معوقات بانکی به ۸۸هزارمیلیارد تومان افزایش یافت

تدبیری اندیشیده شده است که برمی گردد به شرایط و امکانات درآمدی که دولت می تواند حاصل کند که تاحد امکان بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانکها از طریق سیستم تهاتری که در جریان است صورت گیرد.

به گزارش ریسک نیوز،قائم مقام بانک مرکزی درباره میزان پرداخت بدهی دولت به بانکها بر اساس بسته سیاستی خروج از رکود از پیش بینی پرداخت 40 هزار میلیارد تومان بدهی دولت خبرداد و ضمن اشاره به پیگیری ها برای بازگرداندن معوقات به بانک ها، رقم جدید معوقات بانکی را اعلام کرد و گفت که در پایان خرداد ماه این رقم به 88 هزار میلیارد تومان رسیده است.

به نوشته خراسان، پیش از این مسئولان بانک مرکزی آمار 80 هزار و 84 میلیارد تومان را به عنوان میزان معوقات بانکی عنوان کرده بودند. اکبر کمیجانی درحاشیه چهارمین همایش توسعه صادرات غیرنفتی درپاسخ به این پرسش که چه میزان از بدهی دولت به بانک مرکزی بر اساس بسته خروج از رکود قرار است پرداخت شود، گفت: تدبیری اندیشیده شده است که برمی گردد به شرایط و امکانات درآمدی که دولت می تواند حاصل کند که تاحد امکان بازپرداخت بدهی های دولت به بانک مرکزی و بدهی های دولت به بانکها از طریق سیستم تهاتری که در جریان است صورت گیرد. قائم مقام بانک مرکزی درباره رقمی که قرار است پرداخت شود نیز به خراسان گفت: حداقل تا حد 40 هزار میلیارد تومان درلایحه حمایت از تولید پیش بینی شده است.

شناسایی و دسته بندی 575 گروه بدهکاران بانکی

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با بیان این که 575 گروه از بدهکاران بانکی مشمول مطالبات غیرجاری شناسایی و دسته بندی شده اند، افزود:ما از کلیه بانکها درخواست کرده ایم که 20 پرونده درشتی را که مربوط به مطالبات غیرجاری آنها است و دارای پرونده در قوه قضاییه می باشد و سیر قانونی درمورد آن ها طی می شود به بانک مرکزی بدهند. وی با اشاره به این که نمی تواند رقم دقیق این مطالبات را اعلام کند؛ ادامه داد:آخرین رقمی که ما درباره کل مطالبات غیرجاری بانکها داریم حدود 88 هزار میلیارد تومان است که مربوط به خرداد ماه است. کمیجانی با بیان این که بانک مرکزی موضوع مطالبات غیرجاری بانکها را مورد بررسی قرار داده است، افزود: گزارش های مختلفی در این ارتباط برای مسئولان قوه قضاییه ، رییس مجلس و سایر مسئولان ذیربط ارسال شده است و این گزارش ها محملی برای مطالعات بیشتر شده است و کمیسیون اصل 90نیز یکی از جایگاه هایی است که این موضوع به طور جدی در آن پی گیری می شود.

وی با بیان این که بحث مطالبات غیرجاری در کمیته های تخصصی بانک مرکزی نیز دنبال می شود؛ گفت:من وارد ارقام و اعداد نمی شوم ولی یکی از اولویتهای نظام بانکی و بانک مرکزی ، دولت و مجلس به مهار افزایش این مطالبات برمی گردد که خوشبختانه به دلیل تدابیر قانونی و بخشنامه های ایجاد شده، به ویژه اصلاحاتی که در ماده 11 قانون وصول مطالبات غیرجاری صورت گرفت راه برای انجام مذاکره و مصالحه باز شده است.

نظر شما چیست؟