مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر با اشاره به حساب‌سازی برخی موسسات پولی گفت: این مؤسسات با تعریف درآمدهای غیرواقعی، سودهای غیرواقعی اعلام می‌کنند که در کوتاه‌مدت نیز قابل شناسائی نیست.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس غلامحسن تقی نتاج با ارزیابی تاثیر سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی طی پنج ماه اخیر، اظهار داشت: سیاست‌های جدید پولی بیشتر انفعالی بود و عکس العملی نسبت به موج بوجود آمده در بازار طلا و ارز بوده است.
وی افزود: مجموع این عوامل به آزاد شدن تعیین نرخ سود سپرده ها منجر شد که بنا بر متن مصوبه ابلاغی، بانک‌ها و مؤسسات می‌توانستند با در نظر گرفتن سبد دارایی‌های خود و نرخ میانگین بازدهی سبد تسهیلات پرداختی، نرخ سود سپرده‌ها را تعیین کنند.
مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر تصریح کرد: اما به نظر می‌رسد از این نکته غفلت شد که بازار پول و شبکه بانکی کشور، در حال حاضر بیش از آنکه به خدمات نوین بانکی متکی باشد، به دریافت و جذب سپرده‌های بانکی اتکاء دارد و به همین دلیل رقابتی تنگاتنگ میان بانک‌ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌ها از جامعه وجود دارد.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی مؤسسات پولی و بانکی حفظ و افزایش سهم از بازار است گفت: این سهم از حدود یک درصد تا پنج درصد تعریف شده البته این به بدون در نظر گرفتن برخی بانک‌ها است.
تقی نتاج با بیان اینکه هم اکنون عمده‌ترین محل درآمدزایی مؤسسات پولی و بانکی در ایران از فاصله نرخ تمام شده سود سپرده‌ها و نرخ تسهیلات پرداختی به دست می‌آید، افزود: با در نظر گرفتن این واقعیت کاملا طبیعی است اگر در شرایطی که نهاد ناظر بر بازار پول و شبکه پولی و بانکی دستکم بر روی کاغذ، تعیین نرخ سود سپرده‌ها را آزاد بگذارد، رقابت میان فعالان این حوزه در جذب سپرده‌ها به مراتب بیشتر از قبل شدت پیدا کند.
وی ادامه داد: طبیعی است که مؤسسات پولی و بانکی نرخ‌های بالاتری را برای سپرده‌ها اعلام کنند تا بتوانند سهم خود را در بازار حفظ کنند چرا که در غیر این صورت، با خروج شدید منابع مواجه شده و در صورت عدم مدیریت و تداوم این روند می‌تواند به ورشکستگی بنگاه پولی و مالی بینجامد.
*نرخ‌های سود 29 درصدی پس از مصوبه شورای پول و اعتبار
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر خاطرنشان کرد: به همین دلیل، پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر آزاد شدن تعیین نرخ سود سپرده‌ها، شاهد رواج نرخ‌های بالا حتی تا 28 و 29 درصد هم بودیم چرا که برخی از مؤسسات پولی، ادامه حیات خود را در گرو جذب هر چه بیشتر سپرده‌ها می‌دیدند.
وی با تعبیر این نوع اقدامات به خودکشی مؤسسات پولی گفت: معتقدم برخی از این مؤسسات واقعا خودکشی کردند و با تعیین و تبلیغ نرخ سودهای بالای 27 درصد به معنای واقعی کلمه به بازار هجوم آوردند در حالی که با هیچ حسابی، نمی‌توان به این نتیجه رسید که چنین بازدهی از چه طریق و به چه شیوه‌ای برای آنها امکان‌پذیر باشد و نمی‌دانم مدیران این مؤسسات چگونه به خود جرأت می‌دهند چنین نرخ‌های بالایی اعلام کنند.
تقی نتاج افزود: در این میان برخی از مؤسسات نیز تقریبا میانه رو بودند، به عنوان مثال مؤسسه مهر با این استدلال که پیش از این سهم خود را از بازار گرفته تغییراتی حداقلی و در چارچوب منطق کارشناسی در نرخ های سپرده‌ها را اعمال کرد.
*برخی مؤسسات پولی حساب‌سازی می‌کنند
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک مرکزی با این اقدامات برخورد نمی‌کند، اظهار داشت: در چنین مواقعی معمولا مؤسسات دست به حساب‌سازی می‌زنند و با تعریف درآمدهای واهی و غیرواقعی، سودهای غیرواقعی ایجاد می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی هم عملا ابزار و امکان شناسایی این سودها را در کوتاه مدت ندارند.
مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر تاکید کرد: پس از مدتی که بازی با اعداد روی کاغذ ظرفیت‌های خود را از دست داد، شاهد اعلام به خطر افتادن این مؤسسات خواهیم بود؛ چنانکه در مواردی طی سال‌های گذشته این اتفاقات رخ داد.
*برای تعیین نرخ سود آزاد باید سیستم بانکی به بلوغ برسد
این فعال شبکه بانکی در پاسخ به این سوال که معتقدید نفس تصمیم شورای پول و اعتبار درست نبوده گفت: به این صورت نمی‌خواهم عنوان کنم اما واقعیت این است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که بانک محور است، برای رسیدن به بلوغ سیستم بانکی و پولی کشور مدت‌ها زمان می‌برد تا در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، آزادانه عمل کنند.
وی تصریح کرد: معتقدم تصمیم شورای پول و اعتبار در بهمن ماه سال 90 اگر چه با هدف آرامش بخشی به بازار و جذب نقدینگی سرگردان بود و در کوتاه مدت هم جواب داد اما بدون تردید در میان‌مدت و بلند مدت به سود اقتصاد کشور نیست.
تقی نتاج با بیان اینکه قبل از بروز اختلال در بازار، مسئولان می‌توانستند سیاست‌گذاری مناسبی انجام دهند، افزود: مسئولان می‌توانستند با تعیین سیاست‌های مناسب از رسیدن کار به این نقطه جلوگیری کنند؛ پیش از این هم بارها در محافل کارشناسی و رسانه‌ها هشدارها و تذکرات لازم داده شده بود تا تدبیری برای جلوگیری از اینگونه خسارت‌های بزرگ گرفته شود.
وی اظهار داشت: پس از اینکه در تعیین نرخ‌ها، رقابت درگرفت، بانک مرکزی وارد شد و برای سودها کف و سقف تعیین کرد، در حالی که چنین کف و سقفی در متن ابلاغیه شورای پول و اعتبار نبود و همین مساله موجب ایجاد مشکلات دیگری شد.
*تخلفاتی که برای حفظ سپرده‌ها انجام می‌شود
مدیر عامل مؤسسه مالی و اعتباری مهر بیان کرد: موسسات و بانک‌هایی که بیشتر تحت نظارت بانک مرکزی بودند در تنگنا قرار گرفته و مجبور شدند با روش‌های خاصی سپرده‌های خود را حفظ کنند، مانند اینکه گواهی سپرده منتشر کردند یا به سپرده گذاران گفتند که به سپرده‌های یک ساله هم نرخ سود 5 ساله را می‌دهند ولی متن قرارداد 5 ساله خواهد بود به شرط آنکه سپرده گذار بعد از یک سال بتواند پول خود را خارج کند.
وی با بیان اینکه این رفتارهای نشاندهنده عدم شفافیت است، گفت: به عبارت دیگر تصویب و اجرای قوانین نامناسب، بنگاه‌ها را به سمت رفتارهای غیر شفاف هدایت کرد و طبیعی است که اجرای یک قاعده غیر منطقی به اجبار، عدم شفافیت را به دنبال دارد.
تقی نتاج ادامه داد: این عدم شفافیت از ناحیه سود تسهیلات هم به مؤسسات تحمیل شد؛ در شرایطی که در مصوبه شورا اجازه پرداخت تسهیلات با نرخ بالاتر از 15 و 21 درصد داده نمی‌شود و مؤسسات اعتباری نیز برای حفظ سپرده‌های خود ناگزیر از پرداخت سودهای بالاتر از این به سپرده‌ها هستند، طبیعی است که باز هم به سمت رفتارهای غیر شفاف سوق پیدا می کنند.
*برخی بانک‌ها مصوبه شورای پول و اعتبار را اجرا نمی‌کنند
وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها عملا مصوبه شورا را نادیده گرفته‌اند، افزود: حتی بانک‌های دولتی هم در توافق با مشتریان بزرگ خود، این گونه رفتار می‌کنند؛ تنها سپرده گذاران بسیار خرد و کوچکی که اندک دارایی خود را به بانک‌ها می‌سپارند، از نرخ‌های 7 درصدی بهره‌مند می‌شوند و مشتریان بزرگتر همچنان با توافق با بانک‌ها نرخ‌های بالاتری را تحت عناوین مختلف و البته با توافقات صوری دریافت می‌کنند.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر در پاسخ به این سوال که آیا این شرایط به زیان سیستم بانکی و موسسات پولی، گفت: تردیدی نیست که نرخ‌های بالایی که برای جذب سپرده پیشتر اعلام شد قابلیت سودآوری به آن میزان را ندارد و مؤسساتی که نرخ‌های 25 تا 30 درصد برای سپرده‌های خود اعلام کردند، قطعا به مشکل برخواهند خورد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار تقریبا اواخر سال گذشته ابلاغ شد این نرخ‌ها و سپرده‌ها خود را در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی سال 90 نشان نداد اما بی شک در سال 91 آثار این رفتار نادرست و نسنجیده برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در گزارش‌های سود و زیان آنها نمایان خواهد شد.
