عدم تصویب قانون شخص ثالث رشد ۲۰ برابری زندانیان را به دنبال دارد

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی با اشاره به اینکه همچنان آمار تلفات جاده‌ای در کشور در قیاس با استاندار جهانی قابل بیان نیست، افزود: در 10 سال گذشته به دلیل نبود قوانین محدود کننده و همچنین عدم فرهنگ‌سازی مناسب قریب به 220 هزار نفر از هموطنان ما جان خود را در تصادفات رانندگی از دست داده‌اند.

وی در خصوص آمار مصدومان یک دهه گذشته گفت: فارغ از تشییع 220 هزار ایرانی به قبرستان‌ها، متأسفانه بیش از 2 میلیون و 800 هزار نفر را هم با وجود هزینه‌های سرسام‌آور به دنبال این حوادث دلخراش روانه بیمارستان‌های کشور کرده‌ایم.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از اینکه آمار کشته‌شدگان تصادفات رانندگی در ایران 20 برابر معیار جهانی است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون در برهه‌های پیش از پیروزی تا همین شهدای هسته‌ای، 17 هزار شهید ترور و 188 هزار شهید دوران دفاع مقدس را در کارنامه دارد اما جالب است مجموع این شهدا تنها با آمار یک دهه‌ای تلفات حوادث رانندگی برابری می‌کند.

جولایی با اشاره به تلاش ستاد دیه در اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث تصریح کرد: با پایان مهلت دومین تمدید این قانون کارآمد امیدواریم با همکاری همیشگی نمایندگان مجلس بعد از 78 ماه این قانون آزمایشی که ضرورت دائمی شدن آن با عنایت به آمار کشته‌های رانندگی بیش‌ از پیش احساس می‌شود، تا پیش از اسفند ماه سال جاری به لایحه دائمی شدن این قانون در وقت مقتضی پرداخته شود.

وی با هشدار نسبت به اینکه تا پایان مهلت آزمایشی قانون 5 ماه دیگر فرصت باقی است، یادآور شد: با تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در سال 87 ورودی زندانیان راننده به‌طور میانگین از روزی 60 نفر به 2 یا 3 نفر در روز کاهش پیدا کرد که امیدواریم با همت عمومی و با دائمی شدن قانون از انباشته شدن این محکومان در سطح زندان‌های کشور پیشگیری کنیم.

جولایی با تأکید بر تعجیل در دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: ضرورت امر را شاید مرور آمار عددی توجیه کند چرا که از سال 80 تا تصویب قانون بیمه اجباری در شهریور 1387 ما میزبان بیش از 200 و 13هزار زندانی محکوم به پرداخت دیه ناشی از تصادفات بودیم که با تصویب این قانون راه‌گشا تا پایان همین سال 87 شاهدیم مددجویان از 21 هزار نفر به 5585 زندانی کاهش پیدا می‌کنند.

مدیرعامل ستاددیه کشور تصریح کرد: با همیاری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس امید است با الویت رسیدگی به این لایحه ضمن کاهش حداکثری این زندانیان، از آسیب‌های متعدد اجتماعی و هزینه‌های گزاف ملی در راستای رسیدگی، نگهداری و درمانی مربوط به این مددجویان تا حدود زیادی بکاهیم.

جولایی با اعلام آمار هزار و 157 نفری محکومان دیه ناشی از تصادفات رانندگی در کشور گفت: از این تعداد که 750 نفر به دلیل دیه منجر به فوت در حبس به سرمی‌برند، بدون شک با عدم تصویب این قانون در سال جدید تعداد این قبیل زندانیان طبق آمار با رشد 20 برابری همراه خواهد بود.