر صنعت بیمه ایران
صنعت بیمه ایران طی سالهای اخیر با فشردگی رقابت، کاهش حاشیه سود در برخی رشتهها و وابستگی بالا به شبکه فروش کارمزدمحور مواجه بوده است. در چنین فضایی، تنظیمگری در حوزه کارمزد اجتنابناپذیر به نظر میرسد. از این منظر، پیشنویس حاضر پاسخی به یک نیاز واقعی بازار است: افزایش شفافیت و مهار رقابتهای ناسالم.
با این حال، تحقق اهداف آن به پیششرطهایی وابسته است: یکپارچگی سامانههای اطلاعاتی، توان نظارتی بیمه مرکزی، و آمادگی شرکتها برای استقرار نظامهای گزارشگری دقیق. بدون این زیرساختها، حتی مقررات دقیق نیز ممکن است در مرحله اجرا با چالش مواجه شود.
افزون بر این، ساختار بازار بیمه ایران همچنان تا حد زیادی بر شبکههای سنتی فروش استوار است و سهم کانالهای فروش نوین، از جمله بسترهای دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از بازارهای پیشرفته محدودتر است. از این منظر، هرگونه اصلاح در نظام کارمزد باید بهگونهای طراحی شود که ضمن ساماندهی شبکه موجود، مانعی برای توسعه مدلهای جدید توزیع نیز ایجاد نکند.
جایگاه سند در مقایسه با روندهای جهانی
در بسیاری از نظامهای بیمهای پیشرفته، شفافیت کارمزد و مدیریت تعارض منافع واسطهها مورد توجه جدی قرار دارد. الزام به افشا و ثبت دقیق پرداختها، با این روند همسو است.
با این حال، در برخی بازارهای پیشرفته، تنظیمگر کمتر وارد تعیین مستقیم سقف یا جزئیات نرخها میشود و تمرکز بیشتری بر افشا، حمایت از مصرفکننده و نظارت مبتنی بر داده دارد. از این منظر، پیشنویس حاضر را میتوان در زمره رویکردهای نسبتاً مداخلهگرانهتر دانست که به جای واگذاری کامل به سازوکار بازار، بر کنترل و هدایت ساختاری تأکید دارد.
در اتحادیه اروپا، بهویژه در چارچوب دستورالعمل توزیع بیمه (Insurance Distribution Directive)، تمرکز مقررات بیش از هر چیز بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع و ارائه اطلاعات کافی به بیمهگذار است. در این چارچوب، واسطهها موظفاند نوع و ماهیت جبران خدمت خود را برای مشتری افشا کنند و اطمینان دهند که ساختار کارمزد، منجر به توصیه محصول نامناسب به مشتری نمیشود.
در برخی کشورها مانند بریتانیا و استرالیا نیز تجربههایی در محدودسازی یا اصلاح ساختار کارمزدها وجود داشته است، بهویژه در حوزه بیمههای زندگی و محصولات سرمایهگذاریمحور. در این کشورها، اصلاحات بیشتر با هدف کاهش انگیزههای فروش نامناسب و تقویت نقش مشاوره حرفهای انجام شده است.
در ایالات متحده نیز اگرچه مقررات کارمزد بهطور کامل یکسان نیست و در سطح ایالتی تفاوتهایی وجود دارد، اما روند کلی به سمت افزایش شفافیت در پرداختها و تقویت نظارت بر رفتار واسطهها حرکت کرده است. در بسیاری از موارد، به جای تعیین سقف ثابت برای کارمزد، تمرکز بر افشا، مدیریت تضاد منافع و نظارت بر شیوههای فروش است.
مقایسه این تجربیات نشان میدهد که پیشنویس مورد بحث، در اصل هدف – یعنی افزایش شفافیت و نظم در نظام جبران خدمت – با روندهای جهانی همسو است، اما از نظر ابزار تنظیمگری، بیشتر به رویکردهای متمرکز و مبتنی بر سقفگذاری نزدیک است.
پیشرو یا محتاط؟
پیشنویس حاضر را نمیتوان یک تحول ساختاری رادیکال در نظام توزیع بیمه دانست، اما در عین حال، نمیتوان آن را صرفاً تکرار وضعیت موجود نیز تلقی کرد. این سند، بیش از آنکه انقلابی باشد، یک اقدام اصلاحی و نظمدهنده است؛ اقدامی که میکوشد چارچوبی شفافتر برای یکی از پرچالشترین حوزههای صنعت بیمه ایجاد کند.
به بیان دیگر، رویکرد غالب در این پیشنویس، «تنظیمگری محتاطانه با گرایش به کنترل» است؛ نه آزادسازی کامل و نه بازطراحی بنیادین مدل جبران خدمت. میزان اثرگذاری آن، در نهایت، به کیفیت آییننامههای تکمیلی و نحوه اجرای آن در سطح شرکتها بستگی خواهد داشت.
جمعبندی
پیشنویس ساماندهی نظام واسطهگری را میتوان تلاشی در جهت افزایش شفافیت، مهار هزینههای توزیع و قاعدهمند کردن روابط مالی میان شرکتهای بیمه و شبکه فروش دانست. این اقدام در بستر کنونی صنعت بیمه قابل درک و حتی ضروری به نظر میرسد.
با این حال، موفقیت آن نه در متن اولیه، بلکه در جزئیات اجرایی، شاخصهای عملکردی و توان نظارت عملیاتی نهاد ناظر رقم خواهد خورد. از این رو، ارزیابی نهایی این پیشنویس را باید به زمان اجرای آن و نحوه مواجهه بازار با قواعد جدید موکول کرد.
نظر شما چیست؟