ناگفته های بیمه توسعه پس از پنج سال //من به کاری که در بیمه توسعه کردم افتخار می‌کنم

ریسک نیوز / آزاده محسنی : چهار سال سکوت شکسته شد تا محمد ابراهیم امین به عنوان چهره برجسته و شاخص اقتصاد کلان و بیمه از روزهائی بگوید که با امید و اعتقاد به اصلاح، قدم در برج جردن نهاد.
روزهائی که صنعت بیمه را به سمت انتظام و سامان بخشی سوق داد؛ اگرچه بهائی سنگین بر شانه های مرد جدی و مصمم صنعت بیمه تحمیل شد.

روزهائی که مردمان زخم دیده از ناکارآمدی های مدیران غیر حرفه ای تا پشت در اتاق وی صف کشیدند و از وی در عین خشم، تقاضای کمک می کردند.

توسعه اگر چه زاده ناکارآمدی دوره های پیش از امین بود؛ اما وی می گوید: ایستادم تا از حق زیان دیدگان دفاع کنم و به کار خودم همچنان افتخار می کنم.

توسعه سنهاب، تمرکز بر آیین نامه توانگری مالی، تصویب آیین نامه 90، شناسایی نمایندگان دوشغله، راستی آزمایی کسری ذخائر بیمه ای و … تنها گوشه ای از انتظامات محمد ابراهیم امین است که راه را برای روسای بعدی هموار کرد.

به عنوان یک خبرنگار حوزه بیمه و اقتصاد گفتگو با محمد ابراهیم امین، رئیس هیات مدیره شرکت بیمه خاورمیانه، بیش از یک مصاحبه خبری،تجربه منحصر بفردی بود ؛ باشد که هر خط و کلمه این گفتگو درسی باشد برای بازیگران فعلی صنعت بیمه.
قسمت اول گفتگوی امین با نشریه بیمه داری نوین را خواندیم قسمت دوم و اخر در پی می آید:

* یکی از تصمیمات سختی که در زمان ریاست شما در بیمۀ مرکزی گرفته شد توقف فعالیت بیمۀ توسعه بود. در این مورد چه نظری دارید؟

من به کاری که در بیمه توسعه کردم افتخار می‌کنم؛ ولی لطمات شخصی بسیاری از این بابت بر من وارد شد. این شرکت پس از آنکه اجازۀ جذب نماینده به شرکت‌های بیمه واگذار شد 2 هزار نماینده جذب کرد و نماینده‌‌ها از این شرکت توقع داشتند تا راهی پیدا کنند تا آنها بتوانند بیمه‌نامه بفروشند. بیمة توسعه هم به نمایندگی‌های خود اجازه داد تا بیمة ثالث را با 30 درصد تخفیف به فروش برسانند. این تصمیم سبب شد سهم این شرکت در رشتۀ شخص ثالث به یک‌باره صعود کند. در آن زمان بیمة البرز با آن همه سوابق پنج و نیم درصد از سهم بازار بیمة شخص ثالث را داشت؛ اما شرکت بیمة توسعه با این اقدام هفت درصد این بازار را به خود اختصاص داد.

در زمان مسئولیت من، دستگاه ناظر برای حمایت از مردم و بیمه‌گذاران و تقویت پایداری شرکت بیمه وارد شد و به شرکت اعلام کرد؛ وقتی همة شرکت‌های بیمه معتقدند که بیمة شخص ثالث زیان‌ده است شما چگونه 30 درصد ارزان‌تر می‌فروشید؟!

وقتی مصوبۀ شورای عالی بیمه ورودی بیمة توسعه را متوقف کرد شرکت از پرداخت خسارت ناتوان شد در حالی که 100 هزار پروندة خسارت وجود داشت و شرکت نتوانسته بود به آنها پاسخ دهد. این 100 هزار پرونده دو طرف داشت یک طرف مقصر و طرف دیگر زیان‌دیده. یعنی 200 هزار خانوار معترض که تا پشت در اتاق من هم آمدند و من به آنها حق می‌دادم.

* عملکرد بیمة مرکزی در چند دوره در مورد بیمۀ توسعه زیر سؤال بود؛ چون همه معتقدند که دیر وارد عمل شده است.

بله درست است و من هم اعلام کردم که بیمة مرکزی مقصر است منتها کسی به این حرف‌ها توجه نداشت.

* برخی معتقدند که این امکان وجود داشت که برخورد با بیمة توسعه به شکل دیگری رقم بخورد و به توقف فعالیت‌هایش منجر نشود آیا به نظر شما که آن زمان مسئول بودید و از نزدیک فرایند را دنبال می‌کردید می‌شد کار دیگری کرد؟

شرکت بیمة توسعه هزار میلیارد تومان خسارت بدهکار بود. به نظر شما آیا باید اجازه می‌دادیم که بیمه‌نامه صادر کند و سال بعد این رقم به دو هزار میلیارد تومان تبدیل شود؟! چاره‌ای نبود جز اینکه فعالیت شرکت را متوقف کنیم و چاره‌ای برای دویست هزار خانوار بیندیشیم.

