درسهایی که باید از” ماجرای انتشار فیش های حقوقی” بگیریم / کار طیب نیا تمام نشد

به گزارش ریسک نیوز،یک هفته از زمانی که صنعت خاموش بیمه به محور اخبار بدل گشت، سپری شد و اگر چه طیب نیا  با صدور بیانیه ای در باب عدم تخلف در فیش های صادره تلاش کرد به ماجرا پایان دهد اما استعفای مدبرانه محمد ابراهیم امین ثابت کرد که این پایان راه نبوده است.

اما به هر حال افشای فیش های حقوقی مردان ارشد بیمه ای کشور، درسهای زیادی برای ما دارد.

اولین درس :در زمانی که چنین اتفاقاتی رخ می دهد قبل از اینکه عجولانه دست به عمل بزنیم صبوری پیشه کنیم و تعهد به سازمان را فریضه بدانیم تا تعهد به افراد را. تردیدی نیست که اگر افرادی از سازمان تخلف کرده اند طبعا تعهد سازمانی دفاع از تخلف نیست بلکه یاری رساندن به سازمان تا جایی است که تخلف از سازمان تفکیک شود.

درس دوم : اگر چه مدیران ارشد بیمه ای به حکم وزارت اقتصاد از تخلف تبرئه شدند اما بنا بر گزارشات دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود مجلس تخطی از مقررات ، لحاظ فوق العاده های ویژه و اضافه کاری های خاص در فیش های حقوقی بسیاری از نهاد های مالی و بنگاههای دولتی و اقتصادی بالاخص بانک ها دیده شده پس  طبیعی است که رویکردی که در قالب آن فیش های حقوقی چند ده میلیونی صادر می شود معلول یک سلسله روندهای فساد زا در کشور ماست. از یک منظر، این مسئله معلول کمرنگ شدن اخلاق حرفه ای در کشور بوده به طوری که امیال مدیران بیش از تعهد آنها به سازمانشان اهمیت پیدا کرده است. به تعبیر دیگر مدیران، سازمان را محملی برای بالابردن رقم  فیش های دستمزد خود می دانند و طبعا در این مسیر رقابت های غیر سالم زیادی را در جامعه شاهد هستیم. از جامه ریا بر تن کردن و جام های مجیز را سر کشیدن گرفته تا قمه تخریب از پشت بر گرده حریف کشیدن… اینها در جامعه ما کم رخ نمی دهد.شاید نتوان گفت چه زمانی بزنگاه تاریخی است تا قبل از اینکه  گرداب فساد کل جامعه را در بر گیرد به داد آن برسیم اما در این شکی نیست که زنگ خطر در جامعه ما کم به صدا در نمی آید.

  درس سوم : گناه کار کیست؟ من روزنامه نگار گناهکارم که جسارت افشاگری ندارم یا وزارت اقتصاد که تساهل به خرج داده و نظارت کافی نداشته یا مدیر نهاد اقتصادی که چشم بر تخلفات بسته است.یا اینکه کلونی مدیران باعث تخلف شده است؟ شاید هم بستر اجتماعی فراهم بوده است؟ به نظر می رسد همه به سهم خود  مقصر هستیم.اما این تمام مسئله نیست. شاید باید همانگونه که همگی دچار تقصیر شده ایم همه مسئولیت آنچه پیرامونمان می گذرد را بپذیریم و برای حل آن به صورت جمعی تلاش کنیم.

درس چهارم :یاد گرفته ایم که راهنمای راست بزنیم اما بپیچیم به چپ، نمی توان مدیر دولتی بود اما انتظار داشته باشیم همانند شرکت خصوصی حقوق بگیریم.

آنطور که عبدالله صفایی نسب ، معاون دیوان محاسبات ، اعلام داشته تخطی بسیاری از مدیران دولتی بالاخص بانک ها در این زمینه محرز گشته و حتی به آنها تذکراتی نیز داده شده که به نوعی این ادعای معاون دیوان محاسبات نشان می دهد این سرپیچی از مقررات از مدیران بانک های دولتی آغاز شده است .

در این راستا باید گفت شرکت های خصوصی مدیریت سرمایه را بر عهده دارند اما شرکت های دولتی وظیفه نگهبانی از منافع عمومی را .

یک مدیر قبل از ورود به فعالیت باید انتخاب کند که درآمد شخصی برای او اهمیت دارد یا نگاهبانی از منافع عمومی . طبیعی است ثروتهای هر یک از این دو عرصه متفاوت است یکی ثروت مادی به همراه دارد و دیگری ثروت معنوی .به هر دلیل برخی از مدیران دولتی ما قادر نیستند انتخاب کنند و ترجیح می دهند از هر کدام بخشی را دارا باشند. فعالیت در بخش دولتی اما با درآمد خصوصی. چنین مسیری طبعا به سلامت نهاد نظارتی منجر نمی شود. مردان دولتی ما باید به این نقطه برسند که انتخاب واقعی و متعهدانه داشته باشند.

درس پنجم: اگر چه سخت است اما از حواشی سیاسی بدور باشیم شاید این درس علاوه بر اهالی رسانه بیشتر برای نهادهای اقتصادی کارگشا باشد چرا که اگر قرار است نقدی بورزیم راهکار آن زخمه زدن به دولت قبلی یا فعلی و دنبال مقصر بودن نیست آنچه که مسلم اگر تخطی صورت گرفته می توان با ارایه راهکار از میزان بازخوردهای منفی آن کاست .

کار تمام نشد

در پایان ذکر این نکته ضروری است که بدون شک وظایف نظارتی طیب نیا ، وزیر جوان اقتصاد ، با انتشار یک بیانیه به پایان نمی رسد چرا که امین رییس کل سابق بیمه مرکزی با استعفای مدبرانه خود نشان داد که این پایان ماجرا نیست، چرا که نظارت بر سازمان های دولتی به دلیل دسترسی سهل تر به رانت های مختلف مشکل تر خواهد بود علاوه براین با توجه به اعلام نظر های مجلس و دیوان محاسبات کشور و طبق بررسی های انجام شده مبنی بر باب شدن شیوه مبهم پرداختی و دریافتی حقوق  برخی مدیران ارشد نظام اقتصادی نه به دلیل دریافت حقوق بالا که به دلیل فوق العاده های ویژه و مستمر و اضافه کاریهای غیر واقعی مشهود است بنابراین به نظر می رسد نظارت بیشتر وزارت اقتصاد را می طلبد.

به بیانی دیگر اگر چه که صنعت بیمه کشور از این خطا مبرا گشت اما باید دید سایر نهادهای دولتی و اقتصادی نیز زیر ذره بین قرار خواهند گرفت؟