بگذارید این مسئله را کاملاً شفاف و بدون تعارف بگویم: یکی از ریشههای ناترازی و ناکارآمدی در صنعت بیمه، خودِ بیمه مرکزی در ادوار گذشته بوده است. بیمه مرکزی آییننامه تفکیک حسابهای زندگی و غیرزندگی را ابلاغ کرده بود و مداوم به شرکتها تذکر میداد، اخطار میفرستاد و نمره منفی ثبت میکرد؛ اما در خود بیمه مرکزی –بهویژه در سهمی که از محل اتکایی اجباری دریافت میشد– این تفکیک حسابها صورت نگرفته بود!/ برنامهای که هماکنون پیگیر آن هستیم، این است که حداقل سرمایه لازم برای تأسیس کارگزاران حقوقی، اینشورتکها و ارزیابان خسارت حقوقی باید متناسب و واقعی شود؛ نه اینکه شرکتی با سرمایههای اسمی و صوری ۱۰۰ میلیون تومانی مجوز اینشورتک یا ارزیابی خسارت بگیرد و بعد بخواهد پروندههای خسارت چند میلیون بیمهشده را ارزیابی کند! چنین ساختاری به هیچ وجه همخوانی ندارد./ما فرآیندی فنی را با همکاری بانک مرکزی پیش میبریم که بر مبنای آن، پرداخت حقبیمه دقیقاً پیش از صدور نهایی بیمهنامه الزامی میشود؛ الگویی شبیه به تجربه موفق تولید کد یکتا در «سامانسنج». پس از ثبت و تأیید شناسه بیمهگر، حقبیمه مستقیماً واریز شده و سامانه اجازه صدور بیمهنامه را صادر میکند./پیش از هر چیز باید یک نکته کلیدی را روشن کنم؛ این رقم، عددِ استخراجشده توسط بیمه مرکزی نیست، بلکه برآیند «خوداظهاری» خود شرکتهای بیمه در پاسخ به مکاتبات رسمی ما بوده است. من با قاطعیت میگویم اگر نهاد ناظر شخصاً و با ابزارهای حسابرسی ورود کند، رقم واقعی مطالبات معوق بسیار فراتر از این ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود./ما مواردی داریم که نماینده ۴، ۱۰ یا ۲۰ میلیارد تومان حقبیمه نقد را از بیمهگذار گرفته و نزد خود نگه داشته است. حتی پروندههایی داریم که یک نماینده حقوقی یا کارگزار ارقامی معادل ۷۰۰، ۵۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان حقبیمه وصولشده را سالهاست به شرکت واریز نکرده است؛ برای مثال در حوزه ایرلاینها با چنین عارضهای روبهرو هستیم.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین، صنعت بیمه کشور در یکی از سرنوشتسازترین پیچهای تاریخی خود قرار گرفته است؛ نقطهای که در آن انباشت مطالبات سرسامآور ۷۵ هزار میلیارد تومانی، رسوب نامتعارف نقدینگی در زنجیره توزیع و ناترازی نگرانکننده دستکم ۱۴ شرکت بیمه، دیگر جایی برای محافظهکاری و نظارتهای سنتی باقی نگذاشته است.
موسی رضایی در این گفتوگوی بیپرده و تفصیلی با ماهنامه، نهتنها تعارفات معمول نهاد ناظر را کنار میگذارد، بلکه با زبانی صریح به کالبدشکافی عارضههای ساختاری صنعت میپردازد؛ از نقد شیوه غلط اعطای مجوز به شرکتهای کمسرمایه در گذشته تا افشای سازوکار پلتفرمهایی که با تکیه بر «سیاهچاله رسوب منابع» رقابت ناسالم ایجاد میکردند.
او با تأکید بر اینکه «سهامدار عمده باید تاوان سوءمدیریت و پورتفوی بیکیفیت را بپردازد و حقوق مردم در پرداخت خسارت خط قرمز است»، راهکار عبور از این بحران را در دو جراحی بنیادین میداند: نخست، استقرار سازوکار نظارت دادهمحور و اتصال آنی حقبیمهها به حساب بیمهگر برای ریشهکنی فروش نسیه؛ و دوم، تفکیک تاریخی جایگاه حاکمیتی از منافع تجاری از طریق تأسیس «شرکت بیمه اتکایی ملی». رئیسکل بیمه مرکزی با ارائه کارنامهای ملموس از مهار تقلبات و کاهش ضریب خسارت با ابزار هوش مصنوعی، پای یک زمانبندی شفاف میایستد و متعهد میشود که تا شهریورماه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ درصد نقشه جامع نظارت هوشمند در سراسر صنعت بیمه به بار بنشیند.