فشارهای بسیاری متحمل شدم؛ ولی محکم پای حقوق پایمال‌شدۀ دویست هزار خانواده ایستادم. یادم هست معلمی از رشت نزد من آمد و گفت که من و همسرم دبیر هستیم و اصلاً با پلیس سر و کار نداشته‌ایم همسرم تصادف کرده و چون بیمه‌نامۀ شرکت بیمة توسعه را داشتیم همسرم را می‌خواهند به زندان بیندازند؛ چون نمی‌توانیم خسارت زیان‌دیده را بپردازیم. نگذارید همسرم را به زندان ببرند. این فردی بود که دستش به ما رسیده بود حالا تصور کنید افراد بی‌سواد و بیچاره‌ای را که امکان بیان مشکلات خود را نزد ناظر نداشتند. افراد زیان‌دیده‌ای که نمی‌دانند بیمة مرکزی اصلاً چیست؟ کجاست؟ در اینجا باید کسی به فکر مردم باشد و جلوی اتلاف حقوق مردم را بگیرد.

* پنج سال است که از توقف فعالیت بیمة توسعه گذشته است؛ ولی هنوز تعهدات آن ایفا نشده است، می‌دانم شما در مسند کار نیستید؛ ولی به عنوان کارشناس، نظرتان در این‌باره چیست؟ آیا ایفای تعهدات شرکت بیمة توسعه باید پنج سال طول می‌کشید؟

عوامل بسیاری در این زمینه دخیل هستند. اصلاً بیمة ایران رضایت نداشت که چنین مسئولیتی به او واگذار شود به رغم اینکه قانونی بود.

من سه سال در بیمة ایران مدیر بودم و به عنوان یکی از مدیران محبوب شرکت، عضویت در هیئت مدیره و معاون طرح و برنامه را در کارنامه داشتم؛ اما جالب است بدانید بعد از این اتفاقات در بیمة ایران حتی نسبت به من نیز جبهة منفی گرفته شد تا این حد که می‌گفتند؛ آقای امین می‌خواهد بیمة ایران را تضعیف کند.

شرکت بیمة توسعه در دورة فعالیت من ایجاد نشده بود این مشکلات از پنج سال پیش‌تر وجود داشت؛ ولی من به همة آنها رسیدگی کردم و پای دفاع از حقوق بیمه‌گذاران ایستادم. در دورۀ ریاست قبل از من فقط چند اخطار کتبی داده بودند؛ ولی اقدامی صورت نگرفته بود. شواهد نشان می‌دهد از همان سال‌های ابتدایی فعالیتِ شرکت بیمة توسعه به آن اخطار داده شده بود؛ حتی آقای همتی هم برای آنها اخطاریه ارسال کرده بود.

* آقای همتی از آن دسته افراد هستند که معتقد بودند، می‌شد شرکت بیمة توسعه را متوقف نکرد.

هر کسی نظری دارد. می‌توان گفت که بیمة توسعه را می‌شد گل و بلبل کرد؛ اما واقعیت این است که بسیاری بیرون از شرکت بیمة توسعه ایستاده بودند و به در و دیوار بیمة مرکزی و شرکت بیمة توسعه سنگ می‌انداختند و راه می‌بستند و … مطمئناً اگر فعالیت شرکت بیمة توسعه متوقف نمی‌شد سال بعد این افراد دو برابر می‌شدند.

درست است که می‌شد فعالیت این شرکت بیمه را متوقف نکرد؛ اما برای من که تهدید می‌شدم و پای کار ایستادم با کسانی که بر کار شرکت نظارت نکردند و اجازه دادند به آنجا برسد قطعاً جای بحث و بررسی وجود دارد. بله می‌شد فعالیت‌های بیمۀ توسعه را متوقف نکرد و سال بعد تعهداتش چندین برابر شود و بیمه‌گذاران معترض و مال‌باخته نیز به دهها هزار نفر برسند.

* در مدتی که شما فعالیت شرکت بیمة توسعه را متوقف کردید تا زمانی که مسئولیت‌تان پایان یافت، بدهی‌های شرکت بیمة توسعه چقدر کاهش یافت؟

روی روال انجام می‌شد و دادستانی بسیار خوب اقدام و به سرعت اموال سهام‌دار عمده را شناسایی کرد؛ ولی نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که پیگیری‌های بسیار جدیِ قاضیِ شریف پرونده متوقف یا طولانی شد.

