جهتگیری نهاد ناظر برای پایانبخشی به توقف و انتقالنیافتن وجوه، قابل دفاع است؛ مشروط بر آنکه اصلاحات در سطح بخشنامههای سامانهای و برخوردهای انتظامی متوقف نماند. پایان پایدار رسوب منابع، نیازمند اصلاح ساختاری در سه حوزه است: تقویت طبقهبندی، افشا و ذخیرهگیری مطالبات بر مبنای کیفیت و احتمال وصول؛ طراحی سازوکارهای نقدینگی و تسویه اعتباری میان بیمه و بانک، همراه با هوشمندسازی صدور بیمهنامهها؛ و بررسی امکان همگامسازی سررسید پرداختهای تکلیفی با جریان واقعی وصول، با رعایت حقوق ذینفعان و الزامات قانونی./ رسوب زمانی بهراستی مهار میشود که هر حقبیمه، از بدو صدور، به یک مسیر پرداخت شفاف، معتبر و قابلردیابی متصل باشد و برای فاصله میان وصول و ایفای تعهد، منبع نقدینگی تعریف شود. همه مطالبات الزاماً قابل تبدیل فوری به ابزار مالی نقدشونده نیستند؛ بنابراین، اصلاح معماری مالی باید علاوه بر ابزارسازی، بر محدودکردن اعتباردهی بدون پشتوانه و پاسخگویی درباره تأخیر در انتقال وجوه تکیه کند. در غیر این صورت، مسدودسازی مکانیکی سامانهها ممکن است فقط مسیرهای گریز و پنهانکاری را تغییر دهد؛ بیآنکه جریان مطمئن نقدینگی برای پرداخت سریع خسارت به مردم و صنعت تضمین شود./تمایز میان «وجه دریافتشده و منتقلنشده»، «حقبیمه اقساطیِ هنوز سررسیدنشده» و «مطالبه معوق یا مورد اختلاف» نقطه آغاز اصلاح است.
به گزارش ریسک نیوز ، آزاده محسنی ، سردبیر نشریه بیمه داری نوین در سرمقاله شماره 54 این نشریه رقم ۷۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق و رسوب حقبیمه را از زاویه دیگری بررسی کرد و نوشت:
ضرورت بازمهندسی معماری «وصول، صدور و تسویه»
اعلام رقم تکاندهنده ۷۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق و رسوب حقبیمه—که بنا بر توضیح رئیسکل بیمه مرکزی، بر پایه خوداظهاری شرکتها در پاسخ به مکاتبات رسمی نهاد ناظر گردآوری شده—بیش از آنکه صرفاً بازتاب بیانضباطی در شبکه توزیع یا تأخیر متعارف بازرگانی باشد، نشانهای از گسست ساختاری در «معماری مالی، مدیریت جریان وجوه نقد و زنجیره ارزش بیمهگری» است. این رقم را نباید برآورد حسابرسیشده یا معادل کل مانده مطالبات صنعت تلقی کرد؛ بااینحال، ابعاد آن ضرورت بررسی کیفیت داراییها و مسیر گردش حقبیمه را آشکار میسازد. گفتوگوی تفصیلی این شماره با رئیسکل بیمه مرکزی، نشان از اراده نهاد ناظر برای ورود به مسئلهای دارد که سالها زیر سایه آمارهای رشد حقبیمه تولیدی قرار گرفته بود؛ جایی که فاصله میان «شناسایی درآمد تعهدی» و «واقعیت جریان نقدینگی» میتواند توان مالی شرکتها و پایداری ایفای تعهدات خسارت را در معرض تهدید قرار دهد.
اما از منظر تحلیل مالی و تجربه عملیاتی وصول مطالبات، نمیتوان این پدیده را صرفاً در حبس منابع نزد واسطهها خلاصه کرد. مسئله اصلی، فقدان انطباق میان زمانبندی جریانهای ورودی و خروجی نقد در مدیریت دارایی و تعهد است؛ ناهماهنگیای که در چهار گسست عملیاتی، مالی و حقوقی خود را بازتولید میکند.
نخست، اختلاط رسوب وجوه با بیمهگری نسیه
در تحلیل مطالبات صنعت، باید مرز میان «حقبیمه وصولشده اما منتقلنشده از سوی شبکه توزیع»، «اقساط قراردادیِ هنوز سررسیدنشده» و «مطالبات معوق ناشی از قراردادهای کلان سازمانی، ناوگانهای بزرگ و خودروسازان» روشن باشد. تجمیع این اقلام زیر عنوان رسوب، منشأ مسئله و مسئولیت بازیگران را مبهم میکند. وجهی که از بیمهگذار دریافت شده اما به بیمهگر انتقال نیافته، با طلبی که مطابق قرارداد هنوز موعد پرداخت آن نرسیده، ماهیت یکسانی ندارد؛ همانطور که هیچیک را نمیتوان بدون بررسی با مطالبهای مورد اختلاف یا کماحتمال از نظر وصول برابر دانست.
