در ادامه یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست مربوط به «م.الف» در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: وکیل مطالبی را در مورد بازپرس بیان کردند و گفتند ده‌ها صفحه لایحه ارائه دادند و بازپرس یک صفحه آن را مطالعه نکرده است. این حرف صرفا یک ادعاست.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا ذبیح‌زاده با اشاره به یکی از موارد اتهامی «م. الف» مبنی بر تصدی بیش از یک شغل خاطرنشان کرد: «م.الف» همزمان مدیر کل گروه اتباع و مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های تهران بوده و در نهایت توجیه وی از دو شغله بودن، جهلش نسبت به این موضوع بوده است.
وی ادامه داد: من همین‌جا اعلام می‌کنم که ارادتمند تمامی مسئولان خدوم هستم و در دستگاه قضایی هیچ مسئول خدومی را محاکمه نخواهیم کرد. قانون عوارض به عنوان درآمد عمومی است که باید وجوه حاصله که همان 30 درصد سهم اتباع افغان است به خزانه شهرداری واریز شود و اینکه وکیل بیان می‌کند هم‌اکنون به همان شکل گذشته انجام می‌شود این‌گونه نیست و تفاوت دارد. این تصمیمات خلاف قانون سبب شده وجوه حاصله از نظام حساب شهرداری خارج و بدون اعتبار قانونی هزینه شود و علت آن واضح است. مبلغ 10 میلیون تومان از وجوه دولتی یعنی همان 30 درصد را متهم در رابطه با خرید منزل در دماوند هزینه کرده است.
نماینده دادستان اظهار کرد: در تحقیقات مقدماتی از متهم پرسیده شده که وی جواب داده است مبلغ 30 درصد عوارضی که جزو درآمد عمومی کشور بوده، بر اساس موافقت معاونت برنامه‌ریزی مالی و اداری استانداری تهران به عنوان مابه‌التفاوت حقوق به اینجانب تعلق گرفته است. اینجا این سوال مطرح می‌شود که در کجا رسم است مابه‌التفاوت حقوق را از عوارض حاصله دریافت کنند و با این مبلغ منزلی را خریداری کنند؟ این در حالی است که متهم مدعی است وجوه دولتی نبوده است.
ذبیح‌زاده یادآور شد: متهم این اقدام خود را مستند کردند به اظهارات آقای «م». در این خصوص از آقای «م» تحقیق شده و او می‌گوید اینجانب به طوری که در پرونده موجود است دستور داده‌ام از محل خارج از شمول فرمانداری برداشت شود نه از محل درآمد اتباع استان. بنابراین در تحقیقات مقدماتی آقای «م» اظهارات متهم را تایید نکردند. از تعداد 54 شهرداری تابعه استان تهران از 26 شهرداری استعلام شده که از بابت عوارض اتباع از سال 85 تا سال 88 مبالغ 94 میلیارد و 400 میلیون ریال را اعلام می‌کند که این مبالغ به صورت 30 درصد برخلاف مقررات وصول و هزینه می‌شود. نحوه دریافت عوارض اتباع به سه طریق صورت می‌گرفت؛ اول با ارائه صورت وضعیت و فاکتور خرید توسط اداره امور اتباع، دوم درخواست کتبی اداره امور اتباع از شهرداری‌های استان تهران مبنی بر واریز یا بازپرداخت وجوه در وجه اشخاص حقیقی یا حقوقی و سوم معرفی کارمندان اداره اتباع به شهرداری‌ها به منظور دریافت چک‌های صادره و در پاره‌ای از موارد انتقال آن به حساب شخصی افراد.
وی ادامه داد: در تحقیقات مشخص می‌شود خانم «ف» یک واحد آپارتمان به آقای «م.الف» فروخته که از بابت قسمتی از معامله، چک‌هایی با منشاء عوارض را دریافت کرده است. همین‌طور چک‌های متعدد دیگری در پرونده موجود است که به حساب شخصی افراد واریز شده است.
در ادامه، وکیل مدافع «م.الف» در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود گفت: عنوان اتهامی موکل درباره اختلاس وجوهی در قالب پاداش بوده نه مابه‌التفاوت حقوق و مبلغ 98 میلیون ریال را نشات گرفته از پاداش تلقی کرده است.
وی ادامه داد: اینکه آقای «م» در اظهارات خود عنوان کند که از موارد غیرشمول پرداخت شود، صحیح نیست زیرا متن دستور صریح وی موجود است و عنوان شده از محل اخذ 30 درصد عوارض پرداخت شود. مضافا اینکه این مبلغ به موکل من داده شده و وی می‌توانسته در هر زمینه‌ای که تعامل داشته هزینه کند.
در ادامه، «م.الف» در جایگاه قرار گرفت و به عنوان آخرین دفاع از خود گفت: آقای «م» در دستور کتبی اجازه دریافت آن مبلغ را به من دادند و مراحل اخذ آن مشخص است که اسم آن را اختلاس گذاشته‌اند.
وی در مورد پول‌هایی که به حساب شخصی افراد واریز می‌شد نیز اظهار کرد: این پول‌ها را دریافت کردند و به حساب اشخاص ریختند اما اشخاص از این پول‌ها بهره‌برداری انجام ندادند و سوء استفاده‌ای از این پول‌ها صورت نگرفته و اینکه ما پول را به حساب دفتر اتباع واریز نکردیم قسم می‌خورم این کار قانونی نبوده و الان نیز آن را انجام نمی‌دهند. من مدیرکل اتباع بودم، چگونه می‌توانم از محل فرمانداری این پول‌ها را برداشت کنم؛ بنابراین در متن دستور آقای «م» عنوان نشده که در محل غیرشمول پرداخت شود.
«م.الف» افزود: من در تمام دستگاه‌های دولتی بعد از انقلاب کارمند بوده‌ام. چگونه می‌شود به دلیل مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان که به دستور آقای «م» بوده اختلاس انجام دهم؛ در حالی که این مبلغ به عنوان پاداش بوده است؟ من دو سال که در سازمان همیاری شهرداری‌ها مشغول به فعالیت بودم حقوقی دریافت نکردم.
این متهم تاکید کرد: این عوارض نباید به حساب دولت واریز می‌شد.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به متهم گفت: شما به عنوان آخرین دفاع اگر مطلب دیگری دارید بیان کنید.
متهم پاسخ داد: مطلب دیگری ندارم.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