* آیا ابتدا لغو فعالیت صورت گرفت و بعد دارایی‌ها شناسایی شدند؟

دارایی‌ها به نام بیمة توسعه نبود؛ بلکه به نام سهام‌دار عمده بیمة توسعه بود که با اقتدار دادستانی و قاضی پرونده شناسایی و بعضاً به بیمۀ ایران منتقل شد.

* آیا تنها پس دادن اموال کافی بود؟ این شرکت هیچ بهایی بابت این اشتباهات و اینکه اعتبار صنعت بیمه زیر سؤال رفت پرداخت نکرد؛ بلکه فقط بدهی‌های خود را پرداخت کرد.

این مسائل از حوزة رگولاتور خارج است. وظیفة رگولاتور این است که بر اینکه بیمه‌گر به تعهدات خود در قبال مردم عمل کند نظارت کند.

* یک شرکت بیمه پرتفو جذب می‌کند و بدهی‌هایش را نمی‌پردازد و استفاده می‌برد و بعدها با اجبار، بدهی‌هایش را می‌پردازد. به نظر شما این درست است؟

به نظر من شرکت یک عنوان انتزاعی است و این افراد هستند که مسئول‌اند. دادستانی، سهام‌دار بیمة توسعه را وادار به واگذاری املاک کرد. همة اینها ناشی از پیگیری‌های ما بود. من بیش از چند جلسه به ستاد مفاسد اقتصادی که آقای دکتر جهانگیری رئیس آن بود، رفتم و گزارش دادم.

می‌خواهم بگویم که وقتی این همه اکسترنالیتی را وارد یک صنعت می‌کنید طبیعتاً درون آن دچار مشکل می‌شود. گاهی مشکلات درون‌زا هستند؛ مثل سوء رفتار، سوء عملکرد، سوء مدیریت و مشکلات سازماندهی و ساختار و تشکیلات و … ولی گاهی مشکلات برون‌زا هستند؛ یعنی تصمیمات بیرونی برخی شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند.

* شرکت بیمة توسعه به پرتگاه افتاد؛ ولی آیا شرکت‌هایی در لبة پرتگاه داریم؟

این سؤال را باید از مسئولان فعلی بیمة مرکزی بپرسید.

* در زمان خودتان چطور؟

بیمة دی از شرکت‌های دچار چالش بود؛ اما چون به مرحلۀ بیمۀ توسعه نرسیده بود با نظارت و همراهیِ به موقع تلاش کردیم بحران‌هایش کنترل شود؛ اگر کمک به موقع بیمة مرکزی نبود بیمة دی نیز به سرنوشت بیمة توسعه دچار می‌شد؛ اگرچه بیمة دی وابسته به بنیاد شهید بود و نظام و مملکت هم نمی‌خواست این شرکت به سرنوشت بیمة توسعه دچار شود. بیمة مرکزی بیش از 40 الی 50 میلیارد تومان به بیمة دی کمک کرد.

از طرفی مشکلات بیمة دی در حد بیمة توسعه نبود. بیمة دی به دلیل سوء مدیریت با این مشکلات مواجه شد، یک پزشک مدیرعامل شده بود و ایشان با صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی قرارداد بسته بود و به یاد دارم در سندیکای بیمه‌گران که همه نرخ سرانۀ 26 الی 27 هزار تومان داده بودند ایشان با نرخ سرانۀ 11 الی 12 هزار تومان قرارداد را به دست آورده بود.

بعدها معاون فنی‌ای که آن زمان این قرارداد را امضا کرده بود به عنوان هیئت مدیرة یک شرکت بزرگ معرفی شد؛ ولی من او را تأیید نکردم. ایشان نزد من آمد و گفت که شما با من چه خصومتی دارید؟ گفتم؛ خصومتی ندارم شما معاون فنی بیمة دی بودید در زمانی که این قرارداد بسته شد. برای احراز صلاحیت باید کارنامة درستی داشته باشید. شما با امضای این قرارداد یک شرکت را ورشکست کردید. او به من گفت که دستور از بالا بود. گفتم؛ شما باید یک یادداشت می‌نوشتید که این قرارداد به این دلایل توجیه فنی، مالی و اقتصادی ندارد. بعد به شما دستور می‌دادند و آن را انجام می‌دادید؛ ولی شما این کار را نکردید.