در بیمههای تجاری، فشار رقابت برای حفظ سهم بازار و رتبه پرتفوی میتواند شرکتها را به پذیرش قراردادهایی سوق دهد که تقویم وصول آنها با تعهدات نقدی بیمهگر تناسب ندارد. فروش اعتباری بهخودیخود به معنای شناسایی درآمد صوری یا سود موهوم نیست؛ مسئله زمانی شکل میگیرد که اعتبارسنجی بدهکار، تضمین وصول، قیمتگذاری اعتبار و ذخیرهگیری متناسب با ریسک مطالبات نادیده گرفته شود. در چنین وضعیتی، احتمال بیشبرآورد سود و ارزش داراییها افزایش مییابد و بخشی از منابعی که در ترازنامه ثبت شدهاند، در موعد پرداخت خسارت در دسترس نخواهند بود. نتیجه آن است که رشد اسمی پرتفوی میتواند همزمان با تشدید فشار نقدینگی رخ دهد.
دوم، پارادوکس جریان نقد ناشی از تکالیف و عوارض بالادستی
نظام بیمهگری با مسئلهای اجرایی روبهروست: سررسید بخشی از خروجیهای تکلیفی، لزوماً با زمان وصول حقبیمه منطبق نیست. رئیسکل بیمه مرکزی در گفتوگو با بیمه داری نوین شماره 54، مجموع برخی پرداختهای قانونی مرتبط با بیمهنامه شخص ثالث، از جمله سهم وزارت بهداشت، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و مالیات بر ارزشافزوده را حدود ۳۰ درصد توصیف میکند و از الزام پرداخت آنها پس از صدور، پیش از دریافت وجه در برخی قراردادها، سخن میگوید. این رقم و توصیف زمان پرداخت، روایت مصاحبهشونده است؛ تعیین دقیق سهم، مبنای محاسبه و سررسید هر جزء، به بررسی مقررات مربوط نیاز دارد.
مسئله مالی مورد اشاره، مستقل از تفاوت جزئیات این تکالیف، روشن است: اگر خروجی نقدی پیش از وصول حقبیمه سررسید شود، شرکت بیمه باید فاصله را از محل منابع داخلی یا نقدکردن سرمایهگذاریهای خود تأمین کند. در نمونه خودروسازان که در مصاحبه مطرح شده، انتقال وجه میتواند تا دوازده ماه پس از صدور به تأخیر بیفتد. قراردادهای سازمانی نیز، بسته به شرایط پرداخت و رفتار بدهکار، ممکن است فاصله قابلتوجهی میان آغاز پوشش و دریافت منابع ایجاد کنند.
این ناهماهنگی، هزینه تأمین مالی پنهانی به بیمهگر تحمیل میکند. نقدکردن زودهنگام داراییها ممکن است با از دسترفتن بازده، هزینه معامله یا زیان فروش همراه شود و حاشیه نقدینگی پرداخت خسارت را کاهش دهد. همزمان، افزایش دیه و هزینههای درمان میتواند بر مبلغ تعهدات اثر بگذارد، درحالیکه مطالبات اسمیِ دیرهنگام، قدرت خرید پیشین خود را از دست میدهند. بنابراین، مسئله فقط تأخیر در دریافت یک مبلغ ثابت نیست؛ فرسایش ارزش اقتصادی آن در برابر تعهداتی است که ممکن است در طول زمان افزایش یابند.
سوم، گره در عملیات اتکایی و نسبت میان کفایت ذخایر و نقدینگی
رسوب منابع تنها مسئله خط مقدم فروش نیست و میتواند روابط مالی در کل زنجیره بیمهگری را تحت فشار قرار دهد. شرکت بیمهای که حقبیمه را دریافت نکرده است، همچنان باید تعهدات تسویه خود با بیمهگران اتکایی را مطابق مقررات و مفاد قراردادهای مربوط مدیریت کند. نرسیدن وجه، میتواند به تأخیر در حسابهای اتکایی، افزایش ماندههای تسویهنشده و تشدید اختلافات عملیاتی بینجامد.
بااینحال، تأخیر در پرداخت سهم اتکایی، بهخودیخود به معنای افزایش نگهداری ریسک در دفاتر بیمهگر مستقیم نیست. اثر آن بر استمرار پوشش، امکان بازیافت خسارت و میزان مواجهه نهایی شرکت، به شرایط قرارداد و ضمانت اجرای عدم پرداخت بستگی دارد. نقطه آسیبپذیر آنجاست که شرکت، بدون ارزیابی این شروط، منابع اتکایی مورد انتظار را در برنامه پرداخت خسارت خود قطعی و در دسترس فرض کند.