* همراه هستیم با آقای موسی رضایی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی، در گفتوگویی مبسوط با محوریت «بازآرایی نظارت هوشمند و معماری تابآوری در صنعت بیمه». قرار است از حکمرانی داده تا مدیریت ریسکهای سیستماتیک و مهمترین چالشهای جاری صنعت بیمه و برنامههای بیمه مرکزی را بررسی کنیم؛ محورهایی چون تحول در مدل نظارتی و حکمرانی داده، اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، مدیریت ریسکهای سیستماتیک و انضباط مالی، صیانت از حقوق بیمهگذاران خرد، آینده صنعت اتکایی، مصونسازی پورتفوی بیمه از تورم و در نهایت مقوله ناترازی. اگر موافق باشید، بحث را از فضای اقتصاد دیجیتال و پس از آن حرکت به سمت هوشمندسازی و کلیات وضعیت صنعت آغاز کنیم.
در بحث اقتصاد دیجیتال و نظارت هوشمند، واقعیت این است که در گذشته اقداماتی انجام شده؛ در پژوهشکده بیمه، بخشهای مختلف بیمه مرکزی، سامانههای سنهاب و فنهاب و حوزه فاوای بیمه مرکزی در ادوار مختلف، مطالعات و طرحهایی پیگیری شد، اما به هر دلیلی آن خروجی مؤثری که باید صنعت بیمه و مردم از آن منتفع میشدند، حاصل نشد. تأکید ویژه من بر این است که این تحول باید سریعتر به ثمر بنشیند. بخشی از این نگاه از پیشینه اجرایی من نشئت میگیرد؛ چراکه با فرآیندها، گرهها و مسائل اجرایی صنعت بیمه از نزدیک و بهطور کامل آشنایی دارم.
جهان با شتاب به این سمت حرکت میکند و ما نمیتوانیم منفعل بمانیم تا چند سال بعد افسوس فرصتهای ازدسترفته را بخوریم. از نخستین روز حضور در بیمه مرکزی، این پرونده را با محوریت «ارزش دادهها» باز کردیم. امروز بیش از ۸۰ میلیون بیمهشده در کشور وجود دارد؛ یعنی رفتار ریسکی کل آحاد جامعه و بنگاههای اقتصادی در بخشهای درمان، خودرو، مسئولیت و سایر رشتهها در قالب کلانداده (Big Data) در اختیار ماست. پرسش اساسی این است که چگونه باید از این ثروت دادهای بهره ببریم؟ هدف ما توانمندسازی شرکتهای بیمه است. همانطور که در دوره مدیریتم در بیمه البرز تأکید داشتم ابتدا باید شبکه فروش توانمند و آموزشدیده شود و سپس محصول متناسب در اختیارش قرار گیرد، امروز هم در مقیاس حاکمیتی باید به توانمندسازی شرکتهای بیمه کمک کنیم تا ریسکهای کشور را اصولی پوشش دهند و در فضایی سالم و رقابتی به مردم خدمترسانی کنند؛ امری که با سازوکارهای سنتی فعلی عملاً امکانپذیر نیست و کارنامه گذشته نیز بر این ناتوانی گواهی میدهد.
آسیبشناسی ناکارآمدی و ناترازی؛ از مدیریت ریسک تا مجوزهای بیضابطه
* آیا دلایل مشخصی احصا شده که نشان دهد چرا سازوکارهای فعلی پاسخگوی نیازها نیستند؟
کاملاً مشخص است. ما ابعاد مختلف را بررسی کردهایم: از ضعف در مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی گرفته تا نحوه پایبندی به قوانین، مقررات و ایفای تعهدات از سوی شرکتهای بیمه و همچنین نوع سیاستگذاریهای گذشته. حتی نحوه و سازوکار تأسیس شرکتهای بیمه در سالهای قبل به درستی طی نشده و همین مسئله امروز به یکی از عوامل اصلی ناترازیها تبدیل شده است.
* یعنی نسبت به تعدد و افزایش تعداد تأسیس شرکتهای بیمه در یک دوره نقد دارید؟
نقد من صرفاً به «تعداد» نیست، بلکه به «کیفیت و نحوه شکلگیری» آنهاست.
