واريز و دريافت پول؛ از بانك ملي بيرجند تا بانك ملي شعبه دهخدا

دهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران/4

در ادامه دهمين جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران، ذبيح‌زاده نماينده دادستان با اشاره به توضيحات متهم و وكيل مدافع وي، در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي “ك.الف” متهم است به عضويت در شبكه و اختلاس از شركت بيمه ايران، تحصيل مال نامشروع به مبلغ 65 ميليون و 380 هزار تومان، دريافت رشوه از آقاي «م.ج» به مبلغ 17 ميليون و 270 هزار تومان و هم‌چنين دريافت رشوه از «ذ. گ» به مبلغ 126 ميليون تومان و همچنين استفاده از تجهيزات ماهواره.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: در جريان تحقيقات مقدماتي مانند امروز، متهم بر عدم دخالت خود تاكيد مي‌كند. با استناد از بانك‌هاي مربوط در چندين موارد مشخص مي‌شود كه به طور مستقيم يا با واسطه از حساب‌هاي آقاي "ج.الف" و "د.س" به متهم آقاي "ك.الف" مبالغي منتقل مي‌شود.

وي ادامه داد: با بررسي حساب بانكي آقاي "ج.الف"، مشخص مي‌شود كه مبلغ 61 ميليون و 800 هزار ريال طي چهار فقره چك به نفع آقاي "ك.الف" صادر شده است و بعد از وصول اين چك‌ها، مبالغ فوق به آقاي "ك.الف" داده شده است. آقاي "ر" كه يكي از كاركنان شركت بيمه است در اظهارات خود گفته چكي را به مبلغ 400 ميليون ريال توسط آقاي "ج. الف" در اختيار من بود و با توجه به اينكه چك داراي خط‌خوردگي بود با آقاي "ك. الف" تماس گرفتم كه چك وصول نمي‌شود به دليل خط‌خوردگي تا اينكه آقاي "ك. الف" با مسئول بانك ملي شعبه دهخدا صحبت كرد و چك وصول شد و پس از وصول چك، مبلغ دريافتي را به آقاي "ك.الف" دادم.

نماينده دادستان تصريح كرد:‌ آقاي "ر" در اظهارات خود گفته حدود 40 فقره يا بيشتر چك‌هايي كه متعلق به آقاي "ج.الف" بود، از حساب‌هاي مختلف به دستور آقاي "ك.الف" نقد كرده‌ام كه اين مبالغ چك‌ها را به آقاي "ك. الف" و بعضا "ج. الف" داده‌ام. با بررسي‌هايي كه انجام شد مشخص شد كه در تاريخ 21 /8/ 85 مبلغ 160 ميليون ريال توسط آقاي "د.ف" از بانك ملي شعبه مركزي بيرجند به حساب آقاي "ح.ن" (راننده آقاي ك.الف) واريز شده است.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: آقاي "ح.ن" جهت اخذ توضيح دعوت مي‌شوند و در توضيحات خود اظهار كرده كه مبلغ اين چك بدون اطلاع من توسط آقاي "ك. الف" كه شماره حساب من را داشته واريز شده است و بعد از يك ساعت به من اطلاع دادند چون نمي‌توانم به علت كار به بانك بروم به شماره حساب شما توسط يكي از بستگان وي (ك.الف) واريز شده است و بعد به من گفتند از حساب خودم اين مبلغ را دريافت و به حساب آقاي "ك. الف" واريز كنم كه بنا به درخواست آقاي "ك.الف" مبلغ چك را تراول دريافت كردم و به حساب بانك ملي، شعبه دهخدا يعني حساب آقاي "ك.الف" واريز كردم.