* چرا سرنوشت شرکت‌های بیمه این‌گونه شد؟

بخشی از عوامل مهم را برشمردم؛ اما آنچه اکسترنالیتی است از ید بیمة مرکزی خارج است؛ ولی آنچه درونی است صرفاً‌ و صرفاً در ید قدرت بیمة مرکزی است. اینکه بیمة دی چنین قراردادی را امضا می‌کند بیمة مرکزی باید مقابل آن می‌ایستاد. اینکه شرکت بیمۀ توسعه روی بیمه‌نامه‌های خود سی درصد تخفیف می‌دهد باید جلوی آن را می‌گرفت؛ وقتی یک فرد بی‌صلاحیت در هیئت مدیره قرار می‌گرفت بیمة مرکزی می‌توانست جلوی آن را بگیرد اینکه ذخایر کافی نمی‌گیرند بیمة مرکزی می‌تواند جلوی آن را بگیرد اینکه در صورت‌های مالی‌شان دارایی‌های مسموم زیاد است و باید پاک‌سازی شود بیمة مرکزی می‌تواند مانع آن شود. اینکه سود موهوم توزیع نکنند بیمة مرکزی می‌تواند جلوی آن را بگیرد. بیمۀ مرکزی همچنین می‌تواند به شرکت‌های بیمه کمک کند مطالبات‌شان را از گردن‌کلفت‌هایی که پول شرکت‌های بیمه را نمی‌دهند، پس بگیرد.

* زمان شما چقدر این اتفاق افتاد که از گردن‌کلفت‌ها مطالبات شرکت‌های بیمه را بگیرید.

من صدور بیمه‌نامه توسط شرکت‌های بزرگ خودروساز را متوقف کردم. آنها سالی صدها میلیارد تومان از این قضیه سود بادآورده داشتند.

* بحث خودروسازها همچنان به عنوان یک چالش مطرح است؛ بسیاری معتقدند؛ شما در مدتی که در بیمة البرز حضور داشتید بانی انعقاد قرارداد با خودروسازها بودید.

درست است؛ چون تصمیم گرفته بودند که اختیار خرید بیمة اتومبیل فروخته‌شده را در اختیار خودروساز قرار دهند. من بیمة مرکزی نبودم؛ بلکه مدیر عامل بیمة البرز بودم. من باید برای شرکتم مشتری جلب می‌کردم و قرارداد می‌بستم که بخشی از خودروهای صفر کیلومتر بیمة شخص ثالث بیمة البرز را خریداری کنند و اشکال و ایرادی هم از جایگاه من نداشت؛ چون من زد و بندی نداشتم. حق بیمه می‌گرفتیم و بیمه‌نامه صادر می‌کردیم. به محض اینکه بدهی‌ها به 10 میلیارد تومان می‌رسید صدور بیمه‌نامه را متوقف می‌کردیم و نمی‌گذاشتیم 100 یا 200 یا 300 میلیارد تومان بدهی روی هم انباشته شود.

اصل این بحث که صاحب خودرو باید طرف شرکت بیمه باشد و توانایی انتخاب شرکت بیمه‌اش را داشته باشد در بیمة البرز به من مربوط نبود؛ چون من فقط مدیرعامل بیمۀ البرز بودم و سیاست‌گذار بیمۀ مرکزی نبودم؛ ولی وقتی در بیمة مرکزی مسئولیت را بر عهده گرفتم به من مربوط می‌شد و وارد عمل شدم.

* شما به این چالش فکر نکرده بودید؟

چالش زمانی به وجود آمد که بدهی‌ها رشد کرد؛ ولی من اجازه نمی‌دادم این چالش برای بیمة البرز ایجاد شود.

چالش دیگر حقوق مردم بود. سلب آزادی انتخاب از مردم بود. فردی ماشین خریده است و شما به چه حقی می‌گویید که باید از بیمة ایکس بیمه خریداری کند او باید حق انتخاب داشته باشد.

بیمة مرکزی مسئول آزادی انتخاب بیمه‌گذار است؛ ولی مدیرعامل بیمة البرز مسئول آن نیست.

* ولی به هر حال این مشکل وجود داشت آیا لازم بود که بیمة مرکزی به شما تذکر دهد؟

بله لازم بود همان‌طور که من به شرکت‌های بیمه گفتم که حق ندارید با خودروسازان قرارداد ببندید، می‌توانست به من هم بگوید که شما حق ندارید. ما هم تابع بیمة مرکزی بودیم؛ چون نهاد ناظر بر ماست.

* احتمالاً در زمان شما این اتفاقات در چشم نبود.

اصلاً تبدیل به معضل نشده بود.

* یعنی چالش زمانی شروع شد که حق بیمه پرداخت نمی‌شد؛ ولی بیمه‌نامه صادر می‌شد.

بیمه‌نامه‌ها صادر می‌شد و اضافه بر آن خیلی جابه‌جایی‌های عجیب و غریبی انجام می‌شد؛ مثلاً حق بیمه‌ها در بین شرکت‌های بیمه سهمیه‌بندی می‌شد؛ وقتی در بیمة البرز بودم این‌طور نبود؛ ولی وقتی به بیمة مرکزی رفتم حیات و ممات چند شرکت بیمه در معرض خطر بود که به اندازة همة دارایی‌های‌شان از شرکت‌های خودروساز مثل ایران‌خودرو طلب داشتند.