نتاج با بیان اینکه این سیاست‌ها بر بازار پول و سرمایه تاثیر‌گذار خواهد بود، گفت: در شرایطی که در بهترین حالت نرخ بازده بازار سرمایه 6 تا 8 درصد است طبیعتاً فعالان بازار سرمایه در مقایسه بین نرخ‌ها به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌روند که خلاف سیاست کلی نظام در تقویت بازار سرمایه است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا علت بروز این اتفاقات بالا بودن قیمت تمام شده پول است، اظهارداشت: قبل از اینکه به قیمت بپردازیم ابتدا باید این مسئله روشن شود که قیمت تمام شده پول یک علت است یا خود معلول علل دیگری است.
این مدیر شبکه بانکی تصریح کرد: تا حدود هفت سال پیش قیمت تمام شده پول، علت تفسیر می شد اما از زاویه فعالان بازار پول، قیمت پول خود معلول است و اتفاقی که طی زمستان سال گذشته در بازار ارز و سکه شاهد آن بودیم هم این نگاه معلول باور را تایید کرد.
به گفته وی، نرخ تورم قیمت تمام شده پول را تعیین می‌کند و قیمت پول معلول نرخ تورم است و عامل افزایش یا کاهش تورم نیست.
نتاج در تشریح این تحلیل افزود: بانک و مؤسسه اعتباری در واقع محل جمع آوری پس اندازهاست؛ در صورتی که بخواهند دارایی نقد اضافی خود را خرج نکنند، آنها را به بانک می‌سپارند. طبیعی است که این صاحبان دارایی در شرایطی حاضر به پس انداز دارایی‌هایشان در بانک‌ها می‌شوند که نرخ سودی که به سرمایه آنها تعلق می‌گیرد از نرخ تورم بالاتر یا حداقل برابر آن باشد؛ بنا بر این ملاحظه می شود که نرخ تورم است که نرخ سود سپرده ها و به تبع آن تسهیلات را تعیین می کند نه برعکس.
وی با بیان اینکه باید موسسات اعتباری یک حاشیه سودی داشته باشند، خاطرنشان کرد: بنابراین در صورتی که نرخ سود بیشتر از قیمت تمام شده پول برای آنها نباشد، این بنگاه‌ها برای ادامه حیات و سودآوری به سمت روش‌های غیر شفاف می‌روند.
*بازدهی سرمایه در سال گذشته 21 تا 22 درصد بود
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر درخصوص میزان هزینه تمام شده پول در موسسات مالی و بانک‌ها، گفت: در سال گذشته تقریبا 21 درصد نرخ سود و حدود 22 درصد نرخ بازدهی البته با روش‌های مبتنی بر شکاف مقررات بود و تنها یک درصد سود برای بانک‌ها و موسسات باقی می ماند. بانک های دولتی ادعا می‌کنند که نرخ تمام شده برای آنها حدود 13 درصد و نرخ سود و بازدهی آنها 14 تا 5/14 درصد است.
وی با این اینکه اگر منابع بانکی رایگان در اختیار تولید قرار گیرد باز هم قیمت تمام شده نمی‌تواند رقابت‌پذیر باشد، تصریح کرد: با توجه به اینکه عدم بهره‌وری و واردات ارزان قیمت با استفاده از ارز یارانه‌ای، امکان رقابت را از تولید داخلی می‌گیرد، نباید توقعات تورمی بازار را نادیده گرفت.
تقی نتاج افزود: به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ واقعی تورم در بازار 25 درصد است اگر دولت اصرار داشته باشد که نرخ را به زیر 10 درصد برساند و برای این کار، نرخ سود تسهیلات را هم دستوری پایین بیاورد، طبیعی است که با شکست مواجه خواهد شد چرا که نمی‌توان از دارندگان منابع مالی انتظار داشت در شرایطی که قدرت خرید پول آنها با نرخ 25 درصد در حال کاهش است، دارایی‌های خود را با نرخ سود 13 درصد در بانک‌ها سپرده کنند.
مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر اظهار داشت: باید نظام مناسبی تعریف و اجرا کنیم و به جای حرکت‌های هیجانی و مقطعی برنامه چند ساله تعریف کنیم و هر سال مقدار مشخصی از قیمت تمام شده را کم کنیم تا بانک‌ها با آن هماهنگ شده و مصرف کنندگان هم بهره‌مند باشند؛ ضمناً نرخ تسهیلات باید بیش از نرخ سود سپرده‌ها باشد.
دیدگاه شما چیست؟