در ادامه هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: آقای «د.س» با ثبت شرکت‌های زنجیره‌ای و تشکیل هیات مدیره آن از بستگان درجه یک خود سعی داشته با این روش سقف اعتبارات را بشکند و از همین شکایت‌ها نیز به عنوان ضمانت تسهیلات استفاده کند.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا وی افزود: در مجموع فرآیند وی کاملا متقلبانه است و با اصل وجوه میلیاردی از بانک‌ها پروژه‌های بزرگی در تهران و مازندران انجام می‌داده و تنها یک فرد به کار کارشناسی املاک وی می‌پرداخته است. همچنین آن شخص کارها را مطابق خواست «د.س» انجام می‌داده است.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: فردی که خودش کارمند سابق بانک و از کارکنان رسمی دادگستری بوده کارشناس اموال «د.س» بوده و وی اقرار کرده که قبل از خرید املاک در تهران و مازندران پرداخت تسهیلات بانکی متوقف می‌شود.
وی افزود: این متهم مبالغی را به عنوان رشوه به بانک ملی پرداخت می‌کند که 400 میلیون تومان به آقای «م.ت» رییس وقت بانک ملی و 70 میلیون تومان به معاون آقای «م.ت» یعنی آقای «ج» پرداخت می‌کند. همچنین اموالی که از متهم توقیف شده اموال زیادی بوده از قبیل 10 دستگاه واحد اجاره‌ای در ساختمان سایه مقابل بانک ملت و مقداری جواهرات که ارزش آنها یک میلیارد و 600 میلیون تومان ارزیابی شده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چه مقدار از این اموال از طریق آن ال‌سی‌ها بوده است؟
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: کارشناس‌های آقای «د.س» ماهیانه 3 تا 4 میلیون از وی دریافت می‌کردند و در قیمت گذاری در هنگام خرید حداقل قیمت را تعیین و برای فروش آنها چندین برابر قیمتی را که خریداری کرده‌اند تعیین می‌کردند.
ذبیح‌زاده بیان کرد: متهم «د.س» اقرار کرده است که با آقای «ی.د» جلسه داشته و 500 میلیون تومان به شهردار وقت باغستان پرداخت کرده، هم چنین 300 میلیون از این 500 میلیون در حساب همسر آقای «خ» کارسازی شده بود.
نماینده دادستان افزود: تمام این مسائل کارشناسی شده بخش عظیمی از این موضوعات استعلام از مراجع ذی‌ربط است. آقای «د.س» دو شرکت داشته که مدیران و سهام‌دار آنها نزدیکان وی بودند، همچنین 85 درصد از سهم این شرکت‌ها به نام آقای «د.س» 12 درصد به نام خانم «ز.س» و 3 درصد به نام شوهرخواهر آقای «د.س» بوده است. در این میان چه سهمی باقی می‌ماند که شرکت به شخص دیگری تعلق دارد؟ بنابراین هردوی این شرکت‌ها به آقای «س» متعلق است.
وی افزود: شرکت‌های صادر کننده فاکتور با مدیریت آقای «د.س» اقدام به صدور فاکتور و شرکت‌هایی که این متهم تاسیس می‌کرد اقدام به ارائه پیش‌فاکتور می‌کرد. بنابراین این معاملات کاملا صوری است زیرا فعالیت شرکت مربوط به تجهیزات کشاورزی بوده در حالی که در فاکتورها پودر مس درج می‌شد و این موضوع دیگر نیازی به کار کارشناسی نداشت و زمانی که شرکت‌ها مالکیت‌هایشان یکسان می‌شود واضح است که وجه تسهیلات اهدایی کجا مصرف شده در بخشی که خارج از تسهیلات بوده نه در بخشی که وضع شده است.
ذبیح‌زاده بیان کرد: فاکتورهایی که در خصوص پودر مس ارائه دادند به قدری کلان است که کارگاه 200 متری در کیش جوابگوی این حجم نبوده است. همچنین روشی که آقای «د.س» انجام داده همان روش ال‌سی‌های معروف است. در این روش این بانک است که پرداخت وجه به فروشنده را تضمین می‌کند و وی از روش ال‌سی‌ها استفاده کرده و تمام بحث من این است که چرا از این روش استفاده شده است. وی با سوءنیت جهت عزم بازپرداخت تسهیلات بانکی اقدام به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده است.
نماینده مدعی‌العموم افزود: ما در اینجا نمی‌خواهیم کسی را مجرم نشان دهیم من نماینده مدعی‌العموم هستم و وظیفه و تکلیف دارم تا دادگاه به واقعیت برسد من و وکلا هر راهی را که غیر از واقعیت برویم راهی بن‌بست است.
وی خاطرنشان کرد: بانک ملی بدون توجه به این موضوع و شناسه کار واقعی این متهم اعتبارات اسناد و تسهیلاتی را به آقای «د.س» داده است. همچنین آقای «د.س» خطاب به خاوری نامه‌ای نوشته‌اند و در آن تقاضای اعطای مهلت و تخفیف بدهی‌های خود را داشته‌اند. وی اعلام می‌کند که در این نامه دو برابر بیشتر از آنچه تسهیلات گرفته‌ام املاک درون‌شهری به وثیقه سپردم در حالی که اعلام شد میزان وثیقه میزان تسهیلات را پوشش نمی‌دهد.
نماینده دادستان در رابطه با اظهارات وکیل «د.س» بیان کرد که آقای وکیل بیان کرده‌اند که پول‌هایی که موکل من پرداخت کرده در راستای وظیفه کارمندان بوده این دیگر عذر بدتر از گناه است. آقای «د.س» در بازجویی‌هایش اقرار می‌کند که به آقای «ت» 400 میلیون تومان رشوه پرداخت کرده و ما این موضوع را بررسی کرده و چیزی جز حقیقت نیافتیم. همچنین مبالغی را به حساب برادر خانم آقای «ت» پرداخت کرده است.
وی افزود: از بانک تجارت شعبه بانک ملت شرکت پارک ملت تقاضای صدور یک فقره چک به مبلغ سه هزار میلیارد ریال به منظور خرید اوراق مشارکت انجام شده که این شعبه اوراق مشارکت وزارت راه را به «د.س» می‌دهد. «د.س» صریحا اقرار می‌کند که تسهیلات را برای آن علتی که دریافت کردم مصرف نکردم بلکه در شمال شهر املاک و اراضی را خریداری کردم ولی وکیل این متهم از این موضوع بی‌اطلاع است.
در این هنگام قاضی مدیرخراسانی پایان جلسه صبح دادگاه را اعلام کرد.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