در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی مدیر خراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفر خواست «م.الف» را قرائت کند.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا ذبیح‌زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم «م.ا»، کارمند استانداری تهران، 51 ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه، متهم است به اختلاس به مبلغ 98 میلیون ریال، تصدی بیش از یک شغل دولتی، تصرف غیر مجاز به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون و 105 هزار و 950 ریال و تصرف غیر مجاز نسبت به 30 درصد از عوارض دریافتی از مهاجران افغانی به نحو مشارکت به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال.
قاضی مدیر خراسانی از «م.الف» خواست در جایگاه قرار گیرد. سپس از او پرسید که آیا مفاد کیفرخواست را می‌پذیرد یا خیر که متهم پاسخ داد: خیر.
وی در دفاع از خود اظهار کرد: در استان تهران 320 هزار تبعه خارجی قانونی و 700 هزار تبعه غیر قانونی وجود دارد که یک میلیون نفر، 30 درصد اتباع خارجی کشور را شامل می‌شود. یک میلیون نفر نه به نیروی انتظامی و نه به وزارت خارجه ارتباطی ندارد، بلکه تمامی این افراد تحت نظر دفتر اتباع استان تهران هستند. به طور متوسط دفتر اتباع استان تهران 100 هزار نفر از اتباع غیر قانونی را دستگیر و اخراج می‌کند و بیش از 400 هزار نفر از اتباع خارجی از استان تهران طرد می‌شوند.
این متهم ادامه داد: وزارت کشور برای طرد اتباع غیر قانونی در تهران و کل کشور، دستورالعملی را داده و تاکید کرده که ارائه خدمات به اتباع خارجی باید با نظر شهرداری انجام شود و این دستور به استانداری تهران آمد و شورای شهر مقرر کرد که 30 درصد از عوارض وصولی صرف اردوگاه‌ها برای این اتباع شود.
«م.الف» افزود: مصوبه شورای شهر قانونی شد و ظرف دو سال اول که این مصوبه با طرح جمع‌آوری اتباع خارجی سراسر کشور مطرح شد، 617 میلیون تومان به استان تهران برای اجرای این طرح دادند که همزمان با اجرای طرح، اعتبار تهران و خراسان رضوی را برگشت دادند. من ماندم با یک طرح و دست خالی. این طرح باید با مبلغ 617 میلیون تومان اجرا می‌شد که من با مبلغ 159 میلیون تومان این طرح را انجام دادم و 38 میلیون تومان را صرف پاداش کارمندان و همچنین مبالغ 9 و 30 میلیون تومان را نیز به کارمندان اختصاص دادم.
وی تصریح کرد: آیا کسی که در حدود 600 میلیون تومان در یک طرح سراسری اعتبار داشته و آن را با 159 میلیون تومان انجام داده و 106 هزار نفر اتباع خارجی را اخراج کرده، به طوری که رتبه اول را گرفته و آقای پورمحمدی هم او را تشویق کرده، جنایت کرده است؟ چرا با آبروی مردم بازی می‌کنید؟
قاضی مدیر خراسانی خطاب به «م.الف» گفت: شما از خودتان دفاع کنید. این موارد در دفاع از اتهامات شما موثر نیست.
«م.الف» اظهار کرد: بنده مبلغ 159 میلیون تومان را بر اساس مجوز شورای شهر هزینه کردم و هر اقدامی را که انجام دادم مجوز قانونی داشتم. کجای کشور گفته شده که این پول باید به حساب خزانه واریز می‌شده که من واریز نکردم؟ آیا کسی بیان کرده که عوارضی که شهرداری دریافت می‌کند باید به خزانه واریز شود؟
این متهم در ارتباط با عنوان اتهامی دو شغله بودن خود نیز گفت: دو نفر از اعضای هیات مدیره که اینجا هم حضور ندارند به زور به من القاء کردند، درصورتی که من ابتدا این سمت را نمی‌پذیرفتم ولی من را مجبور کردند. من به اصرار آقای «ک.د» ـ استاندار وقت تهران ـ و دو نفر از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری انتخاب شدم. من 53 شهرداری را پشتیبانی کردم. در دو سالی که مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری بودم، فقط دو میلیون 400 هزار تومان به عنوان حقوق دریافت کردم که در آن زمان آقای «ی.د» رییس هیات مدیره بود. من 32 سال از دولت موسوی تا دولت فعلی بدون هیچ فاصله و وقفه‌ای کار کرده‌ام. هشت سال در دوران خاتمی فرماندار ری بودم.
