مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات گفت: با توجه به اینکه فرصت کافی نبود مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که قانون آزمایشی بیمه شخص ثالث تا پایان ۱۳۹۳ همچنان لازم الجرا باشد.
به گزارش ریسک نیوز،عباسعلی رحیمی اصفهانی، مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در گفتوگو با تسنیم در خصوص وضعیت آخر لایحه بیمه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اکنون با توجه به اینکه فرصت کافی نبود مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که همین قانون فعلی بیمه شخص ثالث تا پایان ۱۳۹۳ همچنان لازمالاجرا باشد و دولت هم موظف باشد ظرف ۶ ماه لایحهای که بخواهد جایگزین این قانون باشد را تقدیم مجلس کند در حقیقت فعلاً فقط همین تصویب شده است هر لحظه جزء اختیارات دولت است که لایحهای تقدیم مجلس کند.
مدیرکل تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ادامه داد: با توجه به اینکه این لایحه در ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ لازمالاجرا شده است و به مدت ۵ سال آزمایشی بوده و ۲۰ شهریور ۱۳۹۲ مدت اجرای آزمایشی تمام میشود و تنها ۷ روز تا پایانش باقی مانده است با همان امتیازات و قانون بر قربانیان جرم لازم الاجرا بوده و تفاوتی ندارد. آنطور که سیداسداللهجولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرده بود، تصویب این قانون از سال ۸۷ تاکنون موجب کاهش شدید ورود افراد به زندان پس از تصادفات جرحی و فوتی شده بود تا جایی که از ورود حدود ۹۶ درصد افراد به زندان جلوگیری شد.
جولایی در مراسم جشن گلریزان ستاد دیه در ماه مبارک رمضان امسال از مجلس درخواست کرده بود که این قانون دائمی شود ولی با نظر و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی این قانون یکسال دیگر تمدید شد تا دولت در ۶ ماه آینده لایحه اصلاحی خود را در این زمینه ارائه کند.
نظر شما چیست؟