در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، وکیل «د.س» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: مشکل موکل من باید به دو بخش مجزا تقسیم شود؛ اول زمانی که شکایتی مطرح کرده و دیگر زمانی که گرفتار شده است.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا ابوالفضل انتظاری ادامه داد: موکل من پرداخت‌هایی را داشته اما درک موقعیت وی و این امر را که از چه چیزی می‌ترسیده در دفاعیاتش بیان کرده و گفته است از اینکه نامش در رسانه‌ها و تلویزیون بیان شود هراس دارد.
وی افزود: در این راستا متاسفانه برخی مقامات وارد ماجرا شدند و از موکل من در رابطه با مشکلش اخاذی کردند. همچنین موکل من آنها را پیدا نکرده بلکه آنها موکلم را پیدا کرده‌اند.
وکیل «د.س» افزود: اگر کارمندی پولی را می‌گیرد به این معنا نیست که می‌خواهد کار غیرمشروعی انجام دهد. کارمند برای وظیفه قانونی خود و راه انداختن کار ارباب‌رجوع این مبالغ را دریافت می‌کند. همچنین موکل من مجبور شده که پرداخت‌هایی را داشته باشد و این را به خوبی می‌دانیم که پرداختن پول به کارمند دولت تحت هر مضمونی نادرست است زیرا اگر تا این موارد نباشد، فساد به وجود نمی‌آید.
انتظاری خاطرنشان کرد: موکل من از پرداخت‌ها به آقایان «ت» و «خ» و همچنین به خانم «ج» چه امتیازاتی را کسب کرده است. این موارد باید کارشناسی شود زیرا 90 درصد از پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد برای انجام کار مشروع کارمندان است.
موکل من مدعی است که از این پرداخت‌ها امتیازی کسب نکرده است و من در این راستا برای موکلم درخواست رافت اسلامی را دارم.
انتظاری تصریح کرد: فریب خوردن بدون وجود فریب‌دهنده امر درستی نیست. در این کیفرخواست بیان شده است که موکل من سیستم بانکی را اغفال کرده است. مگر می‌شود سیستم بانکی را اغفال کرد؟ ممکن است مدیرعامل یا کارمندی را اغفال کرد اما سیستم بانکی را نمی‌شود اغفال کرد. موکل من در چارچوب قوانین آمادگی دارد که مجازات شود زیرا اگر بخواهیم غیر از چارچوب قانونی دفاع کنیم غیرعادلانه است.
وی در خصوص فاکتورهای صوری نیز اظهار کرد: یک فاکتور صوری بیشتر نبوده و دادگاه نیز پذیرفت که گرفتن وام، پروسه خاص خودش را دارد. این فاکتور هیچ‌گونه تاثیری در اصل وام موکلم در بانک نداشته زیرا بانک به دلیل گردش پول به موکلم وام داده است. همچنین وام‌های دیگری که پرداخت شده وام صادراتی بوده است. اگر قرار باشد هر چیزی جنبه کلاهبرداری داشته باشد پس قراردادهایی که بانک‌ها می‌بندند چه جایگاهی دارد؟ کلاهبرداری از دولت امکان‌پذیر نیست. همچنین این تفسیر نیست بلکه توجیه است و ما این توجیه را قبول نداریم.
وی یادآور شد: بازار آزاد مفهوم خاص خود را دارد. موکل من باید از کدام مرجع اجازه فروش کالاهایش را اخذ می‌کرد؟ تعهدات کاملا مشخص است آیا شما تا به حال دیده‌اید که کلاهبردار در بانک وثیقه بگذارد؟ همچنین فروش غیرمجاز چه مفهومی دارد.
انتظاری تصریح کرد: نام آقای «م.الف» در کیفرخواست آمده است که وی یکی از مقامات آستان قدس رضوی است و در یک نهادی کار کرده است که وابسته به دولت نیست. چرا نام وی در این پرونده ذکر شده است؟ موکل من از آستان قدس رضوی ملکی را اجاره کرده است که بنیاد مستضعفان ادعا کرده این زمین مال من است. موکل من پلاک ثبتی را نگاه کرده و در رابطه با زمین تحقیقی انجام نداده است. همچنین موکلم از دادگاه خواست تا اسناد و مدارک را به دادگاه نشان دهد که این زمین را از آستان قدس رضوی اجاره کرده است. همچنین وی ادعا کرده که توافق مهمی بین بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی وجود دارد.
وی افزود: موکلم به آقای «م.الف» پرداخت‌هایی داشته اما آقای «م.الف» ادعا می‌کند که به موکل من دلار فروخته است در حالی که آقای «م.الف» این ادعا را کرده موکل من نمی‌توانسته از صرافی‌ها دلار تهیه کند. چرا برای متهم کردن موکل من این اتهامات بر او وارد شده است؟ همچنین این مالی که «م.الف» دریافت کرده نامشروع است اما چطور با یک ادعا و یک تحقیقات ناقص این اتهام متوجه موکل من شده است؟ واقعیت این است که موکل من مبالغی را پرداخت کرده است.
انتظاری گفت: این اتهام به موکل من وارد شده که از دستگاه ماهواره‌ای استفاده و نگهداری می‌کند اما این نکته حائز اهمیت است که در تهران چند درصد از افراد از این وسیله استفاده می‌کنند. موکل من دارای دو فرزند سوئدی است که به زبان فارسی تسلط ندارند و مجبورند از برنامه‌های خارجی استفاده کنند. به همین دلیل از دستگاه ماهواره استفاده کرده است.
وی افزود: موکل من به دام افتاده است زیرا در آن زمان آدم مستاصلی بوده و مجبور شده که به آقای «ج.الف» پناه ببرد که وی باعث بدبختی موکلم شده است. آقای «ج.الف» شخصی بوده که با تمام مقامات که نامشان ذکر شد رفت و آمد داشته اما واقعیت این است که موکل من در دام این افراد افتاده زیرا پرونده ویژه‌ای در مجتمع قضایی اقتصادی برای موکل من تشکیل شده بود و این افراد به موکل من قول داده بودند که هم جریمه دیرکرد بانک را پرداخت کنند و هم برای موکل من از بانک ملت مهلت بگیرند. موکل من به دلیل آنکه در آن زمان مجبور بود، این کارها را انجام داد.
انتظاری اظهار کرد: مگر می‌شود هر کسی که در مقامات دولتی قرار دارد میلیاردها تومان مبلغ دریافت کند؟ این مساله اصلا شایسته نیست. همچنین موکل من اگر قصد اغفال مقام دولتی را داشت باید می‌دید که این مقام دولتی چه جایگاهی دارد و تشخیص می‌داد که آیا قابل اغفال است یا خیر. بنابراین موکل من برنامه‌ریزی خاصی برای این کار نکرده است و او در دام این افراد افتاده است.
وی افزود: موکل من تنها هدفش کنترل جریمه‌های بانک بود زیرا جریمه بانکی مانند کنتور است و در همین راستا این افراد تا آنجا که توانسته‌اند از موکل من سوء استفاده کرده‌اند.
انتظاری یادآور شد: آقای «ج.الف» در یک زمانی احساس کرد که قرار است برایش مشکلاتی به وجود آید. به همین دلیل رفت و آمد خود را در طبقه ششم کم می‌کند و به مرور زمان ناپدید می‌شود و طی تماس‌های تلفنی اظهار می‌کند که من سرطان گرفته‌ام و دارم می‌میرم. به همین دلیل موکل من به آقای «ش» متوسل می‌شود. از موکل من به طریق خیلی وحشتناکی کلاهبرداری شده است. همچنین یکی از مواردی که به آقای «ج.الف» تفهیم اتهام شد کلاهبرداری از موکل من یعنی آقای «د.س» بوده است.
وی خاطرنشان کرد: تمام اقدامات موکل من قبل از تصویب قانون پولشویی بوده است و موکل من ذاتا فرد زرنگی بوده و علاقه داشته که ثروتش را بیشتر کند و نباید به این دلیل تحت جرم و مجازات قرار گیرد.
انتظاری افزود: این سوال مطرح می‌شود که آیا موکلم با وجود گشایش اعتبارات تعهد ریالی به بانک داشته است یا تعهد ارزی؟ پاسخ مشخص است؛ موکلم فقط به بانک تعهد ریالی داشته بنابراین کالایی که فروخته شده پول‌های خارجی بوده و این پول‌ها را به حساب ارزی خود در ایران واریز کرده است. بنابراین ارزی از کشور خارج نشده است. آیا موکل من نمی‌توانست پول‌ها را به خارج از کشور ببرد و سرمایه‌گذاری کند؟ ایشان تعهد ارزی نداشته است و با نیت پولشویی این کارها را انجام نداده است.
وی افزود: رشاء و ارتشاء دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. همچنین مقوله دولت و مردم را نیز قانونگذار از یکدیگر جدا دانسته و موکل من به دولت هیچ‌گونه وابستگی ندارد. دادسرا زمان کلاهبرداری‌ها را مشخص نکرده است. موکل من چه مالی را برده؟ در این راستا ادعای دولت چیست؟ آیا ارز از کشور خارج شده؟ یکی از مشکلات کیفرخواست عدم تعیین تاریخ‌های وقوع جرم است. موکل من به جهت امر مشابه یعنی علاوه بر بانک ملی از بانک ملت نیز وام گرفته و به دلیل عدم توانایی پرداخت و شکایت بانک ملت حکمی که برای موکل من صادر شده تحصیل مال نامشروع است.
انتظاری در خصوص بند دیگر از اتهامات «د.س» مبنی بر به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی نیز اظهار کرد: قانون کار صرفا حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه است در حالی که اتباع خارجی در منزل موکل من کار می‌کردند و دستمزد دریافت می‌کردند و این مورد عنوان شده از شمول قانون کار خارج است زیرا این افراد ورودشان به کشور مجاز و همچنین اقامت و خروجشان نیز مجاز بوده است اما فرض می‌گیریم که کار در منزل مشمول قانون کار است. این بند از کیفرخواست بدون تحقیقات به موکل من تفهیم شده است.
وی در پایان دفاعیات خود گفت: من سعی می‌کنم ظرف یک هفته لایحه‌ام را به دادگاه تقدیم کنم.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