ذبيح‌زاده اظهار كرد: در تاريخ 10 /2/ 85 مبلغ 21 ميليون ريال توسط "ع. الف" به آقاي "ح. ن"، راننده آقاي "ك. الف" واريز شده است و در تاريخ 23 /3/ 87 مبلغ 100 ميليون ريال به صورت 100 چك مسافرتي يك ميليون ريالي با حساب آقاي "د.س" به حساب آقاي "ك. الف" نزد بانك ملي شعبه دهخدا واريز شده است. متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي و در جلسه امروز اخذ اين پول‌ها را از آقاي "ج. الف" قرض اعلام كرده است. رياست محترم تقاضا دارم متهم حاضر شود تا به سوالات من پاسخ بدهند مبني بر اينكه اين مبالغ به چه صورت واريز شده و ارتباط ايشان با آقاي "د.س" چيست.

 

قاضي مديرخراساني از متهم خواست تا در جايگاه قرار گيرد و به سوالات نماينده دادستان پاسخ دهد. نماينده دادستان گفت: چكي به مبلغ 42 ميليون و 800 هزار ريال كه مربوط به حساب آقاي "ج. الف" است و چك ديگري به مبلغ 13 ميليون ريال آن هم متعلق به آقاي "ج. الف" است، متهم در جلسه دادرسي عنوان كرده كه اين مبالغ را قرض گرفته، سوال اينجاست كه از چه تاريخي تا چه تاريخي اين مبالغ از آقاي "ج. الف" ‌قرض گرفته است؟

 

متهم "ك. الف" در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان گفت: من با آقاي "ج. الف" مراودات مالي داشتم، در رابطه با مسائلي كه در زمينه چك‌ها مطرح شده، حضور ذهن ندارم.

قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به متهم گفت: لطفا واضح‌تر صحبت كنيد.

اين متهم ادامه داد: از رياست دادگاه تقاضا دارم آقاي "ح. ن" (راننده‌ام) و آقاي "ر" اينجا حاضر شوند و در رابطه با اين صحبت‌ها توضيح دهند. من چك آقاي "ج. الف" را وصول مي‌كردم و پول را آقاي "ج. الف" به صورت چكي بانكي و تراول به من مي‌دادند.

 

ذبيح‌زاده خطاب به متهم گفت: از تاريخ 21 /1/ 85 مبلغ 160 ميليون ريال توسط آقاي "د. ف" با نام مستعار "خ" از بانك ملي شعبه بيرجند به حساب آقاي "ح. ن" (راننده آقاي ك. الف) واريز شده است كه در نهايت اين مبلغ به تراول تبديل شده و به درخواست آقاي "ك. الف" ‌از طرف راننده ايشان به حساب بانك ملي شعبه دهخدا كه متعلق به آقاي "ك. الف"‌است واريز شده است، آقاي "ك. الف" به آقاي "ح. ن" كه راننده‌اش است گفته كه آقاي "د. ف" از بستگان ايشان است. در تحقيقات مشخص شده كه آقاي "د.ف" در شرق كشور به قاچاق موادمخدر مشغول است، توضيح دهيد كه شما چه نسبتي با آقاي "د.ف" داريد كه با آقاي "ح.ن" (راننده‌تان) گفته‌ايد كه ايشان از بستگان شما هستند و اين مبلغ را "د.ف" به چه عنوان به شما پرداخت كرده‌اند؟

متهم "ك. الف" پاسخ داد: من اصلا نسبتي با آقاي "د. ف" ندارم و اسم ايشان را نشنيده‌ام. در رابطه با وجه هم تعجب مي‌كنم. من فقط همان مبلغ 60 ميليون تومان را قبول دارم كه آن هم داد و ستدي بوده كه بنده با آقاي "ج. الف" داشته‌ام.

 

نماينده دادستان اظهار كرد: 100 ميليون ريال به صورت 100 فرقه چك مسافرتي يك ميليون ريالي با منشا حساب آقاي "د. س" به حساب آقاي "ك. الف" واريز و كارسازي شده است. چه رابطه‌اي بين شما و آقاي "د. س" است و چرا اين مبلغ پرداخت شده است؟

 

متهم "ك .الف" پاسخ داد: من آقاي "د.س"‌را طي جلسات دادگاه ديدم و من با ايشان مراوداتي نداشتم و ايشان را نمي‌شناسم و حضور ذهن ندارم و همچنين داد و ستد مالي هم با ايشان نداشتم.

