در ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران و با آغاز نوبت عصر، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ تصریح کرد: در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط «د.س» در کیفرخواست استدلال شده که متهم تسهیلات را از بانک اخذ کرده و قرار بوده آن را برای ارتقای تولید کشور هزینه کند در حالی که اظهار صریح داشته این تسهیلات در آنجا که باید هزینه می‌شده، هزینه نشده است.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا وی ادامه داد: آقای «س» با این اقدامات فرصت را از تولیدکنندگان واقعی سلب کرده است، یعنی هم بحث عدم استحقاق متهم مطرح است و هم اینکه متهم بعد از اخذ تسهیلات، آن را صرف خرید زمین در تهران و شمال کرده است؛ لذا اینها کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
نماینده دادستان تهران با اشاره به یک سند در پرونده گفت: متهم سه میلیون و 500 یورو از بانک ملی تسهیلات گرفته است و با یک جابه‌جایی، این مبلغ دوباره به حساب او ریخته شده است.
وی در واکنش به صحبت‌های وکیل‌مدافع این متهم مبنی بر اینکه کلاهبرداری متهم از دولت مصداق قانونی ندارد، اظهار کرد: آقای وکیل گفتند که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، کلمه مردم منصرف از دولت است و نمی‌توان دولت را جدا از مردم دانست و به نظریه اداره حقوقی استناد کرد. اداره حقوقی در این باره نظر داده است که قید «دیگری» در همین ماده اعم از دولت و اشخاص عادی است؛ لذا این استدلال قابل پذیرش نیست که چون لفظ «مردم» شامل دولت نمی‌شود، ما نباید رسیدگی کنیم و دستگاه قضایی باید تعطیل شود.
وی با اشاره به اتهام عضویت در یک شبکه و اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز گفت: عضویت در شبکه در پرونده مستند است. اینکه بنده گفتم وکلای محترم در این باره دفاع کنند، قصد القای مطلبی به آنها را نداشته‌ام. در خصوص بحث شبکه، تمام متهمان در این پرونده با هم ارتباط دارند. این همه رشوه‌های مختلف توسط آقای «س» داده شده و خودش هم به آنها اقرار دارند.
ذبیح‌زاده گفت: درخصوص اتهام پولشویی آقای وکیل ایراداتی گرفتند مبنی بر اینکه اقدامات متهم قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی بوده است؛ در حالی که اتفاقا آقای وکیل به نکته خوبی اشاره کردند زیرا بر اساس مستندات پرونده، اقدامات متهم بعد از تاریخ تصویب این قانون بوده است.
به گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه، قاضی مدیرخراسانی از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست مربوط به یکی دیگر از متهمان این پرونده با هویت «م.ت» را قرائت کند.
ذبیح‌زاده اتهام این فرد را دریافت چهار میلیارد ریال رشوه از آقای «د.س» عنوان کرد.
بعد از تفهیم اتهام از سوی قاضی مدیرخراسانی به «م.ت»، این متهم اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت: من با 32 سال خدمت صادقانه به جمهوری اسلامی ایران، جز راستی و درستی اقدامی نداشته‌ام اما امروز به جای تقدیر از من، 8 جلسه به عنوان متهم در دادگاه حضور یافته‌ام.
وی افزود: وکیل من لایحه دفاعیه را ارائه خواهد داد و من بعدا در دفاع پایانی صحبت خواهم کرد.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: شما این مبلغ را دریافت کرده‌اید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: خیر. من 100 میلیون تومان قرض گرفته‌ام.
قاضی مدیرخراسانی پرسید: آن 300 میلیون تومان چطور؟
متهم پاسخ داد: من 300 میلیون تومان رشوه نگرفته‌ام.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: آقای «س» در اظهاراتش گفته دو کیلو شمش طلا به شما داده‌اند. قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
در ادامه این جلسه، کیوان کیانیان ـ وکیل مدافع «م.ت» ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: خواسته من و موکلم اجرای عدالت و رسیدگی بر اساس قانون است. خواسته ما احراز ابهامات و رسیدن قاضی محکمه و مستشاران عزیز به حقیقت است.
وی ادامه داد: نمایندگان دادستان به دنبال این امر بودند که بگویند به واسطه رابطه‌ای که آقای «س» با شعبه مرکزی بانک ملی داشته است، تسهیلات من غیر حقی به ایشان داده شده است. باید توجه داشت که اگر خبر خلافی گفته شود و مدام تکرار شود، خود به خود این خبر غلط به باور تبدیل می‌شود و سه سال است این امر دارد اتفاق می‌افتد.
کیانیان افزود: توجه به چند اصل در رسیدگی به اتهامات تک‌تک متهمان حاضر در پرونده ضروری است. نکته نخست اصل 37 قانون اساسی یعنی اصل برائت است. یعنی اینکه کسی مجرم نیست مگر اینکه جرمش در محکمه اثبات شود. اصل دوم قاعده قبح عقاب بلابیان است که در اصل 36 قانون اساسی آمده است. یعنی قبیح است انجام دهنده عملی را مجازات کنیم که عمل او در قانون جرم شناخته نشود. نکته سوم، اصل مسئولیت شخصی افراد است. افراد را نمی‌توان به خاطر اقدامات پدر، مادر، برادر یا خواهرشان مجازات کرد.
