این روزها تحلیل و اظهارنظرهای کارشناسی مختلفی درباره چگونگی بسته ضد رکود دولت و همچنین مهمترین معضلات اقتصاد ایران، ارائه و مطرح میشود.
به گزارش ریسک نیوز،برخی، بستهای را که دولت برای خروج از شرایط رکودی بخش تولید تدوین کرده است بهترین راه میدانند و برخی دیگر آن را چاره ساز نمیبینند و البته بعضی نیز با اما و اگرهای کارشناسی آن را موفق میدانند. اما آنچه میان اکثر تحلیلهای کارشناسی از سوی استادان اقتصاد و صاحبنظران مشترک است، این است که در شرایط فعلی که بازار و بخش تولید به دلیل نبود تقاضا وارد رکود شده، نیازمند راهکاری برای تحریک تقاضا و در نتیجه تحریک عرضه یا تولید هستیم. دراین باره «طهماسب مظاهری» که در فاصله سالهای 1380 تا 1383 تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و در سالهای 1386 تا 1387 ریاست کل بانک مرکزی را برعهده داشته است، اعتقاد دارد که دومین بسته ضد رکود دولت بسته مناسب و خوبی است که به طور حتم باید اجرا شود، اما برای اینکه این بسته اثرگذاری داشته باشد باید اقدامهای دیگری همزمان با اجرای آن انجام شود. این صاحبنظر اقتصادی در گفتوگو با «ایران» معتقد است که دولت در کنار بسته ضد رکود باید پرداخت بدهیهای خود به پیمانکاران و همچنین اصلاح ساختارهای بازارسرمایه را در دستورکار خود قرار دهد. تأکید مظاهری بر پرداخت بدهی دولت تا حدی است که وی خطاب به دولتمردان میگوید: «از پرداخت نکردن بدهیهای خود بترسید.» تحلیل وزیراقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی پیشین درباره شرایط اقتصاد ایران و الزامات برنامههای اقتصادی دولت را در ادامه میخوانید.
درشرایطی که اقتصاد ایران دوره گذار از تحریم به پساتحریم را تجربه میکند، دولت برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی دومین بسته ضد رکود خود را تدوین کرده و قرار است طی روزهای آینده اجرایی کند. به اعتقاد شما، بستهای که دولت برای خروج از رکود تدوین کرده است تا چه حد میتواند مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران را برطرف کند؟
به نظر میرسد که این بسته به عنوان یک مسکن کوتاه مدت تدوین شده تا با حل بخشی از معضلات موجود به دولت اجازه دهد به مشکلات ریشهای و ساختاری اقتصاد بپردازد. البته اینکه چه عواملی در سالهای گذشته باعث شده تا دولت چنین بستهای را تدوین و اجرایی کند، موضوعی است که باید در تیم اقتصادی دولت به طور دقیق بررسی و مطالعه شود. بنابراین دولت با بررسی این سؤالات کلیدی باید با استفاده از توان کارشناسی در بدنه خود و همچنین کارشناسان بیرون از دولت بهترین راهکار را برای عبور از شرایط فعلی تدوین کند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران این بسته تا چه حد با واقعیات اقتصادی همخوان است؟
به اعتقاد من بستهای که در دولت تدوین شده با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، بسته خوب و مناسبی است و به طور قطع باید آن را اجرا کرد. اما همانطور که به آن اشاره شد این بسته کوتاه مدت و مقطعی است و باید برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد اقدامهای دیگری انجام داد. به هرحال برای عبور از این دوران اجرای این بسته میتواند بستر را برای پرداختن به معضلات و کاستیهای ساختاری اقتصاد کشور مهیا کند.
درکنار اجرای این بسته دولت برای حل مشکلات چه اقدامهایی باید انجام دهد؟
دولت باید دو اقدام جدی را در دستور کار خود قرار دهد. یکی اصلاح ساختار بودجهای و هزینهای دولت و به طور مشخص پرداخت و ساماندهی بدهیهای خود است. در شرایط فعلی پرداخت بدهیهای دولت دارویی است که میتواند اقتصاد بیمار ایران را درمان کند.
اقدام دیگری که باید توسط دولت انجام شود، اصلاحات جدی و اساسی در بازارسرمایه کشور است. درواقع دولت برای اینکه بورس به محلی امن و مطمئن برای سرمایه گذاری تبدیل شود و از نوسانها فاصله بگیرد، باید به استفاده نادرست از اطلاعات موجود در این بازار خاتمه دهد.