در اين هنگام نماينده مدعي‌العموم خطاب به رياست دادگاه گفت: تمامي كپي تراول‌ها در اختيار من است، اگر نيازي است به متهم نشان دهم تا حضور ذهن پيدا كنند.

متهم نيز در پاسخ گفت: من آقاي "د.س" را نمي‌شناسم.

قاضي مديرخراساني در اين هنگام خطاب به وكيل مدافع "ك. الف" تذكر داد كه آقاي وكيل به شما مهلت مي‌دهم دفاع كنيد، شما بفرماييد بنشينيد.

 

ذبيح‌زاده در ادامه اظهارات خود گفت: متهم "ك.الف" با آگاهي و سوء نيت يعني عامدانه و عالمانه در اين شبكه آمده است و اقداماتي كه در كيفرخواست تصريح شده است را انجام داده است. اينكه وكيل متهم در دفاعيات خود مي‌گويد كه متهم كاري را انجام نداده است، درست نيست. متهم زماني كه به سازمان بازرسي كل كشور جهت اخذ توضيح دعوت مي‌شود، درست از فرداي همان‌ روز تقاضاي بازنشستگي مي‌كند و متعاقبا بازنشسته مي‌شود. معاون مالي اداري بيمه كرج يعني آقاي "ف" در اظهارات خود گفته كه متهم بعد از بازنشستگي با من تماس گرفت و تقاضاي ملاقات كرد و طبق قرار قبلي به رستوران البرز رفتيم و آقاي "ك. الف" به من گفت، مراقبت و مواظبت كنيد زيرا سازمان بازسي كل كشور مشغول بازرسي است و امروز و فردا مي‌رود. اظهارات آقاي "ف" مقرون به صحت است زيرا در بازرسي از منزل آقاي "ف" مشخص مي‌شود صداي آقاي "ك. الف" در كامپيوتر شخصي آقاي "ف" وجود داشته و استخراج مي‌شود.

 

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: آقاي "ع.ب" (مديرعامل شركت صبا) در اظهارات خود گفته كه آقاي "ك. الف" بعد از بازنشستگي يك روز با من تماس گرفت و تقاضاي ملاقات كرد و در ملاقات به من گفت از شما تقاضا دارم به دليل اينكه سازمان بازرسي در بيمه مستقر است، مراقبت كنيد تا بروند. اگر آقاي "ك. الف" در اين شبكه مدعي عدم حضور خود است و هيچ دخالتي نداشته، چه چيزي وي را نگران كرده تا به آقاي "ع. ب" و آقاي "ف" بگويد كه مراقبت كنند، از چه چيزي بايد مراقبت مي‌كردند؟

 

متهم "ك. الف" خطاب به نماينده مدعي‌العموم پاسخ داد: من دو سه ماه جلوتر مي‌خواستم بازنشسته شوم و اصرارم بر بازنشستگي جلوتر بوده است. در رابطه با اظهارات آقاي "ف"، من چيزي نمي‌دانم و يك ريال هم اختلاس نكردم. همچنين در رابطه با اظهارات آقاي "ع. ب" بايد بگويم كه بنده به وي گفتم سازمان بازرسي اينجا مستقر است، شما را مي‌شناسند، آيا من هم در اين ماجرا نقش دارم كه آقاي "ع. ب" به من گفت نه.

ذبيح‌زاده ادامه داد: متهم "ك. الف" در جلسه امروز گفته به دليل اينكه مجوز معدن با تاخير روبرو شد، نهايتا باطل شد. وكيل وي هم گفتند ظاهرا با وكالت نمي‌دانند كه به چه كسي مجوز معدن واگذار شده، اولا متهم پاسخ دهد كه با وكالت، آن را به چه كسي واگذار كرده‌اند، ثانيا ايشان مدعي باطل شدن مجوز معدن هستند. اگر مجوز باطل شده را با وكالت واگذار كرده‌اند، بگويند كه به چه كسي و با چه مبلغي اين كار را انجام داده‌اند.