* یعنی بیزینسپلنهای ارائهشده ایراد اساسی داشته است؟
ما یک بدنه دولتی داشتیم که بعدها خصولتی شد. شرکتهای نسلهای ابتدایی خصوصیسازی هم به دلیل ماهیت آغازین کار شاید نواقصی داشتند که باید در ادامه برطرف میشد؛ اما در چند سال اخیر –بهویژه اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰– تصمیماتی گرفته شد که منطق اقتصادی محکمی نداشت. برای مثال، در کشورهای حوزه خلیج فارس اگر کسی بخواهد یک کارگزاری ساده ثبت کند، دستکم باید ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار سرمایه بیاورد. این منطقی نیست که ما اجازه دهیم با ارقام ناچیزی مثل ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیارد تومان، شرکت بیمه تخصصی در بخش اتکایی یا زندگی تأسیس شود.
جراحی شبکه فروش و ارزیابان؛ تناسب سرمایه با حجم تعهدات
* پس یکی از محورهای اصلی نقد و اصلاح شما، کفایت سرمایه است.
دقیقاً همینطور است. برنامهای که هماکنون پیگیر آن هستیم، این است که حداقل سرمایه لازم برای تأسیس کارگزاران حقوقی، اینشورتکها و ارزیابان خسارت حقوقی باید متناسب و واقعی شود؛ نه اینکه شرکتی با سرمایههای اسمی و صوری ۱۰۰ میلیون تومانی مجوز اینشورتک یا ارزیابی خسارت بگیرد و بعد بخواهد پروندههای خسارت چند میلیون بیمهشده را ارزیابی کند! چنین ساختاری به هیچ وجه همخوانی ندارد.
* آیا در این حوزه، رتبهبندی بر مبنای توانگری و سرمایه هم امکانپذیر است؟
بله؛ اتفاقاً مدلی را به معاونت نوآوری ارجاع دادهام تا بر اساس آن چارچوب دقیقی تدوین کنند. ببینید، در کشوری با ۵۰ میلیارد دلار حق بیمه تولیدی سالانه، شاید حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ بروکر فعال باشند که شبکه فروش منسجمی دارند؛ اما ما در ایران با حدود ۳ میلیارد دلار حق بیمه، نزدیک به ۲ هزار کارگزار ثبتشده داریم.
* که بخش قابل توجهی از آنها اصلاً فعالیت مؤثر ندارند.
دقیقاً، اکثرشان عملاً غیرفعال هستند. هدف ما این است که مسائل را ریشهای حل کنیم. میتوانستم مثل رویههای معمول گذشته کار را بدون چالش پیش ببرم، اما به دنبال چند جراحی اساسی در زیرساختها هستیم تا تحولی ماندگار برای صنعت بیمه شکل بگیرد. من از بدنه اجرایی صنعت آمدهام؛ از لایههای تخصصی بیمههای اتکایی و شرکتهای جنرال تا موفقیت در پرتفوی بیمههای زندگی در بیمه البرز. با اتکا به همین شناخت میگویم با محصولات نوین و ورود طرحهای ساختاریافته به بازار، سهم بیمههای عمر و سرمایهگذاری میتواند امسال به بالای ۳۵ و حتی ۴۰ درصد کل پرتفوی صنعت بیمه برسد.
ماجرای تفکیک حسابها و استاندارد IFRS 17
* اخیراً رویدادهایی پیرامون بیمههای متصل به واحد (Unit-Linked) برگزار شد که نشان داد آگاهی نسبت به این اصل که «منابع مالی بیمهگذار در بیمههای زندگی متعلق به خود اوست نه درآمد شرکت» چقدر حیاتی است. اما این تفکیک حسابها در عمل شکل نگرفته تا هم نظارت شفاف شود و هم دستاندازی به منابع محدود گردد. پیادهسازی استانداردهای بینالمللی مثل IFRS 17 به کجا رسید و چرا تا امروز عملیاتی نشده است؟
بگذارید این مسئله را کاملاً شفاف و بدون تعارف بگویم: یکی از ریشههای ناترازی و ناکارآمدی در صنعت بیمه، خودِ بیمه مرکزی در ادوار گذشته بوده است. بیمه مرکزی آییننامه تفکیک حسابهای زندگی و غیرزندگی را ابلاغ کرده بود و مداوم به شرکتها تذکر میداد، اخطار میفرستاد و نمره منفی ثبت میکرد؛ اما در خود بیمه مرکزی –بهویژه در سهمی که از محل اتکایی اجباری دریافت میشد– این تفکیک حسابها صورت نگرفته بود! چطور نهاد ناظر میتواند قانونی را که خودش نقض کرده، از دیگران مطالبه کند و برای عدم اجرای آن شرکتها را تنبیه کند؟! تا زمانی که این تعارضها درون نهاد ناظر حل نشود، نمیتوان از شرکتهای بیمه انتظار انضباط داشت.
