عملکرد بیمه‌ها در بحث بیمه شخص ثالث غیرشفاف و مبهم اعلام شد

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از فارس اداره کل نظارت و بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، نحوه وصول درآمدهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی (بند الف ماده 11 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث) را بررسی کرد.

در این بررسی‌ها آمده است: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به آمار دقیق عملکرد شرکت‌های بیمه در رشته شخص ثالث دسترسی ندارد و کلیه مراحل محاسبه و وصل مطالبات به صورت دستی و بدون استفاده از سیستم‌های آنلاین و یکپارچه انجام می‌شود که احتمال بروز اشتباه و یا عدم کنترل دقیق را افزایش می‌دهد.

در این گزارش تصریح شد: مبنای محاسبه واحد اتکایی بمیه مرکزی نیز اطلاعات ارسالی از طرف شرکت‌های بیمه بوده که خود به دلیل عدم دسترسی الکترونیکی و نظارت الکترونیک و یکپارچه در صنعت بیمه قابیت اتکا ندارد و موجب تأخیر در پرداخت و عدم شناسایی به روز درامدهای صندوق شده است.

به دلیل موارد فوق شرکت‌های بیمه نیز مطالبات مذکور را اغلب به صورت علی‌‌‌‌الحساب و با تأخیر پرداخت می‌کنند و تفکیک برخی از این مبالغ برای صندوق در برخی موارد غیرممکن است.

در گزارش سازمان بازرسی اشاره شده که آمار و ارقام مندرج نشان دهنده عدم واریز منظم و مشخص عوارض مربوطه توسط شرکت‌های بیمه بوده است به طوری که برخی از شرکت‌های بیمه به علت عدم تفکیک منظم مبالغ مربوط به بند الف و ب ماده 11 قانون، پرداخت‌هایی را به صورت علی‌الحساب به صندوق داشته‌اند که تفکیک آن مبالغ برای صندوق نیز امکان‌پذیر نبوده است.

نتایج بررسی‌ها از اقدامات صورت گرفته در خصوص پیگیری مطالبات حاکی است: حدود 95 درصد مطالبات بند الف سال 89 تا تاریخ تهیه گزارش از شرکت‌های بیمه وصول شده است. همچنین اکثر شرکت‌‌های بیمه همکاری مناسبی با صندوق داشته و بدهی خود را به صندوق تادیه کردند و تنها یک شرکت به دلیل عدم همکاری، بدهی خود را تادیه نکرده بود که از طریق بیمه مرکزی و نهایت مراجع قانونی بدهی خود را به صندوق تأیه کردند.

در این بررسی‌ها مشخص گردید: به استناد برنامه عملیاتی بیمه مرکزی و با توجه به راهبرد استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند، نهادینه و خود تنظیم و سیاست‌های کاربرد و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در تمامی امور صنعت بیمه، مکانیزه کردن وصول درآمدهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از شرکت‌های بیمه (از جمله طراحی روش قابل اجرا برای وصول به موقع 5 درصد درآمد صندوق) با مأخذ برنامه تحول‌اداری در حوزه IT به مدت 12 ماه با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات بیمه مرکزی ج. ا. ایران و اداره وصول درآمدها و پیگیری مطالبات صندوق پیش‌بینی گردید که تا زمان تهیه گزارش منجر به تهیه هیچ گونه نرم‌افزاری در این خصوص نشد و در نتیجه ارسال اطلاعات و صورتحساب‌های مربوطه همچنان با تأخیر همراه بوده است.

سازمان بازرسی کل کشور در پایان گزارش، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه کرد:

* شرکت‌های بیمه که مجاز به صدور بیمه‌نامه شخص ثالث می‌باشندف موظفند در اجرای بند «الف» ماده11 قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه‌هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می‌نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز نمایند.

* با توجه به تأخیر غیرقانونی و نامرتب پرداخت مفاد بند الف و ب ماده 11 قانون بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه و عدم دسترسی صندوق به اطلاعات به روز شده عملکرد شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی ج. ا ایران توسط شورای عالی بیمه با همکاری صندوق تامین خسارت‌های بدنی، براساس بند الف ماده 18 آیین‌نامه چگونگی اداره صندوق، نسبت به تدوین ساز وکار و استقرار سیستم نرم‌افزاری مناسب جهت دسترسی مستقیم و آنلاین صندوق تامین خسارت‌های بدنی به آمار بیمه‌های شخص ثالث شرکت‌های بیمه جهت نظارت، کنترل، محاسبه و دریافت به موقع منابع درآمدی صندوق اقدام و نتیجه را به این سازمان گزارش نماید.

* صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با عنایت به اختیارات و وظایف قانونی خود نسبت به وصول آخرین بدهی مربوطه از شرکت‌های بیمه بدهکار اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید.

گفتنی است: به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه‌گر، فرار کردن و یاش ناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بیمه‌نامه، توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت خواهد شد.