شما تأکید زیادی بر ضرورت پرداخت بدهیهای دولت دارید، این کار تاچه حد میتواند اثرگذار باشد؟
دولت نباید از پرداخت بدهیهای خود بترسد، بلکه باید از پرداخت نکردن آن هراس داشته باشد. درواقع میتوان گفت که تسویه بدهیهای دولت با طلبکاران خود که بخش عمدهای از آنها پیمانکاران هستند در شرایط فعلی یک ضرورت است. باید در کنار اجرای بسته ضد رکود پرداخت بدهیهای دولت نیز انجام شود چراکه پرداخت نکردن این بدهیها بسته ضد رکود را هم بیاثر میکند. تسویه حساب با طلبکاران دولت به نوعی آغاز معالجه اصلی اقتصاد است، یعنی زمانی که بسته به عنوان یک مسکن در حال تزریق به اقتصاد است، با پرداخت بدهیها معالجه دائمی اقتصاد نیز آغاز میشود.
فعالان اقتصادی طلبکار از دولت چندین سال است که باوجود طلب از دولت با زحمت امور خود را انجام میدهند، ولی ادامه این شرایط برای آنها بسیار دشوار شده است. طی سالهای اخیر برخی از این شرکتها فشار زیادی را تحمل کردهاند و اکنون دولت باید با پرداخت بدهی خود، آنها را برای دوران تازه اقتصاد ایران آماده و توانمند کند.
شرایط برای پرداخت بدهیهای دولت مهیاست؟
هم اکنون بهترین شرایط برای پرداخت بدهیهای دولت است. درابتدای فعالیت دولت یازدهم به دلیل روشهای خاص دولت قبل رقم بدهیهای دولت به بخشهای غیردولتی مشخص نبود، اما هم اکنون با شفافسازی هایی که انجام شده تصویرروشنی از حجم و جزئیات بدهیهای دولت وجود دارد.ازسوی دیگر رهبرمعظم انقلاب از اقدامها و برنامههای اصلاحی دولت در بخش اقتصاد حمایت میکنند و این یک پشتوانه محکم برای دولت محسوب میشود. از سوی دیگر طی دو سال اخیر مجلس نیز نشان داد که برای تصویب قوانین مورد نیاز در کنار دولت است. این درحالی است که این شرایط و همراهی ممکن است در زمانهای دیگر تکرار نشود.اگرساماندهی بدهیهای دولت به سال آینده موکول شود، کار به تعویق خواهد افتاد. در سه ماه نخست سال آینده به دلیل برگزاری انتخابات، مجلس شرایط خاصی دارد و پس از انتخابات و تا شکلگیری کمیسیونهای مختلف درعمل دولت نیمه نخست سال 95 را از دست میدهد. ولی امروز مجلس با سه سال تجربه آماده همکاری با دولت است و دولت باید از این فرصت نهایت بهره برداری را کند.
با توجه به رقم کلان بدهیهای دولت، پرداخت آن در یک دوره کوتاه مدت آثار تورمی بر اقتصاد ندارد؟
هم اکنون دولت حدود 180 تا 200 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که پرداخت آن با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیشبینی شده بدون اینکه اثرتورمی ناشی از افزایش پایه پولی داشته باشد، میتواند اقتصاد را تحرک بخشد.
دولت برای پرداخت بدهیهای خود از چه ابزاری میتواند بهره بگیرد؟
ابزار مناسبی برای پرداخت بدهیهای دولت وجود دارد که کمترین آثار منفی را به همراه دارد. یکی از این ابزارهای خوب و مفید اوراق صکوک است که براساس آن دولت با ارائه این اوراق به طلبکارانش آنها را در بخشی از داراییهای خود سهیم میکند. سپس طلبکاران میتوانند این اوراق را به بانک ارائه و طلب خود را دریافت کنند. در پایان نیز دولت باید در سالهای آینده این اوراق را از بانکها بازخرید و تسویه کند. درحال حاضر این اوراق به تصویب مجلس نیز رسیده و دولت هیچ محدودیتی برای استفاده از آن ندارد، حتی سقفی هم برای آن تعیین نشده است.
دولت در مرحله نخست تا چه سقفی میتواند از اوراق صکوک استفاده کند؟
به اعتقاد من دولت در مرحله اول و برای سال جاری میتواند حداقل در سقف 20 تا 40 هزارمیلیارد تومان اوراق صکوک منتشر و بدهی خود را پرداخت کند. همچنین طبق یک برنامه ریزی دقیق میتوان مابقی بدهی دولت را تا پایان سال آینده و از طریق ابزارهای مالی مانند اوراق صکوک به طلبکاران دولت پرداخت کرد.