متهم "ك. الف" پاسخ داد: آقاي "ج. الف" با من تماس گرفت و گفت آن را وكالت بدهند، چندين بار ايشان تماس گرفتند و نهايتا به محضري رفتيم و آقاي "ج. الف" به من گفتند كه آن را وكالت بدهم كه من هم اين كار را كردم.

قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: چقدر پول گرفتيد؟ كه متهم "ك. الف" پاسخ داد: من ريالي پول نگرفتم. بعد از مدتي پيگيري مجوز معدن را كردم و خدمت آقاي "د" رفتم و ايشان دستور داد پرونده را بررسي كنند و به من گفت كه پرونده باطل شده است. من وكالت را نخوانده بودم و يك ريال هم پول دريافت نكردم.

نماينده دادستان گفت: در بازرسي از منزل "م. ج" (معاون وقت اداره كل تداركات بيمه)، 12 عدد مهر با عناوين مختلف از جمله فروشگاه آهن و لوله سامان، فروشنده مصالح ساختماني بابايي و موارد ديگر نظير مهرهايي با عنوان تاسيسات بهمن كشف شد. آقاي "م. ج" از سال 82 تا سال 89 معاون وقت اداره كل تداركات شركت بيمه بوده كه در دوره تصدي در بيمه، طي هشتاد مرحله به مجموع به مبلغ يك ميليارد و 212 ميليون و 831 هزار و 437 ريال جهت انجام هزينه‌هاي اداري به صورت تنخواه دريافت كرده است. در جهت تسويه همين مبالغ تنخواه، از همان 12 مهري كه در منزل وي كشف شده استفاده مي‌كند. در خصوص برخي از اين هزينه‌ها از تعداد شعب بيمه استعلام شده، مشخص مي‌شود كه در مواردي بدون هيچ خدمتي در شركت بيمه انجام شده، آقاي "م. ج" فاكتورهايي براي شركت بيمه ارسال و با اين فاكتورهاي صوري، مبالغي را دريافت كرده است. به عنوان نمونه در شركت بيمه دو فاكتور با مهر فروشگاه آهن و لوله سامان و همچنين همين مهر تاسيساتي بهمن ، چك صادر مي‌شود و اين چك توسط آقاي "م. ج" پشت‌نويسي شده و در نهايت در حساب خودش قرار مي‌گيرد.

وي ادامه داد: در خصوص اين هزينه، آقاي "ت" (معاون اداري وقت شعبه بيمه)، سوال مي‌شود كه وي در اظهارات خود مي‌گويد، هزينه‌اي تحت عنوان هزينه تعمير با فاكتور تاسيساتي گروه بهمن بوده است و اين فاكتور طبق دستور آقاي "ك. الف" پرداخت مي‌شود و آقاي "م. ج" اقرار دارد كه خريد لوازم اداري را انجام مي‌داده است و فاكتورسازي آن با 12 مهر انجام مي‌شده است كه گاهي بيش از ارزش واقعي فاكتور تحويل داده شده است كه تاييديه اين لوازم اداري، منطبق با فاكتور و نياز شركت بيمه توسط آقاي "ك. الف" صورت مي‌گرفت؛ بنابراين با توجه به گزارشات اعلام شده و اظهارات مطلعين و استعلامات به عمل آمده، اتهام متهم مبني بر دريافت رشوه از آقاي "م. ج" محرز است.