وکیل مدافع «م.ت» خاطرنشان کرد: جدای از وکالت «ت»، اینجانب این فرد را از سال 68 می‌شناسم. او یکی از نیروهای متخصص کارآمد بانک ملی بوده است. او در زمانی که وضعیت شعبه بحرین بسیار زیان‌ده بود، به آن شعبه رفت و شعبه را به شعبه‌ای با سود چند میلیون دلاری تبدیل کرد.
وی با بیان اینکه از سال 83 که بحث بانک خصوصی مطرح شد، جلب مشتری توسط بانک‌های دولتی مورد توجه قرار گرفت، یادآور شد: موکل من از 15/ 10/ 83 ریاست شعبه مرکزی بانک ملی را به عهده می‌گیرد؛ شعبه‌ای که 400 پرسنل داشته و روزانه 16 هزار سند در آنجا امضا می‌شده است.
وی اظهار کرد: یکی از کارهایی که آقای «ت» انجام داد و توانست اندوخته شعبه مرکزی بانک ملی را به سه برابر و سود آن را به هفت برابر برساند، حفظ مشتریان ویژه و جذب مشتریان جدید است و به همین خاطر وقتی پیشنهاد ایجاد دایره VIP ویژه مشتریان ممتاز را داد، مورد موافقت قرار گرفت.
وکیل مدافع «م.ت» افزود: آقای «س» در خردادماه 87 بدهی معوق داشته است حال آنکه موکل من از دی‌ماه 86 پست خود را تحویل داده است. درخصوص اعطای تسهیلات در شعبه مرکزی بانک ملی هم باید گفت که این امر فرآیند خاصی داشته که موکل من هیچ نقشی در این فرآیند از جمله در فرآیند اعتبارسنجی نداشته است.
وی گفت: در زمان مسئولیت آقای «م.ت» دو نوع تسهیلات به آقای «س» داده شده است. یکی تسهیلاتی است که به شرکت‌های «س» داده شده است؛ شرکت‌هایی که در بانک حساب داشته‌اند…
در این هنگام قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع «م.ت» گفت: با کلمات بازی نکنید. شما الان 25 دقیقه است که در حاشیه صحبت می‌کنید.
وکیل مدافع «م.ت» گفت: از اینکه صحبت‌های من زیاد است، عذر می‌خواهم اما ذکر آنها ضروری است. من می‌خواهم این مطلب را بگویم که در اعطای تسهیلات برخلاف آنچه که نماینده دادستان گفته‌اند ارتباطی در کار نبوده است.
وی ادامه داد: درخصوص اتهام رشوه متاسفانه مطالب به طور کامل گفته نمی‌شود و بعضا عبارت‌ها به هم چسبانده می‌شود. این مطلب هم که تسهیلات به خاطر وجود ارتباطات داده شده است، شاید برای شعبه کوچک مصداق داشته باشد اما برای این شعبه بزرگ با 400 پرسنل، مصداق ندارد. موکل من نه تنها هیچ تخلفی انجام نداده است، بلکه به هیچ توصیه‌ای هم گوش نکرده است.
کیانیان از قاضی مدیرخراسانی پرسید: آیا فرصت ارائه آخرین دفاع وجود خواهد داشت؟
قاضی مدیرخراسانی گفت: مگر می‌شود متهم دفاع آخر نداشته باشد آقای وکیل؟ سوالاتی می‌پرسید که شان دادگاه را زیر سوال می‌برید. مگر می‌شود آخرین دفاع را از متهم نگیریم؟
کیانیان گفت: فرصت ارائه آخرین دفاع برای وکیل چطور؟
رییس دادگاه گفت: آن هم در صورتی که لازم باشد، در نظر گرفته خواهد شد.
کیانیان اظهار کرد: موکل اینجانب در دوره خدمتش هیچ کار خلافی انجام نداده، هیچ قصوری نداشته و به هیچ توصیه‌ای هم گوش نداده است. در مورد اظهارات سایر متهمان این پرونده هم باید بگویم خدمات ویژه‌ای که به مشتریان ممتاز داده می‌شده است، شاید باعث ایجاد دین در نزد آنها شده است.
وی افزود: بعد از تحویل پست ریاست توسط موکلم، آقای «س» نزد او می‌آید و 100 میلیون تومان اوراق مشارکت به او می‌دهد. موکل می‌پرسد این بابت چیست و «س» می‌گوید پاداش است. موکل می‌گوید من پاداشم را از بانک گرفته‌ام و «س» می‌گوید آن را به عنوان هبه قبول کنید و موکل باز هم قبول نمی‌کند تا اینکه نهایتا آن را به عنوان قرض قبول می‌کند.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