در ادامه نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، سیدرضایی ـ نماینده مدعی‌العموم ـ کیفرخواست صادره علیه «الف.م» ـ معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران ـ را قرائت کرد.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا وی تصریح کرد: نامبرده به تصرف غیر مجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال، دریافت رشوه جمعا به مبلغ یک میلیارد و 825 میلیون ریال، اختلاس به میزان 31 میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ 19 میلیارد و 363 میلیون و 110 هزار ریال و عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی متهم است.
نماینده مدعی‌العموم افزود: با توجه به آثار سوء اعمال مجرمانه و بیم تجری متهم، اعمال ماده 19 قانون مجازات اسلامی از باب تکمیل مجازات برای متهم تقاضا می‌شود.
در ادامه، «الف.م» در جایگاه قرار گرفت و با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان اظهار کرد: عوارض دریافتی از وجوهات عمومی کشور محسوب نمی‌شود و خارج از شمول است و به خزانه نیز واریز نمی‌شود. بخش اعظمی از این وجوه در معاونت‌های استانداری هزینه می‌شود و مسئولیتی متوجه من نیست. کسانی که این وجوهات را هزینه می‌کردند باید پاسخگو باشند.
این متهم اظهار کرد: استاندار وقت به این جانب تفویض اختیار کرده که این وجوهات را هزینه کنم. اگر این مبلغ تصرف غیر قانونی بوده باشد، مبالغ قبلی نیز غیر قانونی بوده است. بنده در طول چهار سال تمام هدایا را در سبد کالای سه هزار همکار در سطح تهران هزینه می‌کردم. چطور شده که نمایندگان دیوان محاسبات مستقر در استانداری یک بار کتبا به من اعلام نکردند که این وجوهات غیر قانونی است؟
وی در خصوص اتهام رشوه نیز تصریح کرد: نامبردگانی که مدعی هستند به من رشوه داده‌اند نزد من کاری نداشتند که بخواهند مبلغی را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بیان کردند که این وجوهات را به استانداری داده‌اند، نه به من.
«الف.م» در خصوص اتهام اختلاس نیز خاطرنشان کرد: پیش از این پرونده‌ای به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای من تشکیل شده بود که پس از گذارندن روند دادرسی اکنون در مرحله اجرای حکم است. متاسفانه بازپرس این موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقی کرده است. مگر می‌شود یک اتهام دو بار مورد رسیدگی و اعمال مجازات قرار گیرد؟
وی در خصوص اتهام عضویت در شبکه اختلاس نیز تصریح کرد: مرتکب هیچ‌گونه اختلاسی نشده‌ام چه برسد به اینکه اقدام به تشکیل باند یا شبکه کنم. من با آقای «ج.الف» رابطه‌ای نداشتم اما وی تخلافات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسی کل کشور نیز منعکس کرده است. من با آقای «ج.الف» و مجموعه تحت امر وی ارتباط مالی نداشته‌ام و از اقدامات آنان در اداره بیمه کاملا بی‌اطلاع هستم. با آقای «ی.د» نیز ارتباط مالی نداشتم.
متهم همچنین با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر پولشویی، اظهار کرد: اتهام پولشویی جزو عجیب‌ترین عناوین اتهامی من است. در کیفرخواست صادره فقط به ذکر عنوان پولشویی کفایت شده و از هیچ منظری به آن پرداخته نشده است. من مرتکب چه عملی شده‌ام که پولشویی در آن صورت گرفته است؟ من به هیچ عنوان اتهام مذکور را قبول ندارم.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی از «ج.الف» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از وی سوال کرد که آیا شما وجوهی را به آقای «الف.م» پرداخت کرده‌اید؟
«ج.الف» پاسخ داد: قبل از اینکه وی به استانداری برود من خانه‌ای را که به اسم همسر وی بود خریداری کردم و در دفترخانه سندی در این زمینه منتقل شده است. تا به امروز یک چک دولتی یا شرکتی به من نداده است.
قاضی مدیرخراسانی گفت: متهم با هویت «الف.م» در دفاعیات خود مطرح کرده بود که اراده‌ای وجود دارد که بر من سخت گرفته شود. باید توضیح دهم که چنین اراده‌ای ما در دادگاه احساس نکردیم و اراده‌ای وجود ندارد که به شما سخت گرفته شود.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