آیا بیمهگران خارجی با نرخشکنیهای بازار بیمه برمیگردند؟/ محمدرضا اسماعیلی
میزان واگذاری ریسکهای بزرگ کشوربه خارج از نزدیک به ۲۰% در سال ۱۳۸۷ به کمتر از ۱% در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
تحریمها بدون شک باعث منزوی شدن بازار بیمه ایران در چند سال گذشته و به نوعی عدم انتقال ریسک به خارج از کشور در این سالها بود اما آنچه در صنعت بیمه بیشترین تاثیر را گذاشت، خارج شدن شرکتهای پیمانکار بینالمللی از کشور به خصوص در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع بزرگ کشور همچون فولادسازی بود و به تبع آن تمایل شرکتهای بیمه خارجی برای حضور در این بخشها کاهش یافت به گونهای که درصد واگذاری ریسکهای بزرگ کشور از نزدیک به 20% در سال 1387 به کمتر از 1% در سال 1393 رسید.
همزمان با خارج شدن بیمهگران خارجی از بازر ایران، نظام تعرفهای نیز به پایان عمر خود نزدیک شد و مقرر گردید نرخها بصورت رقابتی تعیین گردد و نظارت نهاد ناظر نیز به صورت غیرتعرفهای باشد. در چنین شرایطی که توازنی بین بخش خصوصی و دولتی وجود نداشت و بعضا در برخی شرکت های خصوصی برای جذب پرتفو دست به نرخشکنی زده شد و عدم نظارت کافی نیز به صورت مضاعف باعث شد تا این نرخشکنیها تبدیل به عرفی غلط در صنعت بیمه کشور گردند؛ تا جایی که منجر به وضعیت نابسامان یک شرکت بیمهای و کاهش توانگری برخی شرکتهای دیگر تا سطح پنج گردید.
علاوه بر این، نبود الزامات کافی برای رعایت یا افزایش ایمنی و همچنین ضعف پیمانکاران ماهر در زمینه HSE، ایمنی در برخی از صنایع کاهش یافته است. برای مثال در سیل آبان ماه سال جاری ایلام، تمامی شرکتهای بیمه گزارشهایی از پروژههای عمرانی خود داشتند که فقط به دلیل عدم رعایت اقدامات مناسب در برابر سیل با توجه به زمان وقوع سیل، خسارات بزرگی ایجاد شده بود که با کمترین هزینه امکان جلوگیری و کاهش چشمگیر خسارات وجود داشت.
از این رو با توجه به شرایط پیش آمده در صنعت بیمه ایران طی سال های متمادی، بیمهگران بینالمللی حاضر به حضور، مشارکت و ارائه پوشش های بیمهای با چنین نرخهایی برای ریسکهای حال حاضر صنعت ایران نیستند. زیرا عدم وجود استانداردهای کافی برخی پیمانکاران و ضعفهای بخشهای ایمنی در بخش تولید و ساخت و همچنین اختلاف فاحش فنی نرخهای فعلی صنعت بیمه ایران با نرخهای بینالمللی، مانع از توزیع جغرافیایی مناسب ریسک میگردد.
به نظر میرسد با اجرایی شدن برجام، اولویت اول صنعت بیمه واردات دانش و آگاهی ایمنی و بهداشت حرفهای در صنایع مختلف و تنظیم مقررات ایمنی مطابق با سطح جهانی و پایبندی شرکتهای بیمه برای تعیین نرخ با توجه به ایمنی باشد و ورود بیمهگران خارجی برای پوشش پروژهها در اولویت بعدی قرار گیرد. با این وجود با توجه به اشتیاق شرکتهای بازرگانی در صنایع مختلف و تغییر شرایط بازار کسب و کار و صنعت و همچنین نیاز به دانش بیمهگران اتکایی و الزام مدیریت ریسک در استفاده از تمامی روشهای پخش ریسک، بطور حتم در آینده نزدیک شاهد حضور بیمهگران خارجی در بخشهایی همچون نفت، گاز و انرژی، نیروگاهها و صنعت فولاد نیز خواهیم بود. چه خوب خواهد بود اگر از توانمندیها و زیرساختهای ایجاد شده در دوران تحریم و همچنین دانش و توانمندیها و ظرفیت شرکتهای خارجی برای بهبود وضغعیت آموزشی و دانشی صنعت بیمه بیشترین استفاده را بتوان برد.
منبع:آیین