«م.الف» همچنین در خصوص عنوان اتهامی تصرف غیر مجاز نسبت به 30 درصد از عوارض دریافتی از مهاجران افغان، خاطرنشان کرد: کجای این مبلغ به من بر می‌گردد؟ به دستور آقایان «م» و «ت» معاون امنیتی استانداری تهران دو میلیارد تومان هزینه شده است. از استاندار و معاون امنیتی استانداری تهران درخواست وجه شده و در جای خود خرج شده است. اگر هیچ ریالی در سازمان همیاری هزینه نشده چه ربطی به من دارد؟
در ادامه، محمدرضا عرب ـ وکیل مدافع «م.الف» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار کرد: اگر جرایمی در چارچوب تشکیلاتی محقق می‌شود شاید نشات گرفته از عدم ایفای نقش صحیح سازمان‌ها باشد. تا بستر مناسب فراهم نباشد، هیچ فردی نه امکان بزه را دارد و نه جرات انجام دادن آن را به خود می‌دهد. مسئولان امور در راس هرم تشکیلاتی، خصوصا در دولت باید در ایجاد انگیزه در سازمان‌ها به قدری کوشا باشند که همواره در جهت کسب فناوری‌های نوین باشند. اگر جرمی در بیمه ایران رخ داده قطعا ناشی از بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری مسئولان نظارتی نسبت به شرکت سهامی بیمه ایران بوده است.
وی با بیان اینکه همواره ما باید در صدد تغییر وضیعت موجود به وضعیت مطلوب باشیم، گفت: موکل من سعی می‌کرده که طبق قانون ایفای نقش کند تا مجبور به پاسخگویی نباشد.
عرب در خصوص عنوان اتهامی موکلش مبنی بر تصدی بیش از یک شغل دولتی نیز خاطرنشان کرد: من 137 برگ لایحه و ضمایم تقدیم بازپرس شعبه کردم که اگر یک خط آن را خوانده بودند موکلم اکنون به عنوان متهم در دادگاه حضور نداشت. من بارها اظهار تاسف کردم و خواستم که بازپرس محترم لایحه من را بخواند. در خصوص عنوان اتهامی موکل باید بیان کنم که آقای «ک.د» ـ استاندار وقت تهران ـ طی حکمی موکلم را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری و مشاور خود منصوب می‌کند.
وکیل مدافع «م.الف» افزود: پس از اینکه موکلم مسئولیت را پذیرفت، تصدی مدیرعاملی سازمان همیاری را در کنار مدیرکلی اتباع بیگانه، به آقای «ی.د» منعکس می‌کند و استعفا می‌دهد ولی مورد اجابت مسئولان قرار نمی‌گیرد و مجددا نامه‌ای می‌نویسد. سپس ایشان به عنوان سرپرست سازمان همیاری منصوب می‌شود و از سمت مدیرعاملی تا زمانی که مدیر عامل جدید بیاید، کنار می‌رود.
عرب خاطرنشان کرد: در ابتدای ابلاغ اساسنامه سازمان همیاری آمده که سید عبد‌الواحد موسوی لاری ـ وزیر وقت کشور ـ خطاب به استاندار اساسنامه‌ای را ابلاغ می‌کند و ماده 84 قانون شهرداری به صراحت در این اساسنامه آورده که سازمان همیاری شهرداری، سازمان دولتی نیست و شخصیت حقوقی دارد و در ماده 3 این قانون نیز به این موضوع اشاره شده که انگیزه این سازمان حفظ و حراست از سرمایه‌های شهرداری است.
