نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی بیمهگر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی است و در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی محسوب میشود.
به گزارش ریسک نیوز،به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سهشنبه) پارلمان و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ماده 61 این لایحه را که در بخش مقررات کیفری آن بود، پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی از سوی بیمهگر یا نمایندگی آنان، مصرف درآمدهای صندوق در غیر از موارد مصرح قانونی و همچنین عدم اجرای تکالیف مقرر در مواد 46، 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است.
نظر شما چیست؟