در پایان نوبت صبح دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، قاضی سیامک مدیرخراسانی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهم «ح.ت» را قرائت کند.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا ذبیح‌زاده ـ نماینده مدعی‌العموم ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای «ح.ت»، آزاد با معرفی کفیل است. وی متهم به پرداخت رشوه به مبلغ 425 میلیون ریال به آقای «م» است و تقاضای محاکمه و مجازات نامبرده را دارم.
قاضی مدیرخراسانی از متهم «ح.ت» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و سپس از وی پرسید "آیا مفاد کیفرخواست صادره را می‌پذیرید؟" که متهم پاسخ داد: خیر.
«ح.ت» با بیان اینکه "من لایحه خود را تقدیم دادگاه خواهم کرد"، گفت: من دارای چند واحد تولیدی در زمینه دامپروری و کشاورزی هستم. کارم را در سال 1358 در ورامین شروع کردم و دو هزار و 500 پرسنل دارم. بعد از اینکه یک واحد افتتاح کردیم، در سال 1386 سازمان آب و فاضلاب، چاه را پلمپ کرد. برای حل این مشکل خدمت استاندار وقت تهران آقای «ک.د» رفتم و خواستم تا مشکل کارخانه را حل کند و در اینجا بود که آقای «م» از سوی استاندار وقت تهران جلسه کارگروه استان را در محل کارخانه برگزار و مشکل چاه را حل کرد.
وی ادامه داد: ما بطور شفاهی از آقای «م» تشکر کردیم و ایشان در پاسخ به ما گفت همین که زمینه اشتغال دو هزار و 500 نفر را فراهم کردید برای ما کافی است. آقای «م» به من گفت که استاندار برای یکی از اعیاد، بودجه کم دارد و اگر می‌توانید به استانداری کمک کنید و من هم پول را به عنوان قرض برای اینکه در استانداری هزینه شود، پرداخت کردم و از وی شش فقره چک در قبال این پول دریافت کردم. من چک‌ها را به دوستم دادم و گفتم که در قبال چک‌ها به من پول بدهد و ایشان هم چک‌ها را در بانک کشاورزی گذاشت و به این ترتیب پول من وصول شد.
«ح.ت» با بیان اینکه "من کارآفرین کشور هستم و به عنوان تولید‌کننده کار کرده‌ام"، افزود: من به سازمان بازرسی کل کشور رفتم و گفتم با آبروی من بازی نکنید و آنها به من گفتند که شما تعدادی چک از استانداری گرفته‌اید و وصول کرده‌اید. فردی را هم که چک را وصول کرده بود خواسته بودند و همچنین از رییس شعبه بانک هم تلفنی پرسیده بودند که شما به چه حقی چک دولتی را وصول کردید؟ هیچ‌کدام از کپی چک‌ها در پرونده به عنوان سند وجود ندارد و آقای «م» در جایگاهی نبود که کاری برای من انجام دهد و من نیز نیازی به کمک ایشان نداشتم.
در ادامه، مرضیه صادقی ـ وکیل مدافع «ح.ت» ـ در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت: اتهام پرداخت رشوه به موکلم و سپس اخذ رشوه در کیفرخواست آمده که تقاضای رفع این ابهام را دارم و خواستار این هستم تا این ابهام برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه لایحه خود را بعدا تقدیم دادگاه خواهم کرد، اظهار کرد: موکل من در مظان اتهام پرداخت رشوه است ولی ایشان 425 میلیون ریال به‌عنوان قرض به استانداری داده است. آقای «م» در ابتدا از موکل من خواسته مبلغی را به عنوان هبه در اختیار استانداری بگذارد ولی موکلم نپذیرفته و نهایتا مبلغی را از او خواسته تا به عنوان قرض به استانداری بدهد و در قبال آن تعدادی چک را به موکلم داده و پول توسط موکلم وصول شده است. موکلم در افتتاح کارخانه با مشکل صدور مجوز آب مواجه می‌شود و زمانی که استاندار وقت تهرن برای بازدید به ورامین می‌آید، از او می‌خواهد تا مشکل را برطرف کند و استاندار وقت تهران موکلم را با آقای «م» آشنا می‌کند. در نهایت هم آقای «م» به وزارت نیرو مراجعه و مشکل موکلم را برطرف کرده است، بنابراین صدور مجوز در اختیار استانداری نبوده است.
صادقی در ادامه دفاعیات موکلش گفت: موکلم مجوز آب را در مردادماه می‌گیرد و سپس در آبان‌ماه آقای «م» از او تقاضا می‌کند که مبلغی را به عنوان قرض در استانداری قرار دهد که نهایتا این مبلغ پرداخت می‌شود.
وکیل مدافع «ح.ت» در پایان تصریح کرد: در رابطه با وام بنگاه‌های سودبازده که نسبت به موکلم بیان شده نیز، باید بگویم که موکلم این وام را دریافت نکرده است و چنین موضوعی صحت ندارد. سیر پرداخت وام در بانک بررسی می‌شود و موکل من نقشی در آن نداشته است.
وی در پایان دفاعیات موکلش، با بیان اینکه "اتهام پرداخت رشوه توسط موکلم فاقد وجاهت قانونی است"، گفت: تقاضای صدور حکم برائت موکلم را دارم.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