* یکی از مسائلی که ممکن است مطرح شود بیمة ایران است؛ چون بیمة ایران نیز یکی از شرکت‌های تحت نظارت بیمة مرکزی بود و زیان انباشتة زیادی داشت.

در دورة مسئولیتم شرکت را وادار کردم تا میزان زیان انباشته را شناسایی و افشا کند؛ چون در آن زمان هیچ اطلاعاتی در این مورد نداشتیم.

آقای امرالهی کسی بود که صورت‌های مالی شرکت بیمة ایران را شفاف کرد به رغم همة‌ فشارها که این کار انجام نشود. شرکتی که هر سال 200 الی 300 میلیارد سود شناسایی می‌کرد و به دولت می‌داد؛ وقتی صورت‌های مالی آن شفاف شد میلیاردها زیان انباشته نشان داد.

* در واقع یکی از نقطه‌های مثبت دورة شما شفاف شدن صورت‌های مالی بیمة ایران بود. ریشه‌های زیان انباشتة بیمة ایران چه بود؟

پرتفوی‌های دولتی‌ای که یا با فشار یا برای خودشیرینی برای ارتباط گرفتن با افرادی مثل وزیر یا رئیس فلان سازمان گرفته می‌شد. پرتفوهایی مانند بیمة درمان که با ضریب خسارت 250 درصد یا 300 درصد روبه‌رو می‌شد.

* آیا مورد خاصی را به یاد دارید؟

وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان پرتفوی‌های‌شان برای شرکت بیمة ایران بسیار سنگین و زیان‌ده بود.

* آیا این توجیه را قبول دارید که چون ایران بیمة دولتی است؛ پس ملزم به پذیرش این نوع پرتفوهاست؟ در واقع بهانۀ پرتفوی‌های تکلیفی که گاهاً از سوی برخی مدیران بیمۀ ایران مطرح می‌شود؟

نه اصلاً قبول ندارم؛ چون این ادعاها باید مستندی داشته باشند. من وقتی می‌خواهم برای یک شرکتی 300 میلیارد تومان زیان درست کنم؛ اگر این کار را به صورت شفاهی و با یک تلفن انجام دهم ساده‌لوحی است؛ اگر می‌دانم این کار اشتباه است و مجبور به انجام آن هستم پس باید بگویم که آن وزیر، وکیل یا مدیر بالادستی یادداشتی بنویسد مبنی بر ضرورت پوشش پرتفوی حتی در صورت زیان شرکت بیمه، چون من نمایندة آنها هستم و هر کاری آنها بگویند باید انجام دهم؛ ولی اگر این کار را انجام ندهم و بعد ادعا کنم که در فشار بودم و … قابل قبول نیست اینها همه بهانه و به دلیل ولع افزایش سهم بازار است.

من در هیچ دوره‌ای از مدیریتم در هیچ فشار سیاسی‌ای یا فشاری برای انجام کاری قرار نگرفتم؛ اگر فشار هم بود، می‌گفتم که من این کار را انجام نمی‌دهم سراغ فرد دیگری بروید.

* نگرانی در مورد بیمۀ ایران در کجاست؟

باید بگویم که دولت هیچ وقت ورشکست نمی‌شود. بیمة ایران چون دولتی است؛ بنابراین تعهداتش بر عهدة دولت است و به عنوان یک ناظر، نگرانی از بابت اینکه حقوق بیمه‌گذاران این شرکت روزی پایمال شود وجود ندارد؛ ولی نگرانی این است که هر بنگاه اقتصادی باید بر اساس اصول بنگاه‌داری اقتصادی اداره شود و مهم نیست که دولتی یا غیر دولتی باشد.

قبل از انقلاب، بانک ملی و بیمة ایران دولتی بودند. بانک ملی یکی از پنج بانک بزرگ جهان بود من سال 54 پولم را در شعبه‌ای از بانک ملی در مشهد گذاشتم و یک چک ریالی گرفتم و آن را در جیبم گذاشتم ، به بانکی در آمریکا رفتم و آن را به نرخ روز به دلار تبدیل کردم. بانک ملی دولتی بود؛ ولی بر اساس اصول بنگاه‌داری اقتصادی اداره می‌شد. مهم نیست مالک چه کسی است همین الان هم مهم نیست مالک هر کس می‌خواهد باشد؛ ولی اصول بنگاه‌داری باید رعایت شود. عیب و ایراد به مالکیت دولت نیست؛ بلکه عیب و ایراد به نحوة ادارة بنگاه است که بازیچة دست مقامات وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

* شما بحث ذخیرة مثلثی را به عنوان راستی‌آزمایی کسری ذخایر مطرح کردید. یک سری از شرکت‌های بیمه نسبت به آن جبهه گرفتند به نظرتان روندی که بعدها برای راستی‌آزمایی کسری ذخایر طی شد تا به امروز درست است؛ چون آقای همتی بیان کردند که ما شیوة توافقی را ادامه می‌دهیم.