ما اصلاح را از خود بیمه مرکزی آغاز کردهایم. منابع قابلتوجهی در اختیار بیمه مرکزی است؛ بنابراین همزمان با اصلاح آییننامه سرمایهگذاری شرکتهای بیمه، سازوکار سرمایهگذاری خود بیمه مرکزی نیز باید بازمهندسی شود. با روندی که آغاز کردهایم و برنامهای که در پیش داریم، قاطعانه میگویم در پایان یک سال آینده دیگر نباید هیچ شرکت ناترازی در جدول صنعت بیمه مشاهده شود.
خط قرمز با سهامداران؛ عبور از پورتفوهای سمی و مدیریت بیانضباط
* البته ادعای رفع کامل ناترازیها بسیار بزرگ است؛ چراکه ناترازی این شرکتها یکشبه به وجود نیامده است.
بله، حداقل محصول انباشت ۵ تا ۱۰ سال بیانضباطی است.
* و بخش عمده آن متوجه سهامداران عمده است که حاضر به تمکین یا خروج نیستند و عملاً استقلال هیئتمدیره در چارچوب حاکمیت شرکتی را از بین بردهاند.
کاملاً درست است؛ یکی از ریشههای اصلی، ساختار سهامداری است و عوامل بعدی به مدیریت ناکارآمد و سیاستگذاری غلط برمیگردد. ما اکنون سازوکاری نظارتی و بازدارنده طراحی کردهایم که سهامداران ناگزیر به تمکین در آن باشند. در همین مدت کوتاه، شخصاً با حداقل ۱۰ سهامدار عمده شرکتهای دارای چالش بهطور مستقیم نشست داشتهام. با حضور مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره به سهامدار نشان دادم که وضعیت واقعی شرکت کجاست. به صراحت گفتم: «با وجود هشدارهای نهاد ناظر، فلان پورتفوی خسارتزا را پذیرفتهاید که امسال ضریب خسارت سنگینی خواهد ساخت؛ نهاد ناظر دیگر چنین مجوزی به شما نخواهد داد و باید قراردادها را اصلاح کنید.» جالب است بدانید که بسیاری از سهامداران عمده حتی در جریان اتفاقات و تصمیمات پشتپرده داخل شرکتهای خود نبودند و با این نشستها متوجه واقعیتهای پنهان شدند.
سیاهچاله رسوب منابع؛ ریشه بازدهی ناچیز سهام بیمهای در بورس
* یکی از چالشهای اساسی در بازار سرمایه این است که سهام شرکتهای بیمه چندان مورد اقبال قرار نمیگیرد. علت اصلی آن حاشیه سود پایین صنعت است که ریشه در پدیدهای مزمن به نام «رسوب منابع» دارد؛ جایی که کارمزدها یا حقبیمهها در شبکه فروش و واسطهگری انباشته میشود و منافع به سمت سهامداران بورسی سرازیر نمیگردد. بیمه مرکزی چگونه میخواهد این گلوگاه و سیاهچاله مالی را مهار کند؟
ببینید، یک تفکر سنتی شاید از دهههای هفتاد و هشتاد بر اقتصاد ما حاکم بوده که متأسفانه در صنعت بیمه نیز پایدار مانده است. تغییر دادن این رویهها بسیار دشوار است؛ چراکه ما در صنعت بیمه بهشدت در برابر تغییر مقاومت میکنیم. تا زمانی که این مقاومت شکسته نشود، گرفتاریها پابرجا خواهد بود. خروج از این شرایط کار سنگینی میطلبد. تأکید ویژه ما در گام نخست بر «نظارت هوشمند» و «اقتصاد دیجیتال» دقیقاً به همین دلیل است.
صنعت بیمه بزرگترین گنجینه داده را در اختیار دارد. هدف ما این است که تمامی آییننامهها و مقررات مستقیماً بر روی سامانه پیادهسازی شوند تا کل زنجیره عملیات بیمهگری—از تحلیل ریسک تا صدور بیمهنامه و از زمان وقوع حادثه تا تسویه نهایی خسارت—بهصورت سیستمی و بر بستر هوش مصنوعی (AI) اجرا گردد. پیادهسازی این فرآیند بخش عمدهای از معضلات ساختاری را ریشهکن خواهد کرد. شاید بخشی از هجمهها و تخریبهای هدفمندی هم که اخیراً شکل گرفته به این خاطر باشد که ذینفعان سنتی بهخوبی دریافتهاند مسیر راهبردی ما به کدام سمت نشانه رفته است.
