به گزارش ریسک نیوز، معرفی 575 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در حالی صورت میگیرد که این موضوع در چند سال اخیر یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی بوده است. اگر با دقت به اصل موضوع توجه کنیم درخواهیم یافت که این موضوع، محدود به اختلاس یا فساد بانکی و مالی نیست. در […]
به گزارش ریسک نیوز،
معرفی 575 نفر از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه در حالی صورت میگیرد که این موضوع در چند سال اخیر یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی بوده است. اگر با دقت به اصل موضوع توجه کنیم درخواهیم یافت که این موضوع، محدود به اختلاس یا فساد بانکی و مالی نیست. در واقع پس از گذشت چند سال از وقوع آن، هزینههای بسیار گستردهیی را در عرصههای مختلف برای جامعه ایجاد کرده است. متاسفانه سهم عظیمی از مبالغی که میتوانست مصروف سرمایهگذاری در بخش تولید کشور شود و بالطبع ایجاد اشتغال کند، مسبب افسردگی در جامعه و به تبع آن سرخوردگی جوانان و بسیاری موارد دیگر شده است. تورمی که اکنون بر وضعیت اقتصادی حاکم است نیز بیشتر محصول همین فساد اقتصادی است و اگر این فساد حذف شود و منابع به جای آنکه در این چرخه فاسد در جریان باشد به کارآفرینان واقعی و تولیدکنندگان بخش خصوصی تحت یک قانون نظاممند اصولی واگذار شود، میتواند به کاهش تورم کمک کند. در واقع رشد تورم یکی از مهمترین پیامدهای بازپرداخت نشدن بدهیهای بانکی است. از آنجا که بخش عمدهیی از وامهای دریافت شده از بانکها که به بهانه تزریق به بخش تولید اخذ شده، در فعالیتهای بازرگانی به کار گرفته شده است، افزایش شدید نقدینگی در بازار و در نهایت تورم لجامگسیختهیی را در پی داشته است. بنابراین آثار اقتصادی و اجتماعی فسادی که ایجاد شده است کشور را در شرایط نابسامانی قرار داده است. نباید فراموش کرد که مهمترین دلیل شکلگیری و انباشت معوقههای بانکی در سالهای گذشته، مداخله قدرت در نظام بانکی کشور است. در واقع دولت در سالهای گذشته با دخالت در امور بانکها، زمینه تضعیف استقلال و نظارت بانک مرکزی، نقض قوانین و مقررات و در نتیجه ایجاد بدهیهای بانکی را فراهم کرده است. از سوی دیگر هزینههای اجتماعی و آسیبهایی که از این طریق بر خانوارها وارد شده، به معنای اختلال در نظم اجتماعی است که باید در دادگاههای جنایی به جرایم مسببان آن رسیدگی شود. درست به همین دلیل است که در دادگاههای کشورهایی که حقوق مردم در آنجا از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، این جرایم نه تنها به عنوان اقدام علیه امنیت ملی تلقی میشود، بلکه به دلیل تبعات اجتماعی که در پی دارد اقدامی جنایی به حساب میآید که در دادگاههای جنایی قابل پیگیری است. ناگفته نماند که دولت گذشته هم بارها اعلام کرد اسامی 300 نفر را به دستگاه قضایی دادهاست اما هیچ اقدام روشنی در این راستا صورت نگرفت و مشخص نیست که اینبار نیز این موضوع به سرنوشت مشابه دچار شود یا خیر. دولت نباید این مساله را از دوش خود برداشته و توپ را به زمین دستگاه قضایی بیندازد بلکه باید به عنوان نماینده مردم، این موضوع را پیگیری کند. در واقع باید به این مساله عمیقتر از نگاه صرف به مساله اختلاس یا زد و بند مالی توجه شود. هرچند این اتفاق نقش بزرگی در شکلگیری بحران اقتصادی کنونی داشته و دارد، پاسخ به این سوال که این افراد منابع حاصله را چه کردهاند؟ از هر موردی مهمتر است. اکنون دولت گام مهمی برداشته است اما کفایت نمیکند. کمترین حق مردم این است که از دولت انتظار داشته باشند اسامی این 575 نفر را اعلام کند تا در معرض شناسایی افکار عمومی قرار بگیرند. سوال بعدی این است؛ تکلیف وامهایی که به این افراد با اسامی مختلف و عناوین ساختگی تعلق گرفته است تا در پروژههای مختلف سرمایهگذاری و به این ترتیب ایجاد اشتغال کنند به کجا خواهد انجامید؟ وامهایی که با نرخهای بهره بسیار نازل دریافت شده است. مسلما سوالاتی از این دست نشان میدهد که این موضوع دقیقا مصداق بارز اختلال در امنیت ملی کشور است و طبیعتا مسوولیت بزرگی را نه تنها متوجه دولت بلکه متوجه مجلس به عنوان قوه نظارتی بر عملکرد دستگاه اجرایی میسازد. همچنین دستگاه قضایی را مخاطب خود قرار میدهد که به عنوان رکنی که مسوول اصلی رسیدگی به جرایم و مجرمین اجتماعی است اقدام مناسبی انجام دهد؛ اقدامی که از سوی مردم به عنوان کارکرد قوا ارزیابی میشود و تنها در این صورت است که رضایت مردم را در پی خواهد داشت.
نظر شما چیست؟