هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ به بخش بیمه‌ای و غیرنقدی سوق داده شود
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه به موقع لایحه بودجه ۹۳ به مجلس را موجب ایجاد انضباط در نظام اداری کشور عنوان کرد.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا غلامرضا کاتب، با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده، گفت که هدفمندی باید به بخش بیمه‌ای و غیرنقدی سوق داده شود.
وی اظهار کرد: آنچه دولت در تدوین بودجه 93 دنبال می‌کند این است که بودجه سال آینده بر اساس واقعیت‌ها پیش‌بینی شود، دیدگاه ما هم همین است که بودجه هر چه به واقعیت نزدیکتر باشد موجب کاهش تورم می‌شود چرا که در این صورت کسری بودجه پیدا نمی‌کنیم و خود به خود تورم هم ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: دولت و مجلس هر دو موافق کاهش بخش هزینه‌ای بدنه دولت هستند البته اعتبارات اجتناب‌ناپذیری در این بخش وجود دارد و ما با مشکلاتی در این رابطه مواجه هستیم اما امیدواریم در جریان تدوین و تصویب بودجه پیش‌بینی‌های درستی در این باره صورت گیرد.
نماینده مردم گرمسار در مجلس، تعیین تکلیف قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه 93 را از انتظارات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کنیم باید آن را به بخش بیمه‌ای و غیرنقدی سوق دهیم و مواد دیگر هدفمندی در خصوص کمک به تولید و سلامت هم اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اراده دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه 93 پیش از موعد قانونی آن که 15 آذرماه تعیین شده، گفت: اولین اثر به موقع ارائه کردن لایحه بودجه ایجاد انضباط مالی در نظام اداری کشور است و باعث می‌شود که دستگاه‌های اجرایی تکلیف‌شان را درباره میزان اعتباراتشان بدانند و فعال‌تر شوند، ضمن اینکه وقتی بودجه به موقع تصویب شود و موافقتنامه‌ها در ابتدای سال بسته شود شش ماه اول که روزها طولانی و هوا گرم است بهترین زمان برای اجرای طرح‌های عمرانی خواهد بود و این به کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌ها کمک می‌کند.
کاتب خاطرنشان کرد: ارائه به موقع لایحه بودجه سالانه به مجلس ثمرات بسیاری دارد و مهم‌تر از همه این است که پایبندی دولت به قانون را نشان می‌دهد، اگر همه خود را مکلف به اجرای قانون بدانند این به نفع نظام خواهد بود.
وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بین دولت و مجلس برای بررسی نحوه تدوین لایحه بودجه، اضافه کرد: خوشبختانه دیدگاه‌های مشترکی در بخش اقتصادی دولت یعنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین بخش اقتصادی مجلس یعنی کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه وجود دارد و بنابراین از منظر منافع ملی به بودجه نگاه خواهد شد.