تورم شتابان نتیجه فرمانبری محض بانک مرکزی در برابر دولت است

یک اقتصاددان در نقد عملکرد ۵۰ ساله بانک مرکزی:

یک اقتصاددان در نقد عملکرد بانک مرکزی طی ۵۰ سال گذشته گفت: در تمام دوره ۵۰ سال گذشته سیاستهای پولی بر محوریت دو عامل بیماری هلندی و عدم سیاستهای تثبیت متناسب با نوسان درآمد نفت استوار بوده است.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس

محمد حسین ادیب با بیان اینکه در همه دوران 50 سال گذشته سیاستهای پولی بر محوریت دو عامل بیماری هلندی و عدم سیاستهای تثبیت متناسب با نوسان درآمد نفت استوار بوده است،اظهارداشت: در تشریح عامل اول باید گفت ابتدا تزریق بیماری هلندی به اقتصاد ایران است و بزرگترین عامل ناقل این بیمار به حوزه اقتصاد کلان بانک مرکزی بوده است. به عبارت دیگر، همواره نرخ ارز به گونه ای تنظیم شده که واردات اقتصادی و صادرات غیر اقتصادی بوده است.

این اقتصاددان در توضیح عامل دوم اظهارداشت: قیمت نفت همواره با نوسانات شدید همراه بوده است. کشورهای نفت خیز باید با ایجاد صندوقهای ذخیره ارزی، درآمد نفت را در اوج افزایش آن ذخیره کرده و در دوره سقوط درآمدهای نفتی از آن استفاده کنند.

 

ادیب یادآور شد:د در ایران نیز صندوق ذخیره ارزی بعد از چند بار نوسان شدید قیمت نفت تشکیل شد و استراتژی، امساک در مصرف درآمدهای نفتی در اوج افزایش قیمت و مصرف آن در دوره کاهش قیمتها بود، اما دولت فعلی در اوج قیمت حداکثری نفت تقریباً همه موجودی حساب ذخیره ارزی را مصرف کرد.

وی افزود: قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی مانده موجودی نقد حساب ذخیره ارزی به سه میلیارد دلار کاهش یافت. در واقع براساس آمار بانک مرکزی، ورودی حساب ذخیره ارزی از ابتدا تا قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی 163 میلیارد دلار و خروجی آن 160 میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر، تقریباً همه موجودی حساب ذخیره ارزی مصرف شد. بانک مرکزی و مدیریت صندوق ذخیره ارزی فاقد اراده لازم برای مقابله با زیاده خواهی مسئولان سیاستهای مالی در اوج افزایش قیمت نفت هستند.

*شجاع ترین رئیس کل بانک مرکزی به زیر مجموعه خود اشراف نداشت

ادیب اضافه کرد: لذا مجموعه مدیریت سیاست پولی فاقد توانایی لازم برای صیانت از تفکری است که منجر به ایجاد صندوق ذخیره ارزی می شود. بانک مرکزی در طی 50 سال گذشته همواره به عنوان عاملی برای تحقق سیاستهای مالی عمل کرده و فاقد استقلال رأی در مقابل قوه مجریه بوده است. تنها استثنا آقای مظاهری بوده که شجاعانه در مقابل زیاده خواهی سیاستهای مالی ایستادگی کرد اما ایشان نیز به زیر مجموعه خود اشرافی نداشتند.

وی افزود: بنا بر اظهار آقای مظاهری در گفت وگو با مطبوعات پس از گفت وگوی تلفنی رئیس جمهور با وی در خصوص 23 هزار میلیارد تومان چک پول در نظام بانکی و تکذیب آقای مظاهری، ایشان قول پیگیری و صحت و سقم آن را به رئیس جمهور می دهد و پس از بررسی متوجه می شوند که اظهار رئیس جمهور صحیح بوده است. به عبارت دیگر، رئیس کل بانک مرکزی از اولیه ترین وظیفه خود که آگاهی از مانده چک پول در نظام بانکی است، بی اطلاع بود.

 

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: شجاعت به تنهایی کفایت نمی کند. مدیران باید بر زیر مجموعه خود از منظر مدیریت روندها اشراف داشته باشند و اتفاقاً بیشترین تورم در ایران منهای تورم 48 درصدی سال 72، در دوران مدیریت مظاهری اتفاق افتاد.

*اوج ضعف بانک مرکزی در تن دادن به سیاستهای مالی

ادیب گفت: در دوران اخیر، مسئولان سیاستهای پولی شناخت چندانی از سیاستهای مالی ندارند و آشکارا در مصاحبه های آنها این نکته مشاهده می شود.دیدگاه سیاستهای مالی در مورد سیاستهای پولی زیاده خواهانه و مبتنی بر تبدیل کردن بانک مرکزی به بازوی اجرایی دولت است.

 

این اقتصاد دان تصریح کرد: مجموعه این دو شیوه، التهابات تورمی دو سال گذشته را موجب شده است. البته در طی تاریخ بانک مرکزی تاکنون ضعف بانک مرکزی در مقابل سیاستهای مالی تاکنون این سان برجسته به نمایش گذاشته نشده بود.

* بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه تنظیم نقدینگی

متوسط نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در جهان 120 درصد و در ایران کمتر از 60 درصد است. نسبت نقدینگی در ایران نصف متوسط نقدینگی در جهان است. آشکارا بانک مرکزی در تنظیم نقدینگی ناکارآمد عملکرد است.

