برجام نا فرجام صنعت بیمه /حجم عظیم کارمزد اتکایی که نمی خواهیم نصیب خارجی ها شود

به گزارش ریسک نیوز،آتش سوزی در برج ٨٠٠١ بوعلی سینا که با ١٢١ متر ارتفاع یکی از بلندترین برج های پتروشیمی است در حالیکه در  بامداد پنجشنبه ١٧ تیرماه تقریبا بطور کامل مهار شده بود بار دیگر زبانه کشید و بالاخره پس از سه روز این آتش شعله ور خاموش شد .

اگر چه که هنوز میزان خسارات وارده به صورت دقیق تخمین زده نشده اما امروز طی خبری از سوی مدیر بیمه های آتش سوزی ایران رقم تخمینی 60 میلیون یورو اعلام گردید اما برخی کارشناسان معنتقدند ، یکی از بزرگترین خسارتهای  بیمه ای در یک  دهه اخیر بوقوع پیوسته  است.

 آنچه که مسلم است ، این رخداد عظیم هشداری است برای صنعت بیمه که طی این سالها تحریم بر پیکره اش سایه افکنده بود اگر چه از کنار برخی دیدگاهها نیز نمی توان گذشت چرا که باید دید آیا برخی مدیران بیمه ای همچنان بر این باورند که نیاز چندانی به ورود شرکت‌های خارجی در این حوزه نداریم؟

حافظه تاریخی گویای آن است که محمد ابراهیم امین ، رییس کل وقت بیمه مرکزی ، طی یک نشست خبری اذعان داشت که تمایل سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به منظور فعالیت در حوزه اتکایی در ایران است تا حق بیمه ای نصیبشان شود  اما با توجه به اینکه بعد از اعمال تحریم‌ها شرکت‌های داخلی در حوزه اتکایی ورود جدی کرده‌اندو تجارب قابل قبولی کسب کردند ،نیاز چندانی به ورود شرکت‌های خارجی در این حوزه نداریم.

اگر چه که منظور وی بر لزوم بهره گیری از علوم و تکنولوژی خارجی ها به جای استفاده صرف از خرید اتکایی متمرکز بوده ؛ اما رخداد اخیر نشان داد که باید انتظار حوادث عظیم را داشت و نیاز بهره گیری از ظرفیت خرید اتکایی از خارج  همیشه احساس می شود.
 

 برجام نا فرجام صنعت بیمه

 افزایش توانمندی داخلی در پوشش ریسک و نیاز کمتر به خرید اتکایی از خارج اگر چه که ممکن است از برخی لحاظ مثبت قلمداد شود،  اما این توانمندی زمینه برخی حواشی قابل تامل را نیز در زمان تحریم ها  فراهم آورد.

شاید بتوان گفت این حواشی به شکل گیری حواشی در این زمینه منجر شد  که با توجه به عبور کشور از تحریم ها و محقق گشتن دوران پسابرجام اما همچنان این حواشی ارتباطات شرکتهای بیمه را با خارج در حوزه خرید اتکایی با چالش روبرو کرده است.

شاید بتوان گفت یکی از مشکلات صنعت بیمه در دوران پسابرجام بیش از آنچه که با عنوان عهد شکنی خارجی ها از آن یاد می شود ،  ساختارهای زائدی است که در دوران تحریم در داخل کشور بوجود آمده  و مسلما بسیاری ازین ساختارهای زائد حاضر به از دست دادن حق بیمه های هنگفتی که در دوران تحریم  نصیبشان می شد، نیستند.

گفته می شود ،در ابتدای سال جاری و اواخر اردیبهشت ماه  یکی از شرکتهای بیمه پس از اجرای برجام اقدام به خرید اتکایی از کشور انگلستان کرد که سریعا با واکنش  روبرو شد به طوریکه طی بخشنامه ای ملزم به استفاده از ظرفیتهای داخلی گردیده است.

به نظر می رسد ، برخی عوامل در داخل و حتی خارج از صنعت با وجود اجرایی شدن برجام و برداشته شدن محدودیت ها  نیز تمایل چندانی به انعقاد قرارداد از سوی شرکتهای بیمه جهت خرید اتکایی از خارج نیستند.

به عبارتی تحریم ها برداشته شده اما همچنان شرکتهای بیمه ای که تلاش می کنند از خارج اتکایی خریداری کنند با برخی چالش های داخلی روبرو هستند.

حجم مارکت ایران چیزی در حدود 8 میلیارد دلار است، اگر ازین میزان حدودا به اندازه 3 میلیارد هم اتکایی از خارج خریداری شود 20 درصد 3 میلیارد دلار 600 میلیون دلار می شود که حجم بزرگی از کارمزد را در بر می گیرد حال اگر این انتظار را داشته باشیم که حق بیمه های اتکایی همچنان در ایران باقی بماند و این حجم بزرگ کارمزد نصیب خارجی ها نشود ، با وقوع رخدادهای ناخوشایندی چون آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی به بن بست می رسیم .

کنسرسیوم های  بیمه ای تا چه اندازه قادر به پوشش خسارات هستند ؟

با توجه به اینکه سایت پتروشیمی بوعلی تحت پوشش بیمه ای کنسرسیومی به لیدری بیمه ایران است  این سوال ایجاد می شود که آیا کنسرسیوم بیمه ای موجود قادر به پوشش خسارات وارده هست؟ البته باید دید رقم این خسارت از سوی کارشناسان ارزیاب خسارت چه میزان تخمین زده می شود چرا که گفته می شود خسارت 60 میلیون یورویی نیز کاملا تخمینی است و باید منتظر رقم دقیق و اعلامی بود.

اما به طور کلی  تارقمی حدود  صد میلیون دلار توسط کنسرسیوم های داخلی  قابل پوشش است اما اگر میزان خسارت بیش ازین رقم باشد از انجا که دولت تعهد دارد از سوی دولت پرداخت می شود .

در حالت عادی شرکت ها در مرحله اول از ظرفیت اتکایی موجود در بازار استفاده می کنند، مازاد آن را دولت تعهد دارد چرا که در زمان تحریم ها یک صندوق ویژه تحریم شکل گرفت که دولت برای این صندوق از شرکتهای بیمه ای که مازاد ریسک خود را به آنجا منتقل می کنند ، حق بیمه دریافت می کند برخی نمونه ها مانند پالایشگاه  مزبور مازاد حدود  50 میلیون دلارند به عبارتی قراردادهای موجود تا 50 میلیون دلار با مارکت داخل است و اگر مازاد باشد به این صندوق می رود و در تعهد دولت است .

البته در صورتیکه که دولت هم این پول را متقبل شود ضرر اقتصادی بالایی در وضعیت رکود فعلی به اقتصاد کشور وارد می شود چرا که دولت مجبور است از بودجه عمومی کشور این رقم را پرداخت کند .

این درحالی است که اگر شرایط تحریم نبود به راحتی می توانستیم اتکایی خارجی خریداری و در ازاء پرداخت حق بیمه ، خسارت پرداخت شود.

شاید این اتفاق آلارمی باشد برای کسانیکه مدعی اند از اتکایی خارجی بی نیازیم.