در صحبت‌هایم به این نکته اشاره کردم که شرکت‌های بیمه هیچ وقت نیازمند تسهیلات بیرونی نیستند؛ چون ذخایری دارند. این ذخایر طبقه‌بندی دارند. برخی از این ذخایر درصدهای مشخص و معلوم دارند برخی ذخایر چون به خسارت‌های معوق و خسارت‌هایی که در آینده قرار است اتفاق بیفتد مربوط است حدودهایی را برای آن در نظر می‌گیریم؛ البته باید دیتاهای بسیاری وجود داشته باشند تا بفهمیم که احتمال وقوع یک ریسک در سال‌های آینده چقدر است؛ اما اگر آمار و اطلاعات از گذشته نداشته باشید و جمع‌بندی نکرده باشید و داده‌ها را تحلیل و به اطلاعات و دانش تبدیل نکرده باشید و دستگاه ناظر هم به شرکت اجازه دهد که خودش برآورد کند در این صورت ذخایر به عنوان هزینه به سمت چپ ترازنامه می‌رود و هر قدر هزینه‌ها بیشتر باشد مانده پایین می‌آید و سود کمتری شناسایی می‌شود؛ بنابراین شرکت بیمه می‌خواهد این ذخایر را کمتر بگیرد تا سود شناسایی کند و پاداش بگیرد؛ ولی وظیفة نهاد ناظر این است که وارد و مدلی پیاده شود تا ریسک به حداقل برسد. این بخش اول بود و بخش دوم این بود که ذخایر برای این است که شما در آینده در مقابل پرداخت تعهدات‌تان ایمن باشید؛ ولی این ذخایر کجاست؟ وقتی سمت راست ترازنامه را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که ما به ازای آن پولی وجود ندارد.

به نمونه‌ای اشاره کنم و آن اینکه در یکی از شرکت‌های بیمه این ذخایر را بر بیمه‌نامه‌های عمر تقسیم کردم و متوجه شدم که به هر بیمه‌نامۀ عمر دو و نیم میلیون می‌رسد در حالی که در بین بیمه‌نامه‌ها موارد بیمه‌نامة 400 میلیونی و 200 میلیونی هم هست و شرکت زیر پنج میلیون سرمایه بیمه‌نامه نمی‌فروشد. حال سؤال این بود که «این پول‌ها چه شده است؟» مثلاً‌ با آنها ساختمان خریده‌اند و … اصلاً به نظر من پول ذخایر بیمة عمر باید در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مصرف شود که در ایران نشان داده است که مسکن، سرمایه‌گذاری خوبی است؛ اما مسئله دربارۀ این شرکت چیز دیگری بود. بعد از یک الی دو سال تجدید ارزیابی می‌کنند و مثلاً یک ملک را صد تومان خریده‌اند الان شده است 200 تومان؛ اما این صد تومان را به حقوق صاحبان سهام می‌آورند در حالی که این افزایش حق بیمه‌گذار است و تحت عنوان ذخیره باید نگه داشته شود؛ اما بیمه‌گر ملک را خریداری کرده اما هنگام تجدید ارزیابی سرمایة سهام‌دار را بالا برده است.

بنابراین ناظر باید از شرکت‌ها بخواهد که در صورت‌های مالی خود منعکس کنند که پول‌هایی که از مردم گرفته‌اند و می‌خواهند 5 الی 10 سال دیگر پاسخگوی تعهدات باشند، کجاست و امروز نیز این مسئله همچنان وجود دارد.

* آیا در این مورد تجربۀ دیگری دارید؟

من در ابتدای سال 95 به چند شرکت نامه نوشتم چون اینها در کدال پیش‌بینی گذاشته بودند که امسال مثلاً 80 میلیارد تومان سود توزیع می‌کنند و اخطار دادم که شما 300 میلیارد تومان کسری ذخیره دارید من نمی‌گویم که کسری ذخیرة خود را همین الان تأمین کنید؛ ولی حق توزیع یک ریال سود را ندارید. بعد که من رفتم آن شرکت 80 میلیارد تومان سود را توزیع کرد و روزی که این اتفاق افتاد در آن شرکت شیرینی هم پخش کردند!

* به یاد دارم در مورد ذخایر بیمة عمر، صحبت از سونامی مطرح می‌شد.