وی افزود: سرعت گردش سرمایه در ترکیه 12 بار در سال، در منطقه یورو 15 بار در سال و در ایران سه تا چهار بار در سال است. سرعت گردش سرمایه در ایران سه برابر کندتر از ترکیه است. به عبارت دیگر، در هر مورد ایران به سه برابر ترکیه نیاز به نقدینگی دارد.

ادیب در ارزیابی وضعیت بانک مرکزی اضافه کرد: در حالی که نقدینگی در ایران یک دوم متوسط نقدینگی در جهان است در هر مورد ایران به سه برابر متعارف جهانی نیاز به نقدینگی دارد.

استاد درس مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم افزود: کند بودن سرعت گردش سرمایه در ایران به سبب فقدان یک طرح جامع برای ارتقای سطح بهره وری در ایران است. باید همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، طرح جامع برای ارتقاء سطح بهره وری با هدف افزایش سرعت گردش سرمایه در کشور عملیاتی می شد.،اما قانون هدفمند کردن یارانه بدون اینکه سرعت گردش سرمایه در ایران افزایش یابد، در فاز یک عملیاتی شد و به این طریق هزینه فعالان اقتصادی افزایش یافت.

وی افزود: در گذشته بخشی از هزینه کند بودن سرعت گردش سرمایه در ایران با یارانه انرژی پرداخت می شد با کاهش یارانه بدون اینکه سرعت گردش سرمایه افزایش یابد، در عمل رکود در حوزه اقتصاد کلان تشدید شد.

ادیب گفت: در واقع افزایش سرعت گردش سرمایه پدیده‌ای است که به سیاستهای مالی مربوط می شود و در این خصوص سیاستهای مالی طی چند سال گذشته اساساً به دنبال عدالت توزیعی بوده است و نه افزایش سرعت گردش سرمایه. به زبان دیگر، بخشی از مشکل به سیاستهای پولی و بانک مرکزی مربوط نمی شود، راهکار در سیاستهای مالی است.

وی افزود: اما مهمترین عامل کند بودن سرعت گردش سرمایه به قوانین مربوط می شود. در ایران از مظفرالدین شاه تاکنون در مکانی به نام مجلس هفته ای سه روز قانون گذاری می شود.

 

ادیب اظهار داشت در سوئد مجلس فقط سالی سه ماه قانونگذاری می کنند. عده ای در ایران تصور می کنند که بزرگترین مشکل کشور کمبود قانون است و به صورت هفتگی در حال انباشت قوانین هستند در حالی که هر قانون یک محدودیت است و هر محدودیت هزینه ای را بر تولید تحمیل می کند. مجموعه قوانین مناطق آزاد چین 8 صفحه است و مجموعه قوانین صادرات و واردات آلمان 12 صفحه، تا زمانی که از حجم قوانین کاسته نشود، سرعت گردش سرمایه در ایران به صورت جدی کاهش نخواهد یافت.

ادیب اضافه کرد: به عبارت دیگر، ساختار قانونگذاری در ایران به عنوان عامل سوم کند بودن سرعت گردش سرمایه ارزیابی می شود.

وی در جمع بندی افزود: در ابتدا قرار بود طرح تحول اقتصادی اجرا شود و بخشی از طرح تحول اقتصادی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه بود،اما در عمل از طرح تحول اقتصادی بخشهایی که به افزایش سرعت گردش سرمایه مربوط می شد، در عمل عملیاتی نشد و تنها بخش درآمدی آن اجرا شد و این به عدم تعادلی در حوزه اقتصاد کلان انجامید.

* نقش بانک مرکزی در کمبود نقدینگی

این اقتصاددان در پاسخ به این سئوال که نقش بانک مرکزی در این میان چیست اظهارداشت: اگر به دنبال علت‌یابی در بخش کمبود نقدینگی باشیم، عامل اصلی بانک مرکزی است، اما به دنبال ریشه مسأله باشیم عامل اصلی کمبود علاوه بر سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، سیاستهای مالی و حجم بالای قوانین است. در نگاهی تعاملی باید وضعیت موجود نقد و بررسی شود. به عبارت دیگر، حتی اگر بانک مرکزی سیاست انبساطی در پیش گیرد و نقدینگی را افزایش دهد بدون اینکه سرعت گردش سرمایه افزایش یابد، چیز چندانی تغییر نکرده است.

ادیب گفت: عملکرد بانک مرکزی در مجموع در قرار دادن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در نقطه بهینه قرار نداشته،اما علاوه بر نقش بانک مرکزی در ایجاد آن، ناتوانی سیاستهای پولی و قانونگذاری در تلاش برای ایجاد مکانیزمهایی که نیاز به نقدینگی را کاهش دهد، اثر گذار ارزیابی می شود.

وی در تشریح راهکار برای حل معضلات مذکور گفت: در نقطه موجود بدون یک طرح جامع برای ارتقای سطح بهره وری حرکت رو به جلو اتفاق نخواهد افتاد و اگر فاز 2 هدفمندی اجرا شود بدون این طرح، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی باز هم کاهش خواهد یافت. وضعیت در صورت اجرای فاز 2 هدفمند کردن یارانه هشدار دهنده ارزیابی می شود.

* لزوم استقلال بانک مرکزی

این کارشناس اقتصادی اظهارداشت: بانک مرکزی در مواردی در مظان اتهام می گیرد که در ایجاد وضعیت موجود به تنهایی تعیین کننده نبوده است. و بانک مرکزی تا زمانی که استقلال رأی در مقابل سیاستهای مالی را به بخشی از خط قرمز خود تبدیل نکند، حکایت همچنان در مورد آن باقی خواهد ماند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

40  +    =  46