توزیع غیر نرمال حق بیمه در صنعت بیمه ایران

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، صنعت بیمه یکی از صنایعی محسوب می شود که توسعه و رشد آن در یک کشور به معنای پیشرفت و توسعه از کل اقتصاد کشور است. لذا اعداد و داده ها در این صنعت همواره از سوی پژوهشگران آماری و تحلیلگران مورد بررسی قرار می گیرد. در این گزارش به بهانه انتشار سالنامه آماری سال 1402 صنعت بیمه برخی آمار و اعداد در این صنعت از حیث مقایسه با دیگر کشور ها، روند مقایسه ای با سال های گذشته و رتبه بندی شرکتها را مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.

از دیدگاه اقتصاد کلان، مهم ترین سنجه برای موفقیت یا عدم موفقیت صنعت بیمه در مقابل رشد اقتصادی در یک کشور، شاخص ضریب نفوذ بیمه است. این شاخص از سهم حق بیمه کل عاید شده در صنعت بیمه در هر سال نسبت به تولید ناخالص داخلی هر کشور (GDP) به دست می آید. بررسی ها نشان می دهد ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور از تا سال 2019 روندی صعودی طی کرده اما پس از آن یک روند نزولی دو ساله را طی کرده است. روند کاهشی ضریب نفوذ بیمه از سال  (2020 ) 1399 تا پایان (2022) 1401، به دلیل رشد اسمی بالاتر تولید ناخالص داخلی (به واسطه تورم قیمت ها) در مقایسه با رشد حق بیمه تولیدی بوده است. با این حال، این نسبت از سال 2022 روندی صعودی به خود گرفته و در سال 2023 با صعود همراه شده است. بر این اساس ضریب نفود صنعت بیمه در کشور در سال 2023 معادل 2.1 درصد بوده که نسبت به ضریب نفوذ 1.8 درصدی صنعت بیمه در سال 2022 با رشد قابل توجه همراه شده است. با این تغییرات رتبه ایران در میان کشورهای جهان از جیث ضریب نفوذ صنعت بیمه از رتبه 66 در سال 2022 به رتبه 59 در سال 2023 بهبود یافته است. شایان ذکر است میانگین ضریب نفوذ حق بیمه در کشور های منطقه 1.9 درصد و میانگین این عدد برای کل دنیا 7 واحد بوده که نشان از فاصله بسیار زیادی توسعه یافتگی صنعت بیمه در ایران با جهان و حتی منطقه است.

یکی از متغیرهای بنیادین برای شرکت های بیمه ای حق بیمه تولیدی شرکت ها است. بررسی ها نشان می دهد صنعت بیمه در سال 1402 حق بیمه ای معادل 2,797 هزار میلیارد ریال تولید کرده که نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود 59 درصدی همراه شده است. این در حالی است که میانگین نرخ رشد حق بیمه در 10 سال اخیر تنها حدود 34 درصد بوده که این امر نشان از رشد فزاینده رشد حق بیمه در کشور در سال های اخیر دارد.

بر اساس داده ها، سرانه حق بیمه کشور در سال 1402 به ازای هر نفر 85 دلار بوده که در مقایسه با سرانه حق بیمه 71 دلاری به ازای هر در سال 1401 با بهبود قابل توجه همراه شده است. با این حال سرانه حق بیمه در ایران با میانگین سرانه حق بیمه در کشورهای منطقه (153 دلار) و میانگین کشور های جهان (889 دلار) فاصله بسیار دارد.

از میان رشته های بیمه ای رشته درمان با 30 درصد و شخص ثالث و مازاد و با حدود 28 در مجموع نزدیک به 60 درصد کل حق بیمه دریافتی کشور در سال 1402 را به خود اختصاص داده اند.

از بین 30 شرکت بیمه ای که در سال 1402 مجوز فعالیت بیمه ای داشته اند در این میان شرکت بیمه ایران با سهم حدود 26 درصدی همچنان بزرگترین شرکت بیمه ای در کشور به شمار می رود. نکته قابل توجه در این بخش آن که سهم از بازار شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور در از بازار بیمه نسبت به سال های قبل کاهش یافته که این امر نشان از رشد سهم بیمه های خصوصی (و یا حداقل خصولتی) از صنعت بیمه دارد. در این رده بندی بیمه های دانا، آسیا، البرز و دی در رده های بعدی جای دارند. بر اساس این رده بندی دو سوم از کل حق بیمه تولیدی کشور از سوی 7 شرکت عاید شده و 15 انتهای این لیست جمعا سهم کمتر از 10 درصدی از کل حق بیمه تولیدی در کشور دارند که این موضوع نشان دهنده توزیع بسیار غیر نرمال حق بیمه در صنعت بیمه کشور است. با افزایش تعداد شرکت های بیمه با مجوزهای جدید ارائه شده، پیش بینی تغییرات در سهم بیمه حق بیمه تولیدی شرکت ها به ویژه شرکت های بزرگ بیمه در سالهای آینده چندان دور از انتظار نیست.