حقیقت ماجرا بسیار روشن است؛ وقتی گفته میشود چرا شرکت بیمه حاشیه سود پایینی دارد، پاسخ این است که فرصت سرمایهگذاری از شرکت سلب شده است. شرکتی که حقبیمه نقد دریافت نمیکند، منابعی برای خلق سود در بازار پول و سرمایه ندارد. این موضوع صرفاً مربوط به چند استارتآپ برخط سالهای اخیر نیست، بلکه عارضهای قدیمی است.
به عنوان مثال، شرکتهای خودروساز خودرویی را برای تحویل ۶ ماه بعد پیشفروش میکنند؛ مشتری در همان روز ثبتنام، هزینه حقبیمه شخص ثالث را نیز پرداخت میکند. پس از ۶ ماه خودرو تحویل داده میشود و تازه بیمهنامه صادر میگردد؛ اما انتقال وجه حقبیمه به شرکت بیمه تا ۱۲ ماه بعد به تعویق میافتد! از سوی دیگر، بیمهنامه شخص ثالث مشمول حدود ۳۰ درصد عوارض قانونی (سهم وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و مالیات بر ارزشافزوده) است که بهمحض صدور باید از سوی بیمهگر پرداخت شود. شرکت بیمه این ۳۰ درصد را در شرایطی که هنوز پولی نگرفته، ناچار است از محل منابع داخلی یا استرداد سرمایهگذاریهایش بپردازد وگرنه مشمول جرایم سنگین مالیاتی میشود.
حال در این فاصله تصادفی رخ میدهد؛ شرکت نقدینگی ندارد و زیاندیده سردرگم میماند. اگر پرداخت دیه به سال بعد موکول شود، با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دیه، شرکت بیمه باید تاوان تورم را بدهد، درحالیکه حقبیمهای که سرانجام وصول میکند بر اساس تعرفه ثابت سال قبل است.
در حوزه درمان تکمیلی نیز وضعیت به همین ترتیب است؛ هماکنون بیمهگذار بزرگی داریم که همزمان به سه شرکت بیمه ارقامی در حدود ۷ هزار، ۱۰ هزار و ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهکار است. اگر این ارقام کلان بهموقع وصول میشد و در ابزارهای نوین مالی مانند صندوقهای طلا و سرمایهگذاری با بازدهی بالا به کار گرفته میشد، شرکت بیمه دچار چنین ناترازی شدیدی میشد؟ این چرخه معیوب که ناشی از توقف حقبیمه نزد واسطهها و بیمهگذاران عمده است، در معماری جدید نظارت هوشمند بهطور کامل حذف خواهد شد.
اتصال سامانهها به بانک مرکزی؛ صدور بیمهنامه تنها پس از تسویه آنی
* سازوکار اجرایی این حذف چگونه خواهد بود؟ آیا شرکتها یا واسطهها ملزم به تغییر فرآیند تسویه میشوند؟
ما فرآیندی فنی را با همکاری بانک مرکزی پیش میبریم که بر مبنای آن، پرداخت حقبیمه دقیقاً پیش از صدور نهایی بیمهنامه الزامی میشود؛ الگویی شبیه به تجربه موفق تولید کد یکتا در «سامانسنج». پس از ثبت و تأیید شناسه بیمهگر، حقبیمه مستقیماً واریز شده و سامانه اجازه صدور بیمهنامه را صادر میکند. با اتصال مستقیم سامانهها به شبکه بانکی، امکان صدور بیمهنامه بدون ورود قطعی منابع به حساب بیمهگر مسدود خواهد شد.
* آیا این قاعده برای تمام بازیگران زنجیره صدور، از جمله خودروسازان و کارگزاران برخط نیز با یک استاندارد اعمال میشود؟
بدون هیچ استثنایی، برای همه بازیگران پیاده خواهد شد؛ از شبکه فروش و نمایندگان گرفته تا خودروسازان و کارگزاریهای آنلاین. تمام مبادی صدور باید به این شناسه متصل شوند. تا زمانی که شناسه اختصاصی بیمهگر تأیید نشود، مجوزی برای صدور بیمهنامه در بستر الکترونیک صادر نمیشود. هدف بنیادین این است که وجوه حقبیمه مستقیم و آنی وارد حساب شرکتهای بیمه شود تا توان سرمایهگذاری برای صنعت ایجاد گردد.