بانک‌ها تست بحران (stress test) دارند؛ به تعبیر دیگر اگر بانک روزی با این مسئله مواجه شود که همة سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را از بانک طلب کنند در این صورت چه اتفاقی می‌افتد. این مسئله را تست می‌کنند و همة ابعاد و راه‌حل‌ها را می‌سنجند. بیمه نیز باید به این ترتیب عمل کند؛ یعنی تست بگیرند با این تصور که همة بیمه‌گذارانِ بیمة عمر بیمه‌نامه‌های خود را بازخرید کنند، در این صورت شرکت‌های بیمه در چه وضعیتی قرار می‌گیرند.

* هر بنگاهی چه بانک و چه بیمه در این شرایط ورشکست می‌شود؟

مقررات رگولیشن می‌گوید که نباید ورشکست شوند؛ چون ذخایر دارند. منتها این ذخایر به شکل انواع دارایی‌ها از جمله ساختمان است و ممکن است طول بکشد آن را بفروشد و مطالبات را پرداخت کند؛ ولی در نهایت می‌فروشد و پول مردم را پرداخت می‌کند؛ ولی اگر 100 ریال ذخیره گرفته‌اید و دو ریال دارایی دارید اینجاست که مسئله ایجاد می‌شود. وگرنه اگر شرکت بیمه طبق چارچوب و ضابطه عمل کند هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود.

* از دیگر اقدامات شما نظارت بیشتر بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه بود؛ ولی امروز بسیاری معتقدند؛ توانگری به جای اینکه راه اصلی خود را طی کند به عنوان یک امتیاز تبلیغاتی است که اساساً با واقعیت اصلی فاصله دارد.

در همه جای دنیا شرکت‌های بیمه توسط نهادهای رتبه‌‌بندی، ارزیابی می‌شوند تا فردی که می‌خواهد پوشش‌های بیمه را دریافت کند با توجه به رتبه‌ای که یک شرکت بیمه دارد با مشکلی روبه‌رو نشود؛ ولی چنین روندی در ایران وجود ندارد. در آن زمان که ارتباطات بین‌المللی داشتیم خیلی تلاش شد تا ارزیابی صورت بگیرد؛ ولی بعد از تحریم‌ها کاملاً این مسیر بسته شد. به هر روی آیا نهاد ناظر نباید معیاری برای ارزیابی بنیة مالی شرکت‌های بیمه ارائه کند؟ بالاخره باید کسی به مردم بگوید که مثلاً شرکتی که شما از آن بیمه می‌خرید در وضعیتی است که فعلاً بدهی‌هایش بیشتر از دارایی‌هایش است حال خودتان می‌دانید که بیمه‌نامه بخرید یا نخرید. بنابراین کنترل توانگری مالی حداقل حرکتی بود که در این شرایط باید انجام می‌شد؛ البته ایرادهای فنی بر فرمول توانگری وارد و نیازمند بازنگری است.

اما معتقدم؛ اگر سیستم سنهاب آن‌طور که در زمان من تغییر جهت یافت، حرکت می‌کرد صنعت بیمه می‌توانست به طور هفتگی توانگری مالی هر شرکت را تعیین و اعلام کند.

* چرا سیستم سنهاب تغییر جهت نداد؟

من نباید به این موضوع پاسخ دهم.

* شما چه مسیری برای سنهاب در نظر داشتید؟

سیستم سنهاب در بیمة مرکزی طراحی و پیاده‌سازی شد تا طلب‌های اتکایی را از شرکت‌های بیمه به موقع دریافت و جرائم را اعمال کنند در حالی که اتکایی فرع قضیه بود. در این راستا تلاش کردم این سیستم را به سمت نظارت هوشمند و همه‌جانبه سوق دهم. واقعاً باید از آقای میرزایی که بسیار زحمت کشیدند و این سیستم را با سامانه‌های متعددی از نمایندگان تا رسیدگی به شکایات، توانمند کردند، تشکر کرد. تلاش‌های تیم وی باعث شد تا بیمة مرکزی ابزاری قوی‌ای برای نظارت داشته باشد.

در مورد توانگری به مسئلۀ دیگری نیز باید اشاره کنم و آن اینکه در فقدان هر نوع رتبه‌سنجی‌، توانگری متری است برای اینکه قد شرکت‌های بیمه را اندازه‌گیری کنیم؛ اما اگر شرکت‌های رتبه‌سنجی در ایران فعال بودند، ‌نهاد ناظر وارد این مباحث نمی‌شد؛ گرچه محاسبه و نظارت بر توانگری شرکت‌های بیمه از وظایف اهم هر نهاد ناظری است.