وی ادامه داد: موکلم دو سال عهده‌دار مسئولیت سازمان همیاری بوده که باید ماهانه دو میلیون و 500 هزار تومان دریافت می‌کرده ولی موکل من در این دو سال از دریافت این حقوق استنکاف کرده است.
وکیل مدافع «م.الف» تصریح کرد: تصدی مسئولیت سازمان همیاری و کلیه مسئولیت‌های سازمان حتی مسئولیت متصدیان شورا برخلاف قانون نیست. مضافا ایراد و اشکال از بازپرسی و سازمان بازرسی کل کشور است که اگر جرمی روی می‌دهد، چرا باید مهر سکوت به لب بزنند؟ استانداری فعلی تهران علاوه بر استاندار بودن، هم‌اکنون رییس سازمان همیاری نیز هست و تمام شهرداران متکفل این مسئولیتند. بنابراین اگر موکلم متصدی بیش از یک شغل است باید روبه‌روی بقیه افراد هم ایستاد.
عرب در ادامه اظهارات خود، درخواست کرد که پرونده به دادسرا اعاده و نواقص موجود رفع شود.
وی یادآور شد: در کیفرخواست صادره، شبکه جزو عناوین اتهامی موکلم نبوده است و همچنین تصرف غیر مجاز موکلم مورد تایید نیست. طرح آمایش که مرحله اول طرد اتباع بیگانه بود، سردار ذوالقدر معاونت وقت انتظامی و سیاسی وزارت کشور که در آن زمان عهده‌دار مسئولیت بودند به صورت ویدئوکنفرانس این طرح را مطرح کردند و کارشناسان وزارت کشور بالغ بر 600 میلیون تومان وجه برای اجرای دقیق و به‌موقع این طرح قرار دادند و بعد مطرح کردند که اگر مبلغ 600 میلیون تومان به اتباع بیگانه اختصاص داده شود، مشمول قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرد و نامه‌ای به استاندار نوشتند که این مبلغ را عودت دهید. بنابراین موکل بنده 14 ماه بدون داشتن هیچ بودجه‌ای سعی کرده آبروی سازمان در خصوص اجرای طرح اتباع بیگانه حفظ کند و رتبه اول کشوری را به دست آورده و 159 میلیون تومان از اعتبار اولیه را برداشته است و پاداش 9 میلیون و 800 هزار تومان را با دستور آقای «م» برای کارمندان قرار داده است. در صورتی که این موضوع به عنوان اختلاس مطرح شده است و همچنین «م.ت» ـ استاندار فعلی تهران ـ مجوز این کار را داده و ایشان را مکلف کرده بود که در خصوص این مبالغ اقدام کند. موکل من با اختیار از استاندار اقدام به دادن پاداش به کارکنان کرده است. موکل من لوح‌های بسیاری حتی از دادستان کل کشور دریافت کرده است.
عرب گفت: موکلم به اتفاق آقای «م» و آقای «ی.ب» صورت‌جلسه‌ای امضا کرده و آقای «ی.ب» در آن زمان حضور نداشته که موکلم این صورت‌جلسه را امضا کرده است. یکی از عناوین اتهامی وی این است که چرا این آیین‌نامه امضا شده است که باید بیان کنم موکل من یک ریال در قبال این آیین‌نامه دریافت نکرده است.
وی تصریح کرد: استاندار و وزیر کشور گله کردند که چرا شهرداری در خصوص 30 درصد عوارض افراد بیگانه که باید مبالغی را به استانداری می‌داده، آن را پرداخت نکرده است. موکل من کارپرداز خود را به شهرداری اعزام می‌کرده برای 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع بیگانه. اگر این اتهام به موکلم وارد است پیگیری کنید که افراد دیگر هم برای پاسخگویی حاضر شوند.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