پیپرلس شدن پروندههای درمان و خودرو تا آذرماه
* پیشبینی شما از زمانبندی عملیاتی شدن این سامانه یکپارچه چیست؟
برنامهریزی ما به این صورت است که انشاءالله تا پایان آذرماه سال جاری، این طرح در حوزههای اصلی به بار بنشیند. رشتههای درمان تکمیلی و شخص ثالث خودرو در دو تا سه فاز زمانبندی شدهاند و بدون تردید تا آذرماه، تمامی فرآیندهای مربوط به درمان تکمیلی و خودرو بهطور صددرصد بدون کاغذ (Paperless) خواهند شد.
سند تحول اقتصاد دیجیتال و اولویت اینشورتکهای هوش مصنوعی
* در مورد سند تحول اقتصاد دیجیتال گاهی این نقد شنیده میشود که نظرخواهی و اجماع کافی صورت نگرفته است. جایگاه اینشورتکها و پلتفرمهای برخط بزرگ در این سند کجاست؟
در «کمیته تحول اقتصاد دیجیتال بیمه مرکزی» که مسئولیت مستقیم آن بر عهده خود من است، چهار مدیرعامل از شرکتهای پیشرو و فعالان اینشورتکی حضور دارند. با این حال باید مرزبندی دقیقی قائل شد؛ برخی پلتفرمها صرفاً کانال توزیع و فروش اینترنتی هستند و نقشی در عمق بیمهگری ندارند. تمرکز و اولویت ما حمایت از پلتفرمهایی است که عملیات بیمهگری، ارزیابی خسارت و سنجش ریسک را بر بستر هوش مصنوعی (AI) اجرا میکنند.
در حال حاضر حداقل از ظرفیت چهار پلتفرم تخصصی استفاده میکنیم که ارزیابی خسارت را با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی انجام میدهند. رویکرد ما در سند تحول کاملاً مشورتی و فنی بوده است؛ بازوهایی مانند مجموعه فناوران (فنهاب)، آمیتیس، عصر نوین و اداره کل فاوای بیمه مرکزی هر یک در این نقشه مسئولیت مشخصی دارند. تیمهای کارشناسی ما با بیش از ۷۰ تا ۸۰ نفر از مدیران عامل، اعضای هیئتمدیره، مدیران فنی و کارشناسان نخبه صنعت جلسات فشرده، انفرادی و چندنفره برگزار کردهاند. همین حالا نیز تعامل و دادهکاوی روزانه جریان دارد. در این میان، اولویت قطعی با بازیگرانی است که زیرساخت کشف تقلب و ارزیابی عادلانه خسارت را در درمان و خودرو توسعه میدهند. برنامه ما در قالب ۸ دوره سهماهه (افق دو ساله) با استانداردهای سختگیرانه زمانبندی و پایش خواهد شد.
تجمیع دادهها و تشکیل هلدینگ واحد فناوری
* هاب داده صنعت که هسته آن بر دوش سامانههایی مانند «فنهاب» بوده، با چالش بدهی فنی انباشته مواجه است. برنامه بیمه مرکزی برای ساماندهی این گلوگاه چیست؟
برنامه ما تشکیل یک «هلدینگ یکپارچه داده و فناوری» است تا تمام سامانههای جزیرهای و موازی در یک ساختار واحد مدیریت شوند. متأسفانه در سالیان گذشته پروژههای متعددی تعریف شد که اغلب به بازدهی نرسیدند و هزینهتراشی کردند.
جالب است بدانید در همین ساختارها پروژههای فوقالعادهای وجود داشته که به دست فراموشی سپرده شده بودند؛ برای نمونه، داشبورد مدیریتی بسیار پیشرفتهای که در شرکت آمیتیس پیاده شده بود. این داشبورد امکان تحلیلهای چندبعدی، عارضهیابی علل افزایش ضریب خسارت در رشتههای مختلف و رصد لحظهای عملکرد را حتی در مقام مقایسه درونصنعتی فراهم میکند. وقتی اخیراً دموی این سامانه را برای نخستین بار مشاهده کردم، افسوس خوردم که چرا چنین سرمایهای طی سالیان متمادی بدون استفاده رها شده بود. کارشناسان با همان دادههای موجود شاهکاری خلق کرده بودند که از چشم مدیران ارشد دور مانده بود.
