روزنامه اعتماد نوشت:روز چهارشنبه سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت دهم و رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه انتقادهای خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی ایران که در این هفته رسما رونمایی خواهد شد طی مصاحبه‌ای به انتقاد از این قرارداد پرداخته بود و ایرادات وارده بر این نوع قراردادها را عنوان کرده بود.
به گزارش ریسک نیوز،سید مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به پاسخگویی در مورد این ادعاها و انتقادات پرداخته است که نکته‌های اصلی این پاسخ‌ها در پی می‌آید. ظاهرا اعضای کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران چند روز قبل برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تا در کمیسیون انرژی به سوالات نمایندگان درباره مصوبه نفتی- قراردادی دولت پاسخ دهند. مسعود میرکاظمی، عضو کمیسیون انرژی هم در جلسه بود. میرکاظمی سوالاتش را درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، IPC، در آن جلسه مطرح کرد و بدون اینکه منتظر شنیدن پاسخ سوالاتش و صحبت‌های بقیه نمایندگان بماند، جلسه را ترک کرد. رفتاری که از سوی سایر نمایندگان حاضر در جلسه هم مورد ایراد قرار گرفت.
تعریف میرکاظمی از بیع متقابل درست نیست، این اظهارنظر زاویه دید و مبنای قضاوت ایشان را در کل بحث تشکیل می‌دهد که نه با نتایج ملموس حاصل از ۲۰ سال تجربه بیع متقابل و نه با واقعیت‌های صنعت نفت همخوانی ندارد.
تا الان با ۲۰ شرکت بزرگ نفتی مذاکره کردیم؛ جمع‌بندی ما این است که اگر بر اساس اقدامات طبق رویه‌های شناخته شده بین‌المللی پیش رفته و اگر قراردادهای ما جاذبه کافی و بهتر از همسایگان و دیگر بازارهای رقیب را داشته باشد آنگاه وجود جاذبه‌های زمین‌شناسی کشور و دیگر مزیت‌هایی که نسبت به همسایگان داریم مثل امنیت و ثبات، زیرساخت‌های ارزشمند، جمعیت تحصیلکرده و نیز وجود شرکت‌های توانمند باعث جذب آنها خواهد بود. ما این تجربه را در دوره تحریم‌های یکجانبه امریکا و قانون فرا ملیتی داماتو نیز داشتیم که نهایتا به نفع کشورمان و نادیده گرفتن تحریم‌ها از سوی شرکت‌های نفتی اروپایی و آسیایی منجر شد.
توقف جذب سرمایه برخلاف اقتصاد مقاومتی است، به هر حال اگر قرار باشد که مثل ایشان فکر کنیم قاعدتا کشور باید دستور توقف ۱۰ ساله در جذب سرمایه‌های خارجی را بدهد. چنین پیشنهادی با توصیه‌های مقام معظم رهبری در اصول اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت توسعه ظرفیت‌های هیدروکربوری در تعامل بین‌المللی و با اولویت تعامل با همسایگان همخوانی ندارد.
به موجب مفاد مصوبه مدل جدید، کمیته مشترک مدیریت، در بخش اجرایی عملیات و صرفاً تحت طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه تصویبی شرکت ملی نفت ایران و با رعایت قوانین موضوعه کشور و نیز مقررات شرکت نفت در ارتباط با هزینه‌ها، مناقصه‌ها و … عمل می‌کند. بنابراین وجود این کمیته که در همه انواع قراردادهای نفتی از جمله بیع متقابل هم به عنوان روشی شناخته شده عمل می‌کرد، حاکمیت شرکت نفت را سست نمی‌کند.
بحث واگذاری میادین جایی در IPC ندارد؛ شرکت نفتی همراه با شرکت ایرانی صرفا به عنوان پیمانکار عمل می‌کند و حفظ حاکمیت و اعمال حقوق مالکانه بر مخازن و این اصل که پیمانکار تمام عملیات خود را به نام و از طرف شرکت ملی نفت ایران انجام می‌دهد.
در مصوبه دولت چیزی به نام اجازه گرفتن از پیمانکار نداریم، با یک نگاه کارشناسی درمی‌یابیم که اصولا این مورد یکی از نقاط قوت و مهم قرارداد است نه ضعف که شکل صحیح آن هم این‌گونه است نه آن‌طور که وی ادعا می‌کند.
ریسک‌های اکتشاف ۱۰۰ درصد بر عهده پیمانکار است. بازپرداخت کلیه هزینه‌های طرح‌ها اعم از اکتشافی، توسعه‌ای، بهره‌برداری و حتی سود پیمانکار صرفا از محل بخشی از درآمدهای همان میدان آن هم مشروط به رسیدن به اهداف تعیین شده در قرارداد صورت می‌گیرد و هیچ پرداختی از میدان‌های دیگر اتفاق نمی‌افتد.
تبدیل مدیریت مشترک به مدیریت ایرانی بعد از چند سال صورت خواهد گرفت.
انتقال تکنولوژی با این ساز و کارهایی که تعیین کردیم، اتفاق می‌افتد.
مسیر تغییر قیمت‌ها در مدل جدید مشخص و روشن است. توضیحات ایشان و ادعای وجود رانت‌های دیگر نیز وارد نیست. ایشان ذکر فرمودند که شرکت پیمانکار می‌تواند با قیمت پایین پروژه را بگیرد، بعد آن را افزایش دهد؛ این اظهارنظر نیز ریشه در همان برداشت ناقص از کمیته مشترک مدیریت دارد که توضیح داده شد.
نظر شما چیست؟