در این راستا اندازه‌گیری توانگری در فضای فعلی اهمیت می‌یابد. مگر می‌شود شرکتی که توانگری‌اش زیر صد و دارایی‌هایش نصف بدهی‌هایش است اجازه فروش بیمة عمر 15 الی 20 ساله داشته باشد پس حداقل این است که این ابزار در اختیار بیمة مرکزی است و می‌تواند به شرکت بیمه بگوید که توانگری خود را اصلاح کند. در غیر این صورت نهاد ناظر اجازه نمی‌دهد که بیمة عمر بفروشد.

اما متأسفانه با وجود آیین‌نامۀ توانگری مالی، امروز تابلوهای شهر پر است از شرکت‌هایی که میزان توانگری‌شان سه و چهار است و بیمة عمر می‌فروشند. مردم تصور می‌کنند پشت این صحنه نهادها و کسانی هستند که هوای آنها را دارند؛ ولی حقیقت چیز دیگری است.

* در زمان ریاست شما در بیمۀ مرکزی با شرکت‌هایی که به این شکل تبلیغات محیطی انجام می‌دادند و سودهای موهوم و مکارانه اعلام می‌کردند برخورد شد.

بله همین‌طور است.

* اقتدار نهاد ناظر در اجرای آیین‌نامۀ توانگری مالی چقدر اهمیت دارد؟

در مورد توانگری باید به نکته‌ای اشاره کنم؛ شرکت‌های بیمه‌ ناتوان با بحث توانگری مخالف‌اند و دنبال ارتباط با بیمة مرکزی هستند که به هر شکل توانگری را بازنگری یا از اعلام آن جلوگیری کنند؛ وقتی نهاد ناظر مقتدر و جدی نباشد همة این اتفاقات می‌افتد؛ حتی اگر بالایی‌ها هم نخواهند این اتفاقات در بدنه می‌افتد.

* در زمان شما تغییراتی در نحوۀ ارتباط و تبلیغات با رسانۀ ملی نیز ایجاد شد؟

یکی از لطماتی که بر من وارد شد از سوی صدا و سیما بود. بیمة مرکزی سالی پنج الی شش میلیارد تومان هزینۀ تبلیغات می‌کرد. به محض اینکه وارد بیمة مرکزی شدم این هزینه را قطع کردم؛ چون معتقد بودم من تبلیغاتچی نیستم؛ بلکه ناظر هستم. شرکت‌های بیمه مثل ایران، البرز، دانا و … باید تبلیغات کنند. من اعتقاد داشتم که نهادهای حاکمیتی به طور اصولی و به دلیل منافع عمومی باید مبلغ کارکرد بیمه باشند و نباید بابت توسعۀ فرهنگ بیمه پول بگیرند.

* یکی از انتقاداتی که بر شما وارد می‌دانند این است که سریع عصبانی می‌شوید.

من آدم جدی هستم و با کسی شوخی ندارم، با کسی بده‌بستان ندارم، رفت و آمد ندارم. آیا به کسی توهین کرده‌ام؟ منظورتان از عصبانی چیست؟ من در مقابل چیزی که فکر می‌کنم منافع جمعی را علناً به سخره یا نادیده می‌گیرد عکس‌العمل نشان می‌دهم آن هم با تبیین موضوع و بحث و نه دعوا و جنجال، چون معتقدم؛ در نهایت شفافیت تنها راه اصلاح امور است.

* زمانی که شما در بیمة مرکزی حضور داشتید آمار سه ماهه سر موقع ارائه می‌شد؛ اما از زمان آقای همتی این آمار ارائه نشد و آقای سلیمانی هم همان راه را ادامه دادند و هر قدر این مسئله را مطرح می‌کنیم که چرا آمارها ارائه نمی‌شوند من رسانه به جایی نمی‌رسم. گاهی از سوی نهاد ناظر از مغایرت‌هایی صحبت می‌شود اما شرکت‌های بیمه این مغایرت‌ها را قبول ندارند. امروز این یکی از معضل‌هایی شده است که کار شفافیت را با خدشه روبه‌رو می‌کند. نظرتان در این‌باره چیست؟

این به جریان و گردش آزاد اطلاعات و شفافیت بازمی‌گردد. متأسفانه در مورد گردش آزاد اطلاعات، رعایت حقوق مصرف‌کننده و غیره قانون می‌گذاریم؛ ولی در عمل بالعکس آن حرکت می‌کنیم. من همیشه در زندگی شخصی و کاری‌ام شفاف بوده‌ام و فکر می‌کردم در کار بیمه‌گری محرمانه‌ای وجود ندارد. در کار بیمه‌گری چیز پنهانی وجود ندارد؛ چرا نباید همه صورت‌های مالی یک شرکت بیمه را ببینند؟

* اگر بخواهید چند توصیه به رئیس فعلی کنید چه توصیه‌هایی می‌کنید؟

تمام مباحثی که مطرح کردم توصیه هستند و تجاربی که طی سال‌ها حضورم در صنعت بیمه کسب کردم.