در موضوع ذخایر نیز باید میان «کفایت مبلغ ذخیره برای پوشش تعهدات» و «نقدشوندگی داراییهای پشتوانه تعهدات» تمایز گذاشت. تأخیر وصول مطالبات، بهتنهایی اثبات نمیکند که آزمون کفایت ذخایر یا ارزیابی تعهدات فاقد اعتبار است؛ اما حتی احراز کفایت ذخایر فنی نیز تضمین نمیکند که وجه لازم در موعد پرداخت خسارت موجود باشد. شرکتی میتواند از نظر برآورد تعهدات، ذخیره کافی شناسایی کرده باشد و درعینحال، به دلیل کیفیت نامناسب یا سررسید نامتناسب داراییها، با فشار شدید نقدینگی مواجه شود. ازاینرو، ارزیابی ذخایر باید در کنار بررسی قابلیت وصول مطالبات، نقدشوندگی سرمایهگذاریها و آزمون فشار جریان نقد قرار گیرد.
چهارم، سادهانگاری در نسخه «صدور مشروط به واریز نقدی»
ایده اتصال برخط صدور به تسویه با همکاری شبکه بانکی، برای جلوگیری از توقف وجوه دریافتشده نزد واسطهها، اقدامی ضروری است. بهویژه در فروشهایی که بیمهگذار وجه را نقداً پرداخت کرده، انتقال مستقیم و قابلردیابی آن به حساب بیمهگر میتواند یکی از منشأهای اصلی رسوب را محدود کند. بااینحال، حتی در خطوط خرد و انفرادی مانند شخص ثالث و بدنه نیز باید میان فروش نقدی و قرارداد اقساطیِ مجاز و تضمینشده تفاوت گذاشت.
تعمیم یکپارچه الزام پرداخت کامل نقدی به تمامی رشتههای بیمهای، بدون طراحی زیرساختهای اعتباری، میتواند دسترسی به پوشش را محدود کند. در بخشی از قراردادهای بزرگ مهندسی، مسئولیت، باربری، انرژی و درمانهای سازمانی، زمانبندی پرداخت حقبیمه با گردش مالی فعالیت، مدت پوشش، تعدیلات قرارداد و صدور الحاقیه پیوند دارد. در این قراردادها، مسئله اصلی حذف اعتبار نیست؛ تعیین حدود اعتبار، تضمین ایفای تعهد و روشنکردن مسئول تأمین نقدینگی است.
از این منظر، صدور باید به یک مسیر پرداخت معتبر و قابلپیگیری متصل شود؛ مسیری که حسب نوع قرارداد، میتواند پرداخت نقدی، اقساط تضمینشده یا تعهد پرداخت معتبر باشد. طراحی اتاق پایاپای بیمهای، استفاده از ضمانتنامه یا اعتبار اسنادی داخلی، تأمین مالی مطالبات و اتصال اطلاعاتی سنهاب به زیرساختهای بانکی، گزینههایی برای بررسیاند. استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام یا فکتورینگ نیز به احراز انطباق مقرراتی، قابلیت انتقال و پذیرش مطالبات بیمهای وابسته است؛ نمیتوان صرف نامبردن از آنها را معادل وجود راهحل اجرایی دانست.
فکتورینگ مطالبات بیمهگر و تأمین مالی مبتنی بر اعتبار بیمهگذار بزرگ نیز کارکرد یکسانی ندارند. در هر سازوکار باید مشخص شود چه کسی بدهکار است، چه نهادی نقدینگی را تأمین میکند، ریسک نکول بر عهده چه طرفی باقی میماند و هزینه تأمین مالی را چه کسی میپردازد. اتصال سامانهها زمانی مسئله را حل میکند که این روابط مالی و حقوقی پیشتر روشن شده باشند. در غیر این صورت، گرهزدن مکانیکی صدور بیمهنامههای کلان به پرداخت نقدی در لحظه، میتواند کمبیمهگی را تشدید و فعالیت بنگاهها را با اختلال مواجه کند.
جهتگیری نهاد ناظر برای پایانبخشی به توقف و انتقالنیافتن وجوه، قابل دفاع است؛ مشروط بر آنکه اصلاحات در سطح بخشنامههای سامانهای و برخوردهای انتظامی متوقف نماند. پایان پایدار رسوب منابع، نیازمند اصلاح ساختاری در سه حوزه است: تقویت طبقهبندی، افشا و ذخیرهگیری مطالبات بر مبنای کیفیت و احتمال وصول؛ طراحی سازوکارهای نقدینگی و تسویه اعتباری میان بیمه و بانک، همراه با هوشمندسازی صدور بیمهنامهها؛ و بررسی امکان همگامسازی سررسید پرداختهای تکلیفی با جریان واقعی وصول، با رعایت حقوق ذینفعان و الزامات قانونی.
