یک تحلیلگر مسایل اقتصادی پرداخت نقدی به مردم را دارای اثرات تورمی دانست و گفت: در کنار تورمی که از اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانهها به سبب جذب درصد زیادی از منابع ناشی از توزیع یارانهها میان مردم ایجاد شد، شکاف طبقاتی نیز در جامعه تشدید شد.
به گزارش ریسک نیوز،
|
شاهین شایانآرانی با بیان آنکه پرداخت نقدی به خانوار نیاز کاذب ایجاد میکند، گفت: مردم در ماههای ابتدایی دریافت یارانه راضی به نظر میرسیدند اما مطلوبیت مبلغ 45 هزار تومانی یارانهها در نتیجه بار تورمی کاهش یافت. وی به ایرنا گفت: همزمان با اجرای فاز نخست هدفمندسازی، مردم مبلغ یارانه پرداختی را ناچیز میدانستند و به دلایلی همچون ناتوانی در ارزشآفرینی یا عدم میل به پسانداز اقدام به خرید کالا و لوازم مصرفی کردند که این امر موجب افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله کالاهای اساسی شد. این کارشناس ارشد بازارهای مالی مدل اجرای قانون هدفمندسازی را نادرست دانست و افزود: آزادسازی قیمتها در هدفمندسازی که با شیب تند همراه بود، مشکلات متعددی برای اقتصاد کشور ایجاد کرد در صورتی که میتوان مدل اقتصادی بسیاری از کشورها را پیاده کرد تا توسعه اقتصادی با برنامهریزی پیش رفته و از هر تصمیمی که به تشدید تورم منجر شود، پرهیز شود. وی با تاکید بر آنکه با تلاشهای دولت یازدهم تورم و روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمتها به میزان قابل توجهی کاهش یافت، افزود: وضعیت اقتصادی تحویل گرفته شده از دولت گذشته بسیار ناگوار بود و نمیتوان مواردی مانند تورم بالای 40 درصد، نرخ بیکاری بالا، رکود در بازار و رشد منفی اقتصادی را نادیده گرفت. شایانآرانی تصریح کرد: در دولت یازدهم ثبات نرخ ارز یکی از محورهای فعالیت اقتصادی عنوان شد و دولت توانست علاوه بر کاهش نرخ تورم برای مدتی قیمت ارز را بین سه هزار و 150 تا 3 هزار و 200 تومان ثابت نگه دارد. وی افزود: با وجود آنکه کشور ما اقتصاد بزرگی ندارد و هر شوک مقطعی میتواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، بانک مرکزی باید با برنامهریزی و مدیریت و کنترل نرخ ارز در بازار از تبعات نامطلوب شوکهای مقطعی جلوگیری کند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: به همین دلیل یک دوران ریاضت مالی را باید داشته باشیم و یک دوره دو، سه ساله مشکلات را تحمل کنیم تا دوره رکود و فشار نقدینگی کاهش را پشتسر بگذاریم و نرخ حاملهای انرژی نیز متعادل شود. وی افزود: دولت زمانی میتواند سیاستهای توسعهگرایانه را پیاده کند که رشد نقدینگی را مهار کرده و تب تورم و نرخ سود بانکی را تک رقمی کند؛ فرضا اگر نرخ تورم به پنج درصد برسد، نرخ سود سپرده بانکی بیشتر از هفت درصد و نرخ بهره بانکی نیز بیشتر از 9 درصد نخواهد بود در آن صورت قیمتها رشد نامعقول نخواهد داشت و چرخ صنایع نیز به حرکت درمیآید. این تحلیلگر اقتصادی نقش تحریمها را نیز در تشدید مشکلات اقتصادی بیتاثیر ندانست و افزود: اگر در مذاکرات به تعامل سازندهای با طرفهای بینالمللی دست یابیم که هم متضمن منافع داخلی و هم برآوردهکننده انتظارات بینالمللی باشد، تحریمها برداشته خواهد شد، تورم مهار و مشکلات تا حدود زیادی حل میشود. لازم به ذکر است قانون هدفمندسازی یارانهها که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای آن یکی از برنامههای مهم اقتصادی در طول دوران پس از پیروزی انقلاب قلمداد میشود، پس از دوره چهار ساله تورم را به میزانی افزایش داد که درصد قابل توجهی از یارانه نقدی پرداختی به مردم را جذب کرد. این در حالی است که پرداخت یارانه نقدی یکی از چالشهای جدی اجرای آن بود و دولت دهم نیز با اینکه از ابتدا پرداخت یارانه به همه متقاضیان را هدفگذاری کرده بود اما در ادامه سعی کرد از طریق خوشه بندی، یارانهبگیران را پالایش کند و موفق نشد. |
نظر شما چیست؟