با توجه به اینکه برخی از مردم از دلایل خرید دوباره بیمه نامه والحاقیه بیاطلاعند نسبت به این مسئله اعتراضاتی را به شرکتهای بیمه گر اعلام کردهاند.
|
به گزلرش ریسک نیوز به نقل از ایلنا ابراهیم کاردگر در خصوص انتقادات وارده در خصوص زمان اعلام نرخ جدید دیه و اینکه مراجعه دوباره مردم به شرکتهای بیمهای و پرداخت الحاقیه اظهارداشت: با توجه به اینکه نرخ دیه باید بر اساس نرخ تورم و حقوق کارمندان محاسبه و تعیین شود امکان اینکه دیه قبل ازپایان سال اعلام شود وجود ندارد.
وی افزود: طبق قانون شرع قوه قضائیه باید نرخ دیه را ابتدای سال اعلام کند اما در این خصوص استثناهایی نیزوجود دارد از جمله اینکه در سال گذشته نرخ دیه قبل از پایان سال اعلام شد و همچنین در یک دورهای نیز نرخ دیه ثابت نگه داشته شد اما امکان تثبیت نرخ دیه وجود ندارد زیرا بر اساس نرخ تورم و قیمت هر ساله شتر نرخ دیه نیز متغیر بوده و کسانی که قبل ازاعلام نرخ جدید دیه اقدام به خرید و تمدید بیمه نامه کردهاند باید نسبت به خرید الحاقیه اقدام نمایند. درهمین ارتباط نمایندگیهای بیمه نیز با ابراز نارضایتی از اینکه مجبور به صدور ? بیمه نامه هستند به خبرنگار ایلنا گفته بودند که با توجه به اینکه برخی از مردم نسبت به دلیل خرید دوباره بیمه نامه والحاقیه بیاطلاعند نسبت به این مسئله اعتراضاتی را به شرکتهای بیمه گر اعلام کردهاند. این فعالان بخش بیمه خاطرنشان کردهاند که این مسئله یعنی خرید دوباره بیمه نامه مشکلاتی را به لحاظ روانی برای مردم و همچنین شرکتهای بیمه گر بوجود آورده به نحوی که بعضا موجبات بدبینی مردم نسبت پرداخت حق بیمه بیشتر و همچنین شرکتهای بیمهگر بابت دوباره کاری حادث شده است. گفتنی است؛ اگرچه قوه قضاییه به لحاظ شرعی و قانونی ملزم به اعلام نرخ دیه در هر سال است اما با توجه به ارتباط تنگاتنگ دیه با موضوع بیمه و پرداخت خسارات فوتی و جرحی ناشی از تصادفات، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اعلام نرخ دیه متناسب با میزان افزایش آن، اقدام به اعلام نرخ جدید بیمهنامههای شخص ثالث کند. اما از سوی دیگر اغلب مردم به دلیل عدم اطلاع از این امر و یا مشغله فرصت تهیه الحاقیه بیمهنامه شخص ثالث را پیدا نمیکنند لذا این مسئله و عدم تکمیل بیمهنامه شخص ثالث رانندگان وسایط نقلیه ممکن است مردم را با مشکلات مالی و بعضاً جانی غیر قابل جبرانی روبرو کند. در این خصوص بسیاری ازصاحبنظران بهترین زمان را برای اعلام نرخ جدید دیه قبل از پایان سال میدانند چرا که از بسیاری از مشکلات یاد شده جلوگیری بعمل خواهد آمد. طبق اعلام قوه قضاییه، معادل ریالی دیه در سال 1393 برای ماههای غیر حرام 150 میلیون تومان و برای ماههای حرام 200 میلیون تومان است. شایان ذکر است؛ در پی افزایش31.6 درصدی دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی ج. ا. ا بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد که بر این اساس و طبق قانون بیمه شخص ثالث تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مسؤول جبران خسارتهای بدنی و مالی هستند که بر اثر حوادث وسایل نقلیه یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد میشود بنابراین موظفند مسؤولیت خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه نمایند که این میزان در سال 1393 معادل 200میلیون تومان برای خسارات جانی و5میلیون تومان برای خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث است و در صورت عدم اقدام برای دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت زیاندیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت نموده و باقیمانده خسارت توسط مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت میشود. |
نظر شما چیست؟