در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعی‌العموم ـ کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای «ح.ی» ـ شهردار سابق لواسان ـ را قرائت کرد که بر اساس آن، وی به تضییع حقوق دولتی در اراضی لواسان به دلیل اهمال متهم است.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا «ح.ی» با حضور در جایگاه و در دفاع از خود اظهار کرد: در تاریخ نوزدهم اسفندماه سال 82 توافقنامه‌ای میان شهردار وقت لواسان با مالکان اراضی تنظیم شد و در فردای آن روز یعنی تاریخ بیستم اسفندماه شورای شهر لواسان این توافقنامه را تایید و ابلاغ کرد. در صورت‌جلسه عنوان شده که تنها مرجع تاییدکننده، شورای شهر یا کمیسیون ماده پنج بوده است. به نظر می‌رسد شتاب‌زدگی خاصی در تنظیم و تایید این توافقنامه وجود داشته است.
«ح.ی» افزود: در نیمه دوم سال 85 شورای اسلامی دوم به دلیل تخلفاتی که داشت توسط استانداری منحل شد و عملا وظایف شورای شهر لواسان بر عهده استاندار وقت قرار گرفت. از آنجا که شورای دوم در آستانه پایان کار بود، فردی به عنوان شهردار انتخاب شد.
وی اظهار کرد: در بیش از هفت جا شهردار بوده‌ام و 27 سال سابقه کاری دارم. بعد از شروع کارم در شهرداری لواسان با موضوع تهاتر مواجه شدم. وقتی که انجام تهاتر برای اخذ مصوبه به شورا ارسال شد در اظهارات دو تن از اعضا متوجه شدم که صرفه و صلاح شهرداری در انجام این تهاتر رعایت نمی‌شود اما پس از 10 الی 15 روز برخلاف اظهارات خود آنان، موافقت تهاتر به شهرداری ابلاغ شد. من موضوع را به مسئولان امنیتی منتقل کردم و آنان پس از بررسی، با انجام آن مخالفت کردند و با ارسال نامه‌ای به شهرداری اعلام کردند که این کار انجام نشود و در این راستا شورای شهر عقب‌نشینی کرد و تهاتر انجام نشد. به دلیل اینکه ضوابط باغ‌ویلاها توسط کمیسیون ماده پنج تدوین و ابلاغ نشده بود، گفتیم که شهرداری نمی‌تواند پروانه صادر کند و مالک وقتی دید که نمی‌تواند موضوع را از طریق شهرداری حل کند به دیوان عدالت شکایت کرد. دیوان با رد صلاحیت، پرونده را به شعبه دوم حقوقی ارسال کرد و دادگاه، شهرداری را به انجام تعهدات محکوم کرد.
این متهم خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مالک در جریان قصد ما برای اعتراض بود، شکایت خود را در بازرسی رهبری مطرح کرد. با من تماس گرفتند که با رییس شورای شهر به آنجا بروم. مالکان در آنجا حضور داشتند. مذاکراتی صورت گرفت، بحث تهاتر دوباره مطرح شد و صورت‌جلسه‌ای در چند بند تنظیم شد که بند چهار آن شهرداری را مکلف به صدور پروانه و عدم اعتراض کرد.
شهردار وقت لواسان افزود: در اوایل سال 89، 29 فقره پروانه صادر کردیم و با توجه به اینکه این پرونده در سازمان بازرسی در دست اقدام بود ضمن تماس تلفنی، روند پرونده را به سازمان به صورت مکتوب اعلام کردیم که خوشبختانه منتج به صدور نامه‌ای شد که در آن اعلام شد به دلیل اینکه پرونده در جریان رسیدگی است از انجام هرگونه اقدامی خودداری شود و به دنبال آن، دستور عدم صدور پروانه داده شد. به دلیل پیگیری مالکان، یک مسئول قضایی استان، هیاتی سه نفره را انتخاب کرد و قرار شد رای را از نظر چارچوب حقوقی بررسی کنند و برای اعمال ماده 18، گزارشی را تهیه و به رییس قوه قضاییه بدهند. ظرف مدت سه ماه، معاونت مربوطه در قوه قضاییه نظریه قضات مشاور را اخذ کرد و طی نامه‌ای در آذرماه سال 89 اعلام کرد که حکم شرعی است.
«ح.ی» با بیان اینکه من وظایف خود را به خوبی انجام داده‌ام، اظهار کرد: البته اداره کشاورزی به عنوان شخص ثالث وارد شد و طرح شکایتی کرد مبنی بر اینکه حقوق دولت در حال تضییع است. من به هیچ‌وجه خود را مقصر نمی‌دانم و همواره تلاش کرده‌ام که حقوق شهرداری به عنوان اولویت اول تضییع نشود.
در ادامه، وکیل مدافع «ح.ی» ضمن ارائه لایحه خود خاطرنشان کرد: از نظر حقوقی هیچ تقصیر و قصوری از سوی موکل پذیرفته نیست و این موضوع از اصل بی‌پایه است. این توافقنامه عملا از سال 86 اجرایی بوده و موکل در سال 87 به عنوان شهردار منصوب شده و در مقابل تهاتر ایستاده است.
وکیل مدافع متهم با اشاره به خدمت خالصانه و صادقانه موکلش، اتخاذ تصمیم شایسته و صدور رای برائت برای موکلش را خواستار شد.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