ذبيح‌زاده در رابطه با اتهام دريافت رشوه متهم به مبلغ 126 ميليون تومان از آقاي "ذ. گ" گفت: شركت بيمه جهت خريد زمين به عنوان پاركينگ در خيابان فاطمي قراردادي را با فروشندگاني منعقد مي‌كند كه با وكالت آقاي "ذ. گ" معامله انجام مي‌شود و مبلغ سه ميليارد و 850 ميليون ريال طي سه فقره چك به آقاي "ذ. گ" و وكيل مالكين پرداخت مي‌شود. آقاي "ذ. گ" با جعل وكالت‌نامه نسبت به اخذ سند مالكيت المثني اقدام مي‌كند در حالي كه بر اساس اعلام سازمان مسكن و شهرسازي و راي شعبه دوم دادگاه تهران، اين پلاك موات اعلام شده است.

نماينده مدعي‌العموم ادامه داد: با بررسي كه از حساب آقاي "ذ. گ" صورت مي‌گيرد و با دريابي مبالغ پرداختي بيمه ايران به آقاي "ذ. گ" در خصوص فروش پاركينگ، مشخص مي‌شود مبالغي از حساب آقاي "ذ. گ"‌جهت خريد و تعمير منزل شخصي آقاي "ج. الف" هزينه مي‌شود. مبلغ 100 ميليون تومان در تاريخ 28/6/85 از حساب آقاي "ذ. گ" نزد بانك ملي صادر مي‌شود و در قرارداد خريد منزل آقاي "ك. الف" واقع در خيابان كردستان جهت بخشي از يك دستگاه آپارتمان به آقاي "الف" (فروشنده ملك) سپرده مي‌شود. آقاي "ذ. گ" در تاريخ‌هاي متعددي مبالغ متعددي را بابت هزينه‌هاي تعمير منزل، شيشه‌كاري و ساير هزينه‌هاي منزل آقاي "ك. الف"، به آقاي "ك. الف" مي‌پردازد.

ذبيح‌زاده تاكيد كرد: متهم در صحبت‌هايش تناقض‌گويي وجود دارد. براي زمين موات فروخته شده از پول بيت‌المال مبلغ 385 ميليون تومان پول پرداخت مي‌شود و همين فروشنده جاعل زمين موات را كه به شركت بيمه مي‌فروشد در تاريخ 17/ 11/ 88 يعني شش سال بعد از مديرعامل شركت بيمه درخواست مدت اجاره ايام تصرف را مي‌كند. متهم مي‌گويد چه اقدامي كرده تا اين رشوه را بگيرد؟ اظهارات مدير حقوقي شركت بيمه وجود دارد كه آقاي "ك. الف" به وي توصيه و عدم دفاع در دادگاه كرده است.

 

ذبيح‌زاده تاكيد كرد: رياست دادگاه آقاي "ك. الف" چگونه و به پيشنهاد چه كسي حكم مشاوره بيمه در استانداري را دريافت كرده است؟ چرا آقاي "ك. الف" از سوي مديرعامل وقت بيمه بركنار مي‌شود و به يكي از شركت‌هاي ذيربط بيمه به عنوان مديرعامل منصوب مي‌شود و بعد از بركناري مجددا به بيمه برمي‌گردد و سمتي را مي‌گيرد. عضويت متهم و ارتباط وي با متهمان از جمله آقاي "ج. الف" و نحوه اخذ مجوز معدن شن و ماسه و واگذاري آن با وكالت كه نهايتا معدن به آقاي "د. س" مي‌رسد؛ همه دلالت بر دخالت متهم در اين شبكه دارد.

 

نماينده مدعي‌المعوم تاكيد كرد: شيوه عملكرد متهمان به شكل زنجيره‌اي بوده است و رد پاي هر كدام از آنها در عملكرد ديگري در پرونده كاملا مشهود است؛ بنابراين اتهام آقاي "ك. الف" به عضويت در شبكه محرز است.

 

پس از اظهارات ذبيح‌زاده نماينده مدعي‌العموم، قاضي مديرخراساني آقاي "د.س" را به جايگاه فرا خواند و از او پرسيد آيا شما پولي را به حساب آقاي "ك. الف" واريز كرديد كه "د. س" پاسخ داد: من پولي به حساب آقاي "ك. الف" واريز نكردم.

ادامه دارد…

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  ×    =  20