اما ظاهراً براساس شنیدهها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل اینکه دولت سقف انتشار اوراق صکوک را محدود و در حدود هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده، اجازه انتشار این ابزار را در سال جاری نداده است. این درحالی است که سختگیری بیش از حد دراین زمینه هیچ گونه توجیهی ندارد، چراکه طبق قانون دولت میتواند بدون هیچ سقف و محدودیتی از این ابزار برای پرداخت بدهیهای خود بهره بگیرد. درمجموع قانون رفع موانع تولید که درمجلس نیز به تصویب رسیده است، امکانات قانونی بسیاری در اختیار دولت قرار داده است که دولت با استفاده از آنها میتواند رونق اقتصادی و خروج از رکود را پیگیری و محقق کند.
بزودی شاهد لغو تحریمها علیه ایران هستیم، این دوران چه کمکی به برنامههای دولت برای رونق اقتصادی میکند؟
دوران پساتحریم و لغو تحریمها در کشور در حال شکلگیری است و سرمایه گذاران خارجی برای ورود و بازگشت به ایران خود را آماده میکنند. دراین شرایط ورود دانش فنی و تکنولوژی شرکتهای خارجی به کشور موضوع مهمی است که میتواند کمک زیادی به شرکتهای داخلی کند. البته در این دوران باید سرمایه گذاریهای مشترک در دستور کار قرار گیرد. برای اینکه شرکتهای خارجی وارد ایران شوند نیازمند شرکای داخلی هستند تا در انجام مذاکرات و امور اداری کار با سرعت بیشتری انجام شود. اما نکته مهم این است برای اینکه این اتفاق بیفتد نباید اجازه دهیم شرکتهای داخلی توان خود را از دست دهند که یکی از راههای حمایت از آنها که باید نقش شرکای خارجی را بازی کنند، پرداخت بدهیهای دولت به آنهاست.
بنابراین اگر این حمایت انجام نشود، توان آنها بیش از پیش از بین میرود و دیگر برای شراکت با خارجیها آمادگی نخواهند داشت. بدین ترتیب یا ورود شرکتهای خارجی با مشکل مواجه میشود یا اینکه به قراردادهای ناعادلانه منجر میشود.
براساس بسته ضد رکود مقرر شده تا برای تحریک تقاضا دو نوع وام برای خرید کالاهای بادوام داخلی و همچنین خودرو به ترتیب با سقف 10 و 25 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شود. حال با توجه به مشکل کمبود نقدینگی شبکه بانکی، آیا بانکها توان تأمین این اعتبار را دارند؟
دراین زمینه توان تسهیلاتی بانکها تفاوت میکند. به این معنا که برخی از بانکها از نظر منابع درشرایط مطلوبی قرار دارند و هیچ گونه بدهی به بانک مرکزی ندارند، اما درکنار آنها بانک هایی هستند که حتی در تأمین هزینههای جاری خود نیز با مشکل مواجهند. بنابراین نمیتوان درباره شبکه بانکی یک حکم کلی صادر کرد چرا که شرایط آنها با یکدیگر تفاوت زیادی دارد.ازسوی دیگر اگر قرار باشد خود بانکها منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات را برعهده بگیرند، دچار زیان خواهند شد. درحال حاضر بانکها در ازای سپرده هایی که جذب میکنند بیش از 20 درصد سود میپردازند، این در حالی است که نرخ سود تسهیلات پیشبینی شده در بسته خروج از رکود حداکثر 16 درصد تعیین شده و این به معنای زیان بانکهاست.
البته بنابرآنچه در بسته ضد رکود پیشبینی شده بانک مرکزی منابع مورد نیاز بانکها را برای پرداخت تسهیلات تأمین خواهد کرد.
بله، طبق بسته بانک مرکزی با اختصاص یک خط اعتباری منابع مورد نیاز شبکه بانکی را تأمین میکند. به این صورت که برای مثال منابع را با نرخ سود 14 درصد در اختیار بانکها قرار میدهد و بانکها این منابع را با نرخ سود 16 درصد در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار میدهند. بدین ترتیب برای بانکها حاشیه سود 2 درصدی در نظرگرفته شده است.
با توجه به اینکه پرداخت این تسهیلات به منابع کلانی نیازمند است، بانک مرکزی در تأمین آن مشکل نخواهد داشت؟
از آنجا که هنوز جزئیات و نحوه پرداخت این تسهیلات مشخص نشده و جامعه هدف آن تعیین نشده است، نمیتوان درباره میزان اعتبارات موردنیاز اظهارنظرکرد، اما به طور قطع بانک مرکزی با توجه به جامعه هدفی که برای این تسهیلات مشخص کرده است باید میزان اعتبارات مورد نیاز و محل تأمین آن را به طور دقیق محاسبه کند.
نظر شما چیست؟