نظام یکپارچه نظارتی بیمه در کشور ایجاد شود

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایسنا اداره کل بازرسی بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور طی گزارشی نتایج اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده 114 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مبنی بر تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی موسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه را بررسی و برای پیشبرد امور پیشنهاد‌هایی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از صنعت بیمه کشور فاقد سامانه جامع و متمرکز بوده و برای هر رشته یا بعضا هر فرایند صدور و پرداخت خسارت از سیستم‌های جداگانه استفاده می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که از 25 شرکت فعال در عرصه بیمه کشور، صرفا حدود پانزده شرکت بیمه در کشور از نرم‌افزار تولیدی شرکت فناوران خبره، استفاده می‌کنند و سایر شرکت‌ها با تکیه بر توان فنی نیروهای داخل سازمان خود یا از طریق برون‌سپاری نسبت به تجهیز شرکت خود به سامانه بیمه‌گری اقدام کرده‌اند.

در گزارش سازمان بازرسی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تهیه سیستم نظارتی جامع از نیمه دوم سال 90 و طراحی نرم‌افزار مربوطه مطرح شد که در حوزه ارتباطات و شبکه به دلیل عدم ایمنی در بستر عمومی شبکه اینترنت، اقدام برای ایجاد شبکه ارتباطی امن بین بیمه مرکزی و 13 شرکت‌ بیمه از طریق MPLS مخابراتی صورت گرفته و ارتباط مخابراتی با سایر شرکت‌های بیمه تاکنون محقق نشده است.

طبق بررسی‌های انجام‌ شده در حوزه سرویس‌های اطلاعاتی برون‌سازمانی بیمه مرکزی با وجود امضای تفاهم‌نامه مبادله اطلاعات با نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال، تاکنون دسترسی سیستمی سامانه سنهاب به بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مذکور در صنعت بیمه کشور محقق نشده است.

با توجه به ضعف‌ها و نقاط آسیب سیستم بیمه کشوری، سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که در راستای ایجاد نظام یکپارچه اطلاعاتی و نظارت الکترونیک در صنعت بیمه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور استانداردسازی و یکپارچه کردن سیستم‌های نرم‌افزاری شرکت‌های بیمه اقدام کند.

اداره کل بیمه و بانک سازمان بازرسی کل کشور از بیمه مرکزی خواست با پیگیری مستمر سیستم MPLS مخابراتی را به‌صورت کامل برقرار کند. همچنین به‌منظور ایجاد دسترسی سیستمی سنهاب به بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مرتبط از جمله نیروی انتظامی و سازمان ثبت‌احوال، از بیمه مرکزی خواسته شد تا حصول نتیجه نهایی اقدامات خود در حوزه ارتباطات خارج از سازمانی را دنبال کند.