رسوب زمانی بهراستی مهار میشود که هر حقبیمه، از بدو صدور، به یک مسیر پرداخت شفاف، معتبر و قابلردیابی متصل باشد و برای فاصله میان وصول و ایفای تعهد، منبع نقدینگی تعریف شود. همه مطالبات الزاماً قابل تبدیل فوری به ابزار مالی نقدشونده نیستند؛ بنابراین، اصلاح معماری مالی باید علاوه بر ابزارسازی، بر محدودکردن اعتباردهی بدون پشتوانه و پاسخگویی درباره تأخیر در انتقال وجوه تکیه کند. در غیر این صورت، مسدودسازی مکانیکی سامانهها ممکن است فقط مسیرهای گریز و پنهانکاری را تغییر دهد؛ بیآنکه جریان مطمئن نقدینگی برای پرداخت سریع خسارت به مردم و صنعت تضمین شود.
برای فهم مسئله رسوب باید پرسش را تغییر داد: مسئله فقط این نیست که چه مقدار حقبیمه وصول نشده، بلکه این است که شرکت بیمه در فاصله صدور تا وصول، تعهدات قطعی خود را با چه منابعی پرداخت میکند. مانده مطالبات، تصویری ایستا از ترازنامه است؛ بحران نقدینگی اما در تقویم روزانه پرداخت خسارت، تسویه اتکایی و سایر خروجیهای نقدی رخ میدهد. بنابراین، دو شرکت با مانده مطالبات مشابه، بسته به سررسید تعهدات، کیفیت تضمینها و ترکیب خسارت، ممکن است با ریسکهایی کاملاً متفاوت روبهرو باشند.
تمایز میان «وجه دریافتشده و منتقلنشده»، «حقبیمه اقساطیِ هنوز سررسیدنشده» و «مطالبه معوق یا مورد اختلاف» نقطه آغاز اصلاح است. هرکدام منشأ، مسئول پاسخگو و راهکار متفاوتی دارد. تجمیع آنها در یک رقم، هم تصمیم نظارتی را مخدوش میکند و هم ممکن است محدودیتهای یکسانی بر قراردادهای سالم و ناسالم تحمیل کند.
در سطح قرارداد، بیمهگر باید پیش از صدور بداند چه کسی، در چه تاریخی و با اتکای به کدام تضمین پرداخت خواهد کرد. در سطح شرکت نیز لازم است جریان نقد ورودی و خروجی در افقهای کوتاهمدت سنجیده شود؛ نه آنکه صرفاً رشد حقبیمه صادره یا نسبتهای پایان سال ملاک باشد. ابزار اعتباری زمانی مفید است که قابلیت وصول یا تأمین نقدینگی را بهبود دهد و هزینه و ریسک باقیمانده آن روشن باشد. انتقال یک طلب به قالبی تازه، بهخودیخود به معنای انتقال ریسک یا نقدشوندگی آن نیست.
اجرای این معماری به تقسیم روشن مسئولیت میان ذینفعان نیاز دارد. هیئتمدیره بیمهگر باید حدود اعتباردهی و تمرکز بدهکاران را تعیین کند؛ شبکه فروش، وجوه دریافتی را در موعد مقرر انتقال دهد؛ و بیمهگذاران بزرگ، هزینه و تضمین خرید اعتباری پوشش را بپذیرند. بیمه مرکزی باید شفافیت اطلاعات و انضباط تسویه را مطالبه کند. بانکها میتوانند با اعتبارسنجی و ابزارهای پرداخت تضمینشده، فاصله زمانی وصول را پوشش دهند. بازنگری در تقویم عوارض نیز به همکاری قانونگذار و دستگاههای ذیربط نیاز دارد. بیمهگران اتکایی و حسابرسان باید آثار تأخیر را در حوزه مسئولیت خود شفاف کنند؛ زیرا هزینه نهایی اختلال ممکن است به زیاندیده منتقل شود.
معیار موفقیت اصلاحات، صفرشدن ظاهری مطالبات نیست. معیار آن است که صدور بیمهنامه، وصول وجه و ایفای تعهد خسارت در یک زنجیره قابلردیابی قرار گیرند؛ زنجیرهای که در آن هزینه اعتباردهی آشکار، مسئولیت هر بازیگر مشخص و نقدینگی لازم برای پرداخت خسارت در زمان نیاز در دسترس باشد.
منبع نقلهای مربوط به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان، پرداختهای قانونی و طرح اتصال صدور به شبکه بانکی: «گفتگو با موسی رضایی رئیس کل بیمه مرکزی
نظر شما چیست؟