در ادامه دادگاه وکیل مدافع متهم “ج. الف” در جایگاه قرار گرفت و به عنوان دفاع آخر از موکل خود گفت: موکلم همان‌طور که قبلا بیان کرده با یکسری از اشخاص که دارای جایگاه اجتماعی بوده‌اند معاملات مالی داشته است.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا این وکیل مدافع ادامه داد: چک‌هایی که در خصوص آقای "م" مطرح شده، چک دولتی نبوده و به واسطه علم موکل من در این خصوص مفقود است.
شیری عابد ادامه داد: موکلم سال 82 تعمیرگاهی را با آقای "ح. ن" تاسیس می‌کند که سرمایه‌گذار موکل من بوده است و چک‌هایی که در این راستا صادر کرده، زیر یک میلیون تومان است. موارد متعددی از این پرونده‌های غارت اتومبیل‌های خسارتی موجود است و صحت آن به اثبات رسیده است.
این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: موکلم یک ملکی را به دو نفر فروخته و چکی را از آنها دریافت کرده اما ایشان در مورد چک‌ها تحقیق نکرده و چیزی که موکل من به آن متهم شده، درست نیست.
وکیل مدافع "ج. الف" افزود: "ج. الف" به سیستم بانکی تمام مبالغ را پرداخت کرده که پرینت آنها موجود است و نمی‌توان آنها را در قالب پولشویی دانست. همچنین موکلم در مورد آقای "د. س" به طور کامل توضیح داده است. مبادلات مالی بین موکلم و آقای "د. س" مشخص است. آنها یکسری معاملات با یکدیگر داشتند و این مساله به طور کامل واضح است.
وی در خصوص ادعای آقای "د. س" بیان کرد: آقای "د. س" گفته است که وکالتی به آقای "ج. الف"داده و بعد از مدتی ابطال شده، ملکی که در رهن است چگونه می‌شود آن را فروخت؟ وکالتی که به موکل من دادند طی 24 ساعت که از امضای وکالت‌نامه می‌گذرد عزل موکل اتفاق می‌افتد، در این 24 ساعت چه اتفاقی رخ داده و جالب است که یک سال بعد از اینکه وکالت‌نامه ابطال شده از موکل من شکایت شده است. وکیل آقای "د.س" بیان کرده است که موکل او به دام "ج. الف" افتاده است، بحث کلاهبرداری و اخاذی دو مقوله جدا از یکدیگر است. موکل من چه فشاری به آقای "د.س" وارد کرده در صورتی که وکالت‌نام ابطال شده؟ همچنین در مورد ملک ولنجک، موکلم توضیحاتی داده است که اگر این ملک را به نام خود زده به دلیل وکالتی بوده که آقای "د.س"به او داده است و این کلاهبرداری نیست.
وی در پایان گفت: لایحه تکمیلی خود را به دادگاه ارائه می‌کنم و امیدوارم سرانجام کار با رضایت خداوند باشد.
در ادامه قاضی سیامک مدیرخراسانی در مورد نامه‌ای که در جلسات گذشته به آقای «ش.خ» ارائه شد و ظاهرا وی این نامه را نپذیرفته بود، گفت: دادگاه اصل نامه را از بانک ملی گرفته و بانک ملی طی پاسخی که به شهرداری کرج بخش سعیدآباد با موضوع تعریض جاده اعلام داشته که نامه با مهر برجسته بوده و نامه را "ش. خ" شهردار وقت باغستان امضا کرده است.
قاضی مدیرخراسانی خطاب به آقای "ش. خ" گفت: آیا این نامه را می‌پذیرید و این امضای شماست؟ "ش. خ" در جایگاه قرار گرفت و گفت: صحت امضاء و مهر را تایید می‌کنم.
"ش. خ" ادامه داد: این آقایان زمانی که من در شهرداری بودم اصلا به آنجا نیامدند و این موضوع اصلا صحت ندارد. همچنین این نامه در کیفرخواست من نبوده و اتهام من نیز این نامه نیست.
وی ادامه داد: این نامه یک نامه روتین بوده و در سیستم اداری شهرداری قرار گرفته و قسمت مربوطه نامه را تطبیق و صادر کرده و این موضوع هیچ ربطی به مبلغی که آقای "د.س" به من داده، ندارد.
"ش. خ" افزود: متن نامه بر اساس ضوابط و قوانین همان موقع شهرداری نوشته شده و من برای اولین بار است که در جریان متن نامه قرار گرفتم، این نامه یک نامه معمولی است و بار دیگر می‌گویم این دو نفر در زمانی که من در شهرداری بودم به شهرداری مراجعه نکردند.
ادامه دارد…
دیدگاه شما چیست؟