سیاست های بیمه مرکزی جلوی تخفیف زیرمیزی شخص ثالث را گرفت/ ایمان ایزدی مقدم

فعالان عرصه بازار بیمه بخوبی به یاد دارند در سالهای 91 تا 93 برخی از شرکت های بیمه بر خلاف جریان بازار بیمه با ایجاد سازوکارهایی برای قراردادهای بیمه شخص ثالث گروهی، از امکان الحاقیه برگشتی استفاده می کردند. یعنی بجای آنکه تخفیف را روی بیمه اعمال نمایند پس از صدور بیمه نامه تخفیف اعمال می شد و این حرکت نوعی رانت را بوجود آورده بود تا برخی دلالان غیر رسمی بیمه وارد صنعت شوند و فروش بیمه نامه را در شبکه غیر رسمی خود توسعه دهند.

این نوع تخفیف که به الحاقیه برگشتی معروف شده بود استمرار داشت تا بالاخره با ساماندهی سامانه سنهاب و ارتباط نرم افزار صدور شرکت های بیمه به سامانه بیمه مرکزی و انجام نظارت های فنی بیشتر در صنعت بیمه محدود شد و می توان گفت بجز یک معرف بیمه ای خودروساز که در حال حاضر با چند شرکت بیمه همکاری می کند سایر قراردادهای گروهی شخص ثالث به حالت ملغی درآمده است.

از آنجا که هدف بیمه گر اعطای تخفیف به بیمه گذار است ، الحاقیه برگشتی در اصل این هدف را نادیده گرفته و واسطه ها یا واسطه در این میان بهره بیشتر می برند.. در شرایط فعلی بیمه گذار حق بیمه را کامل پرداخت نموده است اما در پشت این پرداخت ، بیمه گر مبلغی را در قالب الحاقیه برگشتی و تخفیف به معرف علاوه بر کارمزد و حق صدور متصوره در هر عملیات بیمه گری می پردازد. از آنجایی‌که حق بیمه جزء قیمت تمام شده خودرو نیست و خودروساز با نقش کارگزار، بیمه‌نامه را برای مشتری خریداری می‌کند لذا تخفیف یا برگشت حق بیمه نیز باید به مشتری مسترد شود که متاسفانه این طور نیست و فاصله حق بیمه پرداختی توسط مشتری به خودروساز تا حق بیمه پرداختی توسط خودروساز به شرکت بیمه‌گر غیرمتعارف است.

اعمال قدرت نظارتی بیمه مرکزی در سالهای اخیر از طریق توسعه زیرساخت های الکترونیک به ساماندهی نظام فنی و مالی بیمه انجامیده است و اصل شفافیت در حال پیاده سازی می باشد. امید می رود بیمه مرکزی در برخورد با تنها بیمه گذار قرارداد الحاقیه برگشتی نیز از ابزارهای اعمال قدرت خود بیشتر استفاده نماید.