دستور دادم این سامانه تحلیلی بهسرعت با پروژه نظارت هوشمند پیوند بخورد و داشبورد آن در اختیار مدیران عامل و مدیران ارشد فنی شرکتهای بیمه قرار گیرد. هر اندازه بتوانیم نسبت و ضریب خسارت را از طریق مدیریت داده و سنجش دقیق ریسک مهار کنیم، توانگری مالی شرکتها بالاتر رفته و ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد کشور رشد واقعی خواهد کرد.
معمای مطالبات ۷۵ همتی؛ ارقام واقعی بسیار فراتر از خوداظهاریهاست
* یکی از موضوعات مناقشهبرانگیز اخیر، عدد ۷۵ هزار میلیارد تومانی است که به عنوان اختلافنظر در مطالبات صنعت بیمه مطرح کردید. با توجه به اینکه کارگزاریهای آنلاین (اینشورتکها) مدعیاند سهم ناچیزی از این کیک دارند، تفکیک دقیق این ۷۵ هزار میلیارد تومان چگونه است و سهم هر بخش چقدر برآورد میشود؟
پیش از هر چیز باید یک نکته کلیدی را روشن کنم؛ این رقم، عددِ استخراجشده توسط بیمه مرکزی نیست، بلکه برآیند «خوداظهاری» خود شرکتهای بیمه در پاسخ به مکاتبات رسمی ما بوده است. من با قاطعیت میگویم اگر نهاد ناظر شخصاً و با ابزارهای حسابرسی ورود کند، رقم واقعی مطالبات معوق بسیار فراتر از این ۷۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
اما در مقام تفکیک، سهم کارگزاریهای آنلاین تا مقطعی که آمارها اعلام شد، در مجموع حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود. بخش اعظم این رقم—چیزی نزدیک به ۸,۷۰۰ تا ۸,۸۰۰ میلیارد تومان—تنها متعلق به یک بازیگر بزرگ استارتآپی بود و مابقی آنلاینها ارقام ناچیزی داشتند. البته آنها نیز بر مبنای قراردادهای دهماهه، چهاردهماهه یا هجدهماهه با شرکتهای بیمه عمل کرده بودند و باید اذعان کرد که پس از هشدارهای ما، بخش قابلتوجهی از این تعهدات را تسویه کردند و این عدد امروز بهمراتب کاهش یافته است.
گلوگاه اصلی و بخش دوم این رسوب مالی، مربوط به خودروسازان است. برخی معتقدند باید بدهی کارگزار را از خودروساز تفکیک کرد؛ درحالیکه وقتی ۱۰۰ درصد سهام یک کارگزاری متعلق به یک شرکت خودروساز است، تفکیک بدهکار و طلبکار بیمعناست. کارگزاری متعلق به خودروساز، حقبیمه را تمام و کمال از خریدار خودرو دریافت کرده اما به شرکت بیمه نپرداخته است؛ بنابراین تفکیک بستانکاری کارگزاری از خودروساز صرفاً بازی با کلمات است.
۳۰ تا ۴۰ درصد مطالبات نزد شبکه فروش است؛ انکار واقعیت چاره کار نیست
* آیا بیمهگذاران بزرگ دولتی و خصوصی مقصر اصلیاند یا این رسوب در شبکه فروش اتفاق افتاده است؟ برخی ادعا میکنند شبکه فروش پولی دریافت نکرده که نپردازد.
من سالها آن سوی میز و در بدنه اجرایی صنعت حضور داشتهام، بنابراین نباید این توجیهها را برای من بیاورند. با شناخت دقیقی که دارم میگویم شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل این مطالبات، حقبیمههایی است که اتفاقاً از مردم وصول شده، اما نزد شبکه فروش عادی—اعم از نمایندگان حقیقی و حقوقی—رسوب کرده و به حساب شرکتها واریز نشده است.
ما مواردی داریم که نماینده ۴، ۱۰ یا ۲۰ میلیارد تومان حقبیمه نقد را از بیمهگذار گرفته و نزد خود نگه داشته است. حتی پروندههایی داریم که یک نماینده حقوقی یا کارگزار ارقامی معادل ۷۰۰، ۵۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومان حقبیمه وصولشده را سالهاست به شرکت واریز نکرده است؛ برای مثال در حوزه ایرلاینها با چنین عارضهای روبهرو هستیم.