جدول 1 – حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه

همچنین بر اساس آمار منتشر شده در شش ماهه نخست سال 1403 مجموع حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به رقم 2,167 هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل با رشد نزدیک به 60 درصدی همراه شده است. با این احتساب صنعت بیمه موفق شده در نیمه نخست سال جاری معادل حدود 77 درصد از رشد حق بیمه 12 ماهه سال 1402 را شناسایی کند. در صورتی که شش در ماهه دوم نیز خللی در روند صدور بیمه نامه ها صورت نپذیرد صنعت بیمه می تواند در مجموع 12 ماهه سال 1403 به رکورد 4,400 هزار میلیارد ریال حق بیمه صادره نزدیک شود.

در بین رشته های بیمه ای رشته درمان با وزن حدود 44 درصدی بیشترین حق بیمه در به نام خود ثبت کرده و رشته شخص ثالث و مازاد نیز با حدود 23 درصد در این زمینه در رده بعدی جای گرفته است. بدین ترتیب می توان گفت حدود دوسوم از حق بیمه صادر شده در شش ماهه نخست سال جاری توسط این دو رشته به دست آمده است.

در رده بندی از حیث شرکت ها نیز بیمه ایران همچنان در نسبت به سایر شرکت ها پیشتاز است. با این تفاوت که این شرکت تنها سهم حدود 18 درصدی از کل حق بیمه کشور داشته که نسبت به سهم 25 درصدی 12 ماهه سال 1402 با کاهش قابل توجه همراه شده و این شرکت بخشی از سهم بازار خود را به شرکت های بیمه خصوصی واگذار کرده است. در این زمینه شرکت های بیمه دانا، دی، آسیا و و ملت در رده های بعدی جای گرفته اند. شرکت هایی نظیر بیمه ملت، میهن، تجارت نو و کوثر با ثبت رشد بیش از دو برابری حق بیمه صادره نسبت به شش ماهه نخست سال قبل بهترین عملکرد را از این حیث در میان شرکت های بیمه ای داشته اند.

جمع خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 1402 به رقم 1,634 هزار میلیارد ریال بالغ شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با رشد حدود 61 درصدی همراه شده است. نکته قابل توجه آن که میانگین نرخ رشد خسارات پرداختی در صنعت بیمه کشور در 10 سال اخیر تنها حدود 34 درصد بوده و رشد 61 درصدی سال گذشته بالاترین نرخ رشد حق بیمه در 10 سال اخیر به شمار می رود. این موضوع نشان دهنده آن است که خسارات پرداختی نیز همچون حق بیمه صادره در صنعت بیمه روند رشدی فزاینده ای را طی می کند. در میان شرکت های بیمه ای نیز بیمه ایران با سهم حدود 28.8 درصدی از خسارت پرداختی همچنان بیشترین سهم را در این حوزه داشته و شرکت های بیمه دانا، آسیا و دی در رده های بعدی جای داشته اند. فزونی سهم خسارات نسبت به کل در مقایسه با سهم از حق بیمه تولیدی نسبت به کل، نشان دهنده وضعیت نه چندان نامطلوب بیمه ایران در مقایسه با صنعت بیمه و سایر شرکت های بیمه ای است.

در شش ماهه نخست سال جاری نیز در مجموع صنعت بیمه رقم 981 هزار میلیارد ریال خسارت پرداختی داشته که که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل با رشد نزدیک به 55 درصدی همراه شده است. نکته قابل توجه در این زمینه کمتر بودن نرخ رشد خسارات پرداختی (55 درصد) به حق بیمه تولیدی (60 درصد) نسبت به شش ماهه نخست سال قبل است. کماکان شرکت بیمه ایران به سهم حدود 23.5 درصدی از خسارت کل پرداخت شده بیشترین سهم را در بین شرکت های بیمه ای داشته است.

با توجه به تفاوت در اندازه شرکت ها، خسارت پرداختی نمی تواند معیار مناسبی برای سنجش عملکرد شرکت ها باشد. برای ایجاد امکان مقایسه در این خصوص می بایست از معیار سنجه ضریب خسارت استفاده کرد. بررسی ها نشان می دهد ضریب خسارت در صنعت بیمه در سال های اخیر روندی نزولی داشته است. بر اساس آمار اعلام شده در سالنامه آماری بیمه در سال 1402، ضریب خسارت در صنعت بیمه 79.7 درصد بوده درصد بوده که این رقم پایین ترین ضریب خسارت در صنعت بیمه کشور در 10 سال اخیر بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه در سال های نه چندان دور اعدادی نزدیک به 90 درصد را نیز تجربه کرده است. این موضوع نشان از روندی رو به بهبود در حوزه خسارات در صنعت بیمه است.

در بین رشته های بیمه ای شخص ثالث و مازاد با ضریب خسارت 97.5 درصد، درمان با 94.5 درصد و بدنه اتومبیل با 92.5 درصد بیشترین ضریب خسارت را در بین رشته های بیمه ای داشته و بالاتر از میانگین کل صنعت بوده اند که نشان از حساسیت بیسیار بالای این سه رشته در کل صنعت بیمه دارد. نکته قابل ذکر در این قسمت آن که در سال 1401 رشته درمان ضریب با خسارت 104 درصد رتبه اول را داشته که در سال 1402 به 94.3 درصد کاهش یافته؛ لذا با توجه به اینکه در سال یاد شده حدود 30 درصد از حق بیمه دریافتی کشور مربوط به این رشته بوده می توان گفت یکی از دلایل عمده کاهش ضریب خسارت صنعت بیمه در کشور کاهش رشته خسارت رشته درمان بوده است. اما در سوی مقابل ضریب خسارت رشته شخص ثالث از 90.1 درصد به 97.5 درصد افزایش یافته که با توجه به وزن بالای این رشته در صنعت بیمه و برخی از شرکت های بیمه ای، به نظر می رسد باید برای این رشته تدبیری عاجل اتخاذ شود. در رشته بدنه نیز افزایش ضریب خسارت از 86.9 درصد در سال 1401 به 92.5 درصد در سال 1402 می تواند برای مسئولین تصمیم ساز و تصمیم گیر هشدار دهنده باشد.

سایر رشته های بیمه ای همگی ضریب خسارتی کمتر از میانگین صنعت به ثبت رسانده اند. رشته پول با 0.5 درصد کمترین ضریب خسارت را در میان تمامی رشته ای بیمه ای در سال 1402 داشته اند. رشته بیمه زندگی نیز ضریب خسارت حدود 49.1 درصد گزارش کرده است.

علیرغم کاهش کلی ضریب خسارت صنعت بیمه، بررسی ها نشان می دهد ضریب خسارت در بسیاری از شرکت های بزرگ صنعت بیمه از جمله ایران، آسیا، دی همچنان بالای میانگین بوده و این شرکت های کوچک بیمه ای بوده اند که در کاهش ضریب خسارت بیمه ای در کشور تاثیرگذار بوده اند. در میان شرکت ها، شرکت بیمه حکمت صبا با ضریب خسارت 121.1 واحد بیشترین ضریب خسارت را در بین شرکت های بیمه ای داشته است. ضریب خسارت این شرکت نسبت سال قبل رشد 47.7 واحد درصدی داشته است. در سوی مقابل شرکت هایی همچون بیمه زندگی کاریزما، متقابل کیش، سرمد، متحد قشم و البرز موفق به کاهش ضریب خسارت خود نسبت به سال 1401شده اند.

در غیاب آمار مربوط به ضریب خسارت شرکت های بیمه ای در شش ماهه نخست سال جاری می توان از سنجه نسبت خسارت استفاده کرد. بررسی ها نشان می دهد نسبت خسارت در صنعت بیمه در شش ماهه نخست سال جاری 45.28 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 1.48 واحد درصدی همراه شده که نشان از تداوم روند بهبود عملکرد صنعت بیمه در حوزه خسارت در شش ماهه نخست سال جاری است. با این حال این عدد میانگین بوده و نسبت خسارت بسیاری از شرکت های بیمه در دوره مورد بررسی با عدد میانگین فاصله دارند که نشان از همگن نبودن عملکرد شرکت های بیمه ای در این حوزه است. شرکت های بیمه زندگی باران، تجارت نو و ملت بهترین عملکرد را در زمینه کاهش نسبت خسارت بیمه و شرکت های بیمه زندگی کاریزما، ما و معلم بدترین عملکرد را زمینه افزایش خسارت بیمه نسبت به شش ماهه نخست سال قبل داشته اند.

آنچه مسلم است صنعت بیمه در سال های اخیر هم از حیث کمی و هم از حیث کیفی رشد قابل توجهی داشته است. نرخ رشد حق بیمه و بهبود ضریب خسارت در کشور از یک سو و همچنین افزایش تعداد رشته و متقاضیان برای تاسیس شرکت های بیمه ای همگی موید این موضوع است. اما به بررسی های کلان در صنعت نشان می دهد ضریب نفوذ و سرانه حق بیمه در کشور همچنان فاصله قابل توجهی با میانگین های جهانی و حتی منطقه ای دارد. لذا به گواه اعداد و ارقام این تلاش ها به هیچ عنوان کافی نبوده است. توسعه صنعت بیمه در کشور و نزدیک کردن شاخص های بیمه ای کشور به استانداردهای منطقه ای و جهانی موضوعی نیست که تنها و تنها آن را وظیفه شرکت های بیمه ای و حتی بیمه مرکزی بدانیم. یقینا می بایست دولت نیز در این زمینه گام های بلندی بر دارد که با سکانداری عبدالناصر همتی در وزارت اقتصاد که خود روزی رییس کل بیمه مرکزی بوده می توان تا حدی به تحقق این موضوع امیدوار بود.