یکی از علل اصلی و موانع عدم توسعه بازار بیمه در کشور ما، پایین بودن میزان کارمزد در اکثر رشته های بیمه است که پیشنهاد تجدید نظر و افزایش میزان کارمزدها در رشته های خاصی ارایه می شود .
به گزارش ریسک نیوز،صرفه جویی و پرداخت پایین کارمزد به شبکه فروش بیمه خود مهمترین عامل در جازدگی و توقف روند پیشرفت اقتصادی و فرهنگی حرفه بیمه گری در کشور است.
در سالهای اخیر با افزایش نرخ تورم که منجر به افزایش هزینه های زندگی و دفاتر نمایندگی و کارگزاری گردیده است، معادله هزینه-درآمد مدیران دفاتر فروش بیمه بهم ریخته و موجب تقلیل توان و بازدهی کاری این بخش عظیم از بازار بیمه گردیده است . از سوی دیگر در بازار رقابتی موجود و کاهش نرخ حق بیمه ها مجموع فروش ماهانه و سالانه شبکه فروش کاهش یافته و مالا کارمزد آنان نیز به شدت کاهش یافته است. این مشکل منجر به ناتوانی شبکه فروش در سرمایه گذاری و تقویت بخش بازاریابی و فروش و تبلیغات دفاتر شبکه فروش گردیده است.
یکی از دلایل عمده که نمایندگان و کارگزاران نمی توانند بازاریابان مستعد و علاقمند را جذب و نگه داری کنند و بتوانند در شرایط فعلی که بازاریابان در خواست یک حقوق حداقلی و دریافت کمک هزینه بازاریابی می نمایند با پرداخت بخشی از هزینه های بازاریابان آنان را برای همکاری خود نگه بدارند و بدین ترتیب بازار بیمه های خرد توسعه یافته و بازار بیمه رونق یابد .
نگاهی به فراز و فرود و بررسی علل چرایی توسعه نیافتگی کامل بیمه های عمر پس اندازی و بیمه های مستمری و به شرط فوت، همین پایین بودن میزان کارمزد این رشته و نحوه محاسبه و پرداخت آن است که توجیه اقتصادی فعالیت مستمر و متمرکز شبکه فروش و بازاریابان را ندارد. برای اثبات این مدعا یک مقایسه تطبیقی ده ساله حق بیمه برابر و کارمزد بیمه های عمر مختلط و مسولیت برای یک بیمه گذار را محاسبه نمایید، آنگاه به فاصله ژرف و معنی دار بازاریابی و توجیه اقتصادی بین رشته های بیمه و فعالیت انها پی خواهید برد!
در این راستا یکی از علل اصلی و موانع عدم توسعه بازار بیمه در کشور ما، پایین بودن میزان کارمزد در اکثر رشته های بیمه است و پیشنهاد تجدید نظر و افزایش میزان کارمزدها در رشته های خاصی ارایه می شود . با این اقدام ضمن حمایت ازشبکه فروش ارزشمند و تحصیل کرده بازار بیمه، به افزایش توان و عملکرد کل صنعت بیمه نایل خواهید شد. برای اینکه این اقدام منطقی و قابل دفاع باشد، رتبه بندی نمایندگان و کارگزاران همچون سالهای قبل احیا و دفاتری که از ساختار سازمانی و کارکنان متخصص و تعداد لازم و بازاریابان فعال و واقعی برخوردار باشند در رتبه بندی بالاتر و کارمزد و تشویقات مالی بیشتر قرار گیرند و حتی در خدمات دهی به بیمه گذاران در قبال دستمزد عادلانه مشارکت داده شوند .
سخن آخر آنکه، صرفه جویی و پرداخت پایین کارمزد به شبکه فروش بیمه خود مهمترین عامل در جازدگی و توقف روند پیشرفت اقتصادی و فرهنگی حرفه بیمه گری در کشور عزیز ایران است. امیدوارم مسولین ارشد صنعت بیمه کشور این پیشنهاد را جدی گرفته و با احیای توان مالی شبکه فروش صنعت بیمه، به احیای توانایی شرکت های بیمه پرداخته و در این برهه طلایی تحولات اقتصادی کشور جایگاه بازار بیمه را در مثلث خدمات مالی به بالاترین حد ممکن ارتقا دهند.
حمید رضا حاجی اشرفی
دیدگاه شما چیست؟