همین اسفندماه گذشته یکی از مدیران عامل شرکتها با من صحبت میکرد و میگفت نمایندهای حقبیمه را نقداً دریافت کرده، به حساب شرکت نریخته و درست یک هفته بعد پرونده مشمول خسارت سنگین شده است. ما حتی نمایندهای داریم که پس از گذشت چهار سال، ۱,۰۰۰ میلیارد تومان به شرکت بدهکار است.
تفکیک مطالبات جاری از معوقات سررسیدشده
* آیا این اعداد با مطالبات تقسیطی متداول—مانند بیمههای درمان—همپوشانی ندارد؟ برنامه بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف عمر این مطالبات و تفکیک ارقام سوختشده چیست؟
باید مرزبندی دقیقی قائل شد. وقتی یک بیمهنامه بزرگ درمان در شهریورماه به ارزش مثلاً ۲۰ هزار میلیارد تومان صادر میشود، طبق روال، حقبیمه آن بهصورت ماهانه تسویه میگردد و از ابتدا به عنوان مطالبات ثبت میشود. اما این «مطالبات جاری» است، نه «مطالبات سررسیدشده».
رقمی که ما روی آن دست گذاشتهایم، بخش اعظمش مربوط به مطالبات سررسیدشده و سنواتی است؛ یعنی مهلت قانونی پرداخت گذشته و پول واریز نشده است. در پاسخ به اینکه ما چه خواهیم کرد: بیمه مرکزی وارد اصلاح «آینده» شده است. ما با راهاندازی نظارت هوشمند و الزام به تسویه برخط پیش از صدور، برای همیشه این حفره را میبندیم تا حقبیمه جدیدی رسوب نکند. اما برای مطالبات گذشته، این هیئتمدیره و مدیریت شرکتها هستند که باید با تمام ابزارهای حقوقی و مالی به سراغ وصول مطالبات معوق بروند.
در خصوص عمر مطالبات و شناسایی مطالبات مشکوکالوصول و سوختشده نیز، همزمان با استقرار نظارت هوشمند، اصلاح آییننامهها در جریان است. در مدل نظارتی آینده، اصلاً نیازی به انتظار برای ارسال صورتهای مالی ماهانه نخواهد بود، چرا که تمام تراکنشها لحظهای و برخط رصد میشوند.
تعیین تکلیف ۱۴ شرکت ناتراز؛ ۸ شرکت در وضعیت بحرانی
* وضعیت ۱۴ شرکت بیمه ناتراز به کجا رسید؟ آیا سازوکار مشخص و ضربالاجلی برای برخورد با آنها تدوین شده است؟
این ۱۴ شرکت حاصل ارزیابی دقیق عملکرد ۵ سال اخیرشان در صورتهای مالی است. ناترازی یعنی شرکت ریسک را از جامعه خریداری کرده، اما اکنون در ریسک نقدینگی و اعتباری غرق شده و توان ایفای تعهد در برابر خسارتدیدگان، مراکز درمانی و تعمیرگاهها را ندارد. از این میان، ۸ شرکت در وضعیت کاملاً بحرانی و ۶ شرکت در مرز ناترازی قرار دارند.
ما برای خروج از این بنبست، سازوکاری سهجانبه تعریف کردیم و صورتجلساتی الزامآور با امضای سهامداران عمده، هیئتمدیره شرکت و بیمه مرکزی به امضا رساندیم:
۱. سهامداران عمده موظف شدند با آورده نقدی در افزایش سرمایه مشارکت کنند تا بنیه مالی شرکت ترمیم شود.
۲. هیئتمدیره و مدیران عامل متعهد شدند اولویت را بر پرداخت خسارتهای معوق مردم بگذارند و در پورتفویهای جدید، مدیریت ریسک را فدای نقدینگی نکنند.
۳. بیمه مرکزی نیز در محاسبه ذخایر فنی و نسبتهای توانگری، فرصت و همراهی لازم را به آنها داد تا مجمع خود را برگزار کنند.
برای این اقدامات دو ضربالاجل گذاشتهایم: گام اول پایان شهریورماه و گام دوم پایان بهمن و اسفندماه سال جاری. عمده مشکلات این شرکتها در دو رشته «شخص ثالث» و «درمان تکمیلی» است. طبق مجوزی که از شورای عالی بیمه اخذ کردهایم، اگر شرکتی تا پایان سال تعهداتش را ایفا نکند، بدون تعارف مجوز صدور بیمهنامه در این رشتهها برای دورههای ۳، ۶، ۹ ماهه یا حتی یک سال بهطور کامل تعلیق خواهد شد.
ادامه دارد….

نظر شما چیست؟