نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برداشت پول از صندوق توسعه ملی و تبدیل منابع ارزی به ریالی گفت این کار آثار تورمی دارد و دولت یازدهم آخرین راهکار دولت های قبلی را به عنوان نخستین راهکار در نظر گرفته است.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از تسنیم محمدرضا پورابراهیمی در ادامه نشست خبری که صبح امروز در خبرگزاری تسنیم برگزار شد در پاسخ به سوال تسنیم مبنی بر اینکه آیا مجلس و کمیسیون اقتصادی از برنامه کوتاه‌مدت دولت برای رونق اقتصادی مطلع است و اینکه در چه بازه زمانی این برنامه‌ها پاسخگوست، اظهار داشت: این برنامه‌هایی که دولت برای طرح رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت در نظر گرفته، به صورت مکتوب و یا حتی جلسات هم‌اندیشی از اعضای کمیسیون اقتصادی نظرخواهی نشده است و تنها به صورت کلان از این برنامه‌ها مطلع هستیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه به صورت مکتوب چیزی ارائه نشده است ولی اگر در زمینه اجرای این برنامه‌ها نیاز به قوانین و مقرراتی باشد و یا از نظر نظارت نیاز به اقداماتی داشته باشند مجلس کمال همکاری را خواهد داشت. همچنین اگر در قوانین بالادستی نیاز به همخوانی بیشتر با این برنامه‌ها باشد سعی می‌کنیم مسیر را باز و اقدامات لازم برای تسریع در کارها را انجام دهیم. زیرا همه نمایندگان با روحیه تعاملی به دنبال همکاری با دولت هستند و امیدواریم در بخش اقتصادی دولت جدید موفق باشد تا در نهایت به نفع مردم کار شود. زیرا موفقیت فردی نیست بلکه اگر موفقیتی ایجاد شود به نام جمهوری اسلامی ایران است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: پس از دو هفته آینده که مجلس جلسات خود را از سرمی‌گیرد سعی می‌کنیم از وزرای اقتصادی برای ارائه برنامه‌های خود به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت کنیم، البته در زمان رای اعتماد برنامه وزرا دریافت شده بود ولی در کمیسیون ویژه دولت برای مسائل اقتصادی عضوی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حضور ندارند.
پورابراهیمی در مورد مسئله شرکت مس کرمان و تحقیق و تفحص از این شرکت گفت: چندین ماه پیگیر انجام کارهای مربوط به شرکت مس کرمان بودیم که اتفاقات تلخی در این شرکت علی‌رغم جلسه خصوصی که با رئیس جمهور داشتیم رخ داد و طی این جلسه بنده اعلام کردم شرایط فعلی پاسخگوی این شرکت نیست ولی نظر ایشان نسبت به این مسئله برعکس بنده بود.
وی از تشکیل کارگروه تحقیق و تفحص از شرکت مس کرمان پس از دو هفته تعطیلی در مجلس خبر داد و گفت: کارگروه تحقیق و تفحص از این شرکت متشکل از 15 نفر است که 10 نفر از آن از اعضای کمیسون‌های مجلس می‌باشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در پایان هفته کاری مجلس هیئت رئیسه و کارگروه مشخص شده مجموعه ارکان برای تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار خواهند داد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه تا پایان مهرماه این کارگروه کار خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد افزود: پیش‌بینی می‌شود تا چند ماه آینده گزارش این کارگروه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
وی بیان کرد: در بخش بودجه برای ایجاد تعادل دو تصمیم می‌توان گرفت. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت این دو تصمیم باید در زمینه کاهش هزینه‌ها باشد وهمچنین باید اعدادی در نظر گرفته شود تا منابع نیز افزایش یابد.
پورابراهیمی تاکید کرد: در مورد کاهش هزینه‌ها دولت نمی‌تواند کار ویژه‌ای را انجام دهد و دست دولت در این زمینه بسته است. تعهدات دولت در بحث هدفمندی امکان کم کردن هزینه‌ها را کاهش داده است.
وی تاکید کرد: در بحث هزینه‌های عمومی با توجه به تورم سنگین، کاهش هزینه‌ها پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هزینه‌های عمرانی بسیار اندک است و امکان کاهش برای آن وجود ندارد تاکید کرد: نمی‌توان از میزانی که اکنون برای بحث عمرانی وجود دارد کاهش داد و به بخش‌های دیگر اضافه کرد.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه دولت باید افزایش درآمد داشته باشد عنوان کرد: این دولت آخرین راهکاری را که دولت‌های بعدی در نظر گرفته‌اند را بعنوان اولین راهکار در نظر گرفته است.
وی با انتقاد از اینکه برداشت پول از صندوق مذکور و تبدیل ارزی خارجی به ریالی آثار تورمی را در جامعه به وجود خواهد آورد افزود: همیشه باید به این نکته اهمیت دهیم که سرمایه صندوق توسعه ملی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود نه آنکه با تبدیل آن به ریال به عنوان بودجه در دستور کار دولت قرار گیرد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه حتی مجلس در این رابطه مخالفت‌هایی را عنوان کرده است افزود: دیگر نکته اساسی در این رابطه ارز حاصل از فروش نفت است به نحوی که باید توجه کرد که این ارز قابل وصول برای داخل کشور نیست فقط می‌توانیم با واردات تهاتر کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 60 میلیارد دلار واردات در کشور انجام می‌شود که می‌توان با تهاتر تصمیمات موثری را در این رابطه اتخاذ کرد.
وی با بیان این پرسش که تامین ارز باید از منبع و تامین آن مشخص شود، تصریح کرد: اگر مدل جدیدی در تبدیل منابع خارجی پیدا نکنیم حتی می‌توان درآمدهای نفتی را استقراض کرد نه آنکه آنها را تبدیل به ریال کنیم.
پورابرهیمی ضمن اشاره به اینکه در قانون بودجه 92 ارز مرجعی قید نشده است گفت: حتی بنده از اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی انتقاد دارم چرا که در بودجه منابع مابه‌التفاوت ارزی پیش‌بینی و دولت باید این منابع را به کالاهای اساسی اختصاص و دیگر از ارز مرجع سخنی نگوید.
وی اضافه کرد: اگر دولت کسری بودجه‌ای دارد باید برای رفع آن راهکارهای مختلفی را پیش‌بینی کند حتی مجلس در خصوص ارز 2450 تومانی نیز حرف دارد و راهکارهای موثری را برای آن پیش‌بینی نموده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بیان این مطلب که باید از بازار دلالی در کشور جلوگیری شود و چند نرخی در کشور برطرف شود افزود: آثار تورمی موجود در جامعه را باید همین چند نرخی بودن ارز در کشور دانست که یکی از موارد رفع آن را می‌توان تهاتر یا استقراض عنوان کرد اما نباید آخرین راهکار که همان برداشت از حساب صندوق توسعه ملی است در دستور کار دولت قرار گیرد.
دیدگاه شما چیست؟