لزوم ورود بیمه به حوزه امنیت سایبری با تجاری‌سازی ریسک و تصویب قوانین جبران خسارت

مدیر امنیت سایبری کاریزما با اشاره به قرارگیری نهادهای مالی و بورس در خط مقدم حملات و جنگ سایبری، بر ضرورت توسعه مفاهیم «بیمه سایبری» و قوانین پاسخگویی مالی در برابر نشت داده‌ها تأکید کرد و خواستار تمرکز سازمان‌ها بر سنجش واقعی تاب‌آوری به‌جای اکتفا به مقررات و اسناد صوری شد.

 

به گزارش ریسک نیوز، محمدامین صادقی، مدیر امنیت سایبری کاریزما، با تبیین چالش‌های نوین امنیت اطلاعات و ریسک‌های متوجه نهادهای مالی، به بررسی پیوند میان حوزه بیمه و امنیت سایبری پرداخت.

صادقی با اشاره به ناشناخته بودن برخی ابعاد خودبیمه‌گری دارایی‌های دیجیتال و ضرورت توسعه بیمه سایبری اظهار داشت: «پوشش ریسک دارایی‌های در معرض تهدید توسط خود شرکت‌ها موضوعی پیچیده است؛ مگر آنکه منبع یا پشتوانه مجزایی برای پوشش آن در نظر گرفته شود. با این حال، رخدادهای سال‌های اخیر در صنایعی نظیر بانکداری، بیمه و اکوسیستم استارتاپی پیرامون نشت اطلاعات و به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران، نهادهای حاکمیتی و رگولاتوری را به سمت تدوین قوانین جدی‌تر سوق داده است.»

وی ادامه داد: «به‌زودی مواجهه با حملات و رخنه‌های امنیتی ابعاد کاملاً شفاف مالی و حقوقی پیدا خواهد کرد. قوانینی در مسیر تصویب قرار دارند که طی آن‌ها، تبعات نقض امنیت سایبری با اعداد و ارقام و در قالب مسئولیت‌های مالی تعریف و پیگیری می‌شود.»

 

زنجیره انتقال ریسک در شرکت‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات امنیتی

مدیر امنیت سایبری کاریزما انتقال ریسک را بنیاد ورود به بیمه و سرمایه‌گذاری امنیتی دانست و تصریح کرد: «میزان پذیرش ریسک همواره متناسب با ارزش دارایی‌ها است. در سازمانی مانند کاریزما، وجود ریسک دارایی‌ها عامل حرکت به سمت توسعه امنیت سایبری است. در این میان، پیمانکاران و شرکت‌های امنیت سایبری هم که با ما قرارداد منعقد می‌کنند، با زنجیره‌ای از انتقال ریسک روبه‌رو هستند؛ به این معنا که ریسک تحمیل‌شده به شرکت ارائه‌دهنده خدمات، در سطحی هم‌تراز با ریسک خود سازمان و بسیار قابل توجه است.»

 

نهادهای مالی در کانون تهدیدات و جنگ سایبری

صادقی با تأکید بر تغییر معادلات در سطح کلان افزود: «ما عملاً وارد یک جنگ سایبری تمام‌عیار شده‌ایم. در درگیری‌های مدرن، تقابل نظامی همواره با منازعات اقتصادی و سایبری همراه است. نهادهای فعال در بازار سرمایه، بورس، صنعت بیمه و خدمات مالی، مستقیماً هدف این تهدیدات قرار دارند؛ از این رو اولویت‌بندی ریسک‌ها بر اساس ارزش مالی دارایی‌ها و طراحی برنامه مقابله با بالاترین ریسک‌ها، یک الزام فوری است.»

 

عبور از اسناد کاغذی و ارزیابی عینی تاب‌آوری در برابر حملات

وی در پایان با هشدار نسبت به اکتفای صوری به چک‌لیست‌های امنیتی گفت: «نباید فریب اسناد، آئین‌نامه‌ها و خط‌مشی‌های روی کاغذ (Policy) را خورد. الزامات رگولاتوری و اخذ مجوزها بسیار مهم و ضروری هستند، اما پس از دریافت مجوز، باید در میدان عمل حتی با شبیه‌سازی یک حمله سایبری ساده، میزان تاب‌آوری واقعی سازمان را سنجید و اطمینان یافت که در صورت وقوع بحران، سیستم چقدر توان استمرار فعالیت و بازدارندگی دارد.»

نظر شما چیست؟