چرا سود وام بانکی همگام با سود سپرده کاهش پیدا نمی کند؟

به گزارش ریسک نیوز،اواخر سال 94 بود که شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.

به موجب این مصوبه، منطقی کردن نرخ سود بانکی و همگام با نرخ تورم به نحوی که نرخ سود سپرده کمتر از نرخ سود بانکی باشد در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد.

این در حالی بود که شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.

طبق قانون، تعیین سود سپرده های بانکی بر عهده بانک مرکزی است و این قانون می گوید باید بنا بر تورم مورد انتظار نرخ سود سپرده ها تعیین شود و این نرخ سود سپرده ها نرخ سود تسهیلات را نیز مشخص می کند.

شورای پول و اعتبار در شرایطی تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در 27 بهمن 94 گرفت که نرخ تورم در روند کاهشی خود در پایان دی ماه به 13.2 درصد و تورم تولید کننده به 6.2 درصد رسیده بود.

با مصوبه شورای اختلاف تورم با سود سپرده از حدود 7 درصد به 5 درصد و سود تسهیلات از 10.8 درصد به 8.8 درصد کاهش یافت اما روند نزولی تورم در ماه‌های بهمن، اسفند و فروردین ادامه پیدا کرد به طوری که در پایان فروردین این نرخ به 11.2 درصد رسید و با توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه به 7.4 درصد، احتمال ادامه سیر کاهشی تورم بسیار محتمل است.

سود سپرده های بانکی در حالی تعیین شده است که بانک مرکزی توجه چندانی به کاهش نرخ سود تسهیلات نداشته است. امری که به شدت انتقاد متقاضیان واقعی تسهیلات و بخصوص بخشهای مولد اقتصاد را به دنبال داشته و انگیزه آنها را برای سرمایه گذاری از بین برده است چراکه نرخ سود تسهیلات در سطح بالا، سرمایه گذاران را کمتر به سمت تولید هدایت می کند و بسیاری از تسیهلات‌ گیرندگان نمی‌توانند با نرخ‌های 20 تا 25 درصد تسهیلات را بازپرداخت کنند.

کارشناسان معتقدند با کاهش نرخ سود تسهیلات، امنیت بازپرداخت آن توسط تسهیلات گیرنده افزایش یافته و رغبت آنان برای سرمایه گذاری، تولید و ایجاد اشتغال بالا می رود، در این صورت کشور به سرعت از شرایط رکود خارج شده و به سمت رونق اقتصادی پیش خواهد رفت.

ضمن اینکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی 417 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال گذشته که تمدید تسهیلات قبلی بوده است. تمدید تسهیلات معمولا در شرایطی انجام می‌شود که تسهیلات گیرنده توان بازپرداخت اقساط خود را ندارد و بانک با هدف منظور نکردن ذخیره احتیاطی در حساب‌ خود و عدم افزایش معوقات، تسهیلات را تمدید می‌کند.

در این باره یک اقتصاددان معتقد است: دولت باید پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به دنبال متعادل سازی سوددهی در بخشهای مختلف اقتصادی باشد، بدان معنی که بخشهای نازا و غیرمولد را با سازمان امور مالیاتی مرتبط کند تا با این روش سوددهی در این بازارها به حداقل برسد؛ چون در این صورت صاحبان انحصارات مخرب مجبور به مالیات دهی خواهند شد.

بهنام ملکی خاطر نشان می‌کند: بخشهای مولد و توسعه ای نیز به امتیازاتی نیاز دارند تا به سوددهی برسند و بر این اساس اگر نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، این تسهیلات به سمت تولید خواهد رفت و جای نگرانی مبنی بر انحراف منابع به سمت بخشهای دلالی و سوداگری نیست. به گفته وی دولت به دنبال کاهش نرخ تورم است که یکی از مؤلفه های مؤثر برای دستیابی به این هدف نرخ سود